تويت
على ذمة المجد الاردنية ..خطة سرية متعددة الاطراف لتخريب البيت الفلسطيني واضعاف حماس
--------------------------------------------------------------------------------
رام الله في الاول من مايو / كشفت مصادر مطلعة "للمجد" تفاصيل خطة سرية تم إعدادها مؤخراً من قبل جهات عربية وأميركية، وقام بتسليمها الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جهاز مخابرات عربي·
وقد ورد في مقدمة الخطة، المؤامرة أنها تهدف اضعاف وتهميش دور الحكومة الفلسطينية وحركة حماس في الساحة الفلسطينية، مقابل تقوية مراكز ونفوذ الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح· على أن يصار بعدها الانتقال للخطة "ب" وهي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، تضمن لحركة فتح والرئاسة الفلسطينية الفوز، ثم تشكيل حكومة يمكنها التعاطي والتعاون مع المجتمع الدولي، بما ينسجم مع الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية وإسرائيل للاعتراف بالحكومة·
وقد تضمّنت الخطة/ المؤامرة التي تألفت من 16 صفحة، عدة محاور وخطوات تمهيدية، ومطالب، وميزانيات، تستهدف "إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في عين المجتمع الدولي مركز الثقل في المشهد السياسي الفلسطيني" وتحييد حركة حماس والحكومة الفلسطينية عن مركز الثقل·
كما أشارت الخطة في مكان آخر إلى "ضرب القوة السياسية لحماس" والى السيطرة على الأجهزة الأمنية بشكل كامل، وإلى أن الخطة/ المؤامرة تحتاج لـ "تعاون كل من إسرائيل والولايات المتحدة على تحقيق الأهداف"·
وقد اشتملت الخطة محاور سياسية وأمنية واقتصادية، كما ورد في ختام الخطة تعداد الخطوات التي نجحت الرئاسة الفلسطينية في إنجازها·
وفيما يلي النص الكامل لهذه الخطة/المؤامرة التي ستعيد توتير العلاقة بين حركتي فتح وحماس، وتوفير اسباب الحرب الاهلية الفلسطينية··
خطة عملية للرئاسة الفلسطينية لعام 2007
1· القضية
تعرضت مصداقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتكاسة خارج الأراضي الفلسطينية بعد توقيعه على اتفاق مكة وعدم استجابة حكومة الوحدة الوطنية لمتطلبات الرباعية أو شروط عباس الأساسية·
وبغياب جهود عباس القوية للحفاظ على موقع الرئاسة كمركز للثقل في القيادة الفلسطينية، من المتوقع أن يتراجع الدعم الدولي لعباس ولن يكون التعامل معه بشكل حصري (على اعتبار أن عدم فاعليته في ازدياد دائم)· وسوف تبدأ العديد من الدول، بما فيها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني بالبحث عن شركاء فلسطينيين أكثر قبولاً ومصداقية ويمكنهم أن يحققوا إنجازاتٍ ما على صعيد الأمن والحكم، وهذا ما سيقوّي موقف حماس داخل المجتمع الفلسطيني ويؤدي إلى المزيد من إضعاف فتح والرئاسة الفلسطينية، وسوف يقلل أيضاً من إمكانية إجراء انتخابات مبكرة·
ولذلك يحتاج الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تقديم أداء فعال وقوي مبني على خطة عملية تجعله أكثر قبولاً ومصداقية قبل إجراء مباحثات مع الإسرائيليين والأمريكان خلال زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس المتوقعة في آذار/ مارس 2007· بالإضافة إلى ذلك، فان هذه الخطة سوف تُبقي اهتمام وتركيز المجتمع الدولي والولايات المتحدة منصباً على تقديم الدعم اللازم لتحريك العملية السياسية إلى الأمام من خلال قنواته الصائبة·
ويجب اعتبار عناصر هذه الخطة بمثابة مكونات ضرورية في عملية بناء الدولة الفلسطينية (الحكم، الإدارة الاقتصادية السليمة، بناء المؤسسات، وسيادة القانون)·
