تويت
غزة – فلسطين الآن:
اعتبر الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس والبرلماني الفلسطيني أن استقالة وزير الداخلية الفلسطيني في حكومة الوحدة بأنها مؤشر واضح على أنه يعاني من مشاكل وهي نفس المشاكل التي عانى منها الوزير السابق "سعيد صيام".
أجندة فصائلية
وأضاف الزهار في حديث خاص لـ"فلسطين الآن" بعض الأجهزة الأمنية السابقة التي عين فيها رؤساء ومدراء لهم أجندة فصائلية ولا يستطيعون ولا يرغبون في التعامل مع الوزير حتى لو كان الوزير من نفس الفصيل الذي هو فيه.
وأكد الزهار أن الإشكاليات التي كانت في الوزارة السابقة الآن تتفجر في الوزارة الحالية وبالتالي إذا كان الوزير الجديد غير قادر على أن يفعل خطته الأمنية بالتأكيد لا بد من تقديم استقالته.
وعن ماذا تفسيره لأسباب الاستقالة لاسيما وأن أبو شباك هو العقبة أمام وزير الداخلية، أجاب الزهار: " هذا هو صاحب الأجندة الخاصة الذي لا يريد أن يتخلى عن هذا الموقع ولا يريد أن ينفذ قرارات الوزير وربما كان مدعوماً من جهات أخرى من أشخاص أخرى في الجانب الآخر.
واعتبر الزهار وجود بعض الأشخاص أصحاب الأجندات الخاصة مرتبط بالخلل الأمني، وقال: هذه سياسة معتمدة وحتى دولياً ، بوش الحالي يخوف أمريكا من القاعدة وبالتالي ليضمن أن هذا الخط " المتشدد والإجرامي والعدواني " على الآخرين يجب أن يستمر نفس الطريقة موجودة عندنا الأمن يحتاج إلى شخوص تقدم نفسها كضاغطة أو حامية للأمن وإذا تم تحقيق الأمن على يد وزارة الداخلية تنتفي هذه الصفة تمتنع عنهم الأموال وبيفقدوا سلطاتهم في داخل المؤسسة الأمنية وبالتالي هذه الأجندات الخاصة.
ولفت الزهار إلى أنه يجب الآن على رئيس الوزراء أن يأخذ القضية ويذهب بها لأبومازن ويضعه أمام هذا الحقيقة، منوها إلى أنه في الفترة السابقة كانوا يتهموا أن هذا الوزير من حركة حماس، هذا الوزير ليس من حماس ويعاني من نفس الإشكاليات كيف سيتم حل هذه المشكلة.
الوقائي هو الأزمة
وأكد الزهار أن العامل الأساسي في سحب الصلاحيات من وزير الداخلية هو أن جهاز الأمن الوقائي يجب أن يبقى خارج إطار القانون، ويجب أن يبقى خارج الحكومة أي حكومة حتى الحكومات السابقة كان الأمن الوقائي خارج إطارها.
وأردف " الأمن الوقائي خرج في مظاهرات ضد ياسر عرفات، وقيادات الأمن الوقائي كانت تطالب بإقالة ياسر عرفات، وتقويض سلطة ياسر عرفات تحت حجة البرنامج الإصلاحي، حتى لما جاء أكثر من وزير داخلية سابق لم يستطع أن يفرض سيطرته على هذا الجهاز يبقى جهاز مغلق له اتصالاته الخاصة وحتى موارده الخاصة المالية وغيرها وبالتالي هو أزمة موجودة في الشارع الفلسطيني وموجودة في السلطة الفلسطينية لا بد من حلها .
ونوه الزهار إلى أن حل الأزمة يكون بتغيير مدير الأمن الوقائي ووضع شخص مناسب لهذا الأمر، وإخضاع كل الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية وخصوصاً الأجهزة التي لها دور في حماية أمن المواطن مثل الأمن الوقائي والشرطة وغيرها وبدون ذلك ستبقى الأمور على ما هي حتى لو تغيرت ألف وزارة.
