تويت
فلسطين اليوم – قسم المتابعة
علمت مصادر صحفية أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير الحرب ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيفي ليفني لمناقشة الاوضاع على الحدود مع قطاع غزة والموقف الاسرائيلي من التهدئة، كان لقاء ساخنا، ورغم التعتيم الذي فرض على هذا الاجتماع وما دار فيه الا ان مصادر صحفية نقلت أن اللقاء المذكور والذي شارك فيه أيضا قادة المؤسسة الأمنية في تل أبيب شهد خلافات في المواقف حول موضوع البحث.
فقد طالبت زعيمة حزب كاديما وزيرة الخارجية تسيفي ليفني بسياسة اسرائيلية جديدة ضد القطاع بعد التاسع عشر من الشهر الجاري موعد انتهاء التهدئة, وضرورة الرد بحزم على أي اعتداء أو اطلاق قذائف.
وذكرت ليفني في الاجتماع ان الإسرائيليين بدأوا يفقدون ثقتهم بالقيادة السياسية جراء السياسة المتبعة اتجاه القطاع، وطالبت زعيمة كاديما بقرارات شجاعة لوضع حد لاستمرار تساقط القذائف على التجمعات المحيطة بقطاع غزة.
ونقلت المصادر أن وزير الحرب أيهود باراك أكد خلال اللقاء بأن التهدئة التي بدأت في شهر حزيران الماضي ما زالت مستمرة وأنها وفرت لقوات الاحتلال والجيش الهامش الزمني المطلوب والفرصة لمواصلة التدريبات وحشد القوات حتى تتمكن من التعامل مستقبلا مع الاخطار التي قد تأتي من القطاع.
كما أشار باراك خلال الاجتماع الى أن حركة حماس عملت طوال الاشهر الماضية على فرض التهدئة بالقوة على باقي الفصائل العاملة في القطاع لأسباب خاصة بها تدعم مصلحتها في ذلك.
وقال باراك إن ما نشهده من تصاعد في عمليات اطلاق القذائف اتجاه اسرائيل خلال الاسابيع الاخيرة يأتي بدوافع فلسطينية داخلية وليس رغبة من جانب حركة حماس في التصعيد العسكري ضد اسرائيل وانهاء التهدئة، وشرح باراك في الاجتماع المذكور كيف أن التهدئة وفرت الكثير من الهدوء لسكان المنطقة الجنوبية من اسرائيل لاسابيع وأشهر طويلة على الرغم من التدهور الأمني الاخير في قطاع غزة.
وكشفت المصادر موقف وزير الحرب الاسرائيلي من مستقبل التهدئة وامكانية تمديد العمل بها، حيث قال في الاجتماع الثلاثي ان التقارير القادمة من قطاع غزة والمشاورات التي تجريها وزارته منذ اسابيع بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية تشير الى ان حركة حماس لم تقرر حتى الآن موقفها من التهدئة حيث هناك اصوات ومواقف مختلفة ومتضاربة داخل الحركة، والوضع الداخلي الفلسطيني سيكون له تأثير كبير على مستوى التهدئة مع اسرائيل، مضيفا ان هناك ضرورة لمواصلة اسرائيل استعداداتها العسكرية والأمنية لاحتمال الدخول في مواجهة عسكرية مع غزة، ولكن، في نفس الوقت ضرورة عدم الانجرار وراء العواطف والرغبات الحزبية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ومستمرة ضد القطاع، لأن في ذلك الكثير من التحديات والمخاطر.
أما بالنسبة لموقف ايهود اولمرت من موضوع البحث في الاجتماع الثلاثي والمتمثل في الوضع حول غزة والتهدئة، فأكد المصدر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي طرح رغبته في اجراء لقاءات ومشاورات مكثفة خلال الايام القادمة حتى التاسع عشر من الشهر الجاري للوقوف على موقف المؤسسة العسكرية والاستخبارية والمصلحة الاسرائيلية من امكانية استمرار التهدئة أو مخاطر انهيارها ، واشار اولمرت في اللقاء الى انه ما زال الشخص الذي يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات وادارة شؤون الدولة حتى موعد الانتخابات المقبلة ، وأنه يرفض التأثير الحزبي على المواقف العسكرية والأمنية للاجهزة المختلفة بالنسبة للاوضاع في القطاع.
