تويت
غزة- معا- اعتبر وزير العدل بالحكومة المقالة المستشار محمد فرج الغول، أن قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بتعيين الرئيس محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين، يعتبر غير قانوني، وخروجاً على الدستور والأعراف والتقاليد ذات العلاقة.
وأضاف في تصريح له "أن وزارة العدل تنظر بعين الخطورة لإقدام المجلس المركزي على اتخاذ هذا القرار، وأننا تفاجأنا به، نظراً لان المجلس المركزي لا صلاحية له بتعيين رئيس لدولة فلسطين، فضلاً عن أنه قد استنفد المدة الزمنية القانونية منذ أمد بعيد".
واعتبر الغول أن الإقدام على هذه الخطوة "هي محاولة لاستباق الأحداث، ومحاولة للالتفاف على انتهاء الولاية الدستورية لرئيس السلطة عباس ومحاولة لفرض أمر واقع جديد، لا يمت للقانون والشرعية بصلة، علماً بأن هذا المسمى بقي شاغراً منذ موت الرئيس الراحل ياسر عرفات"، متسائلاً عن مغزى إحياء هذا المركز من جديد من قبل المجلس المركزي في هذا الوقت بالذات؟، وإن كان لابد من تعيين رئيس لدولة فلسطين، فالأصل أن يتم هذا الأمر من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، يشارك فيها جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ما أمكن ذلك، حسب قوله.
وقال: إن دعوة الرئيس عباس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تعتبر صحيحة في جزء منها، وباطلة في جزء آخر، إذ أنه من المفترض أن يدعو الرئيس عباس لإجراء انتخابات رئاسية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايته، اعمالاً لنص المادة (7) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005، وإعلان الرئيس عن عزمه إجراء انتخابات رئاسية خطوة كنا نطالب بها منذ وقت طويل، ولكن أن تأتي هذه الخطوة متأخرة خيرٌ من ألا تأتي".
وأضاف "أما بخصوص إعلانه عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فهذا إعلان مخالف للقانون الأساسي، لا سيما الفقرة الثالثة من المادة (47) التي تنص على فترة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية، وأن انتهاء المدة الدستورية للمجلس التشريعي في 24/1/2010، فإن دعوة الرئيس لا محل لها من القانون وهي افتئات على حق المجلس التشريعي وولايته الدستورية التي صاغها القانون الأساسي".
وأعتبر "أن دعوة الرئيس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تعتبر أمراً مخالفاً للقانون الأساسي وللواقع والمنطق والعقل، إذ لا يعقل أن يتم الربط بين انتخابات رئيس السلطة والمجلس التشريعي في حين أنه يمكن أن يشغر منصب الرئيس في أي لحظة سواءً بالوفاة أو الاستقالة أو فقدان الأهلية طبقاً للأحوال التي نصت عليها المادة (37) من القانون الأساسي، وبالتالي هل سيجبر المجلس التشريعي على الاستقالة لإجراء انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية؟".
ودعا الغول "إلى وجوب الالتزام بالقانون الأساسي نصاً وروحاً وعدم الالتفاف عليه بأي حال من الأحوال، كونه الضامن الرئيس لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني، وهو مرجعية السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية التي يجب أن تكون الأحرص على صونه واحترامه والمحافظة على سموه".
وأضاف في تصريح له "أن وزارة العدل تنظر بعين الخطورة لإقدام المجلس المركزي على اتخاذ هذا القرار، وأننا تفاجأنا به، نظراً لان المجلس المركزي لا صلاحية له بتعيين رئيس لدولة فلسطين، فضلاً عن أنه قد استنفد المدة الزمنية القانونية منذ أمد بعيد".
واعتبر الغول أن الإقدام على هذه الخطوة "هي محاولة لاستباق الأحداث، ومحاولة للالتفاف على انتهاء الولاية الدستورية لرئيس السلطة عباس ومحاولة لفرض أمر واقع جديد، لا يمت للقانون والشرعية بصلة، علماً بأن هذا المسمى بقي شاغراً منذ موت الرئيس الراحل ياسر عرفات"، متسائلاً عن مغزى إحياء هذا المركز من جديد من قبل المجلس المركزي في هذا الوقت بالذات؟، وإن كان لابد من تعيين رئيس لدولة فلسطين، فالأصل أن يتم هذا الأمر من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، يشارك فيها جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ما أمكن ذلك، حسب قوله.
وقال: إن دعوة الرئيس عباس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تعتبر صحيحة في جزء منها، وباطلة في جزء آخر، إذ أنه من المفترض أن يدعو الرئيس عباس لإجراء انتخابات رئاسية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايته، اعمالاً لنص المادة (7) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005، وإعلان الرئيس عن عزمه إجراء انتخابات رئاسية خطوة كنا نطالب بها منذ وقت طويل، ولكن أن تأتي هذه الخطوة متأخرة خيرٌ من ألا تأتي".
وأضاف "أما بخصوص إعلانه عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فهذا إعلان مخالف للقانون الأساسي، لا سيما الفقرة الثالثة من المادة (47) التي تنص على فترة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية، وأن انتهاء المدة الدستورية للمجلس التشريعي في 24/1/2010، فإن دعوة الرئيس لا محل لها من القانون وهي افتئات على حق المجلس التشريعي وولايته الدستورية التي صاغها القانون الأساسي".
وأعتبر "أن دعوة الرئيس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تعتبر أمراً مخالفاً للقانون الأساسي وللواقع والمنطق والعقل، إذ لا يعقل أن يتم الربط بين انتخابات رئيس السلطة والمجلس التشريعي في حين أنه يمكن أن يشغر منصب الرئيس في أي لحظة سواءً بالوفاة أو الاستقالة أو فقدان الأهلية طبقاً للأحوال التي نصت عليها المادة (37) من القانون الأساسي، وبالتالي هل سيجبر المجلس التشريعي على الاستقالة لإجراء انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية؟".
ودعا الغول "إلى وجوب الالتزام بالقانون الأساسي نصاً وروحاً وعدم الالتفاف عليه بأي حال من الأحوال، كونه الضامن الرئيس لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني، وهو مرجعية السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية التي يجب أن تكون الأحرص على صونه واحترامه والمحافظة على سموه".
تعليق