تويت
كتب المحرر السياسي- الموقف الذي شاهده الجميع يوم أمس الاثنين بعد الإنتهاء من اجتماع مجلس الوزراء في مدينة غزة للصحافيين وهم ينتظرون مؤتمر صحفي أمام مجلس الوزراء ، أمرمعتاد يجرى بعد كل إجتماع وزاري، فبعد اجتماع الأمس تحديداً كان متوقع أن يعقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء أو وزير الداخلية للتعقيب على القرار المفاجئ لإستقالة وزير الداخلية هاني القواسمي الذي أثير في الإعلام.
وكالعادة خرج رئيس الوزراء إسماعيل هنية من مجلس الوزراء، ووجه أحد الصحفيين سؤالاً له حول استقالة وزير الداخلية فقال:" إن الوزير سيخرج الآن وسيتحدث للصحافيين"، فانتظرالصحافيون كالعادة أمام مجلس الوزراء للإستعداد للمؤتمر الصحافي المتوقع لوزير الداخلية، لكن فوجئ الصحافيون وإذ بوزير الداخلية يخرج من الباب الخلفي لمجلس الوزراء هربًا منهم.
لكن وزير الداخلية بالأمس عقد اجتماع خاص مع الصحافيين، وكان الاجتماع وديًا وترحيبيًا ودارالحديث عن الترتيبات حول الوضع الداخلي والتقرب من المؤسسات الإعلامية لإنجاح الخطة الأمنية والمساعدة المطلوبة من وسائل الإعلام في دعم للخطة الأمنية في جميع الجوانب الحياتية وفي شتى المجالات ودعوتهم لعدم توتير الساحة الفلسطينية من خلال ما تنشره أو ما ستنشره وسائل الإعلام.
رأى الصحفييون في حماسة وزير الداخلية هاني القواسمي الحفاظ على الساحة الداخلية وما قام به في الأسابيع الماضية من مشاركة لجان الإصلاح والمساعدة في حل الخلافات الداخلية إشارة إلى أن وزير الداخلية عاقد العزم على إنهاء حالة الفلتان الأمني في الساحة الفلسطينية بشتى جوانبها، لكن تسريب معلومات أول أمس لصحيفة هآرتس الإسرائيلية بان وزير الداخلية لديه نية بالاستقالة لوجود خلاف مع مدير عام الأمن الداخلي لهو مؤشر واضح لعدم تناسق إخراج السيناريو والموقف لدى شخص الوزير، فوزارة الداخلية الفلسطينية التي قادها في الحكومة الماضية سعيد صيام القائد في حماس؛ عاصرت مواقف وتباينات مختلفة قبل تشكيل القوة التنفيذية وإعادة هيكلة الوزارة وفق رؤيته التي رآها حسب برنامج الإصلاح والتغيير.
وبالتالي لم نعتد أن نسمع من الصحافة الإسرائيلية معلومات مقربة من وزارة الداخلية الفلسطينية في ظل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركة حماس، وتسريب معلومات حول الرسالة التي وجهها وزير الداخلية إلى اللواء عمر سليمان وشملت العقبات التي تواجه وزير الداخلية في إعادة الاستقرار والهدوء في الساحة الفلسطينية؛ فحسب هآرتس فإن سبب الاستقالة يعود لخلاف بين وزير الداخلية ومدير عام الأمن الداخلي اللواء رشيد أبو شباك على صلاحيات .. فهذا لم يكن متوقعا على الإطلاق، فكل متابع للساحة الفلسطينية يرى أنه لم يسبق ذلك أي مقدمات أو حديث عن وجود عقبات أو صلاحيات مسلوبة ... والسؤال الذي يطرح نفسه هل وزير الداخلية لم يلق الترحيب من اللواء رشيد أبو شباك مدير عام الأمن الداخلي لتفعيل الخطة أمنية ؟ أم هل وزير الداخلية لا يمتلك صلاحيات ؟ ونعلم جميعا ومن المفترض أن وزير الداخلية لديه قوة تنفيذية تتبع له مباشرة حسب ما اعد له سعيد صيام وزير الداخلية السابق في حكومة الفصيل الواحد "حماس"، والتي يبلغ تعدادها قرابة ثلاثة آلاف عنصر والتي شكلت بعد خلافات وسجال طويل حول الصلاحيات الأمنية وبحجة اعادة الأمن للساحة الفلسطينية.
لكن هل يمتلك وزير الداخلية صلاحيات وسيطرة على القوة التنفيذية ؟ ، أم شأنه كشأن سلفه صيام الذي لم يكن يملك زمام السيطرة عليها بشكل كامل، وكانت تعمل بدون علمه بعض الاحيان، وبالرغم من ذلك لم يرفع عنها الغطاء ولم يتنصل منها، أم أن إستقالة وزير الداخلية جاءت كمقدمة لرغبة منه بتشكيل قوة تنفيذية جديدة تساعده في تطبيق خطته الامنية المطروحة ؟ ...
لكن قبل ذلك يجب على وزير الداخلية تحديد موقف واضح ودور كل من الأجهزة الأمنية والقوة التنفيذية في الساحة الفلسطينية ؟ وهل ستشارك في الخطة الأمنية أم لا ؟ أم هل الاجهزة الامنية باتت هي العقبة في تطبيع الخطة الأمنية، رغم أنه لم يصدر موقف واضح من وزير الداخلية حول القوة التنفيذية وكثير من المواقف ؟ .
لكن أسئلة كثيرة تطرح نفسها للسيناريو الذي شاهده الجميع اليوم حول تسريب خبر عن استقالة وزير الداخلية ورفض الاستقالة من قبل مجلس الوزراء حيث انه لم يكن مترابطا ومتناسقاً في الإخراج ، ففكرة استقالة وزير الداخلية وخلافاته مع اللواء رشيد أبو شباك ورفضها من قبل رئاسة الوزراء وخروجه من الباب الخلفي بعد اجتماع مجلس الوزراء ، وإستعداده السابق بإنهاء حالة الفلتان خلال فترة تبدء قوامها 100 يوم .
ورغم الأسئلة الكثيرة التي تطرح نفسها ... آمل أن يكون لوزير الداخلية بصمة وطنية في الحفاظ على وحدة الساحة الفلسطينية، وإنهاء حالة الفلتان الأمني بغض النظر عن أي فصيل كان، فالمهمة صعبة وبحاجة إلى روح وطنية توقف حالة الفلتان التي لم تشهدها الساحة الفلسطينية على مر التاريخ، ووضع حد لحالات القتل وإحراق وتفجير المحلات التي نسمعها صباح مساء وحالات العربدة في الساحة الفلسطينية والسلاح الخارج عن القانون في تحقيق مجتمع آمن وحقن الدم الفلسطيني.
وكالعادة خرج رئيس الوزراء إسماعيل هنية من مجلس الوزراء، ووجه أحد الصحفيين سؤالاً له حول استقالة وزير الداخلية فقال:" إن الوزير سيخرج الآن وسيتحدث للصحافيين"، فانتظرالصحافيون كالعادة أمام مجلس الوزراء للإستعداد للمؤتمر الصحافي المتوقع لوزير الداخلية، لكن فوجئ الصحافيون وإذ بوزير الداخلية يخرج من الباب الخلفي لمجلس الوزراء هربًا منهم.
لكن وزير الداخلية بالأمس عقد اجتماع خاص مع الصحافيين، وكان الاجتماع وديًا وترحيبيًا ودارالحديث عن الترتيبات حول الوضع الداخلي والتقرب من المؤسسات الإعلامية لإنجاح الخطة الأمنية والمساعدة المطلوبة من وسائل الإعلام في دعم للخطة الأمنية في جميع الجوانب الحياتية وفي شتى المجالات ودعوتهم لعدم توتير الساحة الفلسطينية من خلال ما تنشره أو ما ستنشره وسائل الإعلام.
رأى الصحفييون في حماسة وزير الداخلية هاني القواسمي الحفاظ على الساحة الداخلية وما قام به في الأسابيع الماضية من مشاركة لجان الإصلاح والمساعدة في حل الخلافات الداخلية إشارة إلى أن وزير الداخلية عاقد العزم على إنهاء حالة الفلتان الأمني في الساحة الفلسطينية بشتى جوانبها، لكن تسريب معلومات أول أمس لصحيفة هآرتس الإسرائيلية بان وزير الداخلية لديه نية بالاستقالة لوجود خلاف مع مدير عام الأمن الداخلي لهو مؤشر واضح لعدم تناسق إخراج السيناريو والموقف لدى شخص الوزير، فوزارة الداخلية الفلسطينية التي قادها في الحكومة الماضية سعيد صيام القائد في حماس؛ عاصرت مواقف وتباينات مختلفة قبل تشكيل القوة التنفيذية وإعادة هيكلة الوزارة وفق رؤيته التي رآها حسب برنامج الإصلاح والتغيير.
وبالتالي لم نعتد أن نسمع من الصحافة الإسرائيلية معلومات مقربة من وزارة الداخلية الفلسطينية في ظل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركة حماس، وتسريب معلومات حول الرسالة التي وجهها وزير الداخلية إلى اللواء عمر سليمان وشملت العقبات التي تواجه وزير الداخلية في إعادة الاستقرار والهدوء في الساحة الفلسطينية؛ فحسب هآرتس فإن سبب الاستقالة يعود لخلاف بين وزير الداخلية ومدير عام الأمن الداخلي اللواء رشيد أبو شباك على صلاحيات .. فهذا لم يكن متوقعا على الإطلاق، فكل متابع للساحة الفلسطينية يرى أنه لم يسبق ذلك أي مقدمات أو حديث عن وجود عقبات أو صلاحيات مسلوبة ... والسؤال الذي يطرح نفسه هل وزير الداخلية لم يلق الترحيب من اللواء رشيد أبو شباك مدير عام الأمن الداخلي لتفعيل الخطة أمنية ؟ أم هل وزير الداخلية لا يمتلك صلاحيات ؟ ونعلم جميعا ومن المفترض أن وزير الداخلية لديه قوة تنفيذية تتبع له مباشرة حسب ما اعد له سعيد صيام وزير الداخلية السابق في حكومة الفصيل الواحد "حماس"، والتي يبلغ تعدادها قرابة ثلاثة آلاف عنصر والتي شكلت بعد خلافات وسجال طويل حول الصلاحيات الأمنية وبحجة اعادة الأمن للساحة الفلسطينية.
لكن هل يمتلك وزير الداخلية صلاحيات وسيطرة على القوة التنفيذية ؟ ، أم شأنه كشأن سلفه صيام الذي لم يكن يملك زمام السيطرة عليها بشكل كامل، وكانت تعمل بدون علمه بعض الاحيان، وبالرغم من ذلك لم يرفع عنها الغطاء ولم يتنصل منها، أم أن إستقالة وزير الداخلية جاءت كمقدمة لرغبة منه بتشكيل قوة تنفيذية جديدة تساعده في تطبيق خطته الامنية المطروحة ؟ ...
لكن قبل ذلك يجب على وزير الداخلية تحديد موقف واضح ودور كل من الأجهزة الأمنية والقوة التنفيذية في الساحة الفلسطينية ؟ وهل ستشارك في الخطة الأمنية أم لا ؟ أم هل الاجهزة الامنية باتت هي العقبة في تطبيع الخطة الأمنية، رغم أنه لم يصدر موقف واضح من وزير الداخلية حول القوة التنفيذية وكثير من المواقف ؟ .
لكن أسئلة كثيرة تطرح نفسها للسيناريو الذي شاهده الجميع اليوم حول تسريب خبر عن استقالة وزير الداخلية ورفض الاستقالة من قبل مجلس الوزراء حيث انه لم يكن مترابطا ومتناسقاً في الإخراج ، ففكرة استقالة وزير الداخلية وخلافاته مع اللواء رشيد أبو شباك ورفضها من قبل رئاسة الوزراء وخروجه من الباب الخلفي بعد اجتماع مجلس الوزراء ، وإستعداده السابق بإنهاء حالة الفلتان خلال فترة تبدء قوامها 100 يوم .
ورغم الأسئلة الكثيرة التي تطرح نفسها ... آمل أن يكون لوزير الداخلية بصمة وطنية في الحفاظ على وحدة الساحة الفلسطينية، وإنهاء حالة الفلتان الأمني بغض النظر عن أي فصيل كان، فالمهمة صعبة وبحاجة إلى روح وطنية توقف حالة الفلتان التي لم تشهدها الساحة الفلسطينية على مر التاريخ، ووضع حد لحالات القتل وإحراق وتفجير المحلات التي نسمعها صباح مساء وحالات العربدة في الساحة الفلسطينية والسلاح الخارج عن القانون في تحقيق مجتمع آمن وحقن الدم الفلسطيني.
