تويت
"الشين بيت".. مسلخة المعتقلين الفلسطينيين
أماطت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان في داخل "إسرائيل" اللثام عن قيام جهاز "شين بيت" أو جهاز الأمن الداخلي "الإسرائيلي" بانتهاك القانون الدولي بشكل دوري من خلال تعذيب السجناء الفلسطينيين.
وكشفت منظمتا "بعتسيليم" و"هاموكيد"، وهما منظمتان حقوقيتان "إسرائيليتان" تعملان في مجال مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون، عن نتائج التقرير المشترك لهما، والذي انبنى على أساس مقابلات أجريت مع 73 من فلسطينيي الضفة الغربية كانوا قد ألقي القبض عليهم وتعرضوا لاستجوابات على يد محققي الشين بيت في الفترة ما بين يوليو عام 2005 ويناير عام 2006.
وأوضح التقرير المشترك للمنظمتين الحقوقيتين أن المحققين في الشين البيت والذين استغرقوا 35 يومًا في التحقيق مع المعتقلين الثلاثة والسبعين، دأبوا على استعمال أساليب التعذيب الجسدي والضغط النفسي والعقلي التي بلغت حد الانتهاك التام في العديد من الحالات.
وقال التقرير إن أنظمة الاستجواب المعتمدة في أجهزة الأمن "الإسرائيلية" تقوم على سبعة أساليب رئيسة لتعريض المعتقلين لدرجات متباينة من الضغط، لكن جميع هذه الأساليب تتفق في أنها تقوم على النيل من كرامة المعتقلين والاعتداء عليهم جسمانيًا ونفسيًا، ومن بين هذه الأساليب:
1-العزلة عن العالم الخارجي.. حيث يتم منع وحظر كافة أشكال التواصل بين المعتقلين ومحامييهم أو ممثلي المنظمات الحقوقية أو أية جهة من العالم الخارجي.
2-استعمال الأوضاع المعيشية داخل السجن كوسيلة للضغط النفسي على المعتقلين مع الحرص على وضع المعتقل لفترات من الوقت في حبس انفرادي وداخل زنازين لا تصلح للمعيشة الآدمية.
3- استغلال كل الأدوات والآليات داخل السجن لإضعاف أجساد المعتقلين ومنع أي نشاط أو تركيز لديهم مع حرمانهم من النوم والطعام الكافي.
4-أسلوب استعمال القيود بالأغلال للأيدي والأقدام بحيث يتم ربط المعتقل في كرسي وتقييده حركته بشكل كامل.
5-أسلوب الشتم والسب واللعن مع توجيه البصاق على وجوه المعتقلين أثناء التحقيق لمحاولة إهدار كرامتهم.
6-أسلوب التهديد والتخويف حيث يتم تهديد المعتقلين باستعمال التعذيب الجسدي المريع ضدهم، إضافة إلى تهديدهم بتوقيف أفراد عائلاتهم وتعريضهم للانتهاك وما إلى ذلك.
7- استعمال أسلوب المخبرين لانتزاع المعلومات وإن كانت هذه الطريقة في حد ذاتها لا تتضمن انتهاك وتعذيب إلا أنها لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بعد إيصال المعتقل لحالة من الهوان والعذاب الشديدة تجعله من الممكن أن يتحدث إلى المخبرين الذين يتم دسهم عليه.
ولفت التقرير إلى أن محققي الشين بيت لا يحضرون لاستجواب المعتقلين إلا بعد فترات طويلة من توقيفهم واحتجازهم من قِبل الجنود "الإسرائيليين"، وتتسم فترة الانتظار بأن الجنود يقومون بتجهيز المعتقلين لكي يسهل استجوابهم، وذلك من خلال ضربهم بشكل مبرح وتقييدهم بصورة مؤلمة، مع إذلالهم، وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية كبشر من طعام وشراب وقضاء حاجة.
ونشرت هاآرتس أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" كانت قد أعلنت منعًا مطلقًا لكل أشكال التعذيب في عام 1999، لكن مثل هذا القرار القضائي كان أشبه بفتح الباب أمام استحداث أساليب جديدة في الضغط والتهديد بحق المعتقلين، واستثنى القرار بعض الحالات التي أجاز فيها استعمال التعذيب مثل الحالات التي تقول الأجهزة الأمنية إنها قد تساعد في الحيلولة دون وقوع هجوم وشيك، حيث قضت المحكمة بأنه في مثل تلك الحالات يكون للمحققين مطلق الحرية في التعامل مع المعتقلين.
ويؤكد تقرير المنظمتين الحقوقيتين أنه وعلى الرغم من صدور هذا القرار القضائي في "إسرائيل" إلا أن محققي الشين بيت اعتمدوا على طرق مختلفة للالتفات حوله وانتهاك القانون الدولي ومواصلة ممارسة التعذيب في الكثير من الحالات التي قام التقرير بتوثيقها.
