اولمرت عن بيبي: انه يظهر مسؤولية
يديعوت
غاد ليئور:
رئيس الوزراء ايهود اولمرت يطلب من وزارة المالية بلورة شبكة أمان تستخدم بشكل فوري وتتضمن تعويضات عن خسائر مستقبلية وعن جزء من خسائر الماضي للموفرين من ابناء 55 فما فوق ممن تضرروا من الازمة الاقتصادية.
في وزارة المالية بدأوا أمس مداولات لبلورة شبكة أمان مختلفة عن تلك التي عرضت أول أمس على اولمرت، الذي رفضها كونها برأيه لا توفر حماية بالحد الادنى لقيمة صناديق الاسترداد والتقاعد التي تضررت بشكل جسيم جراء الازمة الخطيرة في السوق المالية. وكما يذكر فان المالية تدعي بانه في هذه المرحلة لا حاجة على الاطلاق لاستخدام شبكة أمان لصناديق الاسترداد والتقاعد.
حسب اقتراح المالية يجب تعويض ابناء 60 فما فوق، ممن ليس لهم أكثر من مليون شيكل في كل صناديق الاسترداد. أما اولمرت فيعتزم تأييد شبكة أمان تحمي كل الموفرين في صناديق والاسترداد والتقاعد من سن 55 فما فوق، بما في ذلك الموفرين الاغنياء، وتتضمن تعويضا معينا حتى عن خسائر الماضي بينما المالية تقترح حماية 90 في المائة فقط من خسائر المستقبل التي ستلحق بالموفرين اذا ما استمر ميل الهبوط في اسعار البورصة.
وأمس عقد رئيس الوزراء جلسة بمشاركة رؤساء الكتل الائتلافية ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في بحث للخطط التي بلورتها المالية للتعاطي مع الازمة الاقتصادية. رئيس الوزراء الذي يتطلع الى نيل تأييد كل كتل الكنيست للخطط قال في اللقاء انه يعتزم عقد لقاءات شخصية ايضا مع بعض الوزراء، مع رئيس الهستدروت عوفر عيني ومع رئيس اتحاد ارباب الصناعة شيرغا باروش بهدف خلق تأييد واسع للخطة.
وقد أعرب نتنياهو عن تأييده لخطط المالية، وشكره اولمرت على ذلك في اللقاء. "لا ريب أن علينا أن نخرج الخلافات السياسية من المداولات الاقتصادية وان نبلور موقفا مهنيا لتوفير رد هو الاكثر نجاعة للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد الاسرائيلي. وانطلاقا من اظهار المسؤولية اؤيد خطط المالية وأتفق مع رئيس الوزراء بوجوب منح شبكة أمان"، قال نتنياهو.
الوزراء الذين تحدثوا أمس قالوا انه يبدو انه ينشأ حلف بين نتنياهو واولمرت في الموضوع الاقتصادي على خلفية الوضع السياسي. وحسب اقوالهم فان نتنياهو معني بان يبقى اولمرت في منصب رئيس الوزراء وان يحقق انجازات في المجال الاقتصادي، وهكذا يصد دخول تسيبي لفني الى منصب رئيس الوزراء بالوكالة حتى الانتخابات.
لفني: المواطن اولمرت يجب أن يذهب الى البيت
يديعوت
تسفيكا بروت وآخرين:
وزيرة الخارجية تسيبي لفني لا تضيع وقتا: بعد أقل من يوم من القرار برفع لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء في قضية ريشون تورز عقدت لفني كتلة كديما ودعت ايهود اولمرت الى ترك منصبه.
"لرئيس الوزراء، مثلما لكل مواطن، يستحق اعتبار البراءة، ولكن الكفاح في سبيل براءته ينبغي للمواطن ايهود اولمرت ان يديره من بيته وليس من كرسي رئيس الوزراء"، قالت لفني، "دولة اسرائيل لا يمكنها ان تتحمل يوما يكون فيه حامل منصب رئيس الوزراء من تقرر رفع لائحة اتهام بحقه. هذا اختبار قيمي واخلاقي، ولهذا فعلى رئيس الوزراء أن يخرج في اجازة. لا يوجد خيار آخر".
