تويت
فلسطين اليوم: غزة
بينما تواصل مصر مساعيها لجمع شمل الفرقاء الفلسطينيين، تتفاوت التحليلات والتوقعات لما ستفضي إليه هذه المساعي، فمن جهة، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس الماضي، أنه سيكون على رأس وفد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى القاهرة من أجل الحوار، كما أوضح مصدر كبير في حركة فتح لـ"إيلاف"، أن الرئيس عباس عازم على المضي في المصالحة، وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب المصدر ذاته، الذي طلب عدم ذكر أسمه، فإن القيادة الفلسطينية في اجتماع عقد لها مؤخرًا في رام الله، شددت على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتطبيق الوثيقة التي قدمتها مصر إلى الفصائل الفلسطينية قبل نحو أسبوع ونصف.
ولكن من الجهة الأخرى، تبدو الخلافات بين حركتي فتح وحماس عصيبة. بل أن صحيفة هآرتس في عددها الصادر أمس الأحد تنقل عن ما تسميهم مسؤولون كبار في السلطة إشارتهم إلى أن "الهدف الأساسي لفتح هو الامتناع عن اتخاذ صورة منظمة أفشلت محاولات المصالحة". وحسب أقوالهم "لا توجد نية للسماح لحماس بالحصول على موطئ قدم في حكومة وحدة مستقلة تنشأ، وبالتأكيد عدم إدخالها في أجهزة الأمن الفلسطينية العاملة بنشاط في الضفة".
هذا في وقت تتهم حركة حماس، أجهزة الأمن الفلسطينية في السلطة بمواصلة الاعتقالات السياسية، وورد في بيان صدر عن الحركة أمس الأحد، أنه تم اعتقال نحو 17 فلسطينيا في الضفة بتهمة الانتماء لحركة حماس. وهو الأمر ذاته، الذي دفع حماس للتلويح بفشل الحوار أمس الأول.
وقالت الحركة في بيان لها: "اعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة وتعذيبهم وخاصة ما يجري بحق وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ أنور مراعبة في سجن (بيوتنا) الذي يتبع لجهاز الأمن الوقائي، دليل واضح على السعي لإفشال الحوارات التي تجري في القاهرة وتطبيق أجندة أمريكية صهيونية لتخريب أي جهود جادة من أجل المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام". ويتزامن هذا التلويح مع ملاحظات ابدتها حماس سابقا على المسودة المصرية للحوار، مشددة على أنها تصلح للنقاش والحوار وليس الأخذ بها مباشرة.
على أي حال، يعتقد بعض المراقبين أن حماس وفتح، سيوقعان في نهاية المطاف على الوثيقة المصرية، لجملة أسباب، أهمها: لا يريد أي طرف تحمل المسؤولية عن إفشال الحوار، لا سيما أن الشعب كره الانقسام وتواق للوحدة، كذلك القاهرة تشدد على أنها لا يمكن أن تكون مكانا للفشل.
أيضا القيادة الفلسطينية في ظل الشلل الذي يعتري عملية السلام، تجد من المناسب ترتيب البيت الفلسطيني لتقوية موقفها في المفاوضات المقبلة. والأمر سيان مع حركة (حماس)، التي تدرك أن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني تدني في شعبيتها بشكل متسارع، واقتراب المواجهة مع الانتخابات الرئاسية القادمة، لذلك ترغب في تحقيق شيء من الاستقرار قبل أي مواجهة.
ورغم ما تقدم من دعائم لإنجاح الحوار، إلا أن الصعوبة تبقى في التنفيذ، فتجارب الاتفاقات السابقة، التي وقعتها حركتا فتح وحماس، تدلل على أن الشيطان يكمن دومًا في التفاصيل. فمعظم القضايا الخلافية على الساحة الفلسطينية بحسب الوثيقة المصرية ستوكل للجان من أجل البت بها.
بحيث يحدد لكل لجنة مدة شهر فقط لإنهاء القضية الموكلة إليها، وإذا لم تنجح، تقوم بإبلاغ الجامعة العربية بالجهة التي تتحمل مسؤولية الفشل، وهو ما يستبعد العديد من المراقبين حدوثه، فتحميل فتح مثلا للمسؤولية، يعني ضرب شرعية الرئيس عباس، كما أن تحميل حماس المسؤولية يعني دفعها بشكل غير مباشر إلى حضن إيران من جديد.
والحديث سالف الذكر يمتد خطورته من زخم القضايا الخلافية، والتي أبرزها، قضية الأجهزة الأمنية التي لا أحد يعلم كيف ستحل، فلدى حركة حماس مثلا قوة تنفيذية في غزة تراها الرئاسة الفلسطينية غير شرعية، بالإضافة إلى ذلك، أدخلت الحركة الآلاف من عناصرها إلى الأجهزة الأمنية في غزة، فماذا سيكون مصيرهم؟ ويضاف لذلك، تساؤل هام، هل بالإمكان إعادة الوئام بين حركتي فتح وحماس في حكومة وحدة وطنية، بعد كل الدم الذي سال والتحريض والاعتقال والقتل والاختطاف الذي شاهدته شوارع الضفة وغزة على مدار العامين الماضيين؟
بينما تواصل مصر مساعيها لجمع شمل الفرقاء الفلسطينيين، تتفاوت التحليلات والتوقعات لما ستفضي إليه هذه المساعي، فمن جهة، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس الماضي، أنه سيكون على رأس وفد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى القاهرة من أجل الحوار، كما أوضح مصدر كبير في حركة فتح لـ"إيلاف"، أن الرئيس عباس عازم على المضي في المصالحة، وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب المصدر ذاته، الذي طلب عدم ذكر أسمه، فإن القيادة الفلسطينية في اجتماع عقد لها مؤخرًا في رام الله، شددت على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتطبيق الوثيقة التي قدمتها مصر إلى الفصائل الفلسطينية قبل نحو أسبوع ونصف.
