تويت
البيان الذي أصدره بلسان الجيش الصهيوني في الـ 20 من حزيران 2007 كان معياريا: " مسلحان ينتميان لتنظيم الجهاد الاسلامي قتلا الليلة خلال عملية مشتركة مع الجيش الصهيوني بقوة خاصة من حرس الحدود في قرية دان، شمالي - غربي جنين.
المسلحان زياد صبحي محمد ملايشة وابراهيم احمد عبد اللطيف عابد شرعا باطلاق النار على القوة خلال قيامها بمهمتها. ردا على ذلك أطلقت القوة النار عليهما فأردتهما قتيلين على جثتهما وجد الجنود بندقيتين من طراز ام 16 ومسدسا وذخيرة. كما علم ان المسلحين كانا ضالعين في التخطيط لعمليات استشهادية في الداخل الصهيوني. ومن بينهما محاولة القيام بعملية في ريشون ليستون في شباط الاخير".
بهذا البيان يتجاهل معلومة جوهرية واحدة: ملايشه كان هدفاً للتصفية. الحكم صدر بحقه قبل ذلك بعدة اشهر في غرفة قائد المنطقة الوسطى عندئذ يائير نافيه. اما الجمهور فيعلم ان عملية التصفية المعلنة الاخيرة التي نفذها الجيش الصهيوني في الضفة الغربية قد تمت عموما في آب 2006 - سنة حددت محكمة العدل العليا في آخرها معايير لسياسة التصفية في المناطق.
التحقيق الذي أجراه ملحق "هآرتس" يكشف النقاب عن مداولات ميدانية حسم خلالها مصير مطلوبين وابرياء مع تجاهل صارخ لقرارات محكمة العدل العليا. في هذا السياق يتبين ان الجيش الصهيوني قد صادق على خطط اغتيال في الضفة ايضا عندما كان من الممكن اعتقال المطلوبين، وان القاموس العسكري البارد يظهر أن المستويات العليا في الجيش الصهيوني تقوم بالمصادقة المسبقة على المس بالابرياء خلال عمليات الاغتيال. كما يتضح ان تصفية هدف يعتبر من وجهة نظر الجهاز الامني جزءا من "البنية التحتية المتكتكة" قد اجلت لأنها خططت للتنفيذ في وقت قريب من زيارة شخصية امريكية هامة.
كما يتبين أن التحفظات التي فرضت على القوات المنفذة كانت قليلة جدا في عمليات الاغتيال والتصفية التي تمت قبل قرار المحكمة العدل العليا - خلافا لتصريح الدولة للمحكمة - وأن ممثلي النيابة العسكرية قد بدأوا مع صدور قرار المحكمة بالمصادقة على الخطط رغم انهم لم يقولوا بالمرة صراحة أنهم يقدمون الاستشارة القانونية في كل عملية اغتيال.
مختصون قانونيون بارزون طلب منهم التعليق على الوثائق يقولون ان الجيش الصهيوني يتصرف خلافا لقرارات المحكمة العليا. "هذه مسألة صعبة جدا من الناحية الاخلاقية"، قال البروفيسور مردخاي كيرمنيتسر لهآرتس "فكرة ان هناك اشخاصا يجتمعون حول طاولة ويقومون بإصدار حكمهم بالموت على احد ما هي فكرة مخيفة" لنصفي اثنين آخرين "في أقصى الأحوال"
أسماء الشيفرة الأكثر شهرة في الجيش الصهيوني لعمليات الاغتيال هي "بعامون" "حروف مختصرة للكلمات "الإصابة - عملية وقائية" و"اسكوم" "عملية قتل مستهدف". وكما اسلفنا خلال العامين والنصف الاخيرين لم يصرح الجيش الصهيوني انه نفذ عمليات اغتيال في الضفة الغربية، وعندما قتل مطلوبون في الضفة ادعت التقارير الرسمية انها عمليات "اعتقال" أو "تبادل لاطلاق النار". هذا ما اشارت اليه التقارير ايضا في الحادث الذي قتل فيه عبد وملايشة والذي يتبين الآن أنها كانت عملية لتنفيذ تصفية محددة سلفاً.
