تويت
هأرتس: توصية قانونية صهيونية تحظر قصف الاماكن الماهولة بالمدفعية وتسمح باخلاء المدن بعد انذار قصير
تلقى وزير جيش الاحتلال أيهود باراك، خلال الأيام الماضية توصية قانونية اعدها المستشار القضائي للمؤسسة الامنية المحامي " احز بن اري " تشير عليه بعدم استخدام المدفعية لقصف الاماكن المأهولة في قطاع غزة، ردا على اطلاق الصواريخ وفي المقابل تسمح له باخلاء المدن الفلسطينية بعد انذار قصير للسكان .
وبلور المستشار القضائي التوصية المذكورة ردا على مطالبة وزراء مثل حاييم رامون ببحث جديد لطبيعة الردود الصهيونية والقيام بردود قاسيه على اطلاق الصواريخ .
واضافت الصحيفة ان التوصية القانونية التي وصلت الي يدها اعدت في السابع من ديسمبر الماضي، وتناولت مواقف القانون الدولي الذي لم يفرض حظرا مطلقا على القصف المدفعي ضد مناطق اطلاق الصواريخ بشرط ان يوجه القصف باتجاه اهداف عسكرية وان يميز ما بين الهدف والمدنين واملاكهم .
واشارت الوثيقة الى مبدأ النسبية في هذا الشأن ، اي اذا كان القصف سيتسبب باذى واضرار للمدنين واملاكهم فيجب الاهتمام بان لا يكون الضرر مبالغا فيه قياسا مع الاهمية العسكرية للهدف .
وقال بن اري في توصيته "استنادا لهذه المبادئ وبسبب انخفاض مستوى دقة القصف المدفعي " احتمال انحراف من 100-200 متر عن الهدف " وحجم الضرر الكبير نسبيا واحتمالية اصابة المدنيين على بعد عشرات الامتار من مكان سقوط القذائف فهناك اشكالية في اطلاق المدفعية باتجاه الاماكن الماهولة في ظل احتمالية متدنية لاصابة قاعدة الصواريخ واخرى مرتفعة لاصابة المدنيين .
وتناولت وثيقة "بن اري" كما اسمتها "هارتس" قضية طرد السكان من منازلهم الكائنة في مناطق اطلاق الصواريخ وخلق مدن اشباح في القطاع كرد على اطلاق الصواريخ قائلة :بان القانون الدولي يسمح بتحذير السكان مسبقا واخلاء كامل للسكان من المنطقة المقصودة خلال وقت قصير ولكن وحتى في مثل هذه الحالة يحظر تنفيذ عمليات قصف واسعه " قصف السجادة " يؤدي الى تدمير مكثف للممتلكات التي لا تشكل هدفا مشروعا ويجب الاخذ بعين الاعتبار احتمالية بقاء مدنيين في المنطقة بعد الانذار .
ويشارك بن اري رأيه القانوني كبار مسؤولي النيابة العسكرية فيما لم يدل المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز برأي قاطع في هذا الشأن حتى الان فيما اكد اولمرت للوزير رامون بان المجلس الصهيوني المصغر سيبحث قريبا اقتراحه رغم انشغال الجهات القانونية به .
وقال خبراء في المدفعية للصحيفة بان اقتراح قصف المناطق الماهولة بقذائف المدفعية مرفوض من اساسه، مضيفين "من الواضح للجميع بانه وفي ظل مستوى الدقة المتدني نسبيا ان قصفا من هذا النوع سينتهي بكارثه تماما كما حدث في منطقة بيت حانون ما سيجلب على الكيان ردا دوليا قاسيا وشديدا ما سيجعلها تندم على استخدام هذا الخيار .
ووفقا للصحيفة يبدي وزير الجيش خلال النقاشات على المستوى السياسي تحفظا كبيرا وحاسما ضد عملية عسكرية برية واسعه يبادر اليه الكيان في هذا الوقت .
كما يتحفظ باراك على تصعيد جزئي في العمليات الهجومية الصهيونية بحجة ان الوقت لم يحن حتى الان .
تلقى وزير جيش الاحتلال أيهود باراك، خلال الأيام الماضية توصية قانونية اعدها المستشار القضائي للمؤسسة الامنية المحامي " احز بن اري " تشير عليه بعدم استخدام المدفعية لقصف الاماكن المأهولة في قطاع غزة، ردا على اطلاق الصواريخ وفي المقابل تسمح له باخلاء المدن الفلسطينية بعد انذار قصير للسكان .
وبلور المستشار القضائي التوصية المذكورة ردا على مطالبة وزراء مثل حاييم رامون ببحث جديد لطبيعة الردود الصهيونية والقيام بردود قاسيه على اطلاق الصواريخ .
واضافت الصحيفة ان التوصية القانونية التي وصلت الي يدها اعدت في السابع من ديسمبر الماضي، وتناولت مواقف القانون الدولي الذي لم يفرض حظرا مطلقا على القصف المدفعي ضد مناطق اطلاق الصواريخ بشرط ان يوجه القصف باتجاه اهداف عسكرية وان يميز ما بين الهدف والمدنين واملاكهم .
واشارت الوثيقة الى مبدأ النسبية في هذا الشأن ، اي اذا كان القصف سيتسبب باذى واضرار للمدنين واملاكهم فيجب الاهتمام بان لا يكون الضرر مبالغا فيه قياسا مع الاهمية العسكرية للهدف .
وقال بن اري في توصيته "استنادا لهذه المبادئ وبسبب انخفاض مستوى دقة القصف المدفعي " احتمال انحراف من 100-200 متر عن الهدف " وحجم الضرر الكبير نسبيا واحتمالية اصابة المدنيين على بعد عشرات الامتار من مكان سقوط القذائف فهناك اشكالية في اطلاق المدفعية باتجاه الاماكن الماهولة في ظل احتمالية متدنية لاصابة قاعدة الصواريخ واخرى مرتفعة لاصابة المدنيين .
وتناولت وثيقة "بن اري" كما اسمتها "هارتس" قضية طرد السكان من منازلهم الكائنة في مناطق اطلاق الصواريخ وخلق مدن اشباح في القطاع كرد على اطلاق الصواريخ قائلة :بان القانون الدولي يسمح بتحذير السكان مسبقا واخلاء كامل للسكان من المنطقة المقصودة خلال وقت قصير ولكن وحتى في مثل هذه الحالة يحظر تنفيذ عمليات قصف واسعه " قصف السجادة " يؤدي الى تدمير مكثف للممتلكات التي لا تشكل هدفا مشروعا ويجب الاخذ بعين الاعتبار احتمالية بقاء مدنيين في المنطقة بعد الانذار .
ويشارك بن اري رأيه القانوني كبار مسؤولي النيابة العسكرية فيما لم يدل المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز برأي قاطع في هذا الشأن حتى الان فيما اكد اولمرت للوزير رامون بان المجلس الصهيوني المصغر سيبحث قريبا اقتراحه رغم انشغال الجهات القانونية به .
وقال خبراء في المدفعية للصحيفة بان اقتراح قصف المناطق الماهولة بقذائف المدفعية مرفوض من اساسه، مضيفين "من الواضح للجميع بانه وفي ظل مستوى الدقة المتدني نسبيا ان قصفا من هذا النوع سينتهي بكارثه تماما كما حدث في منطقة بيت حانون ما سيجلب على الكيان ردا دوليا قاسيا وشديدا ما سيجعلها تندم على استخدام هذا الخيار .
ووفقا للصحيفة يبدي وزير الجيش خلال النقاشات على المستوى السياسي تحفظا كبيرا وحاسما ضد عملية عسكرية برية واسعه يبادر اليه الكيان في هذا الوقت .
كما يتحفظ باراك على تصعيد جزئي في العمليات الهجومية الصهيونية بحجة ان الوقت لم يحن حتى الان .
تعليق