تويت
استطلاع للرأي: أغلبية الفلسطينيين تؤيد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 2010 ..و43% لـ"عباس" و 23.5 % لـ"هنية"
رام الله / سما / اظهر استطلاع للرأي نفذه "مركز القدس للإعلام والاتصال" بين في الفترة الواقعة ما بين 2 - 6 تشرين الاول (اكتوبر) 2008 الى أن أغلبية المستطلعين (51.4 في المئة) تؤيد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة عند انتهاء ولاية المجلس التشريعي في كانون الثاني (يناير) عام 2010، فيما أيد (36.5 في المئة) إجراء انتخابات رئاسية منفصلة في كانون الثاني (يناير) 2009. وبين الاستطلاع كيف انقسم الفلسطينيون في توقعاتهم من الحوار الذي يجري في القاهرة حيث توقع (47.7 في المئة) الاتفاق فعليا تشكيل على حكومة وحدة وطنية، في حين
(45.7 في المئة) إمكانية حصول مثل هذا الأمر. وأشارت نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة من 1194 شخصا في الضفة وغزة، إلى ثبات التوازن في شعبية التنظيمات والشخصيات السياسية الأساسية.
فلدى سؤال المستطلعين عن الشخصية التي سينتخبونها في حال إجراء انتخابات رئاسية قال (24.7 في المئة) إنهم سيصوتون للرئيس عباس، تلاه مروان البرغوثي الذي حظي بــ ( 19.5 في المئة) من تأييد المستطلعين ثم إسماعيل هنية (17.3 في المئة).
وفي رد المستطلعين على سؤال بخصوص اختيار رئيس للسلطة الوطنية حال أجريت انتخابات رئاسية وتنافس عليها الرئيس عباس وهنية فقط، قال (43.3 في المئة) من العينة إنهم سيصوتون للرئيس عباس مقابل (23.5 في المئة) قالوا إنهم سيدلون بأصواتهم لهنية، بينما قال (29.6 في المئة) إنهم لن ينتخبوا أحدا.
وفيما يتعلق بالتنظيمات السياسية وخصوصا "فتح" و"حماس" تبين أن "فتح" ما زالت متقدمة في شعبيتها على "حماس" حيث قال (30.5 في المئة) إنهم يثقون بفتح أكثر، مقابل (16.4 في المئة) قالوا إنهم يثقون بـ "حماس".
واشار التقرير الى أنه نظم استطلاع الرأي الحالي لمناسبة مرور خمسة عشر عاما على توقيع اتفاقية أوسلو، وقد تبين أن أكثرية (41 في المئة) ترى أن الاتفاق أضر بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، مقابل (20.4 في المئة) قالوا إنه خدم المصلحة الوطنية، بينما اعتبر (34.3 في المئة) أنه لم يقدم ولم يؤخر.
وأظهر الاستطلاع تحسنا في درجة رضا الجمهور عن أداء حكومة فياض، حيث ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن هذه الحكومة ساعدت في دفع الإصلاحات إلى الأمام من (32.2 في المئة) في نيسان الماضي، إلى (39.4 في المئة) في تشرين الاول الحالي، وتبين أن نسبة الذين يعتقدون أن حكومة فياض دفعت الإصلاحات إلى الأمام من سكان الضفة (40.5 في المئة) ومقابل (21.1 في المئة) فقط قالوا عكس ذلك.
والأمر تشابه بالنسبة للسؤال حول الشعور بالأمن والأمان، حيث ارتفعت نسبة الذين يرون أن الأمن تحسن في عهد فياض من (29.6 في المئة) في نيسان الماضي، إلى (37.7 في المئة) في تشرين الأول الحالي. وفي الضفة الغربية قال (40.1 ) في المئة إن الأمن تحسن مقابل (23.9 في المئة) قالوا إنه تراجع، و(33.2 في المئة) قالوا إن الوضع لم يتغير.
أما على المستوى الاقتصادي فقد حققت حكومة فياض تقدما ملحوظا في تقدير الجمهور لأدائها، و قال (36.3 في المئة) إن الوضع الاقتصادي تحسن في ظل حكومة فياض مقابل (23.7 في المئة) قالوا ذلك في نيسان الماضي، بينما قال (31.3 في المئة) إن الوضع الاقتصادي تراجع، مقابل (49.9 في المئة) كانوا قد قالوا في إستطلاع نيسان الماضي إن الوضع الاقتصادي قد تراجع.
وجوابا على سؤال ما إذا كان الوضع الاقتصادي قد تحسن أم تراجع في ظل حكومة إسماعيل هنية، قال (8.6 في المئة) فقط من المستطلعين في قطاع غزة إن الوضع تحسن، في حين قالت أكثرية (75.9 في المئة) في غزة ان الوضع الاقتصادي تراجع في ظل حكومة هنية.