في الثامن والعشرين من آذار 2007 عقد اجتماع في ديوان نافيه لممثل الشاباك وممثل الوحدة الخاصة وعددا من ضباط قيادة المنطقة الوسطى. على جدول الاجتماع كانت عملية "البرجين" - عملية اغتيال ملايشة. "المهمة" كما قرر قائد المنطقة، هي "اعتقال" ولكن "في حالة التشخيص أن أحد قادة الجهاد الاسلامي الفلسطيني موجود: وليد عبيد، زياد ملايشة، ادهم يونس - هناك في هذه الحالة تصريح للقوة بإطلاق النار وفقاً لتقييم الموقف خلال تنفيذ المهمة". نافيه لم يسمح لقواته بتنفيذ الاغتيال إن كان بجانب المطلوب نساء أو أطفال وأوضح انه في حالة وجود نساء واطفال في السيارة فيجب تنفيذ عملية الاعتقال".
في الثاني عشر من نيسان عقد نافيه مداولات جديدة في قضية ملايشة. في هذه المرة قرر ان هناك تصريحاً لتنفيذ عملية اغتيال الهدف و"اثنين آخرين في أقصى الاحوال". في يوم اللقاء عند نافيه تم عقد اجتماعين آخرين بهذا الصدد. الاجتماع الاول برئاسة رئيس قسم العمليات اللواء تال روسو وخلال هذا الاجتماع صادق روسو على تنفيذ العملية ان كان في السيارة شخص غير مشخص واحد. أما الاجتماع الثاني فعقد برئاسة رئيس لواء العمليات العميد سامي ترجمان. في هذه الجلسة طرحت خطط "بعامون" لاصابة ملايشة واوضح رئيس لواء العمليات ان "توجيه ضربات وقائية في الضفة هو حدث شاذ... "هو" يمكن ان يعتبر محاولة لتشويش عملية الاستقرار ولذلك يتوجب ابداء الحساسية واحداث اقل ضرر ممكن بالمحيط. يتوجب القيام بكل شيء بحيث لا يكون هناك مساس بالأشخاص غير الضالعين". هدف العملية كما قال "قائد بنية تحتية متكتكة، وتتوفر لديه المعايير المطلوبة للقيام بعملية الاصابة المانعة".
في هذه المرحلة قام ترجمان بالاسهاب بالحديث عن شروط التشخيص لملايشة وقرر انه فقط ان توفرت هذه الشروط سيصدر ضوء اخضر لتنفيذ عملية الاغتيال واضاف ان من المحظور ان تنتهي العملية بقتل اكثر من خمسة اشخاص "بما في ذلك سائق السيارة" وبالنسبة لقضية توقيت العملية قال انه "في ضوء المجريات السياسية المتوقعة، ولقاء رئيس الوزراء مع ابو مازن وزيارة وزير الدفاع الامريكي فمن الموصى ان تنفذ العملية بعد ذلك" ترجمان تطرق في المداولات أيضا لقرار محكمة العدل العليا بصدد تعيين لجنة تتولى التحقق من عمليات القتل المستهدف في وقت لاحق وقال ان من الواجب توثيق العملية في ظل تعليمات محكمة العدل العليا.
في اليوم التالي طرحت العملية على رئيس هيئة الاركان للحصول على موافقته. في ديوان غابي اشكنازي انعقد عدد محدود من كبار الضباط ومن بينه نائبه، ورئيس قسم العمليات، ورئيس لواء العمليات والنائب اللواء العام العسكري، وممثل قيادة المنطقة الوسطى وممثل الشاباك. الوثيقة الختامية التي صدرت عن اللقاء تشير الى ان اشكنازي قد "أكد ان من الواجب الاتفاق حول تشكيلة اللجنة الاختصاصية في قضية عمليات القتل المستهدف بناءا على تعليمات محكمة العدل العليا وان من الواجب الاتفاق حول ذلك مع الشاباك في اسرع وقت ممكن". رغم ان ملايشة اعتبر جزءا من البنية التحتية المتكتكة اشكنازي كان ايضا قلقا من توقيت العملية في ظل اللقاءات السياسية في تلك الفترة. رئيس هيئة الاركان منع مهاجمة السيارة التي يسافر فيها ملايشة ان تبين ان على متنها "اكثر من مسافر واحد غير مشخص". عشرون دقيقة خصصت للمصادقة على عملية الاغتيال في ديوان رئيس هيئة الاركان.