غير أن اولمرت، حسب مقربيه، لا يعتزم الذهاب. "لعل لفني نسيت، ولكن اولمرت سبق أن استقال"، قالوا أمس. "وهي فشلت في تشكيل حكومة ولهذا فهو اضطر الى مواصلة اداء مهامه الى ما بعد الانتخابات. مصلحة الدولة تفتر بالذات شخصا لا يتنافس في الانتخابات ليؤدي حاليا مهام منصب رئيس الوزراء".
كما تعرضت لفني لانتقاد من اعضاء في كتلتها، ممن ادعوا بانه "كان ينبغي لها أن ترفض الانشغال في السياسة وان تركز على انقاذ الاسرائيليين في الهند". أما مقربو لفني ومسؤولون كبار في الكتلة فردوا الادعاءات واشاروا الى "انها لم تتوقف عن معالجة ما يجري في الهند، ولكن لا يمكن تجاهل القرار بتقديم رئيس الوزراء في اسرائيل الى المحاكمة – وعليه كان من المهم ان تنقل هذه الرسالة بالشكل الاكثر وضوحا وجلاءا".
وبينما لفني تدعو اولمرت الى ترك منصبه، فان مقربي رئيس الوزراء يتهمون مسؤولين كبار في النيابة العامة بالتآمر بهدف تنحية اولمرت وتتويج لفني محلها كرئيسة وزراء حتى قبل الانتخابات وبالتالي تحسين فرصها حيال نتنياهو، الذي يعتبر تهديدا على النيابة العامة وعلى المحكمة العليا، وهناك تخوف في أن يضيق على خطاهم.
"ماذا كان مشتعلا لديهم كي يعلنوا الان عن الاتهام؟ لماذا لا ينتظرون حتى الانتخابات؟" سأل مقرب. "ليس في هذا أي منطق. توجد هنا خطوة محسوبة هدفها اسقاط اولمرت".
وردا على ذلك قال أمس مصدر قانوني رفيع المستوى: "يبدو أن احدا ما هناك فقد الصواب. اسلوب الناطقين بلسان رئيس الوزراء ايهود اولمرت يهين رئيس الوزراء نفسه قبل كل شيء". واضاف المصدر بانه "في سلسلة تفوهات من المقربين على انواعهم توجد عناصر غير معقولة واسلوب غير مناسب او مقبول".
وبالنسبة لاحتجاج رجال رئيس الوزراء عن توقيت نشر القرار قال المصدر: "هل من المتوقع من اولئك المقربين ان نخبىء قرارا نضج – النظر في تقديم رئيس الوزراء الى المحاكمة – على مدى اربعة اشهر الى أن تتشكل حكومة جديدة فقط لاعتبارات انتخابية؟ اقوال المقربين هي محاولة لارهاب رؤساء الادعاء العام".
واضاف المصدر بان ادعاءات محامي رئيس الوزراء بموجبها اولمرت لم يحقق معه عن كل التفاصيل التي ترد في مسودة لائحة اتهامه "ليس الحقيقة". وللادعاء بان التحقيق أظهر صعوبة في اثبات نية اولمرت بارتكاب المخالفات ("الاساس النفسي") لا يوجد أي اساس في الواقع، قالوا. "تراكم الوثائق يثبت المعرفة، وكل رواية اخرى عن افعاله تبدو غير معقولة".
والى ذلك كشف اول أمس مقربو رئيس الوزراء بان اولمرت طلب من فريق التحقيق في القضية اجراء استماع له مع رئيسة مكتبه السابقة شولا زاكين ومع منسقة السفريات في مكتبه ريتشل ريسبي – ولكن طلبه لم يستجب. وقال المقربون بان الامرأتين لم تشهدا أبدا امام الشرطة بانهما اجرتا الدعوات للسفريات بعلم من اولمرت. "في الاستماع سنطرح طريقة سلوك فريق التحقيق الشرطي والنيابة العامة في قضايا اولمرت. محامي الدولة لادور بانه مسؤول شخصي عن كل نتيجة في القضية وهكذا فقد وضع رأسه امام رأس اولمرت".
زاكين نفسها فوجئت من ظهورها في لائحة الاتهام وقالت لمقربيها ان "ادخال اسمي الى لائحة الاتهام يرمي الى ممارسة ضغط علي للحديث ضد اولمرت في باقي القضايا، ولن اتحدث". ويشار الى أن النيابة العامة لم تقرر بعد اذا كانت ستقدم الى المحاكمة عناصر اخرى في القضية".
