تويت
أعلنت وزارة الحري الإسرائيلي الأربعاء أنها وافقت على طلب قدمه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ومحافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر بتحويل 100 مليون شيكل أو ما يعادل 25 مليون و500 ألف دولار من الضفة الغربية إلى غزة لتخفيف أزمة السيولة النقدية في القطاع.
وقال بيتر لورنر المتحدث باسم منسق الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن تحويل الأوراق النقدية سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة. لكن المبلغ الذي وافقت إسرائيل على تحويله أقل بكثير من الـ250 مليون شيكل التي طلبها فياض لدفع رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى.
تحذيرات دولية
وكان البنك الدولي قد دعا إسرائيل السبت إلى السماح بتحويل أموال إلى غزة، محذرا من أن أزمة السيولة قد تؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الفلسطيني في القطاع.
وكان فياض قد صرح بأن لدى البنوك في القطاع سيولة نقدية لا تتعدى 47 مليون شيكل أي نحو 12 مليون دولار وأن ما تحتاج إليه بنوك غزة لصرف رواتب 70 ألفا من موظفي المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية هو 250 مليون شيكل أي حوالي 67 مليون دولار. كما قال إن بنوك القطاع تحتاج إلى 100 مليون شيكل شهريا بشكل منتظم لتسيير معاملاتها المالية، وأن ما وصلها خلال التسعة شهور الماضية لا يتجاوز 185 مليون شيكل.
ردود فعل منددة
وقد أثار قرار باراك انتقادات في إسرائيل، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إيلي يشاي زعيم حزب شاس وصف السماح بتحويل الأموال إلى غزة بأنها مكافأة للإرهاب، وأضاف: "الحكومة الأمنية اجتمعت وبدل الخروج بأنباء لسديروت وعسقلان والمناطق المجاورة لغزة، خرجنا بأنباء للقطاع ولمطلقي صواريخ القسام."
كما قالت الصحيفة إن حزب إسرائيل بيتنا هو الآخر لم يرحب بقرار وزير الحرب الإسرائيلي إذ قال "إن رغبة باراك في الحصول على أصوات الناخبين اليساريين مسألة بديهية. ولكن لماذا يجب أن يكون ذلك على حساب أمن البلاد؟ من الواضح أنه بعد تحويل 100 مليون شيكل اليوم، سيتم إطلاق 100 ألف صاروخ غدا."
وجاء قرار السماح بتحويل الأموال إلى قطاع غزة بعد اجتماع طارئ للحكومة دعت إليه وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ضم رئيس الوزراء أيهود أولمرت وباراك، لمناقشة سبل الرد على استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المدن الإسرائيلية.
ولم يصدر أي إعلان عقب انتهاء الاجتماع غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن عددا من وزراء الحكومة الإسرائيلية من بينهم ليفني، يطالبون بشن عمليات عسكرية فورا على قطاع غزة، في حين يعارض وزير الحرب الإسرائيلي تلك الخطوة.
وقال بيتر لورنر المتحدث باسم منسق الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن تحويل الأوراق النقدية سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة. لكن المبلغ الذي وافقت إسرائيل على تحويله أقل بكثير من الـ250 مليون شيكل التي طلبها فياض لدفع رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى.
تحذيرات دولية
وكان البنك الدولي قد دعا إسرائيل السبت إلى السماح بتحويل أموال إلى غزة، محذرا من أن أزمة السيولة قد تؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الفلسطيني في القطاع.
وكان فياض قد صرح بأن لدى البنوك في القطاع سيولة نقدية لا تتعدى 47 مليون شيكل أي نحو 12 مليون دولار وأن ما تحتاج إليه بنوك غزة لصرف رواتب 70 ألفا من موظفي المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية هو 250 مليون شيكل أي حوالي 67 مليون دولار. كما قال إن بنوك القطاع تحتاج إلى 100 مليون شيكل شهريا بشكل منتظم لتسيير معاملاتها المالية، وأن ما وصلها خلال التسعة شهور الماضية لا يتجاوز 185 مليون شيكل.
ردود فعل منددة
وقد أثار قرار باراك انتقادات في إسرائيل، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إيلي يشاي زعيم حزب شاس وصف السماح بتحويل الأموال إلى غزة بأنها مكافأة للإرهاب، وأضاف: "الحكومة الأمنية اجتمعت وبدل الخروج بأنباء لسديروت وعسقلان والمناطق المجاورة لغزة، خرجنا بأنباء للقطاع ولمطلقي صواريخ القسام."
كما قالت الصحيفة إن حزب إسرائيل بيتنا هو الآخر لم يرحب بقرار وزير الحرب الإسرائيلي إذ قال "إن رغبة باراك في الحصول على أصوات الناخبين اليساريين مسألة بديهية. ولكن لماذا يجب أن يكون ذلك على حساب أمن البلاد؟ من الواضح أنه بعد تحويل 100 مليون شيكل اليوم، سيتم إطلاق 100 ألف صاروخ غدا."
وجاء قرار السماح بتحويل الأموال إلى قطاع غزة بعد اجتماع طارئ للحكومة دعت إليه وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ضم رئيس الوزراء أيهود أولمرت وباراك، لمناقشة سبل الرد على استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المدن الإسرائيلية.
ولم يصدر أي إعلان عقب انتهاء الاجتماع غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن عددا من وزراء الحكومة الإسرائيلية من بينهم ليفني، يطالبون بشن عمليات عسكرية فورا على قطاع غزة، في حين يعارض وزير الحرب الإسرائيلي تلك الخطوة.
تعليق