بعد المصادقة على خطة "البرجين" بشهرين وبعد فترة قليلة من اللقاءات السياسية المزمعة في حينه "الاسبوع الثاني من نيسان 2007" نفذت العملية التي قتل فيها ملايشة في منطقة جنين. منظمة بيتسليم قامت بأخذ شهادة احد جيرانه واسمه حسام ديب محمد مرعي ومفادها ان من الممكن ان يكون جنود الجيش الصهيوني قد نفذوا اجراء "التأكد من القتل" بحق ملايشة: "بدأت اسمع اصوات استغاثة.. وقفت بجانب النافذة التي تطل على الساحة وفتحت جزءا صغيرا من النافذة شاهدت انسانا ملقا على الارض على مسافة عشرين مترا تقريبا من منزلي هذا كان الجريح الذي طلب المساعدة... بعد عدة دقائق شاهدت خمسة جنود يحملون بنادق، وبينهم واحد يحمل مسدس الجنود بحثوا في جيوب شخص اخر كانوا قد جلبوه بينما كان جنديا آخر او اثنين يركلون شخصا اعتقد انه كان جريحا.
خلال ذلك وعلى ما يبدو ان الجنود لاحظوا بوجودي فأطلقوا النار باتجاهنا جلست على الارض... خلال ذلك سمعت صوت رصاصتين الى ثلاثة وكان صوت الرصاص في هذه المرة مختلفاً عن الاصوات السابقة. انا اعتقد ان الجندي الذي كان يمسك بالمسدس هو الذي اطلق النار. بعد ذلك لم اسمع اصوات انين او استغاثة من قبل الشاب".
تصريح بالقتل :
الناطق بلسان الجيش الصهيوني يرفض كشف معلومات دقيقة حول عدد عمليات الاغتيال التي نفذت منذ بداية الانتفاضة: "قضية عمليات القتل المستهدف مركزة عند جهاز الامن العام". الشاباك افاد انه "لا ينشر معلومات من هذا النوع". وفقا لمعطيات منظمة بيتسيلم الجيش الصهيونلي نفذ عمليات اغتيال بحق 232 فلسطيني منذ بداية الانتفاضة الثانية حتى نهاية تشرين الاول 2008، خلال عمليات قتل فيها ايضا 154 مدنيا لم يكونوا هدفا لعمليات التصفية.
في بداية 2002 توجه المحاميان افيغدور فيلدمان وميخائيل سفارت بالتماس لمحكمة العدل العليا ضد سياسة الاغتيالات بتكليف من اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في الكيان ومنظمة "low" بعد ذلك بخمس سنوات تقريباً في الرابع عشر من كانون الاول 2006، نشر رئيس المحكمة القاضي اهارون باراك قراره، باراك وبموافقة من القضاة دوريت بينش واليعازير ريبلن، رفض الالتماس ولم ينفِ قانونية سياسية الاغتيالات التي ينفذها الجيش الصهيوني في المناطق. "ليس من الممكن القول مسبقا ان كل قتل مستهدف محظور وفقا للقانون الدولي. مثلما لا يمكن التقرير مسبقا ان كل عملية قتل مستهدف مسموحة وفقا للقانون الدولي"، قرر في حكمه الاخير الذي اصدره في ختام 28 عاما من وجوده في محكمة العدل العليا.
وفقا لقرار محكمة العدل العليا، هناك حاجة لمعلومات راسخة جيدة ومقنعة لاعتبار مواطن ضمن الاشخاص الذين يقومون بأعمال العداء، ولا يتوجب القيام بعملية اغتيال بحق شخص ان كان من الممكن اتباع وسيلة اقل ضرراً بحقه، ولا يتوجب المس به بدرجة تزيد على المطلوب لتحقيق الاهداف الامنية. أي انه لا يتوجب اغتيال انسان ان كان من الممكن اعتقاله والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة.
مع ذلك ان كانت عملية الاعتقال تنطوي على خطر شديد على حياة الجنود، فلا حاجة لاتباع هذه الوسيلة، بعد تنفيذ كل عملية اغتيال يتوجب القيام بعملية فحص جذرية ومستقلة بصدد درجة الدقة، فيما يتعلق بهوية الناشط ، وفي حالة ارتكاب خطأ في التشخيص يتوجب تدارس دفع التعويضات، كما يتوجب الامتناع قدر الامكان عن المس بالمواطنين الابرياء خلال عملية الاغتيال و"المس المرافق للمدنيين الابرياء سيكون قانونياً فقط ان كان متناسبا مع معايير النسبية "قرر براك".
