ترجمة الصحف العبرية الاربعاء 26/11/2008

[خطاب المقدس]

ترجمة الصحف العبرية الاربعاء 26/11/2008





قسم العناوين


يديعوت احرونوت:
- اولمرت سيوسع "شبكة الامان".
- رسالة شخصية الى رئيس الوزراء.
- نظام اقتصادي جديد.
- اولمرت: خطة المالية غير كافية.
- بار أون: السياسيون يبيعوننا الاهام.
- الاشتباه: عقوبة موت في خدمة افرجيل.
- الغاء ضمانات المقاعد في العمل.
- زليخا يذهب مع نتنياهو.
- ايران تكشف عن "معدات التجسس".
معاريف:
- شبكة أمان: حل وسط اولمرت.
- اقتصاد انتخابات .
- المالية تستثمر 11 مليار شيكل في الائتمان والسوق المالية.
- طن ونصف كوكايين عبر كل العالم.
- ضربات باراك.
- الغاء ضمان المقاعد، الهبوط يستمر.
- اولمرت: المفاوضات مع الفلسطينيين قريبة جدا من نقطة الحسم.
هآرتس:
- اولمرت: بلورت خطة خاصة بي لحماية التقاعد.
- الجيش الاسرائيلي يتجاهل تعليمات محكمة العدل العليا بالنسبة للتصفيات.
- الحكم على اسرائيليين بالموت في تايلند على التجارة بالمخدرات.
- وزارة المالية ستدفع بـ 11 مليار شيكل لتعزيز البنوك ، السوق المالية وصناديق التقاعد.
- تقرير: 6 في المائة من تحقيقات الشرطة العسكرية على مخالفات ضد فلسطينيين في المناطق تتحول الى اتهامات.
- اولمرت لبوش: لا تمسوا بالتفاهمات بيننا في المجال النووي.
اسرائيل اليوم:
- اولمرت لبار أون: لدي خطة خاصة بي، أنا سأقرر.
- فؤاد فقد المكان السادس.
- كبرياء اولمرت.
- عندنا يترددون، في الولايات المتحدة يعملون.
- قريبون من نقطة الحسم.