وعلى مستوى الأداء الأمني، أفادت أكثرية من (44.1 في المئة) من المستطلعين في قطاع غزة أن الأمن والأمان تحسن في غزة في ظل حكومة هنية، مقابل (39.8 في المئة) قالوا عكس ذلك، و (15.5 في المئة) قالوا إن الوضع الأمني لم يتغير.
والجدير بالذكر أن حكومة فياض حظيت بتأييد نسبة عالية لدى سؤال المستطلعين في القطاع عن أدائها، وهي نسب أعلى من التي حصلت عليها حكومة هنية في الضفة، وعلى سبيل المثال قال (37.7 في المئة) من المستطلعين في غزة إن حكومة فياض ساهمت في دفع عملية الإصلاح إلى الأمام مقابل ( 26.8 في المئة) قالوا العكس، وانسحب الأمر على موضوع الأمن حيث قال (33.6 في المئة) من غزة إن الأمن والأمان قد تحسن في عهد حكومة فياض مقابل (31.8 في المئة) قالوا العكس.
وفي المقابل فإن (23.5 في المئة) من مستطلعي الضفة قالوا إن الأمن والأمان تحسن في عهد حكومة هنية فيما اعتبر (43.8 في المئة) منهم أن هذا الأمر قد تراجع، وفي الإجابة على سؤال حول مدى مساهمة حكومة هنية في دفع الإصلاحات إلى الأمام قال (17.5 في المئة) من الضفة إنها فعلت ذلك مقابل ( 40.6 في المئة ) من الضفة قالوا إن حكومة هنية ساهمت في دفع الإصلاح إلى الخلف.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى وجود أكثرية فلسطينية (57.5 في المئة) تؤمن بأن التهدئة الموقعة بين "حماس" وإسرائيل منذ نحو ثلاثة اشهر تخدم مصلحة إسرائيل أكثر من المصلحة الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة، وقال (56.2 في المئة) من سكان الضفة وأكثرية (59.5 في المئة) في غزة إلى أن هذه الهدنة تخدم مصلحة إسرائيل أكثر، وذلك مقابل (32 في المئة) قالوا العكس (31.2 في المئة) في الضفة، و (33.4 في المئة) في غزة واعتبروا أن هذه الهدنة تخدم مصالح الشعب الفلسطيني أكثر.
و فيما يتعلق بالانتخابات الأميركية المقبلة، فقد فضل (37.3 في المئة) فوز باراك أوباما، مقابل (15.3 في المئة) فضلوا فوز جون مكين، أما الأكثرية (47.4 في المئة) فلم يكن لديهم تفضيل أو رأي محدد.
رام الله / سما / اظهر استطلاع للرأي نفذه "مركز القدس للإعلام والاتصال" بين في الفترة الواقعة ما بين 2 - 6 تشرين الاول (اكتوبر) 2008 الى أن أغلبية المستطلعين (51.4 في المئة) تؤيد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة عند انتهاء ولاية المجلس التشريعي في كانون الثاني (يناير) عام 2010، فيما أيد (36.5 في المئة) إجراء انتخابات رئاسية منفصلة في كانون الثاني (يناير) 2009. وبين الاستطلاع كيف انقسم الفلسطينيون في توقعاتهم من الحوار الذي يجري في القاهرة حيث توقع (47.7 في المئة) الاتفاق فعليا تشكيل على حكومة وحدة وطنية، في حين
(45.7 في المئة) إمكانية حصول مثل هذا الأمر. وأشارت نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة من 1194 شخصا في الضفة وغزة، إلى ثبات التوازن في شعبية التنظيمات والشخصيات السياسية الأساسية.
فلدى سؤال المستطلعين عن الشخصية التي سينتخبونها في حال إجراء انتخابات رئاسية قال (24.7 في المئة) إنهم سيصوتون للرئيس عباس، تلاه مروان البرغوثي الذي حظي بــ ( 19.5 في المئة) من تأييد المستطلعين ثم إسماعيل هنية (17.3 في المئة).
وفي رد المستطلعين على سؤال بخصوص اختيار رئيس للسلطة الوطنية حال أجريت انتخابات رئاسية وتنافس عليها الرئيس عباس وهنية فقط، قال (43.3 في المئة) من العينة إنهم سيصوتون للرئيس عباس مقابل (23.5 في المئة) قالوا إنهم سيدلون بأصواتهم لهنية، بينما قال (29.6 في المئة) إنهم لن ينتخبوا أحدا.
وفيما يتعلق بالتنظيمات السياسية وخصوصا "فتح" و"حماس" تبين أن "فتح" ما زالت متقدمة في شعبيتها على "حماس" حيث قال (30.5 في المئة) إنهم يثقون بفتح أكثر، مقابل (16.4 في المئة) قالوا إنهم يثقون بـ "حماس".
