بيت لحم- معا- قالت مصادر حسنة الاطلاع ان حركة حماس ابدت تحفظات على نقاط ليست جوهرية تضمنتها مسودة الاتفاق الذي وزعته مصر على الفصائل المدعوة للحوار الشامل بالقاهرة الشهر القادم.
وكشفت المصادر لوكالة معا ان حماس لا تعترض على نقاط جوهرية في الورقة المصرية بل على بعض البنود مثل تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهذا يعني ضمنيا تمديد ولاية الرئيس في يناير المقبل.
واوضحت المصادر ان الحركة ترفض هذا الشرط اذا لم يتم التوافق على موعد محدد لاجراء الانتخابات وان الورقة تتحدث عن انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام معنى ذلك ان الانتخابات الرئاسية ستؤجل.
لكن المصادر عادت وقالت ان حماس ستوافق على تمديد ولاية الرئيس عباس في حال تم التوافق على موعد محدد للانتخابات او تشكيل حكومة توافق وطني.
كذلك البند المتعلق بالتمثيل النسبي في الانتخابات نقطة غير واضحة بحاجة لايضاح وهو بند "مراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن" , والبند المتعلق باعادة هيكلة الاجهزة الامنية يجب ان يشمل الضفة الغربية وغزة.
اضافة الى طلب تشكيل حكومة ترفع الحصار حماس ليست ضد تلك الحكومة ولكن حماس ضد ان تتبنى الحكومة شروط الرباعية الدولية او برنامج المنظمة مثلا لان برنامج المنظمة غير مدرج في تفاهمات القاهرة كما قالت المصادر.
اما البند المتعلق بالتهدئة فقد قالت المصادر ان حماس والفصائل ستوافق على تمديدها لافساح المجال لانجاح الحوار والتوافق الوطني ومصر طلبت ذلك من اجل اتاحة حرية الحركة لها لمعالجة عدة ملفات .
واكدت تلك المصادر حرص حركة حماس على انجاح المصالحة الوطنية في القاهرة.
بنود الورقة المصرية التي وزعت على الفصائل
أولا: مبادئ عامة:
1- المصلحة الوطنية الفلسطينية تسمو و تعلو فوق المصالح الحزبية و التنظيمية
2- و حدة الأراضي الفلسطينية جغرافيا و سياسيا و عدم القبول بتجزئتها تحت أية ظروف.
3- الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء أية خلافات داخلية.
4- حرمة الدم الفلسطيني ، و تجريم الاعتقال الداخلي ، و وقف التحريض ، و نبذ العنف و كل ما يمكن أن يؤدى إليه من وسائل و إجراءات .
5- الديمقراطية هي الخيار الوحيد لمبدأ تداول السلطة في إطار احترام سيادة القانون و النظام و احترام الشرعية ، و أن دعم الديمقراطية يتطلب أن تكون هناك مشاركة سياسية من الجميع بعيدا عن مبدأ المحاصصة .
6- المقاومة فى اطار التوافق الوطنى هى حق مشروع للشعب الفلسطينى مادام الاحتلال قائما .
7-الاعتماد على المرجعيات الرئيسية السابقة ( اتفاق القاهرة ' مارس 2005 ' ـ وثيقة الوفاق الوطنى ' مايو 2006 ' ـ اتفاق مكه ' فبراير 2007 ' ـ مبادرة الرئيس / محمود عباس للحوار الشامل ' يونيو 2008 ' ـ قرارات القمة العربية المتعلقة بإنهاء حالة الانقسام ) ثانيا : إتفاق المجتمعين الذين يمثلون جميع الفصائل و القيادات السياسية الفلسطينية لانهاء حالة الانقسام من خلال الموافقة على حل القضايا الرئيسية كالآتى :
8- الحكومة
تشكيل حكومة توافق وطنى ذات مهام محددة تتمثل فى رفع الحصار و تسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطينى ، و الإعداد لاجراء انتخابات رئاسية و تشريعية جديدة ، و الاشراف على إعادة بناء الاجهزة الامنية .