ولكن من الجهة الأخرى، تبدو الخلافات بين حركتي فتح وحماس عصيبة. بل أن صحيفة هآرتس في عددها الصادر أمس الأحد تنقل عن ما تسميهم مسؤولون كبار في السلطة إشارتهم إلى أن "الهدف الأساسي لفتح هو الامتناع عن اتخاذ صورة منظمة أفشلت محاولات المصالحة". وحسب أقوالهم "لا توجد نية للسماح لحماس بالحصول على موطئ قدم في حكومة وحدة مستقلة تنشأ، وبالتأكيد عدم إدخالها في أجهزة الأمن الفلسطينية العاملة بنشاط في الضفة".
هذا في وقت تتهم حركة حماس، أجهزة الأمن الفلسطينية في السلطة بمواصلة الاعتقالات السياسية، وورد في بيان صدر عن الحركة أمس الأحد، أنه تم اعتقال نحو 17 فلسطينيا في الضفة بتهمة الانتماء لحركة حماس. وهو الأمر ذاته، الذي دفع حماس للتلويح بفشل الحوار أمس الأول.
وقالت الحركة في بيان لها: "اعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة وتعذيبهم وخاصة ما يجري بحق وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ أنور مراعبة في سجن (بيوتنا) الذي يتبع لجهاز الأمن الوقائي، دليل واضح على السعي لإفشال الحوارات التي تجري في القاهرة وتطبيق أجندة أمريكية صهيونية لتخريب أي جهود جادة من أجل المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام". ويتزامن هذا التلويح مع ملاحظات ابدتها حماس سابقا على المسودة المصرية للحوار، مشددة على أنها تصلح للنقاش والحوار وليس الأخذ بها مباشرة.
على أي حال، يعتقد بعض المراقبين أن حماس وفتح، سيوقعان في نهاية المطاف على الوثيقة المصرية، لجملة أسباب، أهمها: لا يريد أي طرف تحمل المسؤولية عن إفشال الحوار، لا سيما أن الشعب كره الانقسام وتواق للوحدة، كذلك القاهرة تشدد على أنها لا يمكن أن تكون مكانا للفشل.
أيضا القيادة الفلسطينية في ظل الشلل الذي يعتري عملية السلام، تجد من المناسب ترتيب البيت الفلسطيني لتقوية موقفها في المفاوضات المقبلة. والأمر سيان مع حركة (حماس)، التي تدرك أن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني تدني في شعبيتها بشكل متسارع، واقتراب المواجهة مع الانتخابات الرئاسية القادمة، لذلك ترغب في تحقيق شيء من الاستقرار قبل أي مواجهة.
ورغم ما تقدم من دعائم لإنجاح الحوار، إلا أن الصعوبة تبقى في التنفيذ، فتجارب الاتفاقات السابقة، التي وقعتها حركتا فتح وحماس، تدلل على أن الشيطان يكمن دومًا في التفاصيل. فمعظم القضايا الخلافية على الساحة الفلسطينية بحسب الوثيقة المصرية ستوكل للجان من أجل البت بها.
بحيث يحدد لكل لجنة مدة شهر فقط لإنهاء القضية الموكلة إليها، وإذا لم تنجح، تقوم بإبلاغ الجامعة العربية بالجهة التي تتحمل مسؤولية الفشل، وهو ما يستبعد العديد من المراقبين حدوثه، فتحميل فتح مثلا للمسؤولية، يعني ضرب شرعية الرئيس عباس، كما أن تحميل حماس المسؤولية يعني دفعها بشكل غير مباشر إلى حضن إيران من جديد.
والحديث سالف الذكر يمتد خطورته من زخم القضايا الخلافية، والتي أبرزها، قضية الأجهزة الأمنية التي لا أحد يعلم كيف ستحل، فلدى حركة حماس مثلا قوة تنفيذية في غزة تراها الرئاسة الفلسطينية غير شرعية، بالإضافة إلى ذلك، أدخلت الحركة الآلاف من عناصرها إلى الأجهزة الأمنية في غزة، فماذا سيكون مصيرهم؟ ويضاف لذلك، تساؤل هام، هل بالإمكان إعادة الوئام بين حركتي فتح وحماس في حكومة وحدة وطنية، بعد كل الدم الذي سال والتحريض والاعتقال والقتل والاختطاف الذي شاهدته شوارع الضفة وغزة على مدار العامين الماضيين؟