تويت
إعتصامات واسعة لأجله... أحمد سعدات يواجه اتهامات "مثقلة" بلا أدلة
رام الله ـ ميرفت عمر
نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم اعتصامات واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين في الشتات تضامنا مع أحمد سعدات الأمين العام للجبهة المختطف في سجون الاحتلال منذ منتصف آذار 2006.
وفي اعتصام شارك فيه العشرات أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة رام الله، قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح أن سعدات يواجه 14 تهمة متعددة ومنها المسؤولية السياسية عن اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي السابق رحبعام زئيفي.
خلفية سياسية
وأكد ملوح أن خلفية التهم الموجهة لسعدات سياسية بالدرجة الأولى، كما أن الأساس في اعتقال سعدات يقوم على دوره كمناضل من اجل الحرية والاستقلال وليس لضلوعه بعمل هنا او آخر هناك، معبرا عن رفض الجانب الفلسطيني للتعامل الإسرائيلي مع سعدات باعتباره سجينا أمنيا باعتباره مناضلا من أجل حرية واستقلال شعبه.
وطالب ملوح السلطة الفلسطينية باتخاذ دور أكثر فاعلية بشأن قضية الأسرى وتدويل قضيتهم لأنها تشكل مظهرا من مظاهر العقاب الجماعي، كما شدد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الشعبية في الضغط باتجاه الإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن قضيتهم مرتبطة بوجود الاحتلال والعمل من أجل إزالته هو السبيل الوحيد لإنهاء ملف اعتقال الفلسطينيين.
رسالة مضادة
وعن الهدف من تنظيم اعتصامات واسعة لأجل سعدات، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائبة خالدة جرار إن التضامن مع سعدات هو رسالة مضادة للمحاكم العسكرية التي تعقد لمحاكمته ومحاكمة آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية، بهدف الوقوف إلى جانبهم في رفضهم مع هذه المحاكم اللاشرعية.
وتأتي هذه الفعاليات حسب جرار أيضا استجابة لدعوة سعدات بأن من يجب أن يحاكم هو الاحتلال وليس المقاومة والمناضلين من اجل حرية الشعب الفلسطيني.
وأكدت جرار أن الاعتصام مع سعدات ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال يعبر عن وقوف الفلسطينيين صفا واحدا موحدين تجاه قضية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يجب تفعيله بغية استمرار الضغط من أجل إطلاق سراحهم.
وأضافت جرار أن تزامن محاكمة رئيس المجلس التشريعي والرفيق سعدات وعدد كبير من القادة المعتقلين الذين حملوا لواء الوحدة، يحمل رسالة هامة يجب على الفلسطينيين أن يفهموا مغزاها وهي أن الاحتلال لا يميز بين فلسطيني وآخر وهم جميعا مستهدفون بنظره.
وأكدت جرار على أن موقف السلطة الفلسطينية غير كافٍ بتاتا، مضيفة: "لا يعقل القبول باستمرار المفاوضات واللقاءات مع الإسرائيليين في ظل وجود قادة منتخبين وأسيرات وأطفال في سجونهم".
لائحة اتهام من العيار الثقيل
بدوره، أوضح محمود حسان محامي الأمين العام للجبهة الشعبية، إن سعدات لم يمثل اليوم أمام محاكمة لأن الإجراءات ستقتصر على طلب من النيابة العامة بتمديد اعتقاله، ومن المتوقع أن تعقد جلسة للنطق بالحكم أو التمديد خلال أيام.
وعن التهم الموجه له، قال حسان إن سعدات يواجه تهم غريبة مثل شغله موقع الأمانة العامة للجبهة الشعبية، بالإضافة إلى تهم قديمة كان قد اعتقل بناءً عليها في أعوام 1995 و 1998.
وتوجه سلطات الاحتلال لسعدات تهمة الضلوع في اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي السابق رحبعام زئيفي، ويؤكد حسان أن هذه التهمة وجهت لسعدات منذ أيام حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات وهذا ما بعبر عن فقدان الجانب الإسرائيلي لأية معلومات حول مقتل زئيفي في حينها وإنما استغلال ذلك من أجل الضغط على الرئيس الراحل ياسر عرفات لضمان اعتقال سعدات فقط.