اعتبر الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس والبرلماني الفلسطيني أن استقالة وزير الداخلية الفلسطيني في حكومة الوحدة بأنها مؤشر واضح على أنه يعاني من مشاكل وهي نفس المشاكل التي عانى منها الوزير السابق "سعيد صيام".
أجندة فصائلية
وأضاف الزهار في حديث خاص لـ"فلسطين الآن" بعض الأجهزة الأمنية السابقة التي عين فيها رؤساء ومدراء لهم أجندة فصائلية ولا يستطيعون ولا يرغبون في التعامل مع الوزير حتى لو كان الوزير من نفس الفصيل الذي هو فيه.
وأكد الزهار أن الإشكاليات التي كانت في الوزارة السابقة الآن تتفجر في الوزارة الحالية وبالتالي إذا كان الوزير الجديد غير قادر على أن يفعل خطته الأمنية بالتأكيد لا بد من تقديم استقالته.
وعن ماذا تفسيره لأسباب الاستقالة لاسيما وأن أبو شباك هو العقبة أمام وزير الداخلية، أجاب الزهار: " هذا هو صاحب الأجندة الخاصة الذي لا يريد أن يتخلى عن هذا الموقع ولا يريد أن ينفذ قرارات الوزير وربما كان مدعوماً من جهات أخرى من أشخاص أخرى في الجانب الآخر.
واعتبر الزهار وجود بعض الأشخاص أصحاب الأجندات الخاصة مرتبط بالخلل الأمني، وقال: هذه سياسة معتمدة وحتى دولياً ، بوش الحالي يخوف أمريكا من القاعدة وبالتالي ليضمن أن هذا الخط " المتشدد والإجرامي والعدواني " على الآخرين يجب أن يستمر نفس الطريقة موجودة عندنا الأمن يحتاج إلى شخوص تقدم نفسها كضاغطة أو حامية للأمن وإذا تم تحقيق الأمن على يد وزارة الداخلية تنتفي هذه الصفة تمتنع عنهم الأموال وبيفقدوا سلطاتهم في داخل المؤسسة الأمنية وبالتالي هذه الأجندات الخاصة.
ولفت الزهار إلى أنه يجب الآن على رئيس الوزراء أن يأخذ القضية ويذهب بها لأبومازن ويضعه أمام هذا الحقيقة، منوها إلى أنه في الفترة السابقة كانوا يتهموا أن هذا الوزير من حركة حماس، هذا الوزير ليس من حماس ويعاني من نفس الإشكاليات كيف سيتم حل هذه المشكلة.
الوقائي هو الأزمة
وأكد الزهار أن العامل الأساسي في سحب الصلاحيات من وزير الداخلية هو أن جهاز الأمن الوقائي يجب أن يبقى خارج إطار القانون، ويجب أن يبقى خارج الحكومة أي حكومة حتى الحكومات السابقة كان الأمن الوقائي خارج إطارها.
وأردف " الأمن الوقائي خرج في مظاهرات ضد ياسر عرفات، وقيادات الأمن الوقائي كانت تطالب بإقالة ياسر عرفات، وتقويض سلطة ياسر عرفات تحت حجة البرنامج الإصلاحي، حتى لما جاء أكثر من وزير داخلية سابق لم يستطع أن يفرض سيطرته على هذا الجهاز يبقى جهاز مغلق له اتصالاته الخاصة وحتى موارده الخاصة المالية وغيرها وبالتالي هو أزمة موجودة في الشارع الفلسطيني وموجودة في السلطة الفلسطينية لا بد من حلها .
ونوه الزهار إلى أن حل الأزمة يكون بتغيير مدير الأمن الوقائي ووضع شخص مناسب لهذا الأمر، وإخضاع كل الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية وخصوصاً الأجهزة التي لها دور في حماية أمن المواطن مثل الأمن الوقائي والشرطة وغيرها وبدون ذلك ستبقى الأمور على ما هي حتى لو تغيرت ألف وزارة.
تعليق