واشار التقرير الى أنه نظم استطلاع الرأي الحالي لمناسبة مرور خمسة عشر عاما على توقيع اتفاقية أوسلو، وقد تبين أن أكثرية (41 في المئة) ترى أن الاتفاق أضر بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، مقابل (20.4 في المئة) قالوا إنه خدم المصلحة الوطنية، بينما اعتبر (34.3 في المئة) أنه لم يقدم ولم يؤخر.
وأظهر الاستطلاع تحسنا في درجة رضا الجمهور عن أداء حكومة فياض، حيث ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن هذه الحكومة ساعدت في دفع الإصلاحات إلى الأمام من (32.2 في المئة) في نيسان الماضي، إلى (39.4 في المئة) في تشرين الاول الحالي، وتبين أن نسبة الذين يعتقدون أن حكومة فياض دفعت الإصلاحات إلى الأمام من سكان الضفة (40.5 في المئة) ومقابل (21.1 في المئة) فقط قالوا عكس ذلك.
والأمر تشابه بالنسبة للسؤال حول الشعور بالأمن والأمان، حيث ارتفعت نسبة الذين يرون أن الأمن تحسن في عهد فياض من (29.6 في المئة) في نيسان الماضي، إلى (37.7 في المئة) في تشرين الأول الحالي. وفي الضفة الغربية قال (40.1 ) في المئة إن الأمن تحسن مقابل (23.9 في المئة) قالوا إنه تراجع، و(33.2 في المئة) قالوا إن الوضع لم يتغير.
أما على المستوى الاقتصادي فقد حققت حكومة فياض تقدما ملحوظا في تقدير الجمهور لأدائها، و قال (36.3 في المئة) إن الوضع الاقتصادي تحسن في ظل حكومة فياض مقابل (23.7 في المئة) قالوا ذلك في نيسان الماضي، بينما قال (31.3 في المئة) إن الوضع الاقتصادي تراجع، مقابل (49.9 في المئة) كانوا قد قالوا في إستطلاع نيسان الماضي إن الوضع الاقتصادي قد تراجع.
وجوابا على سؤال ما إذا كان الوضع الاقتصادي قد تحسن أم تراجع في ظل حكومة إسماعيل هنية، قال (8.6 في المئة) فقط من المستطلعين في قطاع غزة إن الوضع تحسن، في حين قالت أكثرية (75.9 في المئة) في غزة ان الوضع الاقتصادي تراجع في ظل حكومة هنية.
وعلى مستوى الأداء الأمني، أفادت أكثرية من (44.1 في المئة) من المستطلعين في قطاع غزة أن الأمن والأمان تحسن في غزة في ظل حكومة هنية، مقابل (39.8 في المئة) قالوا عكس ذلك، و (15.5 في المئة) قالوا إن الوضع الأمني لم يتغير.
والجدير بالذكر أن حكومة فياض حظيت بتأييد نسبة عالية لدى سؤال المستطلعين في القطاع عن أدائها، وهي نسب أعلى من التي حصلت عليها حكومة هنية في الضفة، وعلى سبيل المثال قال (37.7 في المئة) من المستطلعين في غزة إن حكومة فياض ساهمت في دفع عملية الإصلاح إلى الأمام مقابل ( 26.8 في المئة) قالوا العكس، وانسحب الأمر على موضوع الأمن حيث قال (33.6 في المئة) من غزة إن الأمن والأمان قد تحسن في عهد حكومة فياض مقابل (31.8 في المئة) قالوا العكس.
وفي المقابل فإن (23.5 في المئة) من مستطلعي الضفة قالوا إن الأمن والأمان تحسن في عهد حكومة هنية فيما اعتبر (43.8 في المئة) منهم أن هذا الأمر قد تراجع، وفي الإجابة على سؤال حول مدى مساهمة حكومة هنية في دفع الإصلاحات إلى الأمام قال (17.5 في المئة) من الضفة إنها فعلت ذلك مقابل ( 40.6 في المئة ) من الضفة قالوا إن حكومة هنية ساهمت في دفع الإصلاح إلى الخلف.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى وجود أكثرية فلسطينية (57.5 في المئة) تؤمن بأن التهدئة الموقعة بين "حماس" وإسرائيل منذ نحو ثلاثة اشهر تخدم مصلحة إسرائيل أكثر من المصلحة الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة، وقال (56.2 في المئة) من سكان الضفة وأكثرية (59.5 في المئة) في غزة إلى أن هذه الهدنة تخدم مصلحة إسرائيل أكثر، وذلك مقابل (32 في المئة) قالوا العكس (31.2 في المئة) في الضفة، و (33.4 في المئة) في غزة واعتبروا أن هذه الهدنة تخدم مصالح الشعب الفلسطيني أكثر.
و فيما يتعلق بالانتخابات الأميركية المقبلة، فقد فضل (37.3 في المئة) فوز باراك أوباما، مقابل (15.3 في المئة) فضلوا فوز جون مكين، أما الأكثرية (47.4 في المئة) فلم يكن لديهم تفضيل أو رأي محدد.
تعليق