تويت
أوروبا تنسق مع "فيَّاض" مدفوعات مالية للموظفين الفلسطينيين
اتفق الاتحاد الأوروبي ووزير المالية الفلسطيني سلام فياض الخميس على بدء تقديم مدفوعات مالية جزئية منتظمة للموظفين الفلسطينيين بشكل متزامن كل شهر.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن المدفوعات المنسقة -التي من المتوقع أن يبدأ وصولها إلي الحسابات في غضون أيام قليلة- ستسهل على موظفي الحكومة مواجهة الحصار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من عام على الحكومة الفلسطينية.
وقد تسهم تلك المدفوعات أيضا في تقليل الضغوط السياسية على فياض وحكومة الوحدة التي شكلتها حماس في مارس/آذار مع حركة فتح، في محاولة لوضع نهاية للاقتتال الداخلي وتخفيف الحظر الاقتصادي.
وتعهد فياض بدفع نصف الرواتب على الأقل، غير أن النقابة التي تمثل موظفي الحكومة قالت إن ذلك غير كاف مهددة بالدعوة إلى إضراب مفتوح للمطالبة بالرواتب كاملة والرواتب المتأخرة.
وبدءا من الأسبوع الجاري ستقوم الآلية الدولية المؤقتة التي يقودها الاتحاد الأوروبي بدفع "علاوات" لجميع الموظفين الحكوميين المستحقين وأصحاب المعاشات بقيمة حوالي 360 دولارا لكل منهم بالتزامن مع مدفوعات منفصلة من وزارة المالية.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن إجمالي المبالغ التي تقدمها الآلية تبلغ 28.57 مليون دولار تعادل نحو ربع فاتورة الأجور الشهرية لموظفي السلطة الفلسطينية البالغة 115 مليونا.
وأضاف أن من المقرر وصول الأموال إلى الحسابات المصرفية لموظفي الحكومة في نفس الوقت تقريبا الذي تصل فيه الأموال التي يعتزم فياض تقديمها مستخدما أموالا من مانحين آخرين.
وقال مسؤولان بسلطة النقد الفلسطينية إن فياض يعتزم دفع ما لا يقل عن نصف رواتب موظفي الحكومة بحلول الأحد على أقرب تقدير بالتنسيق مع الآلية الأوروبية. ولم تتضح الجهة التي ستأتي منها الأموال التي سيدفعها فياض.
ولم يحصل الموظفون الحكوميون على رواتبهم كاملة منذ تولت حماس السلطة في مارس/آذار 2006. وكانت بعض المدفوعات تقدم عبر مكتب عباس غير أن ذلك كان يحدث بشكل متقطع.
صندوق خاص لمنظمة التحرير لتلقي المساعدات الدولية
الوطن ق / اعلن وزير الاعلام الفلسطيني والمتحدث باسم الحكومة مصطفى البرغوثي امس الاربعاء ان الحكومة الفلسطينية وافقت على تحويل المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين الى صندوق خاص باسم منظمة التحرير الفلسطينية. وقال البرغوثي لوكالة فرانس برس «اقرت الحكومة الفلسطينية انشاء صندوق لتلقي المساعدات الدولية باسم منظمة التحرير الفلسطينية وهو حساب الدائرة الاقتصادية للمنظمة التي يترأسها وزير المالية سلام فياض».
واوضح البرغوثي ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سبق واصدر مرسوما رئاسيا بتعيين سلام فياض رئيسا للدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية.
واوضح ان «الهدف من انشاء هذا الصندوق هو تسهيل عملية تحويل الاموال والمساعدات للشعب الفلسطيني وتجاوز العقبات المصرفية والتخفيف من معاناة شعبنا». واشار الى ان هذا الصندوق «سيكون باشراف الوزير سلام فياض بالكامل بما يضمن سلامة المركز المالي الموحد للسلطة الفلسطينية».
وقال ان حساب الدائرة الاقتصادية سيستخدم لتمويل احتياجات خزينة وزارة المالية الفلسطينية.
ولا تزال السلطة الفلسطينية تخضع لقيود مالية ودبلوساسية من قبل الدول الغربية بشكل خاص رغم تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حركتي فتح وحماس بشكل خاص في اذار/مارس الماضي.