أما رد الأذرع العسكرية والأمنية، فقد كشف المصدر أن هذه الأجهزة اكدت في ردها على القيادة السياسية المتمثلة في اولمرت وباراك وليفني بأن اية عملية ضد القطاع قد تتسبب بضرر مباشرة وتشكل خطرا على حياة الجندي المختطف جلعاد شليط، خاصة وأن عملية عسكرية واسعة ستكون لها اثار سلبية قد تنسف عملية الاتصالات والمفاوضات حول صفقة اطلاق شليط من جذورها، كما ان العملية العسكرية الواسعة قد تشكل مغامرة بالنسبة لمصير الجندي الاسير وأن ايا من الأجهزة الأمنية لن يستطيع ضمان وتوقع مصيره.
واكد المصدر أن لقاءات تشاورية جديدة ستعقد بداية الاسبوع القادم لمواصلة مناقشة الاوضاع في قطاع غزة وأن بعض الاجهزة الأمنية اقترح عدم الذهاب حتى النهاية والعمل تدريجيا ضد حركة حماس في حال تواصل اطلاق القذائف وفضلت الحركة اطلاق الرصاصة الاخيرة على التهدئة في التاسع عشر من كانون اول الجاري، وذلك من خلال ضرب أهداف مختارة مدروسة في قطاع غزة لشل تحركات الحركة في القطاع.
ونقل المصدر عن مسؤول عسكري اسرائيلي كبير قوله انه لا يتوقع اتخاذ خطوات فعلية على الارض ضد الحركة بشكل يخرج الأمور عن السيطرة، الا أن العمليات المحدودة هي خيار ممكن قد يتم اللجوء اليه في حال فشلت الجهود لاعادة الامور الى سابق عهدها ، واعادة التزام الطرفين بالتهدئة حتى دون الاعلان عن ذلك
علمت مصادر صحفية أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير الحرب ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيفي ليفني لمناقشة الاوضاع على الحدود مع قطاع غزة والموقف الاسرائيلي من التهدئة، كان لقاء ساخنا، ورغم التعتيم الذي فرض على هذا الاجتماع وما دار فيه الا ان مصادر صحفية نقلت أن اللقاء المذكور والذي شارك فيه أيضا قادة المؤسسة الأمنية في تل أبيب شهد خلافات في المواقف حول موضوع البحث.
فقد طالبت زعيمة حزب كاديما وزيرة الخارجية تسيفي ليفني بسياسة اسرائيلية جديدة ضد القطاع بعد التاسع عشر من الشهر الجاري موعد انتهاء التهدئة, وضرورة الرد بحزم على أي اعتداء أو اطلاق قذائف.
وذكرت ليفني في الاجتماع ان الإسرائيليين بدأوا يفقدون ثقتهم بالقيادة السياسية جراء السياسة المتبعة اتجاه القطاع، وطالبت زعيمة كاديما بقرارات شجاعة لوضع حد لاستمرار تساقط القذائف على التجمعات المحيطة بقطاع غزة.
ونقلت المصادر أن وزير الحرب أيهود باراك أكد خلال اللقاء بأن التهدئة التي بدأت في شهر حزيران الماضي ما زالت مستمرة وأنها وفرت لقوات الاحتلال والجيش الهامش الزمني المطلوب والفرصة لمواصلة التدريبات وحشد القوات حتى تتمكن من التعامل مستقبلا مع الاخطار التي قد تأتي من القطاع.
كما أشار باراك خلال الاجتماع الى أن حركة حماس عملت طوال الاشهر الماضية على فرض التهدئة بالقوة على باقي الفصائل العاملة في القطاع لأسباب خاصة بها تدعم مصلحتها في ذلك.