2· الأهداف
أ- إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في عين المجتمع الدولي مركز الثقل في المشهد السياسي الفلسطيني·
ب- تحديد أسس العملية السلمية والمتطلبات التي يجب على كل طرف أن يلتزم بها، وذلك من خلال بناء معايير دولية يتمّ وضعها· وهذا يعني تجنب تضييع الوقت الثمين في محاولة تعديل أيديولوجية حماس، وإرجاع الساعة إلى ما قبل مدريد· فتضييع الوقت الثمين والجهد السياسي في جعل حماس تنضم إلى الركب سوف يُضعف كل أسس التسوية السلمية·
ت- توفير الدعم اللازم سياسياً ومالياً لعباس وفتح من أجل تمكين الرئيس الفلسطيني من المضي قدماً في المفاوضات السياسية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وبناء رصيده السياسي الذي يمكنه من الانتقال إلى الخطة "ب" (انتخابات برلمانية مبكرة داخل الأراضي الفلسطينية)·
ث- ضرب القوة السياسية لحماس من خلال تزويد الشعب الفلسطيني بمتطلباته الاقتصادية المباشرة عبر الرئاسة وفتح، بالإضافة إلى تحسين وتقوية أجهزة الحكم ومؤسسات القانون داخل السلطة الفلسطينية·
ج- توفير الأدوات الضرورية اللازمة للرئاسة الفلسطينية للسيطرة على الأجهزة الأمنية وفرض النظام والأمن اللازمين في الشارع الفلسطيني· فهذا الأمر سوف يردع حماس أو غيرها من الفصائل الأخرى عن محاولة تصعيد الأمور طالما أن سيادة قوى السلطة الفلسطينية وحركة فتح وسيطرتها قد بُنيت على أسس متينة·
ح- ربط الخطة بوقت زمني محدد يركز جهود جميع الأطراف على بذل الجهود لتحقيق أهداف محددة خلال فترة زمنية قصيرة من الوقت تمتد من ثلاثة إلى تسعة أشهر·
خ- التأكيد على تعاون كل من إسرائيل والولايات المتحدة على تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه·
3· مكونات الخطة:
أولاً: سياسياً (المدة المحددة: تسعة أشهر)
إن التقدم على صعيد المفاوضات السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية، بحيث تشتمل هذه المفاوضات مناقشة موضوع الوضع النهائي بالإضافة الى الخطوات اللازمة لتغيير الوضع الحالي على الأرض خلال مدة قصيرة، هي أمور ضرورية من أجل بناء الرصيد السياسي لمحمود عباس وحركة فتح·
ومن ناحية أخرى، فإن إطلاق المفاوضات السياسية علناً، ثم متابعتها بشكل سرّي كفيل بأن يشيع التفاؤل اللازم بهذا الخصوص، وفي الوقت نفسه يحمي الأطراف المشاركة من الضغط السياسي· كما أن معايير جدولة الانسحابات وبناء الثقة المرتبطة بالتقدم في الخطة الأمنية ستساعد أيضاً العملية السياسية (الانسحابات المبرمجة، إزالة الحواجز ونقاط التفتيش، إطلاق سراح السجناء، وقف بناء المستوطنات، ووقف أنشطة الحفر في القدس)· ومن المهم أيضاً أن تؤكد السلطة الفلسطينية على التزامها بالنقاط التالية في خطتها السياسية:
ـ من أجل تأكيد التزامها بالقرارات الدولية، والحفاظ على الأمن الداخلي في الأراضي الفلسطينية، سوف تتعاون الحكومة الفلسطينية مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق على تعليق أعمال العنف (والإقرار بأن وضع حدّ لأعمال العنف والحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مصلحة وطنية)· مثل هذه الخطوات يجب أن تنهي فوضى السلاح غير المسيطر عليه، والوضع الأمني الداخلي المتدهور وذلك من خلال تعزيز النظام والقانون الوطنيين·
ـ وسوف يركز برنامج الحكومة على الأجندة الداخلية، وخاصة المحافظة على الأمن الداخلي ووضع حد للأزمة المتدهورة وتجديد متابعة السعي إلى المصالحة، وإيجاد برنامج اقتصادي ووضع حد للفقر ولتزايد البطالة، ودعم المجموعات التي تحملّت التبعات التي جرّتها أنشطة المقاومة
