تويت
الرئيس عباس : إسرائيل لم تطبق التزاماتها في مؤتمر أنابوليس ولا نضع شروطا على الوثيقة
الرئيس عباس : إسرائيل لم تطبق التزاماتها في مؤتمر أنابوليس ولا نضع شروطا على الوثيقة المصرية وأيادينا ممدودة للوحدة ونريد حكومة مستقلة بعيدة عن كل التنظيمات ولا تعيد الحصار
نابلس / سما / أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت ان "فتح" والسلطة الفلسطينية لا تضع شروطا على الوثيقة المصرية قائلا" غايتنا تحقيق مشروعنا الوطني بإقامة دولتنا المستقلة الديمقراطية وإن أيادينا ممدودة للوحدة لأن الوحدة قوة والانقسام ضعف" مؤكدا أن منطق التكفير والتخوين والانصياع لأجندات إقليمية أمور يرفضها شعبنا.
وأضاف" نريد حكومة بعيدة كل البعد عن التنظيمات السياسية ترفع الحصار الإسرائيلي الخانق عن قطاع غزة وتعمل على الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية".
وقال خلال كلمته في افتتاح مؤتمر فلسطين للاستثمار 'ملتقى الشمال' في نابلس" أن حماية مستقبل حل الدولتين تتطلب منا ومن الأطراف الإقليمية والدولية حماية وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك بإلزام إسرائيل بالوقف الشامل للاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري والتوقف عن هدم المنازل، مكررا رفضنا للحلول المجتزئة والانتقالية أو إعلان مبادئ أو تأجيل أية قضية من القضايا.
واوضح" أنْ لا تنمية فعلية ومستدامة في ظل الاحتلال، مشيرا إلى أن تصاعد الإجراءات الإسرائيلية تعيق محاولاتنا التنموية.
وقال الرئيس عباس "إن دور الدولة الرئيس هو توفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وسن التشريعات والقوانين وتقديم التسهيلات الإجرائية، وإتاحة أوسع مجالٍ أمام القطاع الخاص للمشاركة في قيادة عملية التنمية في فلسطين.
وأكد "عباس" جدية السلطة الوطنية في برامج الإصلاح وسياسة الحكم الرشيد، مشددا على دور الحكومة ومؤسساتنا المختلفة في ترجمة هذه البرامج والسياسات إلى حقائقَ واقعيةٍ بما يخدم أهدافنا في التحرر والتنمية والاستقرار.
وأضاف أن قيام السلطة الوطنية بتنفيذ مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، والأكثر تضررا من جدار الفصل العنصري والاستيطان، وإقرارها للعديد من المشاريع الأساسية التنموية في منطقة الأغوار والتزامها بتنفيذ برنامج الألف مشروع، إنما يأتي في سياق سعينا لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود، وتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل لآلاف المواطنين، وكذلك تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، الذي يقوم بتنفيذ هذه المشاريع.
وأشاد السيد الرئيس بالدعم والمساعدات التي تقدمها الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الصديقة، مؤكدا أن السلطة الوطنية قد عملت على مدار أكثر من عام على الاستخدام الأمثل لهذه المساعدات لتخفيف معاناة شعبنا وإعادة بناء اقتصادنا.
وأكد" أن السلطة الوطنية تبذل كل ما في وسعها لتنفيذ مجموعة مشاريع إستراتيجية في جميع محافظات الوطن عبر القطاع الخاص، مشيرا إلى تعطّل بعضها في قطاع غزة نتيجة (للانقلاب)".
وقال إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التجاهل والتسويف بشأن الإقرار بحقوق شعبنا، وإمعانها في مخالفة الاتفاقيات يعرض مستقبل عملية السلام لخطر حقيقي، ويقوض الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية في مختلف المجالات. مؤكداً أن إسرائيل لم تلتزم بما جاء في مؤتمر انابوليس.
وأكد الرئيس عباس " أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس يشكل مفتاح الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".
وأضاف" إننا نتطلع إلى الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس أوباما للانخراط الفوري في عملية السلام على أساس الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما فيها المبادرة العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال".
نابلس / سما / أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت ان "فتح" والسلطة الفلسطينية لا تضع شروطا على الوثيقة المصرية قائلا" غايتنا تحقيق مشروعنا الوطني بإقامة دولتنا المستقلة الديمقراطية وإن أيادينا ممدودة للوحدة لأن الوحدة قوة والانقسام ضعف" مؤكدا أن منطق التكفير والتخوين والانصياع لأجندات إقليمية أمور يرفضها شعبنا.
وأضاف" نريد حكومة بعيدة كل البعد عن التنظيمات السياسية ترفع الحصار الإسرائيلي الخانق عن قطاع غزة وتعمل على الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية".
وقال خلال كلمته في افتتاح مؤتمر فلسطين للاستثمار 'ملتقى الشمال' في نابلس" أن حماية مستقبل حل الدولتين تتطلب منا ومن الأطراف الإقليمية والدولية حماية وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك بإلزام إسرائيل بالوقف الشامل للاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري والتوقف عن هدم المنازل، مكررا رفضنا للحلول المجتزئة والانتقالية أو إعلان مبادئ أو تأجيل أية قضية من القضايا.
واوضح" أنْ لا تنمية فعلية ومستدامة في ظل الاحتلال، مشيرا إلى أن تصاعد الإجراءات الإسرائيلية تعيق محاولاتنا التنموية.
وقال الرئيس عباس "إن دور الدولة الرئيس هو توفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وسن التشريعات والقوانين وتقديم التسهيلات الإجرائية، وإتاحة أوسع مجالٍ أمام القطاع الخاص للمشاركة في قيادة عملية التنمية في فلسطين.
وأكد "عباس" جدية السلطة الوطنية في برامج الإصلاح وسياسة الحكم الرشيد، مشددا على دور الحكومة ومؤسساتنا المختلفة في ترجمة هذه البرامج والسياسات إلى حقائقَ واقعيةٍ بما يخدم أهدافنا في التحرر والتنمية والاستقرار.
وأضاف أن قيام السلطة الوطنية بتنفيذ مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، والأكثر تضررا من جدار الفصل العنصري والاستيطان، وإقرارها للعديد من المشاريع الأساسية التنموية في منطقة الأغوار والتزامها بتنفيذ برنامج الألف مشروع، إنما يأتي في سياق سعينا لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود، وتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل لآلاف المواطنين، وكذلك تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، الذي يقوم بتنفيذ هذه المشاريع.
وأشاد السيد الرئيس بالدعم والمساعدات التي تقدمها الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الصديقة، مؤكدا أن السلطة الوطنية قد عملت على مدار أكثر من عام على الاستخدام الأمثل لهذه المساعدات لتخفيف معاناة شعبنا وإعادة بناء اقتصادنا.
وأكد" أن السلطة الوطنية تبذل كل ما في وسعها لتنفيذ مجموعة مشاريع إستراتيجية في جميع محافظات الوطن عبر القطاع الخاص، مشيرا إلى تعطّل بعضها في قطاع غزة نتيجة (للانقلاب)".
وقال إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التجاهل والتسويف بشأن الإقرار بحقوق شعبنا، وإمعانها في مخالفة الاتفاقيات يعرض مستقبل عملية السلام لخطر حقيقي، ويقوض الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية في مختلف المجالات. مؤكداً أن إسرائيل لم تلتزم بما جاء في مؤتمر انابوليس.
وأكد الرئيس عباس " أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس يشكل مفتاح الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".
وأضاف" إننا نتطلع إلى الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس أوباما للانخراط الفوري في عملية السلام على أساس الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما فيها المبادرة العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال".