مصادر صهيونية : العمليات العسكرية والاغتيالات قد تبدأ خلال ايام او ساعات ولم نتفق مع الفصائل على تاريخ محدد لانهاء التهدئة
قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الحرب الصهيونية الاثنين "ان لا موعد محدد" لانتهاء التهدئة المبرمة مع الفصائل لمدة ستة اشهر في قطاع غزة التي يفترض ان تنتهي مدتها في 19 كانون الاول/ديسمبر.
وقال عاموس جلعاد المستشار الكبير لوزير الحرب الصهيوني ايهود باراك للاذاعة الصهيونية العامة "عندما وافقنا على التهدئة قبل ستة اشهر كان من المقصود الا نحدد موعدا نهائيا. وبالنسبة للكيان لا معنى تاليا لموعد 19 كانون الاول/ديسمبر".
واضاف "في حال تواصلت التهدئة سيحترمها الكيان الصهيوني. وخلافا لذلك فاننا سنتحرك على اساسه (..) وبالوسائل العسكرية المناسبة".
ونقلت الاذاعة عن مصادر عسكرية صهيونية قولها ان الجيش اصبح جاهزا لعملية عسكرية في قطاع غزة في حال رفض الفصائل الفلسطينية لاتفاق التهدئة او تجديده مشيرة الى ان الخطط تم تحديثها وتم انهاء تدريبات الجنود.
واشارت ذات المصادر الى ان لقاءا سيعقد اليوم بين مسؤولي مكتب المدي االعسكري الصهيوني والمدعي العالم للدولة لنقاش النتائج المترتبة علي اي عملية عسكرية في قطاع غزة في ظل رفض الفصائل الفلسطينية لتمديدها.
وقالت مصادر امنية صهيونية لصحيفة يديعوت احرونوت اليوم ان مسالة تصعيد العمليات واستهداف البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية وتجديد الاغتيالات قد تكون مسالة ساعات او ايام على الاكثر منوهة الى المستوى السياسي قد وافق على كافة الاهداف والخطط التي قدمها الجيش خلال الشهر الماضي استعدادا لانهيار التهدئة.
[bdr][/bdr]
صحيفة: مصر قلقة من تصعيد صهيوني غير مسبوق قد يستهدف قيادات رفيعة في المقاومة
أبدت مصادر مصرية مطلعة قلقها مما يحمله التاسع عشر من ديسمبر الجاري، موعد انتهاء التهدئة، وقالت لصحيفة «الحياة»اللندنية إن الصهاينة متأهبون للرد على أي تصعيد فلسطيني قد يتم من خلال إطلاق الصواريخ على البلدات الصهيونية شمال قطاع غزة، محذرة من أن «الرد الصهيوني سيكون قاسياً وقد يستهدف قيادات رفيعة (للمقاومة الفلسطينية) من خلال عمليات نوعية (واغتيالات)».
ودعت مصر القوى الفلسطينية إلى ضرورة وضع مصالح الشعب الفلسطيني فوق أي اعتبار، وان يكون القرار فلسطينياً خالصاً، معتبرة أن عدم تجديد اتفاق التهدئة يضر بمصالح الشعب الفلسطيني.
ورجح مصدر مصري موثوق موافقة الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها «حماس» على تمديد التهدئة، على أساس النقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، ومنها فتح المعابر والسماح بدخول المواد الغذائية والمستلزمات الإنسانية والمواد الأساسية. واستبعد أن يشهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً من جانب القوى والتنظيمات الفلسطينية لأن التصعيد ليس من مصلحة الجانبين معاً، خصوصاً في ضوء أجواء الانتخابات الصهيونية، مشددا على أن تمديد اتفاق التهدئة سيتم على أساس التهدئة في مقابل التهدئة، وتشغيل المعابر مرتبط بمدى التزامها.
قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الحرب الصهيونية الاثنين "ان لا موعد محدد" لانتهاء التهدئة المبرمة مع الفصائل لمدة ستة اشهر في قطاع غزة التي يفترض ان تنتهي مدتها في 19 كانون الاول/ديسمبر.
وقال عاموس جلعاد المستشار الكبير لوزير الحرب الصهيوني ايهود باراك للاذاعة الصهيونية العامة "عندما وافقنا على التهدئة قبل ستة اشهر كان من المقصود الا نحدد موعدا نهائيا. وبالنسبة للكيان لا معنى تاليا لموعد 19 كانون الاول/ديسمبر".
واضاف "في حال تواصلت التهدئة سيحترمها الكيان الصهيوني. وخلافا لذلك فاننا سنتحرك على اساسه (..) وبالوسائل العسكرية المناسبة".
ونقلت الاذاعة عن مصادر عسكرية صهيونية قولها ان الجيش اصبح جاهزا لعملية عسكرية في قطاع غزة في حال رفض الفصائل الفلسطينية لاتفاق التهدئة او تجديده مشيرة الى ان الخطط تم تحديثها وتم انهاء تدريبات الجنود.
واشارت ذات المصادر الى ان لقاءا سيعقد اليوم بين مسؤولي مكتب المدي االعسكري الصهيوني والمدعي العالم للدولة لنقاش النتائج المترتبة علي اي عملية عسكرية في قطاع غزة في ظل رفض الفصائل الفلسطينية لتمديدها.
وقالت مصادر امنية صهيونية لصحيفة يديعوت احرونوت اليوم ان مسالة تصعيد العمليات واستهداف البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية وتجديد الاغتيالات قد تكون مسالة ساعات او ايام على الاكثر منوهة الى المستوى السياسي قد وافق على كافة الاهداف والخطط التي قدمها الجيش خلال الشهر الماضي استعدادا لانهيار التهدئة.
[bdr][/bdr]
صحيفة: مصر قلقة من تصعيد صهيوني غير مسبوق قد يستهدف قيادات رفيعة في المقاومة
أبدت مصادر مصرية مطلعة قلقها مما يحمله التاسع عشر من ديسمبر الجاري، موعد انتهاء التهدئة، وقالت لصحيفة «الحياة»اللندنية إن الصهاينة متأهبون للرد على أي تصعيد فلسطيني قد يتم من خلال إطلاق الصواريخ على البلدات الصهيونية شمال قطاع غزة، محذرة من أن «الرد الصهيوني سيكون قاسياً وقد يستهدف قيادات رفيعة (للمقاومة الفلسطينية) من خلال عمليات نوعية (واغتيالات)».
ودعت مصر القوى الفلسطينية إلى ضرورة وضع مصالح الشعب الفلسطيني فوق أي اعتبار، وان يكون القرار فلسطينياً خالصاً، معتبرة أن عدم تجديد اتفاق التهدئة يضر بمصالح الشعب الفلسطيني.
ورجح مصدر مصري موثوق موافقة الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها «حماس» على تمديد التهدئة، على أساس النقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، ومنها فتح المعابر والسماح بدخول المواد الغذائية والمستلزمات الإنسانية والمواد الأساسية. واستبعد أن يشهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً من جانب القوى والتنظيمات الفلسطينية لأن التصعيد ليس من مصلحة الجانبين معاً، خصوصاً في ضوء أجواء الانتخابات الصهيونية، مشددا على أن تمديد اتفاق التهدئة سيتم على أساس التهدئة في مقابل التهدئة، وتشغيل المعابر مرتبط بمدى التزامها.
تعليق