* * *
قسم الأخبــــار
الخبر الرئيس – المسيرة السلمية – معاريف – من تل شنايدر:
اولمرت: المفاوضات مع الفلسطينيين قريبة جدا من نقطة الحسم../
رئيس الوزراء ايهود اولمرت تحدث أمس مع مراسلين اسرائيليين في واشنطن بعد أن انهى جولة لقاءات مع كبار مسؤولي الادارة وعلى رأسها وليمة عشاء حميمة مع الرئيس المنصرف جورج بوش، وقال ان المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين قريبة جدا من نقطة الحسم.
"لم يجرِ أي رئيس وزراء مفاوضات مكثفة بهذا القدر مع رئيس السلطة الفلسطينية. ونحن قريبون جدا من نقطة الحسم"، قال اولمرت، "نحن لا نحتاج الان الى اشهر اخرى، ولا الى معاذير لماذا لا نتوصل الى اتفاق". وحسب اقواله فانه في المسائل المركزية التي تقرر الواقع السياسي والامني يمكن الوصول الى اتفاق في غضون وقت قصير إذ "على أي حال لا يدور الحديث عن تطبيق فوري".
واشار اولمرت الى أن الموضوع الايراني طرح في كل لقاءاته وحسب افضل فهمه فان الملف الايراني سينقل الى الادارة القادمة بشكل مرتب. "يوجد بيننا تفاهم اساس بشأن التهديد الايراني وبشأن الحاجة للعمل"، قال اولمرت الذي لم يتحدث مع الرئيس المنتخب براك اوباما واضاف: "الموقف الاساس لاوباما كان انه محظور باي شكل من الاشكال ان تكون ايران نووية".
الجيش الاسرائيلي/حقوق انسان – هآرتس – من اوري بلاو:
الجيش الاسرائيلي يتجاهل تعليمات محكمة العدل العليا بالنسبة للتصفيات../
صادق الجيش الاسرائيلي على خطط للاغتيال في الضفة حتى عندما كان ممكنا ظاهرا اعتقال المطلوبين. واضافة الى ذلك، فان القيادات الاعلى في الجيش الاسرائيلي صادقت مسبقا، خطيا، على مس بفلسطينيين أبرياء في ظل عمليات الاغتيال – هذا ما يظهره تحقيق أجرته "هآرتس"، يكشف لاول مرة عن خلاصات لمداولات عملياتية يفهم منها تجاهل ظاهر لقرارات محكمة العدل العليا. وسينشر التحقيق بكامله في ملحق "هآرتس" يوم الجمعة. كما يتبين أيضا ان تصفية هدف يشكل، بنظر جهاز الامن جزء من "بنية تحتية متكتكة" تأجلت، حين خطط لتنفيذها في وقت قريب من زيارة شخصية أمريكية كبيرة.
رجال قانون كبار طلب اليهم التطرق للوثائق قالوا ان الجيش الاسرائيلي يعمل خلافا لقرار محكمة العدل العليا في كانون الاول 2006. وقد تقرر في هذا القرار بانه لا يجب اغتيال شخص اذا كان ممكنا اتخاذ وسائل ضررها أقل ضده، بمعنى اذا كان ممكنا اعتقاله، التحقيق معه وتقديمه الى المحاكمة، ويجب الامتناع قدر الامكان عن المس بمدنيين ابرياء في ظل الاغتيال.
الاسمان السريان المنتشران في الجيش الاسرائيلي للتصفيات هما "بعمون" (اصابة/عمل وقائي) و "سكوم" (تصفية مركزة). في السنتين والنصف الاخيرتين لم يصرح الجيش الاسرائيلي بانه نفذ تصفيات في الضفة الغربية. وعندما قتل مطلوبون في الضفة اعتقدت التقارير الرسمية بان الحديث يدور عن "حملات اعتقال" او "تبادل لاطلاق النار". وهكذا بلغ ايضا في الحالة التي قتل فيها رجل الجهاد الاسلامي زياد ملايشة في 20 حزيران من العام الماضي قرب جنين – يتبين الان انه كان هدفا لتصفية مركزة.
في 28 اذار 2007 عقد في مكتب قائد المنطقة الوسطى في حينه يئير نافيه بحث في حملة "برجين" – للمس بملايشة. وقضى نافيه بان "المهمة هي الاعتقال"، ولكن "بقدر ما يكون التشخيص هو لواحد من كبار الجهاد الاسلامي الفلسطيني: وليد عبيد، زياد ملايشة، ادهم يونس، فيوجد إذن للقوة بتنفيذ اسقاط وذلك حسب تقويم الوضع في اثناء تنفيذ المهمة". في 12 نيسان عقد اللواء مداولات اخرى في هذا الشأن. وهذه المرة قضى بانه يوجد إذن لتنفيذ تصفية الهدف و "هدفين آخرين على الابعد".
في ذات اليوم عقد اجتماعين آخرين للتداول في هذا الشأن. واحد برئاسة رئيس دائرة العمليات، العميد سامي ترجمان، الذي قال انه محظور ان تنتهي الحملة بمقتل أكثر من خمسة اشخاص (بمن فيهم سائق السيارة)، وثانٍ برئاسة رئيس شعبة العمليات، اللواء تل روسو، الذي أذن بتنفيذ العملة حتى لو كان في السيارة شخصا واحدا غير معروف الهوية.
وفي الغداة رفعت العملية لمصادقة رئيس الاركان غابي اشكنازي. في مكتبه عدد قليل من الضباط الكبار بينهم نائبه موشيه كبلنسكي، رئيس شعبة العمليات، النائب العسكري الرئيس، افيحاي مندلبليت، ممثل قيادة المنطقة الوسطى وممثل المخابرات. رئيس الاركان، حسب الوثيقة الاجمالية للقاء، حظر مهاجمة السيارة التي يستقلها ملايشة اذا ما تبين ان فيها "اكثر من مسافر واحد غير مشخص"، وقال انه "في ضوء اللقاءات السياسية المتوقعة في اثناء الاسبوع، يجب اعادة النظر في موعد العملية".
في حديث مع "هآرتس" اكد نافيه الذي شغل منصب قائد المنطقة الوسطى في الاعوام 2005 – 2007 بانه احيانا لم تجري محاولة حقيقية لاعتقال مطلوبين: "اذا لم يرفع الشاب يديه لا ندخل في قصص، ندخل مباشرة في اشتباك. لا اريد ان يكون لدي مجرد اصابات على امور هراء. اذا كنت اعرف بان الشاب مسلح وهو قنبلة متكتكة، فاني اريد أن يصيبوه مباشرة دون التلعثم".
وافاد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي معقبا بان "العملية كانت تنسجم مع الواجبات القانونية لاسرائيل، بما في ذلك الواجبات القانونية المتعلقة بتنفيذ "احباط مركز". وفي هذه الحالة ايضا درست امكانية اعتقال اهداف العملية، وفقط عندما تبين بان هذه الامكانية غير قابلة للتطبيق، تقرر المس بهم. القرارات بشأن توقيت العمليات الامنية تتخذ بسبب جملة من الاعتبارات، الامنية والسياسية، والتي تفترض احيانا تأجيلا للعمليات الى توقيت اكثر ملاءمة. ليس في ذلك ما يقلل من الحاحية العملية او ضرورتها".
هآرتس – من عاموس هرئيل:
تقرير: 6 في المائة من تحقيقات الشرطة العسكرية على مخالفات ضد فلسطينيين في المناطق تتحول الى اتهامات../
في السنوات السبع الاولى من الانتفاضة الثانية، حتى نهاية 2007، رفع فقط 135 لائحة اتهام ضد جنود من الجيش الاسرائيلي على مخالفات ضد فلسطينيين واملاكهم في المناطق. فتح 1.246 ملف تحقيق لدى الشرطة المحققة، 78 منها فقط (نحو 6 في المائة) انتجت لوائح اتهام. منظمات حقوق الانسان تعد نحو الفي مواطن فلسطيني "غير متورط" في القتال قتلوا في هذه الفترة بنار الجيش الاسرائيلي (جهاز الامن، الذي لا يعرض معطيات خاصة به، يدعي بان العدد الحقيقي اقل بكثير). ولكن حتى الان انتهى فقط 13 تحقيقا برفع لوائح اتهام ضد ضباط وجنود على المسؤولية بقتل مواطنين فلسطينيين. خمسة ضباط وجنود ادينوا حتى اليوم بالمسؤولية عن قتل مدنيين، احدهم بالتسبب بالموت وأربعة بمخالفات الاهمال.
المعطيات، التي قدمتها النيابة العامة العسكرية، تظهر في تقرير جديد لمنظمة حقوق الانسان "يوجد قانون"، ينشر هذا الصباح. وتدعي المنظمة بانه بينما تصف القيادة الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي مخالفات قتل وتنكيل بالفلسطينيين كأحداث شاذة، وتعد، عند انكشافها على وسائل الاعلام، بان تعالج بشدة فان الحالة الشاذة هي بالذات العكس. فقط في حالات قليلة نسبيا قدم جنود الى المحاكمة وقلة صغيرة فقط منهم عوقبوا بشكل حقيقي. واضع التقرير، ليئور يفنه، يقول ان "الجندي الذي يضرب معتقلا فلسطينيا مكبلا او يطلق النار على مواطن غير مسلح يعرف بان فرصته في أن يقدم الى المحاكمة أو يحقق معه طفيفة".
الجيش الاسرائيلي قدم المعطيات للمنظمة بعد مراسلات قضائية قانونية استمرت نحو سنة ونصف السنة، ووفقا لقانون حرية المعلومات. واضعو التقرير يصفون نقاط ضعف عديدة في التحقيق مع الجنود على مخالفات في المناطق وفي محاكماتهم. في بداية الانتفاضة الثانية قرر النائب العسكري العام في حينه اللواء احتياط مناحيم فينكلشتاين، عدم فتح تحقيق شرطة عسكرية بشكل تلقائي في كل حالة قتل مواطن في المناطق. وكبديل، يجري بشكل عام تحقيق عملياتي الشهود فيه محصنون من التقديم الى المحاكمة على اساس شهاداتهم، ولكن بزعم المنظمة، في حالات عديدة يدلي الجنود بشهادات كاذبة.
واضافة الى ذلك، ترفع شكاوى الفلسطينيين في حالات قليلة فقط، ضمن امور اخرى لان شرطة التحقيق العسكرية لا يوجد لها قاعدة تحقيقات دائمة في الضفة الغربية. كما أن شرطة التحقيق العسكرية تجد صعوبة في جمع الادلية الضرورية الدنيا، ولا سيما في حالات حوادث وقعت في ظل القتال بقوة عالية نسبيا. وعندما تدور المحاكمة، تكون هناك فجوة هائلة بين مستوى العقاب الاقصى الدائم في القانون الاسرائيلي وبين العقوبات التي تفرض عمليا.
في 78 ملف تحقيق انتهت بلوائح اتهام، على مدى نحو سبع سنوات رفعت 135 لائحة اتهام. 113 من الجنود المشاركين ادينوا، معظمهم في صفقات قضائية؛ اربعة برئت ساحتهم من كل ذنب، وضد ثمانية الغيت لوائح الاتهام الجنائية (واستبدلت بمحاكمة انضباطية). ومحاكمة عشرة لا تزال سارية.
التقرير يوسع في موضوع القضايا التي انتهت بقتل مواطنين. في أربع حالات فقط ادين المتهمون، خمسة جنود وضباط. احد القتلى هو نشيط السلام البريطاني توم هورندل، الذي اطلقت النار عليه فقتل على يد جندي من كتيبة الدورية الصحراوية في رفح. الجندي، تيسير الهيب هو الوحيد في الانتفاضة الثانية الذي ادين بالتسبب بالقتل – وحتى هذا، على قتل مواطن اجنبي، اوروبي، وليس فلسطينيا. وحكم على الهيب بثماني سنوات سجن.
الناطق العسكري رد معقبا جزءا من الادعاءات الواردة في التقرير واحتج على أن "يوجد قانون" نقلت الامور الى مراجعته في موعد متأخر لم يترك له الوقت الكافي لفحص الادعاءات فحصا عميقا. وقال الناطق ان "الجيش الاسرائيلي ينظر بعين الخطورة الى كل مس لغير داعٍ بالسكان (الفلسطينيين) أو املاكهم ويفحص كل شكوى بجذرية". كما جاء بانه في 2006 اقيمت "قاعدة شرطة تحقيق عسكرية متخصصة" مهمتها معالجة التحقيقات استنادا الى شكاوى الفلسطينيين، وفي تشرين الاول 2007 اقيمت "نيابة عامة لشؤون العمليات" تنسيق معالجة التحقيقات التي موضوعها مخالفات في المناطق. ومنذ اقيمت النيابة العامة الجديدة، رفعت 30 لائحة اتهام ضد 39 متهما. وجاء ان "القرار بفتح تحقي لدى الشرطة العسكرية ورفع لوائح اتهام تتخذ وفقا لظروف الحدث والادلة القائمة بشأنه".
الساحة السياسية – يديعوت – من تسفيكا بروت:
الغاء ضمانات المقاعد في العمل../
صحيح ان ايهود باراك نجح هذا الاسبوع في أن يجمع حوله كل معسكرات حزب العمل، ولكن يتبين أن مكان بعض من رفاقه ممن ضمن لهم المكان في قمة القائمة للكنيست لم يعد مضمونا بعد: فأمس قررت مؤسسة النظر في الالتماسات في الحزب بان تلغى كل ضمانات المقاعد التي تقررت حتى الان.
في بداية الشهر قرر مؤتمر العمل المصادقة على ضمان مقعد للوزير بنيامين بن اليعيزر في المكان السادس واعادة المصادقة على وضع رئيس الحزب ووزير الدفاع ايهود باراك في المكان الاول والسكرتير العام النائب ايتان كابل في المكان السابع. واضافة الى ذلك تقرر التقديم في القائمة للمقعد المحفوظ للواء القرى الزراعية التي يمثلها الوزير شالوم سمحون.
غير أن ليس الجميع كانوا راضين: فبعد وقت قصير من ذلك رفع عضو الحزب معيان اموداي التماسا الى مؤسسة الالتماسات بدعوى انه حسب النظام يجب اجراء تصويت سري في هذا الموضوع بينما التصويت الذي جرى كان علنيا. في البداية رد الالتماس، ولكن في السياق رفعت التماسات اخرى وأمس قبلت المؤسسة الالتماسات وقررت الغاء ضمان المقاعد.
معنى القرار هو أنه حتى اجراء تصويت متجدد وسري فان مكان باراك، فؤاد وكابل ليس مضمونا بشكل رسمي. ومع ذلك فان التقدير هو انه على الاقل بالنسبة لباراك وكابل، والذي ينص دستور الحزب على مكانيهما، لن يكون تغيير في نهاية المطاف.
ومهما يكن من أمر يوجد احتمال بان يؤدي القرار الى تأجيل الانتخابات التمهيدية التي كان يفترض أن تجرى في الاسبوع القادم. وانتقدت محافل في الحزب بشدة الالتماس بحد ذاته، والسكرتير العام كابل أمر برفع التماس آخر بحيث تعاد الضمانات الى حالها. ومن المتوقع اليوم أن يجرى نقاش في الالتماس الذي رفعه كابل ويحتمل أن يصدر القرار النهائي في ذلك حتى هذا المساء، وبعد ذلك يتبين وضع الضمانات وكذا اذا كانت الانتخابات التمهيدية ستعقد في موعدها.
-----------------------------------------------------