وكانت المحكمة "الإسرائيلية" العليا قد قضت بأنه في الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها لمحققي الأجهزة الأمنية استعمال التعذيب يُعفى هؤلاء المحققون من أية ملاحقة جنائية مستقبلاً، وهو ما ساعد المحققين أكثر وأكثر على توسيع نطاق قدرتهم على الالتفات حول هذا القرار وممارسة التعذيب والانتهاك بشكل كبير.
وفي تقرير منظمتي "بعتسيليم" و"هاموكيد" صدرت توصية للحكومة "الإسرائيلية" بمنع جهاز الشين بيت من استعمال أساليب الانتهاك والتعذيب، مع مطالبة الكنيست بسن قانون جديد بمنع كل ممارسات التعذيب بلا استثناء، ومنح المعتقلين الذين تعرضوا لانتهاكات حق اللجوء إلى العدالة القضائية لمعاقبة المحققين الذين عذبوهم، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية أثناء عمليات الاستجواب وتوثيق ما يحدث من تحقيقات للحيلولة دون وقوع انتهاكات مستقبلية.
وقد سارعت وزارة العدل "الإسرائيلية" برفض التقرير الحقوقي في بيان رسمي، واعتبرت أن الاستجوابات التي قام بها محققو الشين بيت تمت وفقًا لنصوص القانون ولم تتجاوز معاييره، وادعت أن التقرير المشترك للمنظمتين الحقوقيتين مليء بالمغالطات والمزاعم التي لا أساس لها، مع ترديد مقولة إن المعلومات التي حصل عليها الشين بيت بعد هذه التحقيقات ساهمت في حماية أرواح العديد من المدنيين في "إسرائيل".
أما صحيفة "جيروزاليم تايمز" فقد نقلت أن بواز أورين، نائب مدير قسم الاتفاقات الدولية والقضاء الدولي في وزارة العدل "الإسرائيلية"، انتقد حزقيل لين معد التقرير الحقوقي المشترك بشكل صارم، واتهمه بأنه اختار عينات مقصودة لإجراء مقابلات معها لإعداد هذا التقرير؛ مما يعني أنه خرج بصورة متحيزة وغير موضوعية، مشيرًا إلى أن التقرير لم يكشف عن أية تفاصيل تتعلق بالسجناء والمعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاك.
الجدير بالذكر أن معد التقرير اعترف بأن العينة التي أجرى مقابلات معها من المعتقلين الفلسطينيين لم يكونوا عينة عشوائية، لكنه أكد أن من التقى بهم هم مجرد غيض من فيض مقارنة بأعداد من تعرضوا للتعذيب والانتهاك على يد محققي الشين بيت، ويؤكد حزقيل لين أن هناك انتهاكات أكثر بكثير من معاناة السجناء الثلاثة والسبعين الذين اعتمد التقرير على إفاداتهم.
وكشفت منظمتا "بعتسيليم" و"هاموكيد"، وهما منظمتان حقوقيتان "إسرائيليتان" تعملان في مجال مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون، عن نتائج التقرير المشترك لهما، والذي انبنى على أساس مقابلات أجريت مع 73 من فلسطينيي الضفة الغربية كانوا قد ألقي القبض عليهم وتعرضوا لاستجوابات على يد محققي الشين بيت في الفترة ما بين يوليو عام 2005 ويناير عام 2006.
وأوضح التقرير المشترك للمنظمتين الحقوقيتين أن المحققين في الشين البيت والذين استغرقوا 35 يومًا في التحقيق مع المعتقلين الثلاثة والسبعين، دأبوا على استعمال أساليب التعذيب الجسدي والضغط النفسي والعقلي التي بلغت حد الانتهاك التام في العديد من الحالات.
وقال التقرير إن أنظمة الاستجواب المعتمدة في أجهزة الأمن "الإسرائيلية" تقوم على سبعة أساليب رئيسة لتعريض المعتقلين لدرجات متباينة من الضغط، لكن جميع هذه الأساليب تتفق في أنها تقوم على النيل من كرامة المعتقلين والاعتداء عليهم جسمانيًا ونفسيًا، ومن بين هذه الأساليب:
1-العزلة عن العالم الخارجي.. حيث يتم منع وحظر كافة أشكال التواصل بين المعتقلين ومحامييهم أو ممثلي المنظمات الحقوقية أو أية جهة من العالم الخارجي.
2-استعمال الأوضاع المعيشية داخل السجن كوسيلة للضغط النفسي على المعتقلين مع الحرص على وضع المعتقل لفترات من الوقت في حبس انفرادي وداخل زنازين لا تصلح للمعيشة الآدمية.
3- استغلال كل الأدوات والآليات داخل السجن لإضعاف أجساد المعتقلين ومنع أي نشاط أو تركيز لديهم مع حرمانهم من النوم والطعام الكافي.
4-أسلوب استعمال القيود بالأغلال للأيدي والأقدام بحيث يتم ربط المعتقل في كرسي وتقييده حركته بشكل كامل.
5-أسلوب الشتم والسب واللعن مع توجيه البصاق على وجوه المعتقلين أثناء التحقيق لمحاولة إهدار كرامتهم.