وكانت هذه القيود المالية فرضت بعيد تشكيل اول حكومة فلسطينية برئاسة حركة حماس عام 2006
اتفق الاتحاد الأوروبي ووزير المالية الفلسطيني سلام فياض الخميس على بدء تقديم مدفوعات مالية جزئية منتظمة للموظفين الفلسطينيين بشكل متزامن كل شهر.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن المدفوعات المنسقة -التي من المتوقع أن يبدأ وصولها إلي الحسابات في غضون أيام قليلة- ستسهل على موظفي الحكومة مواجهة الحصار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من عام على الحكومة الفلسطينية.
وقد تسهم تلك المدفوعات أيضا في تقليل الضغوط السياسية على فياض وحكومة الوحدة التي شكلتها حماس في مارس/آذار مع حركة فتح، في محاولة لوضع نهاية للاقتتال الداخلي وتخفيف الحظر الاقتصادي.
وتعهد فياض بدفع نصف الرواتب على الأقل، غير أن النقابة التي تمثل موظفي الحكومة قالت إن ذلك غير كاف مهددة بالدعوة إلى إضراب مفتوح للمطالبة بالرواتب كاملة والرواتب المتأخرة.
وبدءا من الأسبوع الجاري ستقوم الآلية الدولية المؤقتة التي يقودها الاتحاد الأوروبي بدفع "علاوات" لجميع الموظفين الحكوميين المستحقين وأصحاب المعاشات بقيمة حوالي 360 دولارا لكل منهم بالتزامن مع مدفوعات منفصلة من وزارة المالية.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن إجمالي المبالغ التي تقدمها الآلية تبلغ 28.57 مليون دولار تعادل نحو ربع فاتورة الأجور الشهرية لموظفي السلطة الفلسطينية البالغة 115 مليونا.
وأضاف أن من المقرر وصول الأموال إلى الحسابات المصرفية لموظفي الحكومة في نفس الوقت تقريبا الذي تصل فيه الأموال التي يعتزم فياض تقديمها مستخدما أموالا من مانحين آخرين.
وقال مسؤولان بسلطة النقد الفلسطينية إن فياض يعتزم دفع ما لا يقل عن نصف رواتب موظفي الحكومة بحلول الأحد على أقرب تقدير بالتنسيق مع الآلية الأوروبية. ولم تتضح الجهة التي ستأتي منها الأموال التي سيدفعها فياض.
ولم يحصل الموظفون الحكوميون على رواتبهم كاملة منذ تولت حماس السلطة في مارس/آذار 2006. وكانت بعض المدفوعات تقدم عبر مكتب عباس غير أن ذلك كان يحدث بشكل متقطع.
صندوق خاص لمنظمة التحرير لتلقي المساعدات الدولية
الوطن ق / اعلن وزير الاعلام الفلسطيني والمتحدث باسم الحكومة مصطفى البرغوثي امس الاربعاء ان الحكومة الفلسطينية وافقت على تحويل المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين الى صندوق خاص باسم منظمة التحرير الفلسطينية. وقال البرغوثي لوكالة فرانس برس «اقرت الحكومة الفلسطينية انشاء صندوق لتلقي المساعدات الدولية باسم منظمة التحرير الفلسطينية وهو حساب الدائرة الاقتصادية للمنظمة التي يترأسها وزير المالية سلام فياض».
واوضح البرغوثي ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سبق واصدر مرسوما رئاسيا بتعيين سلام فياض رئيسا للدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية.
واوضح ان «الهدف من انشاء هذا الصندوق هو تسهيل عملية تحويل الاموال والمساعدات للشعب الفلسطيني وتجاوز العقبات المصرفية والتخفيف من معاناة شعبنا». واشار الى ان هذا الصندوق «سيكون باشراف الوزير سلام فياض بالكامل بما يضمن سلامة المركز المالي الموحد للسلطة الفلسطينية».
وقال ان حساب الدائرة الاقتصادية سيستخدم لتمويل احتياجات خزينة وزارة المالية الفلسطينية.
ولا تزال السلطة الفلسطينية تخضع لقيود مالية ودبلوساسية من قبل الدول الغربية بشكل خاص رغم تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حركتي فتح وحماس بشكل خاص في اذار/مارس الماضي.
وكانت هذه القيود المالية فرضت بعيد تشكيل اول حكومة فلسطينية برئاسة حركة حماس عام 2006
