تويت
أحداث الساعة / مستشار لهنية يُعد مشروع قانون يوحد غزة والضفة تضمن باباً مستقلاً عن جرائم الحاسوب::
11 / 11 / 2008 - 09:04 صباحاً تاريخ الإضافة :
فلسطين اليوم : غزة
أعد ديوان الفتوى والتشريع التابع لحكومة هنية بغزة، مشروع قانون للعقوبات ينوي تقديمه للمجلس التشريعي للمصادقة عليه وإلغاء القوانين السابقة التي كانت تعتمد في قوانينها على الانتداب البريطاني والدول المجاورة.
وبيّن الديوان على لسان رئيسه المستشار محمد عابد والذي يتولى أيضاً منصب مستشار هنية للشؤون القانونية أن هذا المشروع يأتي في محاولة لتوحيد فلسطين تحت قانون عقوبات واحد ووفقاً للشريعة الإسلامية.
وفي هذا السياق ذكر أن فلسطين كانت خاضعةً للانتداب البريطاني منذ عام 1936م وكانت تعتمد على عدة قوانين لا تمت للشعب الفلسطيني ولا لتراثه ولا حالته بصلة.
وشدد على أنهم في ديوان الفتوى والتشريع يسعون لتوحيد القانون في قطاع غزة والضفة الغربية بحيث يحكم الأراضي الفلسطينية كافة، بعد أن تبع القطاع لمصر والضفة للأردن في أحكامها وقوانينها.
وبيّن أن القانون يضم 14 باباً ويحتوي على 220 مادة أخرى حيث يضم في أبوابه الحديث عن القواعد والأحكام العقابية والجرائم التي سيستند عليها، والتعزير والدية، ومخالفات الموظف العام وإساءته، والجرائم المخلة بسير العدالة كشهادة الزور، وجرائم العرض والشرف والجرائم التي تقع على الشعب والحريات والاعتداء عليها وجرائم الأموال
وذكر عابد أن القانون يضم "باباً مستقلا عن جرائم الحاسوب والذي خلت منه جميع قوانين الدول الإقليمية وهذا ما يميز القانون عن القوانين السارية في غيره من الدول".
وتحدث "أنه وبموجب القانون سيتم إلغاء قانون العقوبات المعمول به في قطاع غزة منذ الانتداب البريطاني رقم (74)، وقانون العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغربية، وكذلك القوانين المصرية والأوامر العسكرية الإسرائيلية".
11 / 11 / 2008 - 09:04 صباحاً تاريخ الإضافة :
فلسطين اليوم : غزة
أعد ديوان الفتوى والتشريع التابع لحكومة هنية بغزة، مشروع قانون للعقوبات ينوي تقديمه للمجلس التشريعي للمصادقة عليه وإلغاء القوانين السابقة التي كانت تعتمد في قوانينها على الانتداب البريطاني والدول المجاورة.
وبيّن الديوان على لسان رئيسه المستشار محمد عابد والذي يتولى أيضاً منصب مستشار هنية للشؤون القانونية أن هذا المشروع يأتي في محاولة لتوحيد فلسطين تحت قانون عقوبات واحد ووفقاً للشريعة الإسلامية.
وفي هذا السياق ذكر أن فلسطين كانت خاضعةً للانتداب البريطاني منذ عام 1936م وكانت تعتمد على عدة قوانين لا تمت للشعب الفلسطيني ولا لتراثه ولا حالته بصلة.
وشدد على أنهم في ديوان الفتوى والتشريع يسعون لتوحيد القانون في قطاع غزة والضفة الغربية بحيث يحكم الأراضي الفلسطينية كافة، بعد أن تبع القطاع لمصر والضفة للأردن في أحكامها وقوانينها.
وبيّن أن القانون يضم 14 باباً ويحتوي على 220 مادة أخرى حيث يضم في أبوابه الحديث عن القواعد والأحكام العقابية والجرائم التي سيستند عليها، والتعزير والدية، ومخالفات الموظف العام وإساءته، والجرائم المخلة بسير العدالة كشهادة الزور، وجرائم العرض والشرف والجرائم التي تقع على الشعب والحريات والاعتداء عليها وجرائم الأموال
وذكر عابد أن القانون يضم "باباً مستقلا عن جرائم الحاسوب والذي خلت منه جميع قوانين الدول الإقليمية وهذا ما يميز القانون عن القوانين السارية في غيره من الدول".
وتحدث "أنه وبموجب القانون سيتم إلغاء قانون العقوبات المعمول به في قطاع غزة منذ الانتداب البريطاني رقم (74)، وقانون العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغربية، وكذلك القوانين المصرية والأوامر العسكرية الإسرائيلية".
تعليق