--------------------------------------------------------------------------------
رام الله في الاول من مايو / كشفت مصادر مطلعة "للمجد" تفاصيل خطة سرية تم إعدادها مؤخراً من قبل جهات عربية وأميركية، وقام بتسليمها الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جهاز مخابرات عربي·
وقد ورد في مقدمة الخطة، المؤامرة أنها تهدف اضعاف وتهميش دور الحكومة الفلسطينية وحركة حماس في الساحة الفلسطينية، مقابل تقوية مراكز ونفوذ الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح· على أن يصار بعدها الانتقال للخطة "ب" وهي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، تضمن لحركة فتح والرئاسة الفلسطينية الفوز، ثم تشكيل حكومة يمكنها التعاطي والتعاون مع المجتمع الدولي، بما ينسجم مع الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية وإسرائيل للاعتراف بالحكومة·
وقد تضمّنت الخطة/ المؤامرة التي تألفت من 16 صفحة، عدة محاور وخطوات تمهيدية، ومطالب، وميزانيات، تستهدف "إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في عين المجتمع الدولي مركز الثقل في المشهد السياسي الفلسطيني" وتحييد حركة حماس والحكومة الفلسطينية عن مركز الثقل·
كما أشارت الخطة في مكان آخر إلى "ضرب القوة السياسية لحماس" والى السيطرة على الأجهزة الأمنية بشكل كامل، وإلى أن الخطة/ المؤامرة تحتاج لـ "تعاون كل من إسرائيل والولايات المتحدة على تحقيق الأهداف"·
وقد اشتملت الخطة محاور سياسية وأمنية واقتصادية، كما ورد في ختام الخطة تعداد الخطوات التي نجحت الرئاسة الفلسطينية في إنجازها·
وفيما يلي النص الكامل لهذه الخطة/المؤامرة التي ستعيد توتير العلاقة بين حركتي فتح وحماس، وتوفير اسباب الحرب الاهلية الفلسطينية··
خطة عملية للرئاسة الفلسطينية لعام 2007
1· القضية
تعرضت مصداقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتكاسة خارج الأراضي الفلسطينية بعد توقيعه على اتفاق مكة وعدم استجابة حكومة الوحدة الوطنية لمتطلبات الرباعية أو شروط عباس الأساسية·
وبغياب جهود عباس القوية للحفاظ على موقع الرئاسة كمركز للثقل في القيادة الفلسطينية، من المتوقع أن يتراجع الدعم الدولي لعباس ولن يكون التعامل معه بشكل حصري (على اعتبار أن عدم فاعليته في ازدياد دائم)· وسوف تبدأ العديد من الدول، بما فيها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني بالبحث عن شركاء فلسطينيين أكثر قبولاً ومصداقية ويمكنهم أن يحققوا إنجازاتٍ ما على صعيد الأمن والحكم، وهذا ما سيقوّي موقف حماس داخل المجتمع الفلسطيني ويؤدي إلى المزيد من إضعاف فتح والرئاسة الفلسطينية، وسوف يقلل أيضاً من إمكانية إجراء انتخابات مبكرة·
ولذلك يحتاج الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تقديم أداء فعال وقوي مبني على خطة عملية تجعله أكثر قبولاً ومصداقية قبل إجراء مباحثات مع الإسرائيليين والأمريكان خلال زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس المتوقعة في آذار/ مارس 2007· بالإضافة إلى ذلك، فان هذه الخطة سوف تُبقي اهتمام وتركيز المجتمع الدولي والولايات المتحدة منصباً على تقديم الدعم اللازم لتحريك العملية السياسية إلى الأمام من خلال قنواته الصائبة·
ويجب اعتبار عناصر هذه الخطة بمثابة مكونات ضرورية في عملية بناء الدولة الفلسطينية (الحكم، الإدارة الاقتصادية السليمة، بناء المؤسسات، وسيادة القانون)·
2· الأهداف