براك يقرر انه "من الممكن اطلاق النار على مسلح يطلق النار من شرفة منزله على الجنود او المواطنين، حتى وان كان من الممكن نتيجة لذلك اصابة مواطن بريء يقف على مقربة من المكان. الاصابة التي تلحق بالمواطن البريء في هذه الحالة ملائمة لمعايير التناسب. ولكن الامر ليس كذلك ان تم تفجير المنزل من الجو ولحق الاذى بعشرات السكان والمارة" على حد قوله، "مكافحة الارهاب حولت ديمقراطيتنا الى "ديمقراطية مدافعة عن نفسها" أو "ديمقراطية مقاتلة" مع ذلك من المحظور ان ينتزع هذا الصراع من نظامنا طابعه الديمقراطي".
بروفيسور في القانون الدولي دافيد كريتشمر يقول معلقا على الوثائق التي تظهر في التحقيق يتضح وانه بصورة مخالفة تماما لقرار محكمة العدل العليا هناك حالات يصدر فيها امر بتصفية انسان في الوقت الذي يمكن فيها اعتقاله. اعطاء تصريح مسبق بقتل المدنيين ايضا الذين لا صلة لهم بأعمال العداء هو خطيئة تضاف الى الجريمة. مبدأ النسبية والتناسب الذي يقول انه يقول ان تم المس المرافق بالمدنيين خلال تنفيذ عملية عسكرية لا ينطبق هنا في حالة كون عملية الاغتيال نفسها غير قانونية - مثلما في حالة وجوب اعتقال المشبوه وفقا لقرار محكمة العدل العليا".
بروفيسور مردخاي كرمنيتسر: "من الواضح وفقا لقرار محكمة العدل العليا ان من الواجب تنفيذ عملية اعتقال وتجنب القتل المستهدف كما يسمونه والذي اسميه "القتل الوقائي". جزء غير بسيط من يهودا والسامرة موجود تحت سيطرة الجيش الصهيوني الفعالة وانا اعتقد انه في منطقة كهذه ليس واردا بالحسبان تنفيذ عملية قتل وقائية. التفسير المحدود الذي اقترحه للقانون الدولي هو ان المس يجب ان يكون خلال مشاركة ذلك الانسان في عملية تشكل خطرا ، لانك في مثل هذه الحالة تتصرف مثلما تفعل خلال علمية الدفاع عن النفس وفقا للوضع الحاصل".
على حد قول المحلل القانوني موشيه نغبي: "من المكن ان يكون الاشخاص غير المشخصين مواطنين ابرياء تماما ايضا وانت تعطي هنا في الواقع تصريحا بالقتل. المشكلة هي الاعلام المسبق انه في حالة حدوث ضرر بيئي يتم الحديث كأن الامر قد حدث في الماضي، الا ان هذا علم شبه مؤكد مسبقا.
من المثير للاشكال جدا اعطاء تصريح باعدام انسان بريء عن سبق واصرار. السؤال هو ان كان ذلك نسبيا. انا اعتقد ان محكمة العدل العليا قد قصدت الوضع الذي قد يكون فيه داخل تجمع من الاشخاص شخص بريء، ولكن هذا هنا واحد على واحد. من الخطير جدا اعطاء تصريح وانت تعرف مسبقا ان 50% ممن تتعرض لهم هم ابرياء. مثل هذا الامر يستوجب اجراء مداولات على مستوى المستشار القضائي للحكمة.
وبالتأكيد يتوجب ان يكون معروفا للجمهور وان يجتاز الرقابة الجماهيرية ولو فقط من اجل ان يتمكن من يعتقد ان المسألة غير قانونية صارخة من التوجه لمحكمة العدل العليا". اما بالنسبة لتأجيل عمليات الاغتيال حتى انتهاء مواعيد اللقاءات السياسية فيقول كريتشمر: "تأجيل العملية لسبب اعتبارات سياسية هو دليل قاطع على اننا لسنا في حالة القنبلة المتكتكة". ويضيف: "وفقا لفهم القانون هذه الحالات "تنفيذ اغتيال المستهدف" يجب ان تكون حالات يتوجب عليك فيها ان تتصرف فورا وان لم يكن الامر نابعا من حاجة فورية فذلك مخالف للقانون حسب رأيي.
