تطبيق أحكام الشريعة.. بين الواجب والواقع ؟
د. يونس الأسطل: هي واجب شرعي لكنه مشروط بتوفير احتياجات الناس.. والحدود آخر ما يطبق في الإسلام
[د. الجوجو:حديث سابق لأوانه.. فلا نزال تحت نير الاحتلال وفي مرحلة التحرر الوطني
إعداد أخوكم : أبوالمنذر
تعاقبت الحكومات الفلسطينية خلال الأعوام الماضية في ظل ظروف معقّدة، حتى تشكيل الحكومة الحالية التي نظر إليها العالم بزاوية تختلف عن سابقاتها، كونها تحمل التوجّه الإسلامي، لتعلو مطالب البعض بضرورة تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية والحدود.
فما هي مشروعية هذه المطالب، وهل اقامة هذه الحدود في ظل الأوضاع الحالية، واجب شرعي كما يقول البعض؟ وما هي الشروط الواجب توافرها قبل تطبيق أحكام الشريعة[[على المدى البعيد]
د. يونس الأسطل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو رابطة علماء فلسطين
أكد أن ظاهر الدعوة لتطبيق أحكام الشريعة والحدود، جيد لكنها تجهل الواقع، وقال:" فالعمل جار على تطبيق الشريعة وفق سياسة التدرج في التطبيق، وبناء على ذلك فإن ما فسد في عشرات السنين الفائتة لا يمكن إصلاحه في شهور معدودة، فالإسلام لم ينزّل مواداً قانونية إنما نصوصاً تحتاج إلى تقنين بشكل مواد جاهزة للتطبيق، وهذا يأخذ زمن ليس بالقصير لتجهيز أي قانون".
وأشار إلى أن هذه الدعوات تدغدغ عواطف الناس وخاصة الشباب المراهقين، وأضاف:"وقد يتهم البعض الحكومة بالتقصير في تطبيق الأحكام الشرعية وتجاهل إقامة خلافة، وهذا غير صحيح لأن تطبيق العقوبات يجب أن يسبق بتوفير احتياجات الناس، فمن ترك بعدها الحلال الميسور، وذهب للحرام المعسور يقام عليه الحد، فالحدود آخر ما يطبق بالإسلام، ولذلك فقد نزلت في سنوات متأخرة من البعثة، وكلها بالقطع نزلت بعد الهجرة".
وأشار إلى أن هذه الدعوات تدغدغ عواطف الناس وخاصة الشباب المراهقين، وأضاف:"وقد يتهم البعض الحكومة بالتقصير في تطبيق الأحكام الشرعية وتجاهل إقامة خلافة، وهذا غير صحيح لأن تطبيق العقوبات يجب أن يسبق بتوفير احتياجات الناس، فمن ترك بعدها الحلال الميسور، وذهب للحرام المعسور يقام عليه الحد، فالحدود آخر ما يطبق بالإسلام، ولذلك فقد نزلت في سنوات متأخرة من البعثة، وكلها بالقطع نزلت بعد الهجرة".
مرتبطة بالاحتلال
[size=4]
ويرى د. الاسطل أن اقامة الخلافة واجب شرعي يجب على الجميع السعي إليه، مضيفا"نحن ساعون إليه، وفي المقابل لسنا معنيين الآن بالإعلان عنها، لكن أصحاب الدعوات لا يعرفون إلا العنوان دون التفاصيل التي نمضي بها، ومنها أسلمة القضاء، وتفعيل التشريعي وغربلة القوانين".
وشدد على أنه لا يمكن إقامة خلافة أو سلطان في ظل الاحتلال من ناحية واقعية كونه يدمر كل شيء، وتابع:" فالأصل في ظله المقاومة.. والعمل السياسي، رديفها وليس بديلاً عنها، فما زال الإعداد والمقاومة مستمرة، فهو إلى زوال وعندئذ كل ما يمكن أن ننجزه للإسلام يعتبر آمنا من التدمير".
