تويت
فلسطين اليوم - غزة
كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب، عن أنّ رئيس السلطة محمود عباس طلب من الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت تأجيل إطلاق سراح الأسرى الذين قرّرت حكومة أولمرت إطلاق سراحهم ضمن ما يسمى "بادرة حسن نية" تجاه عباس؛ وذلك كي يتمكن من المشاركة في حفل استقبالهم.
وقالت المصادر العبرية في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الصهيونية ، إنّ الحكومة الصهيونية قررت تأجيل موعد الإفراج عن 230 أسيراً فلسطينياً كان يفترض أن يجري إطلاق سراحهم ثالث أيام العيد، إلى الخامس عشر من الشهر الجاري.
وذكرت ذات المصادر لصحيفة "هآرتس" أنّ عباس هو من طلب تأجيل الإفراج عن 230 أسيراً فلسطينياً إلى الأسبوع القادم، لأنه يتواجد حالياً في السعودية ويريد أن يشارك في احتفالات الإفراج عنهم الأسبوع القادم، في مسعى لتوظيف الحدث إعلامياً لصالحه.
وأثار طلب عباس استياء عارماً في صفوف الأسرى وذويهم، بعدما هيّؤوا أنفسهم لقضاء العيد مع ذويهم، مستهجنين أن يتم التلاعب بمشاعر الأسرى واللعب بأعصابهم بهذا الشكل لمجرد إرضاء متطلبات في البروز الإعلامي كمن حقق إنجازاً كبيراً.
وكانت وكالة "قدس برس" قد نقلت عن مصادر فلسطينية مطلعة في رام الله، ربطها "الطلب المفترض من جانب جناح السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، بإرجاء الإفراج عن هؤلاء الأسرى، بتغيّب الرئيس محمود عباس عن الأراضي الفلسطينية حالياً". وطبقاً لمصادر الوكالة؛ فإنّ "احتفالية يُنتظر أن تقام للأسرى المفرج عنهم سيتحدث فيها الرئيس عباس، ولكنّ وجوده في السعودية حالياً اقتضى طلب تأجيل عملية الإفراج عن أولئك الأسرى".
كما أعلنت الإذاعة العبرية أنّ حكومة أولمرت أجّلت الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين كانت قد أعلنت سابقاً نيتها الإفراج عنهم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق اليوم الاثنين أول أيامه. ونقلت الإذاعة عن من وصفتهم بمسؤولون صهاينة كبار في القدس المحتلة، أنّ تاجيل عملية الإفراج عن نحو مائتين وثلاثين أسيراً، جاء "بناء على طلب الفلسطينيين (سلطة عباس)، الذين لم يشيروا إلى سبب طلبهم هذا"، على حد تعبيرها.
وكانت اللجنة الوزارية برئاسة أولمرت، قد صادقت الأحد وبشكل متأخر على قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم، مؤكدة أنهم "ليسوا من أعضاء حماس، ولم تتطلخ أيديهم بالدماء"، وفق وصفها.
ويسود الامتعاض الشارع الفلسطيني بسبب عدم إطلاق سراح الأسرى في العيد، خلافاً للوعود الصهيونية، كما أنّ الدفعة المقررة تم تخفيضها من مائتين وخمسين إلى نحو مائتين وثلاثين، بعد استبعاد سلطات الاحتلال أسرى من قطاع غزة، وهو ما أثار استياء فلسطينياً إضافياً.
كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب، عن أنّ رئيس السلطة محمود عباس طلب من الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت تأجيل إطلاق سراح الأسرى الذين قرّرت حكومة أولمرت إطلاق سراحهم ضمن ما يسمى "بادرة حسن نية" تجاه عباس؛ وذلك كي يتمكن من المشاركة في حفل استقبالهم.
وقالت المصادر العبرية في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الصهيونية ، إنّ الحكومة الصهيونية قررت تأجيل موعد الإفراج عن 230 أسيراً فلسطينياً كان يفترض أن يجري إطلاق سراحهم ثالث أيام العيد، إلى الخامس عشر من الشهر الجاري.
وذكرت ذات المصادر لصحيفة "هآرتس" أنّ عباس هو من طلب تأجيل الإفراج عن 230 أسيراً فلسطينياً إلى الأسبوع القادم، لأنه يتواجد حالياً في السعودية ويريد أن يشارك في احتفالات الإفراج عنهم الأسبوع القادم، في مسعى لتوظيف الحدث إعلامياً لصالحه.
وأثار طلب عباس استياء عارماً في صفوف الأسرى وذويهم، بعدما هيّؤوا أنفسهم لقضاء العيد مع ذويهم، مستهجنين أن يتم التلاعب بمشاعر الأسرى واللعب بأعصابهم بهذا الشكل لمجرد إرضاء متطلبات في البروز الإعلامي كمن حقق إنجازاً كبيراً.
وكانت وكالة "قدس برس" قد نقلت عن مصادر فلسطينية مطلعة في رام الله، ربطها "الطلب المفترض من جانب جناح السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، بإرجاء الإفراج عن هؤلاء الأسرى، بتغيّب الرئيس محمود عباس عن الأراضي الفلسطينية حالياً". وطبقاً لمصادر الوكالة؛ فإنّ "احتفالية يُنتظر أن تقام للأسرى المفرج عنهم سيتحدث فيها الرئيس عباس، ولكنّ وجوده في السعودية حالياً اقتضى طلب تأجيل عملية الإفراج عن أولئك الأسرى".
كما أعلنت الإذاعة العبرية أنّ حكومة أولمرت أجّلت الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين كانت قد أعلنت سابقاً نيتها الإفراج عنهم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق اليوم الاثنين أول أيامه. ونقلت الإذاعة عن من وصفتهم بمسؤولون صهاينة كبار في القدس المحتلة، أنّ تاجيل عملية الإفراج عن نحو مائتين وثلاثين أسيراً، جاء "بناء على طلب الفلسطينيين (سلطة عباس)، الذين لم يشيروا إلى سبب طلبهم هذا"، على حد تعبيرها.
وكانت اللجنة الوزارية برئاسة أولمرت، قد صادقت الأحد وبشكل متأخر على قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم، مؤكدة أنهم "ليسوا من أعضاء حماس، ولم تتطلخ أيديهم بالدماء"، وفق وصفها.
ويسود الامتعاض الشارع الفلسطيني بسبب عدم إطلاق سراح الأسرى في العيد، خلافاً للوعود الصهيونية، كما أنّ الدفعة المقررة تم تخفيضها من مائتين وخمسين إلى نحو مائتين وثلاثين، بعد استبعاد سلطات الاحتلال أسرى من قطاع غزة، وهو ما أثار استياء فلسطينياً إضافياً.
تعليق