تويت
رفض قيادة حماس الكشف عن التعديلات التي قدمتها للحانب المصري حول الورقة المصرية المقترحة للحوار الفلسطيني المرتفب ، فيما كشف مصادر رسمية مطلعة طلبت عدم نشر اسمها لوكالة فلسطين برس للأنباء عن التحفظات والاسئلة واقتراحات بالتغيير على ما جاء في الورقة المصرية لبدء الحوار بين الفصائل الفلسطينية في التاسع من الشهر المقبل والتي وصفها بنسف للمباردة المصرية وإفشال للحور .
وقالت المصادر ان حماس ترفض التالي :
1- ما جاء في البند السادس من المبادئ العامة التي يجب ان يحتكم اليها الحوار والمتعلق بـ حق المقاومة في اطار التوافق الوطنى هوحق مشروع للشعب الفلسطينى ما دام الاحتلال قائما وتود ان تحذف جملة في اطار التوافق الوطني.
2- كما ترفض البند السابع من المبادئ العامة والذي ينص على الاعتماد على المرجعيات الرئيسية ( اتفاق القاهرة آذار (مارس) 2005 ـ وثيقة الوفاق الوطنى ايار (مايو) 2006 ـ اتفاق مكة شباط (فبراير) 2007 ـ مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار، وقرارات القمة العربية المتعلقة إنهاء حالة الانقسام) حيث تطالب بشطب مبادرة الرئيس عباس وقرارات القمة العربية من مرجعيات الحوار.
3-بشأن حكومة الوفاق الوطني تريد حماس ان تكون حكومة فصائلية، على ان يتم تعيين الوزراء على اساس النسبة المئوية لكل فصيل من الفصائل في المجلس التشريعي، أي انها تريد سواء من خلال منتسبيها او المحسوبين عليها ان تستأثر بأغلبية الحقائب الوزارية، واقصاء بعض الفصائل غير الممثلة بالمجلس التشريعي.
4- كما انها تطرح تساؤلات عما جاء في بند تشكيل حكومة الوفاق الوطني وخاصة ان احد مهماتها فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، حيث تعتبر ان ورود هذه المهمة سيعني ان تلتزم الحكومة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها واتفاقياتها والالتزام بالقانون الاساسي، وهو ما ترفضه حماس، وتريد تثبيت الصيغة التي جاءت في اتفاق مكة بهذا الشأن وهي احترام التزامات السلطة.
5 - بشأن الاجهزة الامنية التي جاءت في البند التاسع من الورقة المصرية تعترض حركة حماس على ما جاء فيها من إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية بعيدا عن الفصائلية, لتكون وحدها هي المخولة مهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وما يتطلبه ذلك من تقديم المساعدة العربية اللازمة لانجاز عملية البناء والإصلاح .حيث تعتبر حماس حصر مهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين للاجهزة الامنية بأنه يعني استهداف لسلاح المقاومة، ذاك انها تصر على الاحتفاظ بمليشياتها المسلحة.
6 - وبشأن البند العاشر من ورقة الحوار الذي يقترح إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه ومراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن، تقول حماس: في حال عدم التوصل الى اتفاق نتيجة الحوار، يجب ان يكون نص في الورقة يلزم باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أي في التاسع من شهر كانون الثاني (يناير) العام المقبل.
7 - كما انها سجلت رفضها تعديل قانون الانتخابات من مختلط نسبي ودوائرالى نسبي بالكامل.
8 - وفي البند 11 المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية حيث جاء تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني طبقا لاتفاق القاهرةآذار (مارس) 2005 بحيث تضم جميع القوى والفصائل، والحفاظ على المنظمة إطارا وطنيا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين وانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج حيث أمكن .
9- كما ان حركة حماس ترفض ما جاء في البند 12 التي تقول الحفاظ على التهدئة في الإطار الذي توافقت عليه كافة الفصائل والقوى الفلسطينية خلال اجتماعاتها بالقاهرة يومي 29، 30/4/2008. ولا تعتبره من موجبات الحوار.