وأكد حسان أن قضية الرفيق سعدات هي قضية سياسية بالدرجة الأولى فهو يمثل أحد فضائل منظمة التحرير التي وقعت اتفاقية أوسلو مع إسرائيل، وبالرغم من ذلك أبقى الجانب الإسرائيلي على هذا الفصيل خارج الإطار القانوني واعتبر كل من يعمل في صفوفه إرهابيا ويستحق الاعتقال والمحاكمة.
أما فيما يتعلق بالحكم المتوقع صدوره خلال فترة قصية ضد سعدات، فأوضح المحامي إنه لا يمكن توقع مدة معينة رغم أن التهم الموجه إليه هي العيار الثقيل، حيث تنظر محكمة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة في ملفه، في حين تطلب النيابة العسكرية الإسرائيلية حكما بأكثر من 10 سنوات.
وشدد المحامي حسان على أن الأدلة المقدمة لإسناد هذه التهم واهية جدا وقديمة وضعيفة لدرجة أن بعض التهم في اللائحة المقدمة لا دليل عليها بتاتا.
ويرفض الأمين العام، المختطف في سجن هدريم العسكري الاسرائيلي، الاعتراف بالمحكمة وصلاحيتها مؤكدا على الدوام أن كل ما فعله تم من منطلق واجبه الوطني من أجل طرد الاحتلال عن الأرض الفلسطينية وهو ما يحتم عليه العمل والنشاط في هذا السياق.
وأوضح المحامي أن أحمد سعدات يقبع منذ اعتقاله بعد اختطافه من سجن أريحا في منتصف آذار 2006 في ظروف اعتقاله صعبة جدا، ويمنع من زيارة أفراد عائلته وهناك محاولات لعزله لفترات طويلة.
المصدر: خاص ـ الانتقاد.نت
www.alintiqad.com/fastnewsdetails.php?fstid=5626
رام الله ـ ميرفت عمر
نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم اعتصامات واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين في الشتات تضامنا مع أحمد سعدات الأمين العام للجبهة المختطف في سجون الاحتلال منذ منتصف آذار 2006.
وفي اعتصام شارك فيه العشرات أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة رام الله، قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح أن سعدات يواجه 14 تهمة متعددة ومنها المسؤولية السياسية عن اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي السابق رحبعام زئيفي.
خلفية سياسية
وأكد ملوح أن خلفية التهم الموجهة لسعدات سياسية بالدرجة الأولى، كما أن الأساس في اعتقال سعدات يقوم على دوره كمناضل من اجل الحرية والاستقلال وليس لضلوعه بعمل هنا او آخر هناك، معبرا عن رفض الجانب الفلسطيني للتعامل الإسرائيلي مع سعدات باعتباره سجينا أمنيا باعتباره مناضلا من أجل حرية واستقلال شعبه.
وطالب ملوح السلطة الفلسطينية باتخاذ دور أكثر فاعلية بشأن قضية الأسرى وتدويل قضيتهم لأنها تشكل مظهرا من مظاهر العقاب الجماعي، كما شدد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الشعبية في الضغط باتجاه الإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن قضيتهم مرتبطة بوجود الاحتلال والعمل من أجل إزالته هو السبيل الوحيد لإنهاء ملف اعتقال الفلسطينيين.
رسالة مضادة
وعن الهدف من تنظيم اعتصامات واسعة لأجل سعدات، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائبة خالدة جرار إن التضامن مع سعدات هو رسالة مضادة للمحاكم العسكرية التي تعقد لمحاكمته ومحاكمة آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية، بهدف الوقوف إلى جانبهم في رفضهم مع هذه المحاكم اللاشرعية.
وتأتي هذه الفعاليات حسب جرار أيضا استجابة لدعوة سعدات بأن من يجب أن يحاكم هو الاحتلال وليس المقاومة والمناضلين من اجل حرية الشعب الفلسطيني.