أ- إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في عين المجتمع الدولي مركز الثقل في المشهد السياسي الفلسطيني·
ب- تحديد أسس العملية السلمية والمتطلبات التي يجب على كل طرف أن يلتزم بها، وذلك من خلال بناء معايير دولية يتمّ وضعها· وهذا يعني تجنب تضييع الوقت الثمين في محاولة تعديل أيديولوجية حماس، وإرجاع الساعة إلى ما قبل مدريد· فتضييع الوقت الثمين والجهد السياسي في جعل حماس تنضم إلى الركب سوف يُضعف كل أسس التسوية السلمية·
ت- توفير الدعم اللازم سياسياً ومالياً لعباس وفتح من أجل تمكين الرئيس الفلسطيني من المضي قدماً في المفاوضات السياسية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وبناء رصيده السياسي الذي يمكنه من الانتقال إلى الخطة "ب" (انتخابات برلمانية مبكرة داخل الأراضي الفلسطينية)·
ث- ضرب القوة السياسية لحماس من خلال تزويد الشعب الفلسطيني بمتطلباته الاقتصادية المباشرة عبر الرئاسة وفتح، بالإضافة إلى تحسين وتقوية أجهزة الحكم ومؤسسات القانون داخل السلطة الفلسطينية·
ج- توفير الأدوات الضرورية اللازمة للرئاسة الفلسطينية للسيطرة على الأجهزة الأمنية وفرض النظام والأمن اللازمين في الشارع الفلسطيني· فهذا الأمر سوف يردع حماس أو غيرها من الفصائل الأخرى عن محاولة تصعيد الأمور طالما أن سيادة قوى السلطة الفلسطينية وحركة فتح وسيطرتها قد بُنيت على أسس متينة·
ح- ربط الخطة بوقت زمني محدد يركز جهود جميع الأطراف على بذل الجهود لتحقيق أهداف محددة خلال فترة زمنية قصيرة من الوقت تمتد من ثلاثة إلى تسعة أشهر·
خ- التأكيد على تعاون كل من إسرائيل والولايات المتحدة على تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه·
3· مكونات الخطة:
أولاً: سياسياً (المدة المحددة: تسعة أشهر)
إن التقدم على صعيد المفاوضات السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية، بحيث تشتمل هذه المفاوضات مناقشة موضوع الوضع النهائي بالإضافة الى الخطوات اللازمة لتغيير الوضع الحالي على الأرض خلال مدة قصيرة، هي أمور ضرورية من أجل بناء الرصيد السياسي لمحمود عباس وحركة فتح·
ومن ناحية أخرى، فإن إطلاق المفاوضات السياسية علناً، ثم متابعتها بشكل سرّي كفيل بأن يشيع التفاؤل اللازم بهذا الخصوص، وفي الوقت نفسه يحمي الأطراف المشاركة من الضغط السياسي· كما أن معايير جدولة الانسحابات وبناء الثقة المرتبطة بالتقدم في الخطة الأمنية ستساعد أيضاً العملية السياسية (الانسحابات المبرمجة، إزالة الحواجز ونقاط التفتيش، إطلاق سراح السجناء، وقف بناء المستوطنات، ووقف أنشطة الحفر في القدس)· ومن المهم أيضاً أن تؤكد السلطة الفلسطينية على التزامها بالنقاط التالية في خطتها السياسية:
ـ من أجل تأكيد التزامها بالقرارات الدولية، والحفاظ على الأمن الداخلي في الأراضي الفلسطينية، سوف تتعاون الحكومة الفلسطينية مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق على تعليق أعمال العنف (والإقرار بأن وضع حدّ لأعمال العنف والحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مصلحة وطنية)· مثل هذه الخطوات يجب أن تنهي فوضى السلاح غير المسيطر عليه، والوضع الأمني الداخلي المتدهور وذلك من خلال تعزيز النظام والقانون الوطنيين·
ـ وسوف يركز برنامج الحكومة على الأجندة الداخلية، وخاصة المحافظة على الأمن الداخلي ووضع حد للأزمة المتدهورة وتجديد متابعة السعي إلى المصالحة، وإيجاد برنامج اقتصادي ووضع حد للفقر ولتزايد البطالة، ودعم المجموعات التي تحملّت التبعات التي جرّتها أنشطة المقاومة
تعليق