قسم الافتتاحيات الاربعاء 26/11/2008
هآرتس – افتتاحية - 26/11/2008
مسؤولية بار أون
بقلم: أسرة التحرير

اليوم عرضت المالية خطة لحل الاختناق الائتماني في الاقتصاد. ويدور الحديث عن خطة غير بسيطة، تعطي البنوك ضمانات دولة بقيمة 6 مليار شيكل في صالح استصدار شهادات دين تستخدم لزيادة رؤوس اموالها الذاتية. وهكذا يكون اسهل على البنوك اعطاء ائتمان لهيئات تجارية.
كما تعالج الخطة السوق الائتماني خارج البنوك. وهي تسعى الى اقامة صندوق مشترك للدولة ولهيئات تجارية يشتري شهادات دين لشركات طيبة لا يمكنها أن تجند المال الان، عقب الفزع السائد في السوق. اضافة الى ذلك تتحدث الخطة عن اقامة آلية مشتركة للهيئات المؤسساتية لمعالجة ترتيبات الدين كما أنها تعالج الامتيازات الضريبية للمستثمرين الاجانب.
تشجيع اعطاء ائتمان هو الاتجاه السليم، ولكن يوجد هنا خطر بتدخل حكومي أعلى مما ينبغي. كما يدور الحديث عن خطة معقدة في كل ما يتعلق بالسوق خارج البنوك، وعليه فيوجد شك كبير في ان تحسن بالفعل وتيرة اعطاء الائتمان في الاقتصاد وتخفض ثمنه. كما أن الخطة لا تقلل في شيء الضغط على وزير المالية لمنح الجمهور "شبكة امان" لتوفيراته في صناديق الاسترداد.
الضغط يأتي من كل اطراف الطيف السياسي. وسؤاء بنيامين نتنياهو ام عوفر عيني وايهود باراك يطالبون المالية بان تبسط شبكة امان. وهذا طلب يتزلف للجمهور وهو عديم المسؤولية تجاه الجانب الاداري ومناهض للمجتمع على نحو ظاهر، لم تقم أي دولة حتى الان بتنفيذه. فلماذا مثلا الضعفاء الذين ليس لهم صناديق استرداد ينقلون ضرائبها الى صالح ابناء الطبقة الوسطى والعليا التي يوجد لها صناديق استرداد منتفخة؟
السياسيون لا يروون للجمهور بانه لم يخسر في صناديق الاسترداد بل بالذات ربح على مدى السنين. بين اعوام 2003 و 2007 كانت هناك ارباح جميلة في الصناديق. هذه السنة فقط توجد خسائر، حيث تزيد الارباح بكثير عن الخسائر. وعليه، فيجب ان نعود لنذكر بان اموال التقاعد لم تنتهي، ولم تختفي – مثلما يخيفنا عوفر عيني.
الطلب المتزلف للجمهور بشبكة امان لكل صناديق الاسترداد من شأنه ايضا ان يغير سياسة الاستثمارات لمدراء الصناديق. وهم من شأنهم ان تغريهم المخاطرات العالية على نحو خاص إذ سيكون لديهم شبكة امان حكومية. فاذا ما خسروا فان الدولة ستسد النقص، ولكن اذا ما ربحت الصناديق فانهم سيسارعون الى اقتطاع العلاوات الكبيرة كما ينبغي للنجوم.
على وزير المالية روني بار أون ان يصحو والا يرفع لرئيس الوزراء غدا أي خطة لـ "شبكة امان". فمثل هذه الخطة قد تظهر كالسم للميزانية، للاستقرار الاقتصادي، للنمو والتشغيل. عليه ان يشرح لرئيس الوزراء بانه غير مستعد لان يستعبد المستقبل في صالح الانتخابات القريبة القادمة. وعليه أن يدعي بان كل شيكل يذهب الى شبكة الامان سيقتطع من مخصصات الشيخوخة، من سلة الادوية، من التعليم ومن الرفاه الاجتماعي.
عليه أن يشرح لايهود اولمرت بان من يدفع نحو "شبكة امان"، اضافة الى السياسيين، هم الجماعات المصلحة في صورة البنوك، شركات التأمين، دور الاستثمار وجبابرة المال. دفع مال حكومي سيسمح لهم بمواصلة جباية بدل عال للادارة مثلما فعلوا في الماضي والحرص على علاوات سخية في تالي السياق.
بار أون يجب أن يقف في وجه الضغط. هذا هو دوره. محظور عليه السماح ببسط شبكة أمان.
------------------------------------------------------


يديعوت – مقال افتتاحي – 26/11/2008
من قال ان هذا صحيح؟
بقلم: غيورا ايلاند
رئيس مجلس الامن القومي سابقا