]وشدد على أنه لا يمكن إقامة خلافة أو سلطان في ظل الاحتلال من ناحية واقعية كونه يدمر كل شيء، وتابع:" فالأصل في ظله المقاومة.. والعمل السياسي، رديفها وليس بديلاً عنها، فما زال الإعداد والمقاومة مستمرة، فهو إلى زوال وعندئذ كل ما يمكن أن ننجزه للإسلام يعتبر آمنا من التدمير".
وحول أسباب عدم إقامة الخلافة في أي من الدول الإسلامية رغم عدم خضوعها للاحتلال والاستعمار، قال: "نحن في فلسطين نخضع تحت نير احتلال صهيوني، ولكن تلك الشعوب تخضع تحت احتلال أشنع والوضع في معظم الدول الإسلامية والعربية أسوأ بكثير من وضعنا"، فمثلاً في بعض الدول العربية مطلوب من الخطيب تسجيل الخطبة، وتسليمها للمخابرات، وإذا جاء تقرير يتخذوا قرارهم، فهم يكلفونه بأن يكون جاسوسا على نفسه، ولأتفه الأسباب يُلفت نظره".
[
]وفق استراتيجية إسلامية
د. حسن الجوجو رئيس المحاكم الشرعية في غزة أكد أن من السابق لأوانه الحديث عن تطبيق احكام الشريعة، والحدود، سواء في غزة أو الضفة الغربية في الوقت الراهن أو على المدى القريب، موضحاً أن ذلك يحتاج لوقت ويمر بمراحل ثلاث وهي قوة العقيدة، والوحدة، ووحدة الساعد والسلاح، ويخضع لمقدمات ومنها إيجاد الأسرة المسلمة، والحكومة المسلمة، والمجتمع المسلم.
وقال: "إيجاد هذه الخلافة لا يأتي بين عشية وضحاها، فالقضية تحتاج لجهد، والحكومة في غزة رغم توجهها الإسلامي إلا أنها غير قادرة على ذلك، لأن مهام الخليفة المسلم حراسة الدين وسياسة الدنيا"، مشدداً على أن التحرر من تبعات القوى الاستعمارية، والاحتلال شرط لتطبيقها.
وتابع:" الحكومة الحالية ليست خلافة إسلامية فغزة محتلة، ومحاصرة براً وبحراً وجواً، وكفانا نرفع الشعارات وننادي بإقامة خلافة إسلامية يجب أن نكون واقعيين، فما زلنا نمر بمرحلة تحرر وطني، ولدينا العديد من القضايا العالقة، فلا نريد شعارا فارغا من مضمونه"، مضيفاً: "ولكن لا يمنع ذلك من العمل سعياً لإقامتها من خلال استراتيجية إسلامية، فالمشوار طويل حتى نحقق هذا الهدف على المدى البعيد".
توفّر المستلزمات الأساسية
ولفت د. الجوجو إلى أن الحكومة أتت ضمن إفرازات واقع معين وظروف موضوعية، ولكنها ليست الإسلامية المطلوبة، ولا يمكن خلق واقع إسلامي في غزة، لأنه هناك مقومات تشريعية لإقامة الخلافة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا أو ليست له زوجة فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادما أو ليس له دابة فليتخذ دابة).
وبيّن ضرورة توفيرها المستلزمات الأساسية، وتملّكها القرار، ومواجهتها الأمور الصعبة، عاكفاً على سمات الخلافة الإسلامية وأهمها أن تضم كافة الأقطار الإسلامية، وتكون لها سلطتها ومواردها، ولا تعيش على المعونات،مضيفا " فمن ملك قوته ملك قراره، كما صفات الخليفة التي لا تتوافر في الحكّام الحاليين، فهو القائد الأعلى للمسلمين ويأتمرون بأمره، فالخلافة هي المرحلة النهائية التي تجمع كل الدول الإسلامية تحت ولايتها".
وأكد د. الجوجو عدم ارتباط الخلافة بمسماها، وقال:"لا علاقة لها بالاسم، فلا مشاحة في الاصطلاح، ولكن الأهم آلية التطبيق، فقد يطلق عليها اصطلاح إمارة أو ولاية.."، ولكن راج مصطلح خلافة كونه ورد في القرآن الكريم لقوله تعالى (إني جاعل في الأرض خليفة). [/align][/