رغم مرور اكثر من عامين على قرار محكمة العدل العليا، الا ان لجنة التفحص عمليات الاغتيال المستهدف بعد حدوثها لم تتشكل بعد. في الاسبوع الماضي نشر افيعات غليكمان ان المستشار القضائي للحكومة ميني مازوز قد توجه لاولمرت بتشكيل هذه اللجنة وفي اسرع وقت ممكن لان تأجيل القرار يعتبر استهانة بالمحكمة
المسلحان زياد صبحي محمد ملايشة وابراهيم احمد عبد اللطيف عابد شرعا باطلاق النار على القوة خلال قيامها بمهمتها. ردا على ذلك أطلقت القوة النار عليهما فأردتهما قتيلين على جثتهما وجد الجنود بندقيتين من طراز ام 16 ومسدسا وذخيرة. كما علم ان المسلحين كانا ضالعين في التخطيط لعمليات استشهادية في الداخل الصهيوني. ومن بينهما محاولة القيام بعملية في ريشون ليستون في شباط الاخير".
بهذا البيان يتجاهل معلومة جوهرية واحدة: ملايشه كان هدفاً للتصفية. الحكم صدر بحقه قبل ذلك بعدة اشهر في غرفة قائد المنطقة الوسطى عندئذ يائير نافيه. اما الجمهور فيعلم ان عملية التصفية المعلنة الاخيرة التي نفذها الجيش الصهيوني في الضفة الغربية قد تمت عموما في آب 2006 - سنة حددت محكمة العدل العليا في آخرها معايير لسياسة التصفية في المناطق.
التحقيق الذي أجراه ملحق "هآرتس" يكشف النقاب عن مداولات ميدانية حسم خلالها مصير مطلوبين وابرياء مع تجاهل صارخ لقرارات محكمة العدل العليا. في هذا السياق يتبين ان الجيش الصهيوني قد صادق على خطط اغتيال في الضفة ايضا عندما كان من الممكن اعتقال المطلوبين، وان القاموس العسكري البارد يظهر أن المستويات العليا في الجيش الصهيوني تقوم بالمصادقة المسبقة على المس بالابرياء خلال عمليات الاغتيال. كما يتضح ان تصفية هدف يعتبر من وجهة نظر الجهاز الامني جزءا من "البنية التحتية المتكتكة" قد اجلت لأنها خططت للتنفيذ في وقت قريب من زيارة شخصية امريكية هامة.
كما يتبين أن التحفظات التي فرضت على القوات المنفذة كانت قليلة جدا في عمليات الاغتيال والتصفية التي تمت قبل قرار المحكمة العدل العليا - خلافا لتصريح الدولة للمحكمة - وأن ممثلي النيابة العسكرية قد بدأوا مع صدور قرار المحكمة بالمصادقة على الخطط رغم انهم لم يقولوا بالمرة صراحة أنهم يقدمون الاستشارة القانونية في كل عملية اغتيال.
مختصون قانونيون بارزون طلب منهم التعليق على الوثائق يقولون ان الجيش الصهيوني يتصرف خلافا لقرارات المحكمة العليا. "هذه مسألة صعبة جدا من الناحية الاخلاقية"، قال البروفيسور مردخاي كيرمنيتسر لهآرتس "فكرة ان هناك اشخاصا يجتمعون حول طاولة ويقومون بإصدار حكمهم بالموت على احد ما هي فكرة مخيفة" لنصفي اثنين آخرين "في أقصى الأحوال"
أسماء الشيفرة الأكثر شهرة في الجيش الصهيوني لعمليات الاغتيال هي "بعامون" "حروف مختصرة للكلمات "الإصابة - عملية وقائية" و"اسكوم" "عملية قتل مستهدف". وكما اسلفنا خلال العامين والنصف الاخيرين لم يصرح الجيش الصهيوني انه نفذ عمليات اغتيال في الضفة الغربية، وعندما قتل مطلوبون في الضفة ادعت التقارير الرسمية انها عمليات "اعتقال" أو "تبادل لاطلاق النار". هذا ما اشارت اليه التقارير ايضا في الحادث الذي قتل فيه عبد وملايشة والذي يتبين الآن أنها كانت عملية لتنفيذ تصفية محددة سلفاً.
في الثامن والعشرين من آذار 2007 عقد اجتماع في ديوان نافيه لممثل الشاباك وممثل الوحدة الخاصة وعددا من ضباط قيادة المنطقة الوسطى. على جدول الاجتماع كانت عملية "البرجين" - عملية اغتيال ملايشة. "المهمة" كما قرر قائد المنطقة، هي "اعتقال" ولكن "في حالة التشخيص أن أحد قادة الجهاد الاسلامي الفلسطيني موجود: وليد عبيد، زياد ملايشة، ادهم يونس - هناك في هذه الحالة تصريح للقوة بإطلاق النار وفقاً لتقييم الموقف خلال تنفيذ المهمة". نافيه لم يسمح لقواته بتنفيذ الاغتيال إن كان بجانب المطلوب نساء أو أطفال وأوضح انه في حالة وجود نساء واطفال في السيارة فيجب تنفيذ عملية الاعتقال".