الموضوع الساخن للغاية في وسائل الاعلام هو الازمة الاقتصادية وفي اعقابه الجدال اذا كان ينبغي للحكومة أن تنشر شبكة امان لصناديق التقاعد أم لا. وفضلا عن المعضلة الاقتصادية – الاجتماعية، تنكشف هنا مرة اخرى المشكلة العسيرة لسياق اتخاذ القرارات عندنا.
لشدة الاسف توجد في اسرائيل صلة سلبية بين أهمية الموضوع المطروح وبين الجذرية التي يبحث فيها. الظاهرة صحيحة بالنسبة للمواضيع السياسية كما يبدو ايضا بالنسبة للمواضيع الاقتصادية. هذا الخلل يعكس مشكلتين متكررتين.
المشكلة الاولى هي العادة في أن الموضوع يطرح على البحث في الحكومة فقط عندما يكون الوزير المسؤول عنه معنيا بان يحصل مثل هذا البحث. الازمة الاقتصادية الحالية اندلعت في الولايات المتحدة قبل نحو شهرين. في كل العالم الغربي سارعت الحكومات الى الانعقاد لاتخاذ القرارات. وزير المالية بار أون قرر بانه في تلك المرحلة لا حاجة لعمل شيء. لنفترض ان هذا موقفا معقولا، ولكن بذات القدر كان معقولا ايضا رأي معاكس، ذاك الذي يعتقد بان من السليم ان تقرر الحكومة خطة للازمة.
ماذا يحصل في مثل هذا الوضع عندنا؟ البحث الهام، ذاك الذي يفترض فيه أن يطرح الرأيان المتعاكسان، لا ينعقد، وذلك لان وزير المالية، المسؤول عن الموضوع يمنع انعقاده. قوة مشابهة توجد لوزير الدفاع في كل ما يتعلق بمداولات المجلس الوزاري السياسي الامني. بحث في هذا المحفل، لا يعقد الا اذا كان وزير الدفاع يريد ان يتخذ قرارا جديدا.
المشكلة الثانية، وبصفتها كبيرة، فانها ترتبط بشكل تنفيذ البحث في الحكومة. بحث في موضوع هام في الحكومة يبدو هكذا: الوزير المسؤول (وزير المالية في هذه الحالة) يعرض المشكلة ويعرض خطته للتصدي لها. البحث محدود من بدايته في امكانية واحدة فقط، تلك التي عرضت. اذا كان يتجرأ احد الوزراء لان يقترح شيئا مغايرا فإما ان يوبخه رئيس الوزراء على ذلك في أنه يخرج عن صيغة البحث او يبدأ جدال سطحي على حقائق غير مستوضحة، وذلك لان احدا لم يستعد لاقتراح يمتشق فجأة.
ما هو السبيل السليم؟ اجراء بحث في مركزه عرض بدائل. على كل بديل ان يعرض بشكل موضوعي، بفضائله ونواقصه. وفي ختام العرض يكون بوسع الوزير المسؤول ان يوصي ببديل معين، ولكن البحث يعنى بكل مجال الامكانيات.
قبل اسبوع عقد المجلس الوزاري الاقتصادي – الاجتماعي بحثا في الوضع الاقتصادي. وعني البحث بالحاجة الى زيادة الاستثمار في البنى التحتية. وبشكل غريب فان بالذات الموضوع الهام ولكن غير الملح تلقى الحاحية، والموضوع الاكثر الحاحا – وضع البورصة وانهيار التوفير التقاعدي – لم يبحث على الاطلاق.
المجلس الوزاري صادق على ما عرض، اذ انه لم تعرض سوى خطة واحدة. وفور ذلك بدأت رقصة الشياطين حول الحاجة لاجراء بحث في ما لم يبحث. هذه المهزلة كان ممكنا منعها لو ان المالية عرضت في بحث واحد مجال الامكانيات وليس فقط الامكانية التي توصي بها.
الخطأ لم ينتهِ. بسبب الضغط السياسي والجماهيري يعدون الان في وزارة المالية لخطة جديدة تعنى حقا بالمشكلة الملحة. بالطبع تم الاعداد للبحث في حالة ضغط وعجلة، ولكن ليست هذه هي المشكلة. المشكلة هي أن مرة اخرى ستعد وزارة المالية خطة محددة تعرض على الحكومة. وعندها إما لا يبحث الا بامكانية واحدة او ان يعرض الوزراء اقتراحات اخرى تخرج عن اقتراح المالية ويبدأ جدال منفلت حول الحقائق.
ما الذي ينبغي عمله؟ على المالية ان تطرح على الحكومة طيفا من البدائل، ابتداء من الاقتراح بعدم عمل شيء (موقفها حتى يوم أمس) عبر اقتراحات ببسط شبكة امان بارتفاعات مختلفة، وحتى الاقتراح بان تقيم الحكومة صندوقا يشتري شهادات دين مؤسساتية (مثلما اشترى بنك اسرائيل الدولارات

[خطاب المقدس]

كل واحدة من الامكانيات تعرض على الحكومة بثمنها "الحقيقي". ويكون بوسع وزير المالية أن يوصي بحرارة ببديل معين، واذا كان محقا بالفعل – فلا بد أنه سيقنع الوزراء. من الافضل هكذا من الوضع الذي يكون فيه للوزير المسؤول احتكار على تحديد مجال البحث. من يتذكر كيف اتخذت القرارات في حرب لبنان الثانية وفك الارتباط يمكنه أن يشخص الصلة.
------------------------------------------------------


قسم التقارير والمقالات الاربعاء 26/11/2008
يديعوت - مقال - 26/11/2008
مفاوضات الى اللا مكان
بقلم: غادي طؤوب
(المضمون: فهم لم يسمحوا، وهم لن يسمحوا بتقسيم البلاد. سيتعين علينا ان نفعل ذلك بأنفسنا. صحيح، لا سبيل في هذه اللحظة لانسحاب من طرف واحد. ولكن يوجد الكثير مما يمكن عمله لمنع الغرق في مستنقع ثنائية القومية).
مرة اخرى تعود المفاوضات التي هجرت عبثا. ليس فقط اولمرت يدير مفاوضات ويعدنا بان ها هي ستكون صفقة (على أي حال ليس لديه في هذه اللحظة تفويض للتعهد بها)، بل والاحزاب الثلاثة الكبرى عادت الى ذات النغمة: فهي ستسعى بشجاعة الى اتفاق يضمن سلاما مع أمن. الاحزاب تختلف في الثمن الذي تبدي الاستعداد لدفعه، ولكن هذا ليس مهما حقا. نحن نتجادل بيننا على ثمن بضاعة لا يريد الفلسطينيون أن يشتروها.
كان يخيل أننا استيقظنا من سباتنا وفهمنا هذا بعد كامب ديفيد 2000. كان يخيل أننا فهمنا بان كل منظومة مفاهيمنا مغلوطة من الاساس. في اليمين وفي اليسار على حد سواء. وعندها توقفنا عن الحديث عن "تنازلات" يجب تقديمها "مقابل السلام". ورويدا رويدا فهمنا بان كل الامر معاكس: لسنا نحن من نريد ارضا كاملة وهم تقسيمها بل العكس تماما: نحن نحتاج الى التقسيم والفلسطينيون يريدون منعه. وهم يسعون الى اغلبية عربية في كل البلاد، والتقسيم سيحرمهم من ذلك.
هذا في واقع الامر ليس جديدا. فمنذ المداولات في الامم المتحدة على قرار التقسيم في العام 1947 طلب الجانب العربي دولة واحدة. اللجنة التي اعدت الاقتراح للجمعية العمومية للامم المتحدة - UNSCOP فهمت جيدا اسباب الطلب: العرب كانوا الثلثين بين سكان البلاد، وهم طلبوا اقامة دولة عربية بسرعة، قبل أن تأتي الهجرة المكثفة، طالما انهم كانوا الاغلبية. وقد فهموا جيدا بان التقسيم سيلغي تفوقهم الديمغرافي وسيجعل الدولة اليهودية كيانا مستقرا. نحن ايضا فهمنا ذلك. ولهذا فنحن قبلنا التقسيم فيما هم لم يقبلوا به.
الوضع عاد بالضبط الى هذه النقطة. كل سياستهم موجهة الى عدم التقسيم. المفاوضات المتواصلة بلا نهاية تتوقف دوما في ذات المكان: حق العودة. كل مرة نقترب فيها من اتفاق يتبين أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن ذلك. هكذا في كامب ديفيد 2000، هكذا ايضا في وثيقة الجامعة العربية التي تسمى "المبادرة السعودية". معنى الامر انه سواء قبلنا هذا الطلب أم لا، فلن يكون اتفاق تقسيم. اذا لم نقبل، فهم لن يوقعوا على اتفاق تقسيم. واذا قبلنا سيكون اتفاق، ولكن لن يكون تقسيم: حق العودة معناه دولتين فلسطينيتين وليس دولتان للشعبين. كما أن الطريق الى القسيم بدون اتفاق نجحوا في سده، بمعونة صواريخ القسام.
منذ حرب لبنان يخيل أننا نسينا ما تعلمناه: وهو ان المفاوضات لا تؤدي الى أي مكان. هي ببساطة ستتواصل دون نهاية، اذ ان الزمن يعمل في صالحهم. سنواصل الغفو في حضن الجدال على التفاصيل الى أن نغرق رويدا رويدا في مستنقع ثنائية القومية ولن نعود بوسعنا بعد ذلك الانفصال عنهم. في النهاية ستكون هنا دولة واحدة مع اقلية يهودية.
يجدر بنا أن نعود لان نستيقظ وان ننظر الى هذا الواقع بعيون مفتوحة. فهم لم يسمحوا، وهم لن يسمحوا بتقسيم البلاد. سيتعين علينا ان نفعل ذلك بأنفسنا. صحيح، لا سبيل في هذه اللحظة لانسحاب من طرف واحد. ولكن يوجد الكثير مما يمكن عمله لمنع الغرق في مستنقع ثنائية القومية. يمكن أن ننهي منذ الان بناء الجدار، ان نبدأ باعادة المستوطنين وان نبقي الجيش في الجانب الاخر الى أن يتوفر السبيل لمنع ارهاب الصواريخ.
الصهيونية هي موضوع جدي. هذه الحركة عرفت كيف تتخذ القرارات. القيادة الحقيقية ما كانت ستسمح لحفنة من المستوطنين وبضعة صواريخ من الصفيح بتحطيم السفينة الصهيونية على مذبح ثنائية القومية.
------------------------------------------------------