10 -بخصوص تشكيل خمس لجان التي جاء في البند 14 لبحث الملفات التي سيتناولها الحوار ترفض حركة حماس الزامها بجدول زمني لانجاز الاتفاق في هذه الملفات، وعلى العكس من ذلك تريد ان يكون عملها بسقف زمني مفتوح الى ما شاء الله، كما انها تتحفظ على أي مشاركة عربية فيها.
11 - بما يخص البند المتعلق بالمفاوضات تحت بند 15 إتفقت جميع الفصائل وقوى الشعب الفلسطينى على ان ادارة المفاوضات السياسية هى من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطيينة والمبنية على قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية، على ان يتم عرض اي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني للمصادقة عليه اواجراء استفتاء حيث امكنتريد حماس استبدالها بنص يقول بوقف المفاوضات.
12- تحت بند خامساً الذي جاء فيه: إتفق المجتمعون على ان المشروع الوطنى بما يحملة من افاق واضحة، وتطلعات مشروعة، وطموحات ليست بمنأى عن امكانية التحقيق، يتطلب ان تتحول النوايا الحسنة والارادات الصادقة إلى برنامج عمل يتم تنفيذه فى اطار من المسؤولية والقناعة والالتزام امام اجيال سوف تحاسبنا على المسؤولية التى تحملناها واجيال من حقها ان تحيا فى استقرار ورخاء فى ظل دولتنا المستقلة انه يضمر الموافقة شروط اللجنة الرباعية الدولية، وهوما ترفضه.
واضافت المصادر ذاتها ان حماس كانت قبل تسلم الورقة المصرية قد وزعت على مراكزها القيادية الاربعة دمشق، غزة، الضفة، والسجوناستبيان للاجابة بنعم اولا الحوار الوطني. وكان القرار ( لعم )
وتعتبر قيادات حماسان اصرار مصر على الحوار له صلة باقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية، لذلك فإن القاهرة تستعجل الحوار للتجديد لعباس قبل حلول موعد هذا الاستحقاق.
وختمت هذه المصادر بالقول ان قيادة حماس في دمشق تعمل لانجاز مشروع تعلن موجبه الرئيس عباس رئيساً غير شرعي مطلع العام المقبل، وتنصيب احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي رئيساً للسلطة الفلسطينية.
وقالت المصادر ان حماس ترفض التالي :
1- ما جاء في البند السادس من المبادئ العامة التي يجب ان يحتكم اليها الحوار والمتعلق بـ حق المقاومة في اطار التوافق الوطنى هوحق مشروع للشعب الفلسطينى ما دام الاحتلال قائما وتود ان تحذف جملة في اطار التوافق الوطني.
2- كما ترفض البند السابع من المبادئ العامة والذي ينص على الاعتماد على المرجعيات الرئيسية ( اتفاق القاهرة آذار (مارس) 2005 ـ وثيقة الوفاق الوطنى ايار (مايو) 2006 ـ اتفاق مكة شباط (فبراير) 2007 ـ مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار، وقرارات القمة العربية المتعلقة إنهاء حالة الانقسام) حيث تطالب بشطب مبادرة الرئيس عباس وقرارات القمة العربية من مرجعيات الحوار.
3-بشأن حكومة الوفاق الوطني تريد حماس ان تكون حكومة فصائلية، على ان يتم تعيين الوزراء على اساس النسبة المئوية لكل فصيل من الفصائل في المجلس التشريعي، أي انها تريد سواء من خلال منتسبيها او المحسوبين عليها ان تستأثر بأغلبية الحقائب الوزارية، واقصاء بعض الفصائل غير الممثلة بالمجلس التشريعي.
4- كما انها تطرح تساؤلات عما جاء في بند تشكيل حكومة الوفاق الوطني وخاصة ان احد مهماتها فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، حيث تعتبر ان ورود هذه المهمة سيعني ان تلتزم الحكومة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها واتفاقياتها والالتزام بالقانون الاساسي، وهو ما ترفضه حماس، وتريد تثبيت الصيغة التي جاءت في اتفاق مكة بهذا الشأن وهي احترام التزامات السلطة.
