تويت
حسن خريشة :نؤسس لحركة فلسطينية باسم (حركة وطن ) تضم دعاة التغيير
كشف النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أنه ومجموعة من المستقلين الفلسطينيين بصدد الإعلان عن حركة جديدة اسمها حركة وطن تضم أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير وكذلك المثقفين المهمشين، مؤكداً أنها لن تكون بديلاً لأحد، لكنه أوضح أن من بين بنودها الدعوة إلي حل يرتكز علي الدولة الديمقراطية الواحدة من البحر إلي النهر.
وقال في حوار بعمان أن الأزمة الفلسطينية الحالية صعبة جداً، وأنها تشبه النكبة التي جرت عام 1948، مضيفاً أن القرار الفلسطيني حالياً ليس بيد الفلسطينيين بل بيد نائب القنصل الأمريكي في القدس.
كما هو معروف، فإن أمريكا وأوروبا مولتا انتخابات عام 2006، وكان هناك قرار دولي إضافة إلي الإسرائيلي بإجراء هذه الانتخابات التي باركها الشعب الفلسطيني باعتبارها ضرورة داخلية للتخلص من قيادات كثيرة لاحقتها تهم الفساد والإفساد
وكانت هناك أجندة خاصة لكل طرف، لكن الجميع كانوا متفقين علي إجراء الانتخابات لتدجين حركة حماس حتي تصبح جزء من النظام الأساسي الفلسطيني المبني علي أوسلو، لكن وعلي ما يبدو، فقد تعاملت مراكز الأبحاث مع الموضوع الفلسطيني بعقلية المستشرق، وفوجئ الجميع بفوز حماس. إلا أن اليوم التالي شهد عقوبات دولية تمثلت بحصار مالي واقتصادي وعزل سياسي في رسالة أمريكية واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن الديمقراطية جيدة عند فوز حلفاء أمريكا، لكنها تصبح سيئة عند فوز الآخرين، تماماً كما حصل في النمسا.
واستوجب هذا الأمر شللاً في الحياة العامة الفلسطينية من خلال الإضرابات التي كانت غير بريئة في الأساس مما أدي إلي شلل في الوضع الفلسطيني، وجعل المجلس التشريعي يتدخل من أجل البدء بحوار وطني مبني علي وثيقة الأسري وحوار مكة والحكومة الجديدة. وقد اكتشفنا أن هناك عيوباً كثيرة في اتفاق لأن الذي أسهم في صياغته شخص اسمه خالد سلام الذي له سمعة سيئة في أوساط الشعب الفلسطيني، ولذلك بدا الاتفاق وكأنه اتفاق محاصصة بين فتح وحماس، وسابقاً تم شق السلطة التنفيذية الي رأسين رئيس مقبول دوليا وحكومة مرفوضة دولياً. وقد تجاوزنا ذلك في الاتفاق وأصبح هناك وزراء مقبولين دولياً وآخرين مرفوضين وكأن اتفاق مكة أسس لصراع جديد انفجر عند أول فرصة مواتية.
كشف النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أنه ومجموعة من المستقلين الفلسطينيين بصدد الإعلان عن حركة جديدة اسمها حركة وطن تضم أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير وكذلك المثقفين المهمشين، مؤكداً أنها لن تكون بديلاً لأحد، لكنه أوضح أن من بين بنودها الدعوة إلي حل يرتكز علي الدولة الديمقراطية الواحدة من البحر إلي النهر.
وقال في حوار بعمان أن الأزمة الفلسطينية الحالية صعبة جداً، وأنها تشبه النكبة التي جرت عام 1948، مضيفاً أن القرار الفلسطيني حالياً ليس بيد الفلسطينيين بل بيد نائب القنصل الأمريكي في القدس.
كما هو معروف، فإن أمريكا وأوروبا مولتا انتخابات عام 2006، وكان هناك قرار دولي إضافة إلي الإسرائيلي بإجراء هذه الانتخابات التي باركها الشعب الفلسطيني باعتبارها ضرورة داخلية للتخلص من قيادات كثيرة لاحقتها تهم الفساد والإفساد
وكانت هناك أجندة خاصة لكل طرف، لكن الجميع كانوا متفقين علي إجراء الانتخابات لتدجين حركة حماس حتي تصبح جزء من النظام الأساسي الفلسطيني المبني علي أوسلو، لكن وعلي ما يبدو، فقد تعاملت مراكز الأبحاث مع الموضوع الفلسطيني بعقلية المستشرق، وفوجئ الجميع بفوز حماس. إلا أن اليوم التالي شهد عقوبات دولية تمثلت بحصار مالي واقتصادي وعزل سياسي في رسالة أمريكية واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن الديمقراطية جيدة عند فوز حلفاء أمريكا، لكنها تصبح سيئة عند فوز الآخرين، تماماً كما حصل في النمسا.
واستوجب هذا الأمر شللاً في الحياة العامة الفلسطينية من خلال الإضرابات التي كانت غير بريئة في الأساس مما أدي إلي شلل في الوضع الفلسطيني، وجعل المجلس التشريعي يتدخل من أجل البدء بحوار وطني مبني علي وثيقة الأسري وحوار مكة والحكومة الجديدة. وقد اكتشفنا أن هناك عيوباً كثيرة في اتفاق لأن الذي أسهم في صياغته شخص اسمه خالد سلام الذي له سمعة سيئة في أوساط الشعب الفلسطيني، ولذلك بدا الاتفاق وكأنه اتفاق محاصصة بين فتح وحماس، وسابقاً تم شق السلطة التنفيذية الي رأسين رئيس مقبول دوليا وحكومة مرفوضة دولياً. وقد تجاوزنا ذلك في الاتفاق وأصبح هناك وزراء مقبولين دولياً وآخرين مرفوضين وكأن اتفاق مكة أسس لصراع جديد انفجر عند أول فرصة مواتية.
تعليق