معاريف - مقال - 26/11/2008
قوة الكلمات المسكرة
بقلم: جدعون سامت
كاتب دائم في الصحيفة
(المضمون: على لفني وباراك ان يكفا عن التلعثم وان ينطقا بالكلمات السليمة التي تحدد شكل التسوية ).
المقابلة مع ميشيل وبراك اوباما في "ستين دقيقة" في شبكة سي.بي.اس وفرت متعة حادة المذاق. كيف حصل انه بذات القدر كان فيها شيئا باعثا على اليأس؟ حديثه طلق جدا ومتواضع ايضا. العبارة بالانجليزية عن السمو ابداعية، وقوية. خليط من اللطف والحزم لزعيم يعتمل في داخله داهية سياسية غير صغير.
تشرتشل قال ان بريطانيا والولايات المتحدة تفصلهما لغة مشتركة. فقد كان يثني على هذه القدرة اللفظية غير العادية. بدون كلماتهما ومضمونهما يحتمل جدا ألا يصلا الى الحكم. بدون تشرتشل كانت الحرب العالمية الثانية ستبدو مغايرة تماما. ويمكن بقدر كبير للخطابة القوية ان تصنع التاريخ.
ما يبعث على اليأس في سحر اوباما هو انعدام كيمياء مسكرة كهذه لدى قادة الاحزاب الثلاثة للوسط – اليسار الذي يكافح اليوم في سبيل حياته. باراك ولفني ارتكبا حتى الان كل الاخطاء المحتملة، بالاقوال وبالافعال، في الطريق الى الحسم في الانتخابات. وبدل الحديث المثير للحماسة فانهما يجران الدولة الى خطر الفشل في الرحلة لترميم حزبيهما في ضوء تهديد عودة اليمين الى الحكم.
اعرف ان هذا لا يبدو للسامع جيدا، كعبادة اصنام. ولكن التحول يتم على يد زعيم استثنائي، من يصعد الى المنصة ويثير حماستها. محظور ان ينقصه المعرفة للشارع في انه يتمسك تماما بمواقفه وباستعداده للسير بها حتى النهاية. دون تردد بل وحتى في ظل المخاطرة بحياته السياسية.
لفني وباراك يحافظان على نفسيهما خشية أن يفقدا أي بارقة تأييد اذا ما قالا كل ما ينبغي ان يقال عن خطوط التسوية التي لا مناص منها. وفقط بعد أن جربت كل طريق اخرى وجدت لفني الكلمات كي ترد على شاس محاولتها الابتزازية الفظة في المفاوضات التي ادارتها مع ايلي يشاي لتشكيل الحكومة. وبدلا من ذلك كان ينبغي للفني – باراك ان يتحدا معا وان يقولا لحزب السيد يوسف بان اللعبة انتهت، وانهما يتطلعان الى رسم صورة اخرى للسياسة بعد الانتخابات. وبذات الطريقة تجدهما يعرجان امام المشاغبين في الخليل. وهما بالاساس يلعبان بكلمات مخلولة حول ما يجب أن يكون عليه الجهد الموحد للتسريع الدراماتيكي للمفاوضات للتسوية. هذا التلعثم ليس هو المادة التي تحدث الانعطافة.
حاييم اورون، رجل ممتاز، يقول الاقوال السليمة. ولكنه لا يزال يشعر بشك كبير فيما اذا كان اليسار يوشك على أن ينتج الزخم، حتى بعد دعم الكتاب وتكثيف ميرتس بشخصيات اخرى. وفقط هزة من نوع آخر تماما ستحدث الفرق بين عدة مقاعد اخرى في الكنيست وبين تحطيم كتلة يمينية متعززة. قرأت ان عاموس عوز متفائل بالذات واني اشك ان يبقى هذا التفاؤل لديه بعد شهرين ونصف من حرب انتخابية غامضة وممزقة لعناصر الوسط – اليسار.
منذ زمن بعيد لم يكن هناك ناخبون بهذا العدد الكبير ممن هم متفرغين لاحداث الانعطافة. لقد اخطأت لفني في تقديم موعد الانتخابات. ولكن الان، بالقول وبالفعل، مطالبة هي، قدر امكانها بجهد مصيري لتغيير الاتجاه، والكف عن المناكفة العقيمة مع العمل ومع حركة اليسار. رغم الغموض الذي يخيم على الحملة الانتخابية فان فيها اختيار واضح جدا بين موقف الكتلتين من وجه السلام. فلا يمكن احتلال موقع الزعامة المقنعة في الحملة وبعدها دون خلق جبهة جريئة للوسط – اليسار حول طبيعة التسوية.
فضلا عن الانشغال بمشاكل الاقتصاد، فان هذا هو الموضوع الذي ينبغي للفني ان تركز عليه الان اذا كانت تريد أن تسجل نفسها كزعيمة في فترة هي من اهم فترات تاريخ السياسة الاسرائيلية. لفني ستكون فصلا عابرا اذا لم تعرف كيف تجد لهذا الغرض الكلمات، الواضحة، ان لم تكن المسكرة.
-----------------------------------------------------

معاريف - مقال - 26/11/2008
يرقصون مع النجوم
بقلم: ابراهام تيروش
كاتب دائم في الصحيفة
(المضمون: في كل الاحزاب يجندون، يتصالحون ويتعانقون. ولكن ماذا سيحصل في اليوم التالي للانتخابات عندما يضطر الكثير من خائبي الامل ان يجفوا على مقعد الاحتياط).
بذور الاضطراب، التي تزرع الان في الاحزاب المختلفة في اثناء بلورة القوائم للكنيست تعطي اُكلها المرير قريبا. زعماء الاحزاب يرقصون مع النجوم، الجدد والقدامى، فيما ان الهدف المقدس – الانجاز في الانتخابات، يغطي على الفوارق الايديولوجية والكراهيات. اما الاضرار فسرعان ما ستظهر.
الابرز هو الليكود. هناك يرقصون مع الكثير من النجوم. اكثر مما ينبغي. وكلما كان اكثر كان أخطر. عندما بدأ نتنياهو يجمع النجوم لا بد أنه لم يقدر الى أي مسافة بعيدة سيصل. اما الان فهو عالق في وضع معقد. نجاحه في اعادة بني بيغن ودان مريدور وجلب بوغي يعلون جعلت النجوم الثانويين الذين جمعهم في بداية الطريق مثل دايان، بيلد وحيفتس، زائدين لا داعي لهم. وبذات القدر، زائدون ايضا من ناحيته اولئك الذين ينضمون الان ويوشكون على الانضمام، ممن كان في الايام العادية سيسارع اليهم كمن لقي لقية عزيزة. سيكون هناك مكتظا جدا، و"الميدان" هائج منذ الان. بيبي ملزم بان يوقف موجة النجوم الجديدة، والا فستغرقه.
إذ واحد من اثنين – إما ان ينجح الجدد في الانتخابات التمهيدية فيدفعوا الى الوراء او الى الخارج بالقدامى، بل ويسيطروا على مناصب الوزراء، وهذه وصفة مؤكدة للمشاكل؛ او يفشلوا، بعضهم، بالمساعدة السخية من النشطاء الميدانيين، فيدفعوا انفسهم نحو المقاعد الخلفية، دون دور حقيقي، وهذه مشكلة كبيرة بقدر لا يقل عن الاولى. ومثلما في الرياضة، فان شراء النجوم وتجفيفهم على المقعد هو مدخل للمشاكل.
في كديما ترقص لفني اساسا مع نجوم من الداخل، كي لا يهربوا. شاؤول موفاز وحاييم رامون. وحتى هذين من شأنهما ان يظهرا كبذرتين للاضطرابات. لموفاز اقترحت "حتى نصف المملكة" وضمان المقعد الثاني. ولكن لا يزال هو يبدو يلعب لعبة الحرد. فهو يستصعب الرضى وينظم معسكرا لحين الحرب التي ستندلع بالتأكيد اذا لم ينتصر كديما في الانتخابات. واكثر من ذلك، لدى موفاز كل من ليس وزير دفاع هو لاعب احتياط. وماذا يحصل اذا تبين أنه بناء على اضطرارات ائتلافية لن تكون وزارة الدفاع في يد كديما بعد الانتخابات؟ مرة اخرى وزير المواصلات؟ قنبلة موقوتة.
وحاييم رامون، اذا كان صحيحا أن لفني اجتهدت لاقناعه بعدم الاعتزال وذلك فق كي لا تخرج لكديما صورة حزب يهجره زعماؤه، فمن السهل التخمين بانها لا ترشحه لمناصب كبيرة بعد الانتخابات. مادة متفجرة اخرى قابلة للاشتعال في مقاعد الاحتياط.
وصلنا الى العمل. فيه لا يوجد نجوم يتم الرقص معهم. إذن فقد قرر باراك وبيرس الرقص معا. رقصة السيوف. أرأيتم الصورة؟ ابتسامة عريضة، عطف زائد، ايادي متشابكة مرفوعة الى الاعلى وكأنهما نجحا في "نجم وليد". اما السيوف لعلمكم فمخبأة خلف الظهر وستمشق مع قدوم الوقت.
آه، عفوا، خطأ. يوجد في العمل نجم واحد. فؤاد ابن اليعيزر اسمه. ولهذا فقد ضمنوا له مقعدا، هو السادس، بات اقل فأقل ضمانة. واذا كان للحزب حتى وزير واحد فقط اضافة الى باراك، فسيكون هذا بالتأكيد بن اليعيزر والا، كما تعرفون، فان "الميدان"... فهمتهم ذلك؟ الرجل الذي يرمز اكثر من أي شيء آخر للجمود وعدم التجدد، يتوج كأمل الحزب. هذا ما يسمى الضحك على "العمل".
ولم نتحدث بعد عن حزب اليمين الديني من جهة (اذا لم ينحل حتى قبل الانتخابات)، وحزب اليسار الموسع من جهة اخرى. كلاهما يفترض ان يبنيا من نجوم من الخارج هم ايضا لن يستطيبوا ان يجفوا على مقعد الاحتياط. سيكون بهيجا.
------------------------------------------------------



معاريف - مقال - 26/11/2008
ليس ضائعا
بقلم: ليران دنش

(المضمون: اذا ركز حزب العمل على الرسائل الاجتماعية وابرز نجومه البارزين في هذا المجال فان فرصته في النجاة ستكون حقيقية ).

صباح 11 شباط 2009. حسب النتائج الحقيقية العمل برئاسة باراك يحصل على 14 مقعدا ويموضع نفسه كالحزب الثالث في حجمه. انخفاض كبير في قوته بالقياس الى الكنيست السابقة ولكن ليس تحطما. ايهود باراك يشرع في المفاوضات الائتلافية من موقع قوة، ويطرح المطالب الاقتصادية – الاجتماعية للحزب: شبكة امان فورية لتوفيرات العمال وحماية من آثار الازمة. زيادة مخصصات الشيخوخة، زيادة الميزانيات للمحيط، لتطوير البنى التحتية والتعليم. واذا لم تستجب هذه المطالب، فسيكافح الحزب في سبيلها من المعارضة.
وستفاجأون، ولكن في الشهرين والنصف قبل الانتخابات هذا السيناريو ليس خياليا على الاطلاق رغم الاستطلاعات التي تشير الى أن العمل يتبخر الى ما دون عشرة مقاعد. وذلك أيضا خلافا لعدد لا حصر له من المقالات والتقارير التي ابنت الحزب في ضوء السلوك المنقطع وكثير الاخطاء للرئيس باراك وسارعت الى تتويج "حزب اليسار الجديد" بدلا عنه، مع انه في هذه الاثناء ليس واضحا مصيره على الاطلاق.
صحيح أنه منذ بدأ السباق يرتسم الصراع اساسا بين الليكود وكديما. ولكن مؤشرات الازمة الاقتصادية، اخطاء الحملة المشوشة والمتناثرة لتسيبي لفني وتبادل الضربات البشعة بين كديما والليكود، الى جانب العناق بين باراك والمعسكر الاجتماعي لعمير بيرتس، تمنح العمل فرصة في النجاة من وضعه ككيس للضربات من جانب وسائل الاعلام. لا يزال للعمل فرصة حقيقية للبقاء كحزب اساس، على ان يدار فقط بشكل صحيح. نموذج صغير: اقتراح بيرتس بان يتخلى نواب العمل عن علاوات الاجور التي سيتلقاها المسؤولون الكبار في القطاع العام في الاسابيع القريبة سيكون خطوة صغيرة ولكن هامة لتجديد ثقة الجمهور بالحزب.
عندما تحتل الازمة الاقتصادية المنصة المركزية في الحملة الانتخابية، لا يمكن الجدال في القول ان العمل هو حزب يعرض المذهب الاجتماعي – الاقتصادي الشامل والاكثر مناسبة للتهديدات الاقتصادية. مذهب مبادئه تبناها بحرارة الليكود وكديما ايضا في الاونة الاخيرة. لقد نشأت للعمل فرصة حقيقية لان يضرب الحديد وهو لا يزال حاميا وان يجتذب المقترعين مجددا اليه.
باراك والعمل مطالبان بان ينفضا الغبار عنهما، وان يركزا الحملة على المذهب الاقتصادي – الاجتماعي، وان يبرزا نجومهما البارزين في هذا المجال: عمير بيرتس، اسحق هيرتسوغ، شيلي يحيموفتش، افيشاي بريفرمن ومع اسناد من رئيس الهستدروت عوفر عيني. اذا ما شددا على المذهب الذي يعود اليه اليوم الكثيرون ممن هجروه في سنوات الوفرة؛ اذا ما رفعا علم الحاجة الحيوية لشبكة امان للعمال، للتسهيل في اعطاء بدل البطالة والتدخل الاوسع للدولة في منع الاقالات؛ اذا ما عرضا بديلا مقنعا لخطة مليئة بالثقوب تقدم بها روني بار أون بل وتنكر بنيامين نتنياهو لمسؤوليته عن اصلاحات بخر – فان العمل الذي قبل اسبوع فقط بدا كحركة وصلت الى نهاية طريقها، بالتأكيد لم يضع بعد.
-----------------------------------------------------


