تويت
اعتبر نخبة من وأساتذة الجامعات قرار الحكومة المقالة بهدم مجمع السرايا الحكومي وتغيير شكله الحالي سيعني "قتل شاهد على العصر" وإزالة جزء هام من تاريخ وبطولات ومآسي الشعب الفلسطيني المناضل.
ويتمتع مجمع السرايا الحكومي برمزية تاريخية تقاطعها في الوقت ذاته ذكريات الظلم الذي شهده في الماضي من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
ويدعو هؤلاء إلى الإبقاء على "السرايا" كما هي رمز للتاريخ النضالي الشعبي والثوري الفلسطيني على امتداد الزمن، وتحويلها إلى متحف وطني يحافظ على هذا الإرث التاريخي.
وكانت الحكومة عزت قرار إزالة المجمع للأثر النفسي السيئ الذي ترسب تجاهه كرمز للاضطهاد والظلم والقهر منذ تأسيسه في عهد الاحتلال البريطاني، مروراً بأسوأ حقبة في تاريخه والمتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي، التي استمرت لنحو ثلاثة عقود.
وخططت الحكومة لمشروعات مطروحة لإعادة استغلال الأرض المقام عليها مجمع السرايا المركزي، وأنه سيتم تقسيم المشاريع إلى ثلاثة أقسام، ترفيهي، حيث سيتم إنشاء حديقة عامة، لخدمة المواطنين، وإيجاد متنفس لهم، إضافة إلى إنجاز موقف للسيارات.
ثروة تاريخية
واعتبر الحقوقي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن مبنى السرايا وسجن غزة المركزي شاهد على العصر.
وقال الصوراني للشبكة الإعلامية:" إن كل من اعترك العمل السياسي والنضالي في قطاع غزة منذ ثورة عام 1936 وفي فترة الاحتلال البريطاني للقطاع وحتى الآن ترك جزء من ألمه وعذابه وذكرياته في هذا المكان.
وأضاف أنه في ثورة (36) اعتقل البريطانيون قادة الثورة واعتقل الآلاف في ذلك الحين ومورس التعذيب ضدهم، وأيضاً في عام1956عندما قامت (إسرائيل) بالعدوان الثلاثي مع فرنسا وبريطانيا على مصر كان هذا المكان شاهد على اعتقال قادة المقاومة والمقاومين.
وتابع:" ونفس الشيء حدث منذ عام 1967وحتى انتهاء الانتفاضة الأولى "انتفاضة الحجارة" حيث اعتقل فيه منذ هذا الزمن فقط (43 ألف) معتقل فلسطيني سجلوا في هذا المعتقل، فهذا المكان شاهد على العصر".
وأنشئ مجمع "السرايا" في ثلاثينات القرن الماضي إبان الاحتلال البريطاني واستمر الحال وصولاً إلى عام 1948، حيث خضع قطاع غزة للإدارة المصرية، وكان مقراً للحاكم العسكري المصري والدوائر الحكومية.
ومن ثم احتلت (إسرائيل) القطاع في شهر يونيو من العام 1967، وجعلته منطقة عسكرية تتبع الحاكم العسكري وتضم المرافق الأمنية وتم توسيع السجن ليكون السجن المركزي، وبه مقر للتحقيق في القطاع.
ورأى الصوراني أنه من الأجدر بدلاً من إزالة هذا المكان إبقائه على صورته الحالية كشاهد على قمع الاحتلال وشاهد على المقاومة وشاهد على الدراما الفلسطينية، ويكون مثل أي مكان من هذا القبيل حافظ للذاكرة الفلسطينية، ومحفز للنضال الفلسطيني مذكراً بما تم، ومعلماً للأجيال القادمة.
واستمر الحال بمجمع "السرايا" حتى إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994، حيث كان مقراً للأجهزة الأمنية، كالأمن الوطني والاستخبارات العسكرية والانضباط العسكري، وسجناً مركزياً.
وأضاف الصوراني: "أمة لا تحفظ تاريخها لا ذاكرة لها"، في أوروبا سجون منذ قرون قائمة حتى اليوم وحتى اللحظة، وأنا متيقن أنهم إذا استفتوا كل من دخل هذا السجن ومن كان له علاقة بالعمل الوطني سيكون يقيناً مع إبقائه".
ودعا الصوراني إلى إعادة النظر في قرار الإزالة وإبقاء مبنى مجمع السرايا كما هو شاهد على العصر ومتحف للذاكرة وللنضال ضد الاحتلال بالمستويين البريطاني والإسرائيلي.
متحف وطني
ووافق الأستاذ نهاد الشيخ خليل محاضر التاريخ في الجامعة الإسلامية، سلفه الرأي، في دعوته لتحويل مجمع السرايا كمتحف وطني، رافضاً من وجهة نظره إزالة المبنى وتحويله لشيء آخر.
وقال الشيخ خليل: "عادةً الأمم تحتفظ بأكثر من شيء في تاريخها وتحتفظ بإنجازاتها الحضارية وأيضاً تحتفظ الأمم بشواهد على الظلم الذي وقع عليها".
وأكد على أن "السرايا" هي شاهد على الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني خلال القرن العشرين بدءاً بالاحتلال البريطاني في فلسطين وحتى خروج الاحتلال الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومحاصرته.
وأضاف:" السرايا شاهد على الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني على الآلاف بل عشرات الآلاف الذين اعتقلوا وعانوا الويلات أثناء هذه الفترة".
ووصفت هذه المرحلة بأنها الأسوأ في تاريخ "السرايا"، فدولة الاحتلال من جهتها حاولت جلب الاستقرار لاحتلالها للقطاع بأي ثمن، وزجت بالعديد من المقاومين والفدائيين وحتى المدنيين في هذا السجن، ومورست ضدهم أشد أنواع التعذيب وسوء المعاملة.
وأوضح أنه بالرغم من قساوة هذه الذكريات إلا أنها شاهدة على بطولة الشباب والمناضلين الفلسطينيين الذين اعتقلوا من أجل الدفاع عن حقهم، ودخلوا هذا المعتقل، وسُجلت حالات من الصمود الأسطورية من أجل الحفاظ على الحق ومن أجل طرد المحتل من فلسطين.
واعتبر الشيخ خليل أن "شاهداً بهذا النوع على الظلم وعلى البطولة والتحدي، يجب ألا يمحى، لأنه جزء مهم من تاريخ الشعب الفلسطيني".
وشدد على أن "الأمم التي تسجل وتكتب ما يجري معها هي التي تعرف والتي تتحدث عنها الأجيال اللاحقة، والتي تجد الأجيال اللاحقة ما تستدل به على البطولة أو على النكبة أو على المأساة لذلك هذا المكان يجب أن يتحول إلى متحف وطني يجب أن يتحول مكان لإنعاش ذاكرة الأجيال الفلسطينية".
ويضيف "أحد أصدقائي قال لي ذات مرة كنت أود أن أصطحب أبنائي إلى السرايا لكي أقول لهم بهذه الغرفة تعذبنا وفي هذه الغرفة جلسنا من أجل أن نحافظ من أجل أن نقوم بواجبنا تجاه هذا البلد، ولو تم إزالة هذا المكان كيف ستتذكر الأجيال الظلم الذي وقع والبطولة التي حدثت في مواجهة هذا الظلم".
السجن متحف
من جهته، قال المهندس يوسف المنسي وزير الأشغال العامة في الحكومة المقالة:" إن الحكومة والوزارة قامت قبل اتخاذ القرار بتنظيم ورشة عمل، ودعونا فيها معظم الجهات ذات الاختصاص لإبداء الرأي حول الموضوع".
وأضاف المنