تويت
رغم الحصار الخانق وسياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال تجاه قطاع غزة، فقد طالبت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بالقيام بعملية عسكرية مقابل كل ما تدعي أنه خرق للتهدئة. وفي اجتماع عقد في جامعة تل أبيب، صباح اليوم الثلاثاء، هاجمت ليفني وزير الأمن إيهود باراك بذريعة أنه في ظل عدم توقف إطلاق الصواريخ بادر إلى التهدئة، مدعية أن ذلك خلق انطباعا كأن إسرائيل تعترف بحركة حماس.
وقالت ليفني إن إسرائيل لم تحدد بعد ما هو الهدف الاستراتيجي لإسرائيل إزاء حركة حماس في قطاع غزة، وأنه على إسرائيل ألا توافق على سلطة حماس في القطاع، وعليه فيجب توجيه كافة العمليات إلى هناك، على حد قولها.
وفي إشارة واضحة إلى أن الاحتلال يخطط لعملية واسعة بعيدة المدى في قطاع غزة، قالت ليفني أنه عندما وافقت إسرائيل على التهدئة فإن هدفها كان خلق هدوء للمدى القصير، وأنه لا يمكن القول أن ذلك كان هدفا للمدى البعيد لأن ذلك يمس بالهدف الاستراتيجي لإسرائيل، ويعزز من قوة حماس ويخلق انطباعا كأنما تعترف بالحركة.
ورغم أن إسرائيل تواصل إغلاق معابر القطاع وتجويع مليون ونصف المليون في القطاع الأمر الذي يتناقض مع اتفاق التهدئة، تابعت ليفني أنه يجب على إسرائيل عدم التسليم بما أسمته خرق التهدئة من الجانب الفلسطيني. وقالت إنه يجب الرد على كل عملية إطلاق نار، ورغم أن الرد لا يوقف إطلاق النار إلا أنه لا يمس بقدرة الردع ولا يجعل من إسرائيل ضعيفة.
وبحسبها فإن هناك مخاوف من تدهور الأوضاع في الجنوب، وأنه على إسرائيل أن توضح لحركة حماس بأن الأخيرة هي المسؤولة عن الهدوء في المنطقة. وقالت إن الحكومة الإسرائيلية لم تضع أهدافا بعد إزاء حركة حماس، ولم تقم بتوجيه الجيش بما يتناسب مع هذه الأهداف. وأنه "من الممكن القيام بعملية عسكرية فورية لإضعاف حماس من خلال عملية عسكرية وسياسية واقتصادية".
تجدر الإشارة إلى أن مشادة كلامية كانت قد وقعت أول أمس، الأحد، خلال جلسة الحكومة، بين ليفني وباراك، قال خلالها الأخير إن هناك عناصر تطالب بوقف التهدئة بسبب اعتبارات سياسية، وأن الموسم الانتخابي يؤدي إلى إطلاق تصريحات متسرعة. وأضاف أن العملية العسكرية الواسعة مؤجلة، وأنه يجب اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
ومن جهتها ردت ليفني بالقول إن الأمن هو ضمن مسؤولية باراك. وأضافت أن الأخير يعرف موقفها منذ أن تم الاتفاق على التهدئة. وبحسبها فإنه لا يوجد تهدئة الآن ويجب على إسرائيل أن ترد على إطلاق النار.
وقالت ليفني إن إسرائيل لم تحدد بعد ما هو الهدف الاستراتيجي لإسرائيل إزاء حركة حماس في قطاع غزة، وأنه على إسرائيل ألا توافق على سلطة حماس في القطاع، وعليه فيجب توجيه كافة العمليات إلى هناك، على حد قولها.
وفي إشارة واضحة إلى أن الاحتلال يخطط لعملية واسعة بعيدة المدى في قطاع غزة، قالت ليفني أنه عندما وافقت إسرائيل على التهدئة فإن هدفها كان خلق هدوء للمدى القصير، وأنه لا يمكن القول أن ذلك كان هدفا للمدى البعيد لأن ذلك يمس بالهدف الاستراتيجي لإسرائيل، ويعزز من قوة حماس ويخلق انطباعا كأنما تعترف بالحركة.
ورغم أن إسرائيل تواصل إغلاق معابر القطاع وتجويع مليون ونصف المليون في القطاع الأمر الذي يتناقض مع اتفاق التهدئة، تابعت ليفني أنه يجب على إسرائيل عدم التسليم بما أسمته خرق التهدئة من الجانب الفلسطيني. وقالت إنه يجب الرد على كل عملية إطلاق نار، ورغم أن الرد لا يوقف إطلاق النار إلا أنه لا يمس بقدرة الردع ولا يجعل من إسرائيل ضعيفة.
وبحسبها فإن هناك مخاوف من تدهور الأوضاع في الجنوب، وأنه على إسرائيل أن توضح لحركة حماس بأن الأخيرة هي المسؤولة عن الهدوء في المنطقة. وقالت إن الحكومة الإسرائيلية لم تضع أهدافا بعد إزاء حركة حماس، ولم تقم بتوجيه الجيش بما يتناسب مع هذه الأهداف. وأنه "من الممكن القيام بعملية عسكرية فورية لإضعاف حماس من خلال عملية عسكرية وسياسية واقتصادية".
تجدر الإشارة إلى أن مشادة كلامية كانت قد وقعت أول أمس، الأحد، خلال جلسة الحكومة، بين ليفني وباراك، قال خلالها الأخير إن هناك عناصر تطالب بوقف التهدئة بسبب اعتبارات سياسية، وأن الموسم الانتخابي يؤدي إلى إطلاق تصريحات متسرعة. وأضاف أن العملية العسكرية الواسعة مؤجلة، وأنه يجب اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
ومن جهتها ردت ليفني بالقول إن الأمن هو ضمن مسؤولية باراك. وأضافت أن الأخير يعرف موقفها منذ أن تم الاتفاق على التهدئة. وبحسبها فإنه لا يوجد تهدئة الآن ويجب على إسرائيل أن ترد على إطلاق النار.
تعليق