تويت
القدس المحتلة / سما / كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" أن جيش الاحتلال وبموجب قرارات رسمية وخطية، كان ينفذ عمليات إعدام بدم بارد ضد من يصفهم بـ"المطلوبين" أو بـ"القنبلة الموقوتة"، حتى في الحالات التي يمكن فيها اعتقالهم، حيث صادق على خطط اغتيال في الضفة الغربية في عدد من الحالات التي كان يمكن فيها اعتقال "المطلوبين". كما صادقت قيادات جيش الاحتلال، سلفا وخطيا، على المس بمدنيين فلسطينيين خلال عملية الاغتيال.
ويكشف التقرير، الذي تنشره صحيفة "هآرتس" للمرة الأولى بالكامل في ملحقها الذي سيصدر الجمعة، أن هذه الحقائق، التي تعني جرائم حرب، تستند إلى تلخيصات النقاشات العملانية لقادة الجيش.
ويتضح من التقرير أن الجيش كان يؤجل عملية اغتيال أحد المطلوبين، الذين يوصفون بحسب الجيش بـ"قنبلة موقوتة"، إذا موعد الاغتيال يتزامن مع قدوم مسئول أمريكي كبير إلى البلاد.
كما يتضح من التقرير أن الجيش نفذ عمليات الاغتيال رغم قرارات المحكمة العليا التي صدرت في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2006، والتي تقرر فيها منع تنفيذ عملية الاغتيال في حال كان بالإمكان استخدام وسائل أخرى كاعتقاله والتحقيق معه ومحاكمته، علاوة على الامتناع عن المس بالمدنيين خلال عملية الاغتيال.
تجدر الإشارة إلى أن وحدات جيش الاحتلال التي نفذت عمليات الاغتيال، وخاصة في السنتين الأخيرتين في الضفة الغربية، كانت التقارير تشير إلى أن الحديث هو عن حملة اعتقالية أو تبادل إطلاق نار. مثلما حصل مع أحد عناصر الجهاد الإسلامي، زياد ملايشة في العشرين من حزيران/ يونيو من العام الماضي، حيث يتضح اليوم أنه كان هدفا للاغتيال.
وتابعت الصحيفة أنه في الثامن والعشرين من آذار/ مارس 2007 عقد اجتماع في مكتب القائد العسكري لمنطقة المركز، يائير نافيه". وفي حينه قرر نافيه أن "المهمة هي اعتقال ملايشة، إلا أنه ونظرا لأن الحديث عن أحد قادة الجهاد الإسلامي؛ وليد عبيد وزياد ملايشة وأدهم يونس، يسمح للقوة المنفذة بالتصفية بموجب تقديرات الوضع لدى تنفيذ العملية". وفي الثاني عشر من نيسان/ ابريل عقد نافيه اجتماعا آخر في القضية ذاتها، تقرر فيه أن الهدف هو "اغتيال المطلوب مع اثنين آخرين على الأكثر"..
وأشارت الصحيفة إلى أنه في اليوم ذاته، المشار إليه، تم عقد جلستين أخريين في القضية ذاتها. الأولى برئاسة رئيس وحدة العمليات، سامي ترجمان، الذي قال أنه يجب ألا تنتهي الحملة بأكثر من خمسة قتلى، بما فيهم سائق المركبة. أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة رئيس شعبة العمليات، طال روسو، الذي صادق على تنفيذ العملية حتى لو كان في المركبة شخص آخر غير معروف.
وفي غداة اليوم المذكور تم عرض الخطة على رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي. وفي حينه عقد اجتماع في مكتبه ضم عددا من كبار الضباط، بضمنهم نائبه موشي كابلينسكي، ورئيس شعبة العمليات والمدعي العسكري العام أفيحاي مندلبليط، وممثل عن قيادة المركز وممثل عن الشاباك. وبحسب الوثيقة التي تلخص الاجتماع، فقد قرر أشكنازي أنه يجب الامتناع عن تنفيذ العملية في حال كان في المركبة مع ملايشة أكثر من شخص واحد غير معروف (غير مطلوب). وقال أيضا أنه في ظل اللقاءات السياسية المرتقبة في نهاية الأسبوع، في حينه، يجب إعادة النظر في موعد تنفيذ العملية.
وفي حديثه مع "هآرتس" أكد نافيه، الذي أشغل منصب القائد العسكري لمنطقة المركز في السنوات 2005-2007، على أنه في بعض الأحيان لم تجر أية محاولة حقيقية لتنفيذ عملية اعتقال مطلوبين. ويقول إنه في حال لم يرفع "المطلوب" يديه ويستسلم فإن الجيش يدخل معه مباشرة في المواجهة. وأضاف أنه في حال كان المطلوب مسلحا أو "قنبلة موقوته" فإننا نسعى إلى تصفيته بدون تلكؤ.
ويدعي الناطق بلسان الجيش، ردا على ذلك، أن العمليات تتماشى مع الالتزامات القضائية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تتصل بالاغتيال الموضعي. فحتى في هذه الحالة تجري دراسة إمكانية تنفيذ اعتقال، وفي حال تعذر ذلك يتم اغتيالهم. أما بالنسبة للتوقيت فهي تتحدد بموجب اعتبارات سياسية وأمنية، قد تلزم أحيانا بتأجيل تنفيذ العملية إلى وقت مناسب أكثر، رغم أن ذلك لا يقلل من ضرورة تنفيذها بسرعة.
ويكشف التقرير، الذي تنشره صحيفة "هآرتس" للمرة الأولى بالكامل في ملحقها الذي سيصدر الجمعة، أن هذه الحقائق، التي تعني جرائم حرب، تستند إلى تلخيصات النقاشات العملانية لقادة الجيش.
ويتضح من التقرير أن الجيش كان يؤجل عملية اغتيال أحد المطلوبين، الذين يوصفون بحسب الجيش بـ"قنبلة موقوتة"، إذا موعد الاغتيال يتزامن مع قدوم مسئول أمريكي كبير إلى البلاد.
كما يتضح من التقرير أن الجيش نفذ عمليات الاغتيال رغم قرارات المحكمة العليا التي صدرت في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2006، والتي تقرر فيها منع تنفيذ عملية الاغتيال في حال كان بالإمكان استخدام وسائل أخرى كاعتقاله والتحقيق معه ومحاكمته، علاوة على الامتناع عن المس بالمدنيين خلال عملية الاغتيال.
تجدر الإشارة إلى أن وحدات جيش الاحتلال التي نفذت عمليات الاغتيال، وخاصة في السنتين الأخيرتين في الضفة الغربية، كانت التقارير تشير إلى أن الحديث هو عن حملة اعتقالية أو تبادل إطلاق نار. مثلما حصل مع أحد عناصر الجهاد الإسلامي، زياد ملايشة في العشرين من حزيران/ يونيو من العام الماضي، حيث يتضح اليوم أنه كان هدفا للاغتيال.
وتابعت الصحيفة أنه في الثامن والعشرين من آذار/ مارس 2007 عقد اجتماع في مكتب القائد العسكري لمنطقة المركز، يائير نافيه". وفي حينه قرر نافيه أن "المهمة هي اعتقال ملايشة، إلا أنه ونظرا لأن الحديث عن أحد قادة الجهاد الإسلامي؛ وليد عبيد وزياد ملايشة وأدهم يونس، يسمح للقوة المنفذة بالتصفية بموجب تقديرات الوضع لدى تنفيذ العملية". وفي الثاني عشر من نيسان/ ابريل عقد نافيه اجتماعا آخر في القضية ذاتها، تقرر فيه أن الهدف هو "اغتيال المطلوب مع اثنين آخرين على الأكثر"..
وأشارت الصحيفة إلى أنه في اليوم ذاته، المشار إليه، تم عقد جلستين أخريين في القضية ذاتها. الأولى برئاسة رئيس وحدة العمليات، سامي ترجمان، الذي قال أنه يجب ألا تنتهي الحملة بأكثر من خمسة قتلى، بما فيهم سائق المركبة. أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة رئيس شعبة العمليات، طال روسو، الذي صادق على تنفيذ العملية حتى لو كان في المركبة شخص آخر غير معروف.
وفي غداة اليوم المذكور تم عرض الخطة على رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي. وفي حينه عقد اجتماع في مكتبه ضم عددا من كبار الضباط، بضمنهم نائبه موشي كابلينسكي، ورئيس شعبة العمليات والمدعي العسكري العام أفيحاي مندلبليط، وممثل عن قيادة المركز وممثل عن الشاباك. وبحسب الوثيقة التي تلخص الاجتماع، فقد قرر أشكنازي أنه يجب الامتناع عن تنفيذ العملية في حال كان في المركبة مع ملايشة أكثر من شخص واحد غير معروف (غير مطلوب). وقال أيضا أنه في ظل اللقاءات السياسية المرتقبة في نهاية الأسبوع، في حينه، يجب إعادة النظر في موعد تنفيذ العملية.
وفي حديثه مع "هآرتس" أكد نافيه، الذي أشغل منصب القائد العسكري لمنطقة المركز في السنوات 2005-2007، على أنه في بعض الأحيان لم تجر أية محاولة حقيقية لتنفيذ عملية اعتقال مطلوبين. ويقول إنه في حال لم يرفع "المطلوب" يديه ويستسلم فإن الجيش يدخل معه مباشرة في المواجهة. وأضاف أنه في حال كان المطلوب مسلحا أو "قنبلة موقوته" فإننا نسعى إلى تصفيته بدون تلكؤ.
ويدعي الناطق بلسان الجيش، ردا على ذلك، أن العمليات تتماشى مع الالتزامات القضائية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تتصل بالاغتيال الموضعي. فحتى في هذه الحالة تجري دراسة إمكانية تنفيذ اعتقال، وفي حال تعذر ذلك يتم اغتيالهم. أما بالنسبة للتوقيت فهي تتحدد بموجب اعتبارات سياسية وأمنية، قد تلزم أحيانا بتأجيل تنفيذ العملية إلى وقت مناسب أكثر، رغم أن ذلك لا يقلل من ضرورة تنفيذها بسرعة.
تعليق