في الثاني عشر من نيسان عقد نافيه مداولات جديدة في قضية ملايشة. في هذه المرة قرر ان هناك تصريحاً لتنفيذ عملية اغتيال الهدف و"اثنين آخرين في أقصى الاحوال". في يوم اللقاء عند نافيه تم عقد اجتماعين آخرين بهذا الصدد. الاجتماع الاول برئاسة رئيس قسم العمليات اللواء تال روسو وخلال هذا الاجتماع صادق روسو على تنفيذ العملية ان كان في السيارة شخص غير مشخص واحد. أما الاجتماع الثاني فعقد برئاسة رئيس لواء العمليات العميد سامي ترجمان. في هذه الجلسة طرحت خطط "بعامون" لاصابة ملايشة واوضح رئيس لواء العمليات ان "توجيه ضربات وقائية في الضفة هو حدث شاذ... "هو" يمكن ان يعتبر محاولة لتشويش عملية الاستقرار ولذلك يتوجب ابداء الحساسية واحداث اقل ضرر ممكن بالمحيط. يتوجب القيام بكل شيء بحيث لا يكون هناك مساس بالأشخاص غير الضالعين". هدف العملية كما قال "قائد بنية تحتية متكتكة، وتتوفر لديه المعايير المطلوبة للقيام بعملية الاصابة المانعة".
في هذه المرحلة قام ترجمان بالاسهاب بالحديث عن شروط التشخيص لملايشة وقرر انه فقط ان توفرت هذه الشروط سيصدر ضوء اخضر لتنفيذ عملية الاغتيال واضاف ان من المحظور ان تنتهي العملية بقتل اكثر من خمسة اشخاص "بما في ذلك سائق السيارة" وبالنسبة لقضية توقيت العملية قال انه "في ضوء المجريات السياسية المتوقعة، ولقاء رئيس الوزراء مع ابو مازن وزيارة وزير الدفاع الامريكي فمن الموصى ان تنفذ العملية بعد ذلك" ترجمان تطرق في المداولات أيضا لقرار محكمة العدل العليا بصدد تعيين لجنة تتولى التحقق من عمليات القتل المستهدف في وقت لاحق وقال ان من الواجب توثيق العملية في ظل تعليمات محكمة العدل العليا.
في اليوم التالي طرحت العملية على رئيس هيئة الاركان للحصول على موافقته. في ديوان غابي اشكنازي انعقد عدد محدود من كبار الضباط ومن بينه نائبه، ورئيس قسم العمليات، ورئيس لواء العمليات والنائب اللواء العام العسكري، وممثل قيادة المنطقة الوسطى وممثل الشاباك. الوثيقة الختامية التي صدرت عن اللقاء تشير الى ان اشكنازي قد "أكد ان من الواجب الاتفاق حول تشكيلة اللجنة الاختصاصية في قضية عمليات القتل المستهدف بناءا على تعليمات محكمة العدل العليا وان من الواجب الاتفاق حول ذلك مع الشاباك في اسرع وقت ممكن". رغم ان ملايشة اعتبر جزءا من البنية التحتية المتكتكة اشكنازي كان ايضا قلقا من توقيت العملية في ظل اللقاءات السياسية في تلك الفترة. رئيس هيئة الاركان منع مهاجمة السيارة التي يسافر فيها ملايشة ان تبين ان على متنها "اكثر من مسافر واحد غير مشخص". عشرون دقيقة خصصت للمصادقة على عملية الاغتيال في ديوان رئيس هيئة الاركان.