هآرتس - مقال – 26/11/2008
على مسافة قريبة
بقلم: الوف بن
(المضمون: السلام الذي يبدو قريبا في نهاية عهد بوش واولمرت بعيد لانهما لا يمتلكان صلاحية لعقده)
الموظفون يقومون بنصب منبر أداء يمين القسم أمام البيت الابيض. نصب المنصة قبل سبع أسابيع من الموعد يبدو للاسرائيلي المعتاد على التلقائية وانعدام التنظيم مبالغة غريبة. لكن هذا حال امريكا:- يخططون لكل شيء، ويعملون بصورة منظمة.
الرئيس جورج بوش قام بتنظيم حفل وداعي بحزن لايهود اولمرت داخل البيت الابيض. قافلة اللموزين اجتازت الشارع من مقر الضيوف الى البيت الابيض وضابط في الزي الرسمي الابيض استقبل رئيس الوزراء عند البوابة وفقا للبروتوكول. وهناك في الغرف البيضاوية تبادل اولمرت وبوش الثناء الكبير لبعضهما البعض. شكراً لكل على دعمك لمشروع الدولتين قال بوش لاولمرت. شكرا لك على حرب العراق – قال اولمرت لبوش. الوجود القليل للصحافة ذكر الحضور بأن بوش واولمرت هما قائدان يوشكان على الانصراف ولا يمتلكان صلاحيات تذكر.
هذا الحدث اثار ذكريات عند القدامى لما كان قبل (8) سنوات. في ذلك الحين مثل اليوم حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي يوشك على انتهاء ولايته تحقيق سلام تاريخي مع القدس بمساعدة رئيس امريكي يوشك على الانصراف هو الآخر. في ذلك الحين مثل اليوم اراد الاسرائيليون والامريكيون انهاء القضية إلا ان القائد الفلسطيني رفض التوقيع وادعى ان الضفة سيئة. في السابق مثل اليوم نحن امام انقلاب سياسي وصعود اليمين الى الحكم في السابق مثل اليوم أبدى رئيس الوزراء اصراره وعناده بينما كان الجمهور في انتظار رحيله.
اقتراحي المقدم اليوم لابو مازن أكثر عمقا مما اقترح على الفلسطينيين في الماضي – قال اولمرت لبوش ومهمتكم هي دفعهم للتوقيع. لن أكون هنا بعد قليل وانت لن تكون. أبو مازن يقول لي انه ينوي الانصراف. حل الدولتين هو الطريق الوحيد لانتهاء الصراع – في خطر: هيا بنا نجرب للمرة الاخيرة. هذا بالضبط ما كان باراك قد قاله لكلينتون قبل ثماني سنوات الفرق الوحيد هو أن اولمرت اكثر سخاء من باراك في عروضه للفلسطينيين كما يدعي.
بوش كان يرغب بانهاء الصراع في عهده والبرهنة لكل منتقديه أنهم قد أخطأوا وان نهجه قد اوصل للسلام. ولكن احتمال نجاح ذلك تبدو صغيرة. محمود عباس يقول للامريكيين ان من الصعب عليه قبول الاقتراح المقدم من اولمرت هو يخشى من تنكر الحكومة القادمة في اسرائيل للاتفاق وان ترفض تطبيقه حتى ان فاز كاديما في الانتخابات وليس الليكود. اولمرت يقترح قيام اسرائيل باستيعاب عدد رمزي من اللاجئين وليفني تعارض ذلك حتى. اقتراح اولمرت بشأن القدس – تقسيم عرقي للاحياء وجهاز دولي لايجاد تسوية في الاماكن المقدسة – يبدو للفلسطينيين غامضا وغير عملي.
أبو مازن سيدعى لزيارة وداعية في البيت الابيض تماما مثل عرفات في ايام كلينتون الاخيرة. مرة أخرى يقولون أن السبيل للتغلب على عناد الفلسطينيين يمر من خلال الدول العربية. ان لقي ابو مازن الدعم من الاردن ومصر والسعودية فسيرضى ويوقع على اقتراح اولمرت هذا ما أملوه قبل ثماني سنوات ايضا ولكن الدول العربية تحرص اولا على نفسها وليس على الفلسطينيين. احتمالية مد يدهم الآن تحديدا لاولمرت وبوش معدومة. وهكذا ستنتهيي ولاية جديدة لرئيس امريكي ورئيس وزراء اسرائيلي مع كوم من كتب المذكرات حول السلام الذي كان عند ملمس اليد وتم تضييعه.على اوباما او يتعلم بمرتين من هذا السلوك. العبرة الاولى أن المشاريع غير كافية:- الاقتراحات العلنية للسلام الاسرائيلي – الفلسطيني التي اعلن عنها مقربوه مماثل لمواقف بوش تماما ولمواقف الرؤساء السابقين ايضاً. السؤال هو كيف يمكن تحويلها الى واقع. هذه مسألة لم يجد أحد رد عليها بعد. العبرة الثانية هي ان الولاية قصيرة ومن المحظور الانتظار. القادة في آخر عهدهم اكثر جرأة الا انهم اقل قدرة. لا أحد يعرف ما الذي سيحرف الانظار ويؤدي الى اعتبار العلمية السياسية – حربه في لبنان ام صعود حماس ام أزمة اقتصادية أو تحقيق لا ينتهي. لذلك من المهم أن يتم التحرك بسرعة وعدم انتظار للحظة الاخيرة.
ولكن اوباما قبل كل شيء سياسي براغماتي يحاول النجاح في المكان المتاح وليس فقط دفع أفكار رائعة. أنصاره من اليسار الايديولوجيين الامريكيين الذين رافقوه في حملته أبعدوا عن مواقع الصدارة في ادارته. واحتمالية طرحه لمشروع يقنع الاسرائيليين بالتصويت لتسيبي وليس لبيبي في الفترة القريبة غير واقعي. ويتناقض مع سلوكه حتى الآن.
اوباما يريد السلام الا انه يقرأ الاستطلاعات ايضا. ان تواصل اتجاه ترسيخ مواقع اليمين وصعود نتنياهو فلن يخاطر في التعبير عن دعمه العلني للخاسر لان إدارته ستضطر للعمل والمنتصر بعد حين والتحدي الماثل امامه سيكون اقناع نتنياهو بالتصرف ببراغماتية وعدم الدخول معه في مناكفات ايديولوجية عديمة الجدوى. وهذا تحد صغير بالمقارنة مع ايجاد زعيم فلطسيني موثوق يتمتع بالقوة الكافية للتوقيع عى الاتفاق وتنفيذه.
------------------------------------------------------


هآرتس- مقال – 26/11/2008
هزيمة للجميع
بقلم: شاحار ايلان

(المضمون: نسبة التصويت المتناقضة مؤشر خطر على عزوف الناس عن السياسة والنظام القائم)