9- الأجهزة الأمنية:
إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية بعيدا عن الفصائلية ، لتكون وحدها هي المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن و المواطنين ، و ما يتطلبه ذلك من تقديم المساعدة العربية اللازمة لانجاز عملية البناء و الإصلاح .
10- الانتخابات:
إجراء انتخابات رئاسية و تشريعية متزامنة في توقيت متفق علية ، و مراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن .
11- منظمة التحرير:
تطوير و تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني طبقا لاتفاق القاهرة ' مارس 2005 ' بحيث تضم جميع القوى و الفصائل ، والحفاظ على المنظمة إطارا وطنيا جامعا و مرجعية سياسية عليا للفلسطينيين ، و انتخاب مجلس وطني جديد في الداخل و الخارج حيثما أمكن .
ثالثا : وافقت جميع الفصائل و طوائف الشعب الفلسطيني على الالتزام بمتطلبات المرحلة القادمة كالآتي :
12- الحفاظ على التهدئة في الإطار الذي توافقت عليه كافة الفصائل و القوى الفلسطينية خلال اجتماعاتها بالقاهرة يومي 29 ، 30/4/2008.
13- توفير المناخ الداخلى الملائم من اجل انجاح ، مرحلة ما بعد الحوار الشامل و التنفيذ الكامل لمقتضيات هذه المرحلة ، و ما تفرضة من حتمية وقف و انهاء اية اعمال او اجراءات داخلية من شأنها الاضرار بالجهد المبذول لانها حالة الانقسام ، و ضرورة التفاعل بإيجابية مع متطلبات المصالحات الداخلية
14- الاتفاق على تشكيل اللجان التى تتولى مهمة بحث التفصيلات المطلوبة و آليات عملها ، لوضع ما يتم التوصل إليه موضع التنفيذ ، و ذلك فى أطار معالجة كافة قضايا الحوار و المصالحة ( لجنة الحكومة ـ لجنة الانتخابات ـ لجنة الامن ـ لجنة منظمة التحرير ـ لجنة المصالحات الداخلية ) على ان تبدأ هذه اللجان عملها بعد انتهاء اجتماعات الحوار الشامل المباشر ، ولا مانع من مشاركة عربية فى اى من هذه اللجان إذا ما طليت التنظيمات ذلك .
وكشفت المصادر لوكالة معا ان حماس لا تعترض على نقاط جوهرية في الورقة المصرية بل على بعض البنود مثل تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهذا يعني ضمنيا تمديد ولاية الرئيس في يناير المقبل.
واوضحت المصادر ان الحركة ترفض هذا الشرط اذا لم يتم التوافق على موعد محدد لاجراء الانتخابات وان الورقة تتحدث عن انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام معنى ذلك ان الانتخابات الرئاسية ستؤجل.
لكن المصادر عادت وقالت ان حماس ستوافق على تمديد ولاية الرئيس عباس في حال تم التوافق على موعد محدد للانتخابات او تشكيل حكومة توافق وطني.
كذلك البند المتعلق بالتمثيل النسبي في الانتخابات نقطة غير واضحة بحاجة لايضاح وهو بند "مراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن" , والبند المتعلق باعادة هيكلة الاجهزة الامنية يجب ان يشمل الضفة الغربية وغزة.
اضافة الى طلب تشكيل حكومة ترفع الحصار حماس ليست ضد تلك الحكومة ولكن حماس ضد ان تتبنى الحكومة شروط الرباعية الدولية او برنامج المنظمة مثلا لان برنامج المنظمة غير مدرج في تفاهمات القاهرة كما قالت المصادر.
اما البند المتعلق بالتهدئة فقد قالت المصادر ان حماس والفصائل ستوافق على تمديدها لافساح المجال لانجاح الحوار والتوافق الوطني ومصر طلبت ذلك من اجل اتاحة حرية الحركة لها لمعالجة عدة ملفات .
واكدت تلك المصادر حرص حركة حماس على انجاح المصالحة الوطنية في القاهرة.
بنود الورقة المصرية التي وزعت على الفصائل
أولا: مبادئ عامة:
1- المصلحة الوطنية الفلسطينية تسمو و تعلو فوق المصالح الحزبية و التنظيمية
2- و حدة الأراضي الفلسطينية جغرافيا و سياسيا و عدم القبول بتجزئتها تحت أية ظروف.
3- الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء أية خلافات داخلية.
4- حرمة الدم الفلسطيني ، و تجريم الاعتقال الداخلي ، و وقف التحريض ، و نبذ العنف و كل ما يمكن أن يؤدى إليه من وسائل و إجراءات .
5- الديمقراطية هي الخيار الوحيد لمبدأ تداول السلطة في إطار احترام سيادة القانون و النظام و احترام الشرعية ، و أن دعم الديمقراطية يتطلب أن تكون هناك مشاركة سياسية من الجميع بعيدا عن مبدأ المحاصصة .
6- المقاومة فى اطار التوافق الوطنى هى حق مشروع للشعب الفلسطينى مادام الاحتلال قائما .
7-الاعتماد على المرجعيات الرئيسية السابقة ( اتفاق القاهرة ' مارس 2005 ' ـ وثيقة الوفاق الوطنى ' مايو 2006 ' ـ اتفاق مكه ' فبراير 2007 ' ـ مبادرة الرئيس / محمود عباس للحوار الشامل ' يونيو 2008 ' ـ قرارات القمة العربية المتعلقة بإنهاء حالة الانقسام ) ثانيا : إتفاق المجتمعين الذين يمثلون جميع الفصائل و القيادات السياسية الفلسطينية لانهاء حالة الانقسام من خلال الموافقة على حل القضايا الرئيسية كالآتى :
8- الحكومة
تشكيل حكومة توافق وطنى ذات مهام محددة تتمثل فى رفع الحصار و تسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطينى ، و الإعداد لاجراء انتخابات رئاسية و تشريعية جديدة ، و الاشراف على إعادة بناء الاجهزة الامنية .
9- الأجهزة الأمنية:
إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية بعيدا عن الفصائلية ، لتكون وحدها هي المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن و المواطنين ، و ما يتطلبه ذلك من تقديم المساعدة العربية اللازمة لانجاز عملية البناء و الإصلاح .
10- الانتخابات:
إجراء انتخابات رئاسية و تشريعية متزامنة في توقيت متفق علية ، و مراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن .
11- منظمة التحرير:
تطوير و تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني طبقا لاتفاق القاهرة ' مارس 2005 ' بحيث تضم جميع القوى و الفصائل ، والحفاظ على المنظمة إطارا وطنيا جامعا و مرجعية سياسية عليا للفلسطينيين ، و انتخاب مجلس وطني جديد في الداخل و الخارج حيثما أمكن .
ثالثا : وافقت جميع الفصائل و طوائف الشعب الفلسطيني على الالتزام بمتطلبات المرحلة القادمة كالآتي :
12- الحفاظ على التهدئة في الإطار الذي توافقت عليه كافة الفصائل و القوى الفلسطينية خلال اجتماعاتها بالقاهرة يومي 29 ، 30/4/2008.
13- توفير المناخ الداخلى الملائم من اجل انجاح ، مرحلة ما بعد الحوار الشامل و التنفيذ الكامل لمقتضيات هذه المرحلة ، و ما تفرضة من حتمية وقف و انهاء اية اعمال او اجراءات داخلية من شأنها الاضرار بالجهد المبذول لانها حالة الانقسام ، و ضرورة التفاعل بإيجابية مع متطلبات المصالحات الداخلية
14- الاتفاق على تشكيل اللجان التى تتولى مهمة بحث التفصيلات المطلوبة و آليات عملها ، لوضع ما يتم التوصل إليه موضع التنفيذ ، و ذلك فى أطار معالجة كافة قضايا الحوار و المصالحة ( لجنة الحكومة ـ لجنة الانتخابات ـ لجنة الامن ـ لجنة منظمة التحرير ـ لجنة المصالحات الداخلية ) على ان تبدأ هذه اللجان عملها بعد انتهاء اجتماعات الحوار الشامل المباشر ، ولا مانع من مشاركة عربية فى اى من هذه اللجان إذا ما طليت التنظيمات ذلك .
تعليق