وقال باراك إن ما نشهده من تصاعد في عمليات اطلاق القذائف اتجاه اسرائيل خلال الاسابيع الاخيرة يأتي بدوافع فلسطينية داخلية وليس رغبة من جانب حركة حماس في التصعيد العسكري ضد اسرائيل وانهاء التهدئة، وشرح باراك في الاجتماع المذكور كيف أن التهدئة وفرت الكثير من الهدوء لسكان المنطقة الجنوبية من اسرائيل لاسابيع وأشهر طويلة على الرغم من التدهور الأمني الاخير في قطاع غزة.
وكشفت المصادر موقف وزير الحرب الاسرائيلي من مستقبل التهدئة وامكانية تمديد العمل بها، حيث قال في الاجتماع الثلاثي ان التقارير القادمة من قطاع غزة والمشاورات التي تجريها وزارته منذ اسابيع بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية تشير الى ان حركة حماس لم تقرر حتى الآن موقفها من التهدئة حيث هناك اصوات ومواقف مختلفة ومتضاربة داخل الحركة، والوضع الداخلي الفلسطيني سيكون له تأثير كبير على مستوى التهدئة مع اسرائيل، مضيفا ان هناك ضرورة لمواصلة اسرائيل استعداداتها العسكرية والأمنية لاحتمال الدخول في مواجهة عسكرية مع غزة، ولكن، في نفس الوقت ضرورة عدم الانجرار وراء العواطف والرغبات الحزبية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ومستمرة ضد القطاع، لأن في ذلك الكثير من التحديات والمخاطر.
أما بالنسبة لموقف ايهود اولمرت من موضوع البحث في الاجتماع الثلاثي والمتمثل في الوضع حول غزة والتهدئة، فأكد المصدر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي طرح رغبته في اجراء لقاءات ومشاورات مكثفة خلال الايام القادمة حتى التاسع عشر من الشهر الجاري للوقوف على موقف المؤسسة العسكرية والاستخبارية والمصلحة الاسرائيلية من امكانية استمرار التهدئة أو مخاطر انهيارها ، واشار اولمرت في اللقاء الى انه ما زال الشخص الذي يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات وادارة شؤون الدولة حتى موعد الانتخابات المقبلة ، وأنه يرفض التأثير الحزبي على المواقف العسكرية والأمنية للاجهزة المختلفة بالنسبة للاوضاع في القطاع.
أما رد الأذرع العسكرية والأمنية، فقد كشف المصدر أن هذه الأجهزة اكدت في ردها على القيادة السياسية المتمثلة في اولمرت وباراك وليفني بأن اية عملية ضد القطاع قد تتسبب بضرر مباشرة وتشكل خطرا على حياة الجندي المختطف جلعاد شليط، خاصة وأن عملية عسكرية واسعة ستكون لها اثار سلبية قد تنسف عملية الاتصالات والمفاوضات حول صفقة اطلاق شليط من جذورها، كما ان العملية العسكرية الواسعة قد تشكل مغامرة بالنسبة لمصير الجندي الاسير وأن ايا من الأجهزة الأمنية لن يستطيع ضمان وتوقع مصيره.
واكد المصدر أن لقاءات تشاورية جديدة ستعقد بداية الاسبوع القادم لمواصلة مناقشة الاوضاع في قطاع غزة وأن بعض الاجهزة الأمنية اقترح عدم الذهاب حتى النهاية والعمل تدريجيا ضد حركة حماس في حال تواصل اطلاق القذائف وفضلت الحركة اطلاق الرصاصة الاخيرة على التهدئة في التاسع عشر من كانون اول الجاري، وذلك من خلال ضرب أهداف مختارة مدروسة في قطاع غزة لشل تحركات الحركة في القطاع.
ونقل المصدر عن مسؤول عسكري اسرائيلي كبير قوله انه لا يتوقع اتخاذ خطوات فعلية على الارض ضد الحركة بشكل يخرج الأمور عن السيطرة، الا أن العمليات المحدودة هي خيار ممكن قد يتم اللجوء اليه في حال فشلت الجهود لاعادة الامور الى سابق عهدها ، واعادة التزام الطرفين بالتهدئة حتى دون الاعلان عن ذلك
تعليق