إحدى النتائج الاشد وطأة لانتخابات (2006) لم تكن على علاقة بتناسب القوى السياسية بالمرة وانما بالجهاز السياسي كله:- (63.5%) فقط من أصحاب حق التصويت كلفوا انفسهم عناء التصويت. الباقون صوتوا من خلال الانصراف الى شؤونهم الخاصة أو قضاء يوم الانتخابات في احضان الطبيعة وعبروا عن عدم ثقتهم بالجهاز السياسي وعدم اكتراثهم بالعملية الانتخابية. كل هذا حصل في دولة كانت نسبة التصويت فيها (80%) حتى عام (2000). كما ان نسبة (63.5%) السابقة تحققت بصعوبة بعد ان انضم في اللحظة الاخيرة. ان المتقاعدين قد يجتازون نسبة الحسم فتدفقت الجموع نحو صناديق الاقتراع.
الصدمة دفعت عددا من اعضاء الكنيست لاقتراح حرمان من لم يصوت من اجازة يوم الانتخابات ولكن اتضح ان هذه عقوبة غير ناجعة ومثيرة للاشكال. هي غير ناجعة لان اغلبية اصحاب حق الانتخابات – جنودا أو طلابا وعاطلين عن العمل وربات بيوت ومتقاعدون وأصحاب أعمال حرة كثيرة – لا يستمتعون من يوم الاجازة بالمرة. هذا الى جانب العمال الذين لا يحصلون على امكانية للعمل في ذلك اليوم – لذلك لم تكن هناك امكانية لوضعهم أمام خيار التصويت أم العمل.
المشكلة بقيت بلا حل وبينما ازدادات أزمة الثقة بين الناخبين والسياسيين الممثلين لهم تراكمت في الايام الاخيرة عدة مؤشرات تثير الخوف من ان تهبط نسبة التصويت اكثر فأكثر (60%). استطلاع "غيوكارتوغرافيا" اشعل ضوءا احمر عندما اظهر ان واحدا من كل شابين يهوديين في اسرائيل ليس واثقا من التصويت الاسباب:- "ليس هناك من أصوت له" "أنا غير مهتم". الذرائع كثيرة حسب ما يظهر. بالاضافة لذلك يتوقع ان يكون العاشر من شباط باردا أو ربما ما طرأ الامر الذي يجعل الذهاب للتصويت متعة.
صحيح أن انتخابات المجالس المحلية شهدت ارتفاعا بنسبة (5%) (كانت في انتخابات 2003 – 50%) الا ان الارتفاع يعود الى الانتخابات البلدية المثيرة في المدن الكبرى مع ذلك نسبة التصويت في القدس كان (41%) وفي تل ابيب (37%) نحن ملزمون بالاعتراف ان المعركة بين ليبني ونتنياهو وباراك اقل اثارة من المعركة التي دارت بين رون خولدائي وبين دوف حنين في تل ابيب.
على الحكومة القادمة ان تسرع في تمرير خطة اقتصادية مؤلمة واتخاذ قرار بشأن مهاجمة المواقع النووية الايرانية. القرار الذي قد يتمخض عن اصابات كثيرة في صفوف الاسرائيليين وربما سترغب في الدفع نحو المصادقة على الاتفاق مع الفلسطينيين أو السوريين الامر الذي ينطوي على انسحاب وترحيل للمستوطنين من هنا نذكر أن الحكومة التي تصل الى موقعها بنصف أصوات الجمهور ستجد صعوبة كبيرة في الادعاءات لديها تعويضا لذلك.
بصورة رسمية من لا يصوت يترك القرار بيد الآخرين وازدياد عدد العازفين عن التصويت يعني فقدان الثقة بالديمقراطية وطريقة الحكم. هبوط آخر في نسبة التصويت قد يعزز فكرة الانتقال للقانون الرئاسي الذي يقصر الطريق الى الدكتاتورية.
ما زال هناك وقت لشن حملة دعائية من اجل دفع الناس للتصويت كما حدث في مبادرة القدس مثل حركة "المقدسيون ينزلون عن الجدار" التي قام اعضاؤها بالتجوال من بيت لبيت أو اطار "فيسبوك" في الانترنت.
كان للمقدسيين هدف بسيط نسبيا – رئيس بلدية علماني. اما في انتخابات الكنيست فالهدف اكثر تعقيدا:- اقناع الناخبين بأهمية المشاركة في رسم مستقبلهم ومن لا يصوت انما يدعم الجهة المضادة له. السؤال هو هل سيكون هناك من يخلع القفاز ويهب لدفع الناس للتصويت. هناك أمر واحد واضح في المعركة الانتخابية القادمة بغض النظر عن نتائجها:- ان كانت نسبة التصويت منخفضة فهذه هزيمة للجميع.
------------------------------------------------------


هآرتس - مقال – /11/2008
الحقائق لا تشوش أفكارهم
بقلم: تاليا ساسون
(المضمون: العليا كانت محقة في قرار تثبيت الوضع القائم في المنزل في الخليل وصراخ المستوطنين بلا داع)
القارىء الذي اطلع على مقالة – تحليل نداف شرغاي في صحيفة هآرتس (24/11) تحت عنوان "الحقائق لا تشوش أفكارهم" بصدد البيت المتنازع عليه في الخليل قد يعتقد ان المحكمة العليا مصابة بالحماقة في أحسن الأحوال وانها مغرضة ومتهمة بقلب الموازين القانونية في أسوأ الاحوال من خلال "أجندة سياسية". القضاة كما ادعي لم يسمحوا "للحقائق" بأن تشوش أفكارهم وحددوا هدفهم وهو اجلاء المستوطنين من ذلك البيت وكل ما عدا ذلك ليس مهما.
بهذه الطريقة جندوا "بيت النزاع" المسمى "بيت السلام" بصورة هزلية من أجل خدمة مصلحتين سياسيتين في آن واحد:- الاول التوضيح بأن المستوطنين قد خسروا فيه ليس لأنهم غير محقين لا قدر الله وانما لان محكمة العدل العليا هي مؤسسة سياسية. الثاني – انه تبرهن مرة أخرى ان المحكمة العليا الاسرائيلية بعيدة كل البعد عن العدالة. حقيقة أن المستوطنين هم الذين توجهوا للمحكمة العليا من البداية حذفت لسبب ما وكأنها لم تكن.
التمعن في قرار المحكمة يشير الى شيء آخر. الجدل بين جانبي الالتماس:- المستوطنين من جهة والفلسطيني الذي يمتلك البيت عشية دخول المستوطنين اليه من جهة أخرى يتمحور حول استكمال صفقة شراء البيت بين الاطراف او عدمه – كانت وكانت. الاول يدعي أن الصفقة قد استكملت والثاني يقول انه تراجع عنها. الشريط الذي يوثق وفقا لادعاء المستوطنين استلام المال من قبل الفلسطيني – الذي لم توليه المحكمة حسب قول شرغاي وزنا في قرارها – لا يزيد أو ينقص شيئاً فيما يتعلق بإنهاء الصفقة.
كما اتضح في تحقيق الشرطة ان هناك احتمالية ان تكون بعض الوثائق التي عرضها المستوطنون لاثبات ملكيتهم قد تكون مزيفة.
المحكمة العليا أصدرت حكمها ما كانت قد قررته سابقا ان الحفاظ على الامن العام أو حماية حقوق مالكي العقار تستوجب قيام السلطات المسؤولة بحماية هذا الحق في اطار "الاقتحام الحديث" والحفاظ على الوضع القائم الذي سيوقف عملية الاقتحام هذا مع اعطاء فرصة لحسم موضوع الملكية في محكمة مدنية.
يتضح من ذلك انه لا يحق للمستوطنين في هذه المرحلة أن يتملكوا العقار ومن حق الفلسطيني أن يبقى فيه حتى قيام المحكمة بالحسم النهائي للملكية. وقرار الجهات المسؤولة بالحفاظ على هذا الحق منطقي وقانوني.
وهذه مسألة يجب ذكرها: ليس في القرار نفسه أي جديد. المحكمة كررت قرارا سابقا صادرا عنها – الذي تم التطرق اليه في القرار – بشأن واجب السلطات بالدفاع عن حق حيازة العقار خلال عملية الاقتحام حديثة العهد من أجل الحفاظ على النظام العام. المفاجأة تكمن بالتحديد في مكان آخر – استعداد السلطات القانونية لمد يد العون والمساعدة للفلسطيني. الذي حرم من حقه في عقاره بصورة غير قانونية. هذه مفاجأة ايجابية ومن الواجب تشجيع السلطات في هذه الحالة وزارة الدخل والجيش – للانتقال عن طريق القول الى طريق الفعل واخلاء البيت من قاطنيه المستوطنين بصورة غير قانونية.
العليا لم تصدر امر اخلاء للبيت فعلا. ما ان حرمت السلطة المخولة عن عزمها على اخلاء المستوطنين اطار "الاقتحام حديث العهد" لم تعد هناك حاجة لامر من العليا. كل ما تبقى الآن أمامنا نحن المواطنين هو ان نضع الدولة في اختبار التنفيذ. ربما لاجل التغيير سيفاجئوننا في اعمالهم الجيدة.
------------------------انتهت النشرة ------------