6-أسلوب التهديد والتخويف حيث يتم تهديد المعتقلين باستعمال التعذيب الجسدي المريع ضدهم، إضافة إلى تهديدهم بتوقيف أفراد عائلاتهم وتعريضهم للانتهاك وما إلى ذلك.
7- استعمال أسلوب المخبرين لانتزاع المعلومات وإن كانت هذه الطريقة في حد ذاتها لا تتضمن انتهاك وتعذيب إلا أنها لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بعد إيصال المعتقل لحالة من الهوان والعذاب الشديدة تجعله من الممكن أن يتحدث إلى المخبرين الذين يتم دسهم عليه.
ولفت التقرير إلى أن محققي الشين بيت لا يحضرون لاستجواب المعتقلين إلا بعد فترات طويلة من توقيفهم واحتجازهم من قِبل الجنود "الإسرائيليين"، وتتسم فترة الانتظار بأن الجنود يقومون بتجهيز المعتقلين لكي يسهل استجوابهم، وذلك من خلال ضربهم بشكل مبرح وتقييدهم بصورة مؤلمة، مع إذلالهم، وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية كبشر من طعام وشراب وقضاء حاجة.
ونشرت هاآرتس أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" كانت قد أعلنت منعًا مطلقًا لكل أشكال التعذيب في عام 1999، لكن مثل هذا القرار القضائي كان أشبه بفتح الباب أمام استحداث أساليب جديدة في الضغط والتهديد بحق المعتقلين، واستثنى القرار بعض الحالات التي أجاز فيها استعمال التعذيب مثل الحالات التي تقول الأجهزة الأمنية إنها قد تساعد في الحيلولة دون وقوع هجوم وشيك، حيث قضت المحكمة بأنه في مثل تلك الحالات يكون للمحققين مطلق الحرية في التعامل مع المعتقلين.
ويؤكد تقرير المنظمتين الحقوقيتين أنه وعلى الرغم من صدور هذا القرار القضائي في "إسرائيل" إلا أن محققي الشين بيت اعتمدوا على طرق مختلفة للالتفات حوله وانتهاك القانون الدولي ومواصلة ممارسة التعذيب في الكثير من الحالات التي قام التقرير بتوثيقها.
وكانت المحكمة "الإسرائيلية" العليا قد قضت بأنه في الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها لمحققي الأجهزة الأمنية استعمال التعذيب يُعفى هؤلاء المحققون من أية ملاحقة جنائية مستقبلاً، وهو ما ساعد المحققين أكثر وأكثر على توسيع نطاق قدرتهم على الالتفات حول هذا القرار وممارسة التعذيب والانتهاك بشكل كبير.
وفي تقرير منظمتي "بعتسيليم" و"هاموكيد" صدرت توصية للحكومة "الإسرائيلية" بمنع جهاز الشين بيت من استعمال أساليب الانتهاك والتعذيب، مع مطالبة الكنيست بسن قانون جديد بمنع كل ممارسات التعذيب بلا استثناء، ومنح المعتقلين الذين تعرضوا لانتهاكات حق اللجوء إلى العدالة القضائية لمعاقبة المحققين الذين عذبوهم، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية أثناء عمليات الاستجواب وتوثيق ما يحدث من تحقيقات للحيلولة دون وقوع انتهاكات مستقبلية.
وقد سارعت وزارة العدل "الإسرائيلية" برفض التقرير الحقوقي في بيان رسمي، واعتبرت أن الاستجوابات التي قام بها محققو الشين بيت تمت وفقًا لنصوص القانون ولم تتجاوز معاييره، وادعت أن التقرير المشترك للمنظمتين الحقوقيتين مليء بالمغالطات والمزاعم التي لا أساس لها، مع ترديد مقولة إن المعلومات التي حصل عليها الشين بيت بعد هذه التحقيقات ساهمت في حماية أرواح العديد من المدنيين في "إسرائيل".
أما صحيفة "جيروزاليم تايمز" فقد نقلت أن بواز أورين، نائب مدير قسم الاتفاقات الدولية والقضاء الدولي في وزارة العدل "الإسرائيلية"، انتقد حزقيل لين معد التقرير الحقوقي المشترك بشكل صارم، واتهمه بأنه اختار عينات مقصودة لإجراء مقابلات معها لإعداد هذا التقرير؛ مما يعني أنه خرج بصورة متحيزة وغير موضوعية، مشيرًا إلى أن التقرير لم يكشف عن أية تفاصيل تتعلق بالسجناء والمعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاك.
الجدير بالذكر أن معد التقرير اعترف بأن العينة التي أجرى مقابلات معها من المعتقلين الفلسطينيين لم يكونوا عينة عشوائية، لكنه أكد أن من التقى بهم هم مجرد غيض من فيض مقارنة بأعداد من تعرضوا للتعذيب والانتهاك على يد محققي الشين بيت، ويؤكد حزقيل لين أن هناك انتهاكات أكثر بكثير من معاناة السجناء الثلاثة والسبعين الذين اعتمد التقرير على إفاداتهم.