بعد المصادقة على خطة "البرجين" بشهرين وبعد فترة قليلة من اللقاءات السياسية المزمعة في حينه "الاسبوع الثاني من نيسان 2007" نفذت العملية التي قتل فيها ملايشة في منطقة جنين. منظمة بيتسليم قامت بأخذ شهادة احد جيرانه واسمه حسام ديب محمد مرعي ومفادها ان من الممكن ان يكون جنود الجيش الصهيوني قد نفذوا اجراء "التأكد من القتل" بحق ملايشة: "بدأت اسمع اصوات استغاثة.. وقفت بجانب النافذة التي تطل على الساحة وفتحت جزءا صغيرا من النافذة شاهدت انسانا ملقا على الارض على مسافة عشرين مترا تقريبا من منزلي هذا كان الجريح الذي طلب المساعدة... بعد عدة دقائق شاهدت خمسة جنود يحملون بنادق، وبينهم واحد يحمل مسدس الجنود بحثوا في جيوب شخص اخر كانوا قد جلبوه بينما كان جنديا آخر او اثنين يركلون شخصا اعتقد انه كان جريحا.
خلال ذلك وعلى ما يبدو ان الجنود لاحظوا بوجودي فأطلقوا النار باتجاهنا جلست على الارض... خلال ذلك سمعت صوت رصاصتين الى ثلاثة وكان صوت الرصاص في هذه المرة مختلفاً عن الاصوات السابقة. انا اعتقد ان الجندي الذي كان يمسك بالمسدس هو الذي اطلق النار. بعد ذلك لم اسمع اصوات انين او استغاثة من قبل الشاب".
تصريح بالقتل :
الناطق بلسان الجيش الصهيوني يرفض كشف معلومات دقيقة حول عدد عمليات الاغتيال التي نفذت منذ بداية الانتفاضة: "قضية عمليات القتل المستهدف مركزة عند جهاز الامن العام". الشاباك افاد انه "لا ينشر معلومات من هذا النوع". وفقا لمعطيات منظمة بيتسيلم الجيش الصهيونلي نفذ عمليات اغتيال بحق 232 فلسطيني منذ بداية الانتفاضة الثانية حتى نهاية تشرين الاول 2008، خلال عمليات قتل فيها ايضا 154 مدنيا لم يكونوا هدفا لعمليات التصفية.
في بداية 2002 توجه المحاميان افيغدور فيلدمان وميخائيل سفارت بالتماس لمحكمة العدل العليا ضد سياسة الاغتيالات بتكليف من اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في الكيان ومنظمة "low" بعد ذلك بخمس سنوات تقريباً في الرابع عشر من كانون الاول 2006، نشر رئيس المحكمة القاضي اهارون باراك قراره، باراك وبموافقة من القضاة دوريت بينش واليعازير ريبلن، رفض الالتماس ولم ينفِ قانونية سياسية الاغتيالات التي ينفذها الجيش الصهيوني في المناطق. "ليس من الممكن القول مسبقا ان كل قتل مستهدف محظور وفقا للقانون الدولي. مثلما لا يمكن التقرير مسبقا ان كل عملية قتل مستهدف مسموحة وفقا للقانون الدولي"، قرر في حكمه الاخير الذي اصدره في ختام 28 عاما من وجوده في محكمة العدل العليا.
وفقا لقرار محكمة العدل العليا، هناك حاجة لمعلومات راسخة جيدة ومقنعة لاعتبار مواطن ضمن الاشخاص الذين يقومون بأعمال العداء، ولا يتوجب القيام بعملية اغتيال بحق شخص ان كان من الممكن اتباع وسيلة اقل ضرراً بحقه، ولا يتوجب المس به بدرجة تزيد على المطلوب لتحقيق الاهداف الامنية. أي انه لا يتوجب اغتيال انسان ان كان من الممكن اعتقاله والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة.
مع ذلك ان كانت عملية الاعتقال تنطوي على خطر شديد على حياة الجنود، فلا حاجة لاتباع هذه الوسيلة، بعد تنفيذ كل عملية اغتيال يتوجب القيام بعملية فحص جذرية ومستقلة بصدد درجة الدقة، فيما يتعلق بهوية الناشط ، وفي حالة ارتكاب خطأ في التشخيص يتوجب تدارس دفع التعويضات، كما يتوجب الامتناع قدر الامكان عن المس بالمواطنين الابرياء خلال عملية الاغتيال و"المس المرافق للمدنيين الابرياء سيكون قانونياً فقط ان كان متناسبا مع معايير النسبية "قرر براك".
براك يقرر انه "من الممكن اطلاق النار على مسلح يطلق النار من شرفة منزله على الجنود او المواطنين، حتى وان كان من الممكن نتيجة لذلك اصابة مواطن بريء يقف على مقربة من المكان. الاصابة التي تلحق بالمواطن البريء في هذه الحالة ملائمة لمعايير التناسب. ولكن الامر ليس كذلك ان تم تفجير المنزل من الجو ولحق الاذى بعشرات السكان والمارة" على حد قوله، "مكافحة الارهاب حولت ديمقراطيتنا الى "ديمقراطية مدافعة عن نفسها" أو "ديمقراطية مقاتلة" مع ذلك من المحظور ان ينتزع هذا الصراع من نظامنا طابعه الديمقراطي".
بروفيسور في القانون الدولي دافيد كريتشمر يقول معلقا على الوثائق التي تظهر في التحقيق يتضح وانه بصورة مخالفة تماما لقرار محكمة العدل العليا هناك حالات يصدر فيها امر بتصفية انسان في الوقت الذي يمكن فيها اعتقاله. اعطاء تصريح مسبق بقتل المدنيين ايضا الذين لا صلة لهم بأعمال العداء هو خطيئة تضاف الى الجريمة. مبدأ النسبية والتناسب الذي يقول انه يقول ان تم المس المرافق بالمدنيين خلال تنفيذ عملية عسكرية لا ينطبق هنا في حالة كون عملية الاغتيال نفسها غير قانونية - مثلما في حالة وجوب اعتقال المشبوه وفقا لقرار محكمة العدل العليا".
بروفيسور مردخاي كرمنيتسر: "من الواضح وفقا لقرار محكمة العدل العليا ان من الواجب تنفيذ عملية اعتقال وتجنب القتل المستهدف كما يسمونه والذي اسميه "القتل الوقائي". جزء غير بسيط من يهودا والسامرة موجود تحت سيطرة الجيش الصهيوني الفعالة وانا اعتقد انه في منطقة كهذه ليس واردا بالحسبان تنفيذ عملية قتل وقائية. التفسير المحدود الذي اقترحه للقانون الدولي هو ان المس يجب ان يكون خلال مشاركة ذلك الانسان في عملية تشكل خطرا ، لانك في مثل هذه الحالة تتصرف مثلما تفعل خلال علمية الدفاع عن النفس وفقا للوضع الحاصل".
على حد قول المحلل القانوني موشيه نغبي: "من المكن ان يكون الاشخاص غير المشخصين مواطنين ابرياء تماما ايضا وانت تعطي هنا في الواقع تصريحا بالقتل. المشكلة هي الاعلام المسبق انه في حالة حدوث ضرر بيئي يتم الحديث كأن الامر قد حدث في الماضي، الا ان هذا علم شبه مؤكد مسبقا.
من المثير للاشكال جدا اعطاء تصريح باعدام انسان بريء عن سبق واصرار. السؤال هو ان كان ذلك نسبيا. انا اعتقد ان محكمة العدل العليا قد قصدت الوضع الذي قد يكون فيه داخل تجمع من الاشخاص شخص بريء، ولكن هذا هنا واحد على واحد. من الخطير جدا اعطاء تصريح وانت تعرف مسبقا ان 50% ممن تتعرض لهم هم ابرياء. مثل هذا الامر يستوجب اجراء مداولات على مستوى المستشار القضائي للحكمة.
وبالتأكيد يتوجب ان يكون معروفا للجمهور وان يجتاز الرقابة الجماهيرية ولو فقط من اجل ان يتمكن من يعتقد ان المسألة غير قانونية صارخة من التوجه لمحكمة العدل العليا". اما بالنسبة لتأجيل عمليات الاغتيال حتى انتهاء مواعيد اللقاءات السياسية فيقول كريتشمر: "تأجيل العملية لسبب اعتبارات سياسية هو دليل قاطع على اننا لسنا في حالة القنبلة المتكتكة". ويضيف: "وفقا لفهم القانون هذه الحالات "تنفيذ اغتيال المستهدف" يجب ان تكون حالات يتوجب عليك فيها ان تتصرف فورا وان لم يكن الامر نابعا من حاجة فورية فذلك مخالف للقانون حسب رأيي.
رغم مرور اكثر من عامين على قرار محكمة العدل العليا، الا ان لجنة التفحص عمليات الاغتيال المستهدف بعد حدوثها لم تتشكل بعد. في الاسبوع الماضي نشر افيعات غليكمان ان المستشار القضائي للحكومة ميني مازوز قد توجه لاولمرت بتشكيل هذه اللجنة وفي اسرع وقت ممكن لان تأجيل القرار يعتبر استهانة بالمحكمة
تعليق