5 - بشأن الاجهزة الامنية التي جاءت في البند التاسع من الورقة المصرية تعترض حركة حماس على ما جاء فيها من إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية بعيدا عن الفصائلية, لتكون وحدها هي المخولة مهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وما يتطلبه ذلك من تقديم المساعدة العربية اللازمة لانجاز عملية البناء والإصلاح .حيث تعتبر حماس حصر مهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين للاجهزة الامنية بأنه يعني استهداف لسلاح المقاومة، ذاك انها تصر على الاحتفاظ بمليشياتها المسلحة.
6 - وبشأن البند العاشر من ورقة الحوار الذي يقترح إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه ومراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن، تقول حماس: في حال عدم التوصل الى اتفاق نتيجة الحوار، يجب ان يكون نص في الورقة يلزم باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أي في التاسع من شهر كانون الثاني (يناير) العام المقبل.
7 - كما انها سجلت رفضها تعديل قانون الانتخابات من مختلط نسبي ودوائرالى نسبي بالكامل.
8 - وفي البند 11 المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية حيث جاء تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني طبقا لاتفاق القاهرةآذار (مارس) 2005 بحيث تضم جميع القوى والفصائل، والحفاظ على المنظمة إطارا وطنيا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين وانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج حيث أمكن .
9- كما ان حركة حماس ترفض ما جاء في البند 12 التي تقول الحفاظ على التهدئة في الإطار الذي توافقت عليه كافة الفصائل والقوى الفلسطينية خلال اجتماعاتها بالقاهرة يومي 29، 30/4/2008. ولا تعتبره من موجبات الحوار.
10 -بخصوص تشكيل خمس لجان التي جاء في البند 14 لبحث الملفات التي سيتناولها الحوار ترفض حركة حماس الزامها بجدول زمني لانجاز الاتفاق في هذه الملفات، وعلى العكس من ذلك تريد ان يكون عملها بسقف زمني مفتوح الى ما شاء الله، كما انها تتحفظ على أي مشاركة عربية فيها.
11 - بما يخص البند المتعلق بالمفاوضات تحت بند 15 إتفقت جميع الفصائل وقوى الشعب الفلسطينى على ان ادارة المفاوضات السياسية هى من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطيينة والمبنية على قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية، على ان يتم عرض اي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني للمصادقة عليه اواجراء استفتاء حيث امكنتريد حماس استبدالها بنص يقول بوقف المفاوضات.
12- تحت بند خامساً الذي جاء فيه: إتفق المجتمعون على ان المشروع الوطنى بما يحملة من افاق واضحة، وتطلعات مشروعة، وطموحات ليست بمنأى عن امكانية التحقيق، يتطلب ان تتحول النوايا الحسنة والارادات الصادقة إلى برنامج عمل يتم تنفيذه فى اطار من المسؤولية والقناعة والالتزام امام اجيال سوف تحاسبنا على المسؤولية التى تحملناها واجيال من حقها ان تحيا فى استقرار ورخاء فى ظل دولتنا المستقلة انه يضمر الموافقة شروط اللجنة الرباعية الدولية، وهوما ترفضه.
واضافت المصادر ذاتها ان حماس كانت قبل تسلم الورقة المصرية قد وزعت على مراكزها القيادية الاربعة دمشق، غزة، الضفة، والسجوناستبيان للاجابة بنعم اولا الحوار الوطني. وكان القرار ( لعم )
وتعتبر قيادات حماسان اصرار مصر على الحوار له صلة باقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية، لذلك فإن القاهرة تستعجل الحوار للتجديد لعباس قبل حلول موعد هذا الاستحقاق.
وختمت هذه المصادر بالقول ان قيادة حماس في دمشق تعمل لانجاز مشروع تعلن موجبه الرئيس عباس رئيساً غير شرعي مطلع العام المقبل، وتنصيب احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي رئيساً للسلطة الفلسطينية.
تعليق