تويت
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ووزير الحرب ايهود باراك قررا في الاجتماع السري الذي عقد يوم الخميس الماضي بينهما في مدينة تل أبيب القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة.
وحسب موقع يديعوت فان أولمرت وباراك أبلغا وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عن قرارهما خلال اجتماع الثلاثة في إطار المطبخ الأمني السياسي المصغر.
وحسب التقرير فالعملية ستكون متدرجة وتنفذ علي مراحل ولكن تنفيذها يتم بعد أن تتوفر الظروف التكتيكية والعسكرية كما سيتم الحفاظ علي إمكانية التوصل الي تفاهمات جديدة حول التهدئة.
وفي أعقاب قرار أولمرت وباراك للقيام بعمليه عسكرية في قطاع غزه عقدت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مشاورات سياسية مع كبار وزارة الخارجية الإسرائيلية وقرر أن تتوجه إسرائيل بشكوى لمجلس الأمن احتجاجا علي إطلاق صواريخ من غزه نحو إسرائيل في إطار حملة إعلامية للحصول علي مظلة دولية تدعم إسرائيل القيام بعمليه عسكرية في القطاع.
وخلال الاجتماع قررت أن تتم العملية العسكرية فقط بعد توفير مظله دوليه تدعم إسرائيل في عمليتها العسكرية لمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرارات ضد إسرائيل.
وتم بحث ثلاث تواريخ مركزيه للقيام بالعملية العسكرية ولكن بعد أن تقوم وزيرة الخارجية بالتحدث مع نظرائها وتصطحب السفراء الأجانب في إسرائيل في جولات ميدانية في سديروت والكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة وبعد أن تقوم السفارات الإسرائيلية في الخارج بالحملة الإعلامية تمهيدا للعملية العسكري في القطاع.
وكشفت الصحيفة أن التواريخ التي تم بحثها للعملية العسكرية هي 9 يناير موعد انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، أو 20 يناير موعد دخول براك أوباما للبيت الأبيض، أو 10 يناير يوم الانتخابات الإسرائيلية العامة.
وفي السياق ذاته ذكرت المراسلة السياسية في إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن العملية العسكرية ستستهدف أهداف استراتيجية في القطاع واغتيال قادة حماس، أما المراسل العسكري رامي شاني فقال بأنه إذا أقدمت إسرائيل علي العملية ضد القطاع فنيرانها ستطول ليس فقط سكان القطاع بل أيضا ربع مليون إسرائيلي سيكونوا عرضة لصواريخ غزة.
وحسب موقع يديعوت فان أولمرت وباراك أبلغا وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عن قرارهما خلال اجتماع الثلاثة في إطار المطبخ الأمني السياسي المصغر.
وحسب التقرير فالعملية ستكون متدرجة وتنفذ علي مراحل ولكن تنفيذها يتم بعد أن تتوفر الظروف التكتيكية والعسكرية كما سيتم الحفاظ علي إمكانية التوصل الي تفاهمات جديدة حول التهدئة.
وفي أعقاب قرار أولمرت وباراك للقيام بعمليه عسكرية في قطاع غزه عقدت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مشاورات سياسية مع كبار وزارة الخارجية الإسرائيلية وقرر أن تتوجه إسرائيل بشكوى لمجلس الأمن احتجاجا علي إطلاق صواريخ من غزه نحو إسرائيل في إطار حملة إعلامية للحصول علي مظلة دولية تدعم إسرائيل القيام بعمليه عسكرية في القطاع.
وخلال الاجتماع قررت أن تتم العملية العسكرية فقط بعد توفير مظله دوليه تدعم إسرائيل في عمليتها العسكرية لمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرارات ضد إسرائيل.
وتم بحث ثلاث تواريخ مركزيه للقيام بالعملية العسكرية ولكن بعد أن تقوم وزيرة الخارجية بالتحدث مع نظرائها وتصطحب السفراء الأجانب في إسرائيل في جولات ميدانية في سديروت والكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة وبعد أن تقوم السفارات الإسرائيلية في الخارج بالحملة الإعلامية تمهيدا للعملية العسكري في القطاع.
وكشفت الصحيفة أن التواريخ التي تم بحثها للعملية العسكرية هي 9 يناير موعد انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، أو 20 يناير موعد دخول براك أوباما للبيت الأبيض، أو 10 يناير يوم الانتخابات الإسرائيلية العامة.
وفي السياق ذاته ذكرت المراسلة السياسية في إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن العملية العسكرية ستستهدف أهداف استراتيجية في القطاع واغتيال قادة حماس، أما المراسل العسكري رامي شاني فقال بأنه إذا أقدمت إسرائيل علي العملية ضد القطاع فنيرانها ستطول ليس فقط سكان القطاع بل أيضا ربع مليون إسرائيلي سيكونوا عرضة لصواريخ غزة.
تعليق