وأكدت جرار أن الاعتصام مع سعدات ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال يعبر عن وقوف الفلسطينيين صفا واحدا موحدين تجاه قضية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يجب تفعيله بغية استمرار الضغط من أجل إطلاق سراحهم.
وأضافت جرار أن تزامن محاكمة رئيس المجلس التشريعي والرفيق سعدات وعدد كبير من القادة المعتقلين الذين حملوا لواء الوحدة، يحمل رسالة هامة يجب على الفلسطينيين أن يفهموا مغزاها وهي أن الاحتلال لا يميز بين فلسطيني وآخر وهم جميعا مستهدفون بنظره.
وأكدت جرار على أن موقف السلطة الفلسطينية غير كافٍ بتاتا، مضيفة: "لا يعقل القبول باستمرار المفاوضات واللقاءات مع الإسرائيليين في ظل وجود قادة منتخبين وأسيرات وأطفال في سجونهم".
لائحة اتهام من العيار الثقيل
بدوره، أوضح محمود حسان محامي الأمين العام للجبهة الشعبية، إن سعدات لم يمثل اليوم أمام محاكمة لأن الإجراءات ستقتصر على طلب من النيابة العامة بتمديد اعتقاله، ومن المتوقع أن تعقد جلسة للنطق بالحكم أو التمديد خلال أيام.
وعن التهم الموجه له، قال حسان إن سعدات يواجه تهم غريبة مثل شغله موقع الأمانة العامة للجبهة الشعبية، بالإضافة إلى تهم قديمة كان قد اعتقل بناءً عليها في أعوام 1995 و 1998.
وتوجه سلطات الاحتلال لسعدات تهمة الضلوع في اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي السابق رحبعام زئيفي، ويؤكد حسان أن هذه التهمة وجهت لسعدات منذ أيام حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات وهذا ما بعبر عن فقدان الجانب الإسرائيلي لأية معلومات حول مقتل زئيفي في حينها وإنما استغلال ذلك من أجل الضغط على الرئيس الراحل ياسر عرفات لضمان اعتقال سعدات فقط.
وأكد حسان أن قضية الرفيق سعدات هي قضية سياسية بالدرجة الأولى فهو يمثل أحد فضائل منظمة التحرير التي وقعت اتفاقية أوسلو مع إسرائيل، وبالرغم من ذلك أبقى الجانب الإسرائيلي على هذا الفصيل خارج الإطار القانوني واعتبر كل من يعمل في صفوفه إرهابيا ويستحق الاعتقال والمحاكمة.
أما فيما يتعلق بالحكم المتوقع صدوره خلال فترة قصية ضد سعدات، فأوضح المحامي إنه لا يمكن توقع مدة معينة رغم أن التهم الموجه إليه هي العيار الثقيل، حيث تنظر محكمة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة في ملفه، في حين تطلب النيابة العسكرية الإسرائيلية حكما بأكثر من 10 سنوات.
وشدد المحامي حسان على أن الأدلة المقدمة لإسناد هذه التهم واهية جدا وقديمة وضعيفة لدرجة أن بعض التهم في اللائحة المقدمة لا دليل عليها بتاتا.
ويرفض الأمين العام، المختطف في سجن هدريم العسكري الاسرائيلي، الاعتراف بالمحكمة وصلاحيتها مؤكدا على الدوام أن كل ما فعله تم من منطلق واجبه الوطني من أجل طرد الاحتلال عن الأرض الفلسطينية وهو ما يحتم عليه العمل والنشاط في هذا السياق.
وأوضح المحامي أن أحمد سعدات يقبع منذ اعتقاله بعد اختطافه من سجن أريحا في منتصف آذار 2006 في ظروف اعتقاله صعبة جدا، ويمنع من زيارة أفراد عائلته وهناك محاولات لعزله لفترات طويلة.
المصدر: خاص ـ الانتقاد.نت
www.alintiqad.com/fastnewsdetails.php?fstid=5626
تعليق