يديعوت
غاد ليئور:
رئيس الوزراء ايهود اولمرت يطلب من وزارة المالية بلورة شبكة أمان تستخدم بشكل فوري وتتضمن تعويضات عن خسائر مستقبلية وعن جزء من خسائر الماضي للموفرين من ابناء 55 فما فوق ممن تضرروا من الازمة الاقتصادية.
في وزارة المالية بدأوا أمس مداولات لبلورة شبكة أمان مختلفة عن تلك التي عرضت أول أمس على اولمرت، الذي رفضها كونها برأيه لا توفر حماية بالحد الادنى لقيمة صناديق الاسترداد والتقاعد التي تضررت بشكل جسيم جراء الازمة الخطيرة في السوق المالية. وكما يذكر فان المالية تدعي بانه في هذه المرحلة لا حاجة على الاطلاق لاستخدام شبكة أمان لصناديق الاسترداد والتقاعد.
حسب اقتراح المالية يجب تعويض ابناء 60 فما فوق، ممن ليس لهم أكثر من مليون شيكل في كل صناديق الاسترداد. أما اولمرت فيعتزم تأييد شبكة أمان تحمي كل الموفرين في صناديق والاسترداد والتقاعد من سن 55 فما فوق، بما في ذلك الموفرين الاغنياء، وتتضمن تعويضا معينا حتى عن خسائر الماضي بينما المالية تقترح حماية 90 في المائة فقط من خسائر المستقبل التي ستلحق بالموفرين اذا ما استمر ميل الهبوط في اسعار البورصة.
وأمس عقد رئيس الوزراء جلسة بمشاركة رؤساء الكتل الائتلافية ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في بحث للخطط التي بلورتها المالية للتعاطي مع الازمة الاقتصادية. رئيس الوزراء الذي يتطلع الى نيل تأييد كل كتل الكنيست للخطط قال في اللقاء انه يعتزم عقد لقاءات شخصية ايضا مع بعض الوزراء، مع رئيس الهستدروت عوفر عيني ومع رئيس اتحاد ارباب الصناعة شيرغا باروش بهدف خلق تأييد واسع للخطة.
وقد أعرب نتنياهو عن تأييده لخطط المالية، وشكره اولمرت على ذلك في اللقاء. "لا ريب أن علينا أن نخرج الخلافات السياسية من المداولات الاقتصادية وان نبلور موقفا مهنيا لتوفير رد هو الاكثر نجاعة للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد الاسرائيلي. وانطلاقا من اظهار المسؤولية اؤيد خطط المالية وأتفق مع رئيس الوزراء بوجوب منح شبكة أمان"، قال نتنياهو.
الوزراء الذين تحدثوا أمس قالوا انه يبدو انه ينشأ حلف بين نتنياهو واولمرت في الموضوع الاقتصادي على خلفية الوضع السياسي. وحسب اقوالهم فان نتنياهو معني بان يبقى اولمرت في منصب رئيس الوزراء وان يحقق انجازات في المجال الاقتصادي، وهكذا يصد دخول تسيبي لفني الى منصب رئيس الوزراء بالوكالة حتى الانتخابات.
لفني: المواطن اولمرت يجب أن يذهب الى البيت
يديعوت
تسفيكا بروت وآخرين:
وزيرة الخارجية تسيبي لفني لا تضيع وقتا: بعد أقل من يوم من القرار برفع لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء في قضية ريشون تورز عقدت لفني كتلة كديما ودعت ايهود اولمرت الى ترك منصبه.
"لرئيس الوزراء، مثلما لكل مواطن، يستحق اعتبار البراءة، ولكن الكفاح في سبيل براءته ينبغي للمواطن ايهود اولمرت ان يديره من بيته وليس من كرسي رئيس الوزراء"، قالت لفني، "دولة اسرائيل لا يمكنها ان تتحمل يوما يكون فيه حامل منصب رئيس الوزراء من تقرر رفع لائحة اتهام بحقه. هذا اختبار قيمي واخلاقي، ولهذا فعلى رئيس الوزراء أن يخرج في اجازة. لا يوجد خيار آخر".
غير أن اولمرت، حسب مقربيه، لا يعتزم الذهاب. "لعل لفني نسيت، ولكن اولمرت سبق أن استقال"، قالوا أمس. "وهي فشلت في تشكيل حكومة ولهذا فهو اضطر الى مواصلة اداء مهامه الى ما بعد الانتخابات. مصلحة الدولة تفتر بالذات شخصا لا يتنافس في الانتخابات ليؤدي حاليا مهام منصب رئيس الوزراء".
كما تعرضت لفني لانتقاد من اعضاء في كتلتها، ممن ادعوا بانه "كان ينبغي لها أن ترفض الانشغال في السياسة وان تركز على انقاذ الاسرائيليين في الهند". أما مقربو لفني ومسؤولون كبار في الكتلة فردوا الادعاءات واشاروا الى "انها لم تتوقف عن معالجة ما يجري في الهند، ولكن لا يمكن تجاهل القرار بتقديم رئيس الوزراء في اسرائيل الى المحاكمة – وعليه كان من المهم ان تنقل هذه الرسالة بالشكل الاكثر وضوحا وجلاءا".
وبينما لفني تدعو اولمرت الى ترك منصبه، فان مقربي رئيس الوزراء يتهمون مسؤولين كبار في النيابة العامة بالتآمر بهدف تنحية اولمرت وتتويج لفني محلها كرئيسة وزراء حتى قبل الانتخابات وبالتالي تحسين فرصها حيال نتنياهو، الذي يعتبر تهديدا على النيابة العامة وعلى المحكمة العليا، وهناك تخوف في أن يضيق على خطاهم.
"ماذا كان مشتعلا لديهم كي يعلنوا الان عن الاتهام؟ لماذا لا ينتظرون حتى الانتخابات؟" سأل مقرب. "ليس في هذا أي منطق. توجد هنا خطوة محسوبة هدفها اسقاط اولمرت".
وردا على ذلك قال أمس مصدر قانوني رفيع المستوى: "يبدو أن احدا ما هناك فقد الصواب. اسلوب الناطقين بلسان رئيس الوزراء ايهود اولمرت يهين رئيس الوزراء نفسه قبل كل شيء". واضاف المصدر بانه "في سلسلة تفوهات من المقربين على انواعهم توجد عناصر غير معقولة واسلوب غير مناسب او مقبول".
وبالنسبة لاحتجاج رجال رئيس الوزراء عن توقيت نشر القرار قال المصدر: "هل من المتوقع من اولئك المقربين ان نخبىء قرارا نضج – النظر في تقديم رئيس الوزراء الى المحاكمة – على مدى اربعة اشهر الى أن تتشكل حكومة جديدة فقط لاعتبارات انتخابية؟ اقوال المقربين هي محاولة لارهاب رؤساء الادعاء العام".
واضاف المصدر بان ادعاءات محامي رئيس الوزراء بموجبها اولمرت لم يحقق معه عن كل التفاصيل التي ترد في مسودة لائحة اتهامه "ليس الحقيقة". وللادعاء بان التحقيق أظهر صعوبة في اثبات نية اولمرت بارتكاب المخالفات ("الاساس النفسي") لا يوجد أي اساس في الواقع، قالوا. "تراكم الوثائق يثبت المعرفة، وكل رواية اخرى عن افعاله تبدو غير معقولة".
والى ذلك كشف اول أمس مقربو رئيس الوزراء بان اولمرت طلب من فريق التحقيق في القضية اجراء استماع له مع رئيسة مكتبه السابقة شولا زاكين ومع منسقة السفريات في مكتبه ريتشل ريسبي – ولكن طلبه لم يستجب. وقال المقربون بان الامرأتين لم تشهدا أبدا امام الشرطة بانهما اجرتا الدعوات للسفريات بعلم من اولمرت. "في الاستماع سنطرح طريقة سلوك فريق التحقيق الشرطي والنيابة العامة في قضايا اولمرت. محامي الدولة لادور بانه مسؤول شخصي عن كل نتيجة في القضية وهكذا فقد وضع رأسه امام رأس اولمرت".
زاكين نفسها فوجئت من ظهورها في لائحة الاتهام وقالت لمقربيها ان "ادخال اسمي الى لائحة الاتهام يرمي الى ممارسة ضغط علي للحديث ضد اولمرت في باقي القضايا، ولن اتحدث". ويشار الى أن النيابة العامة لم تقرر بعد اذا كانت ستقدم الى المحاكمة عناصر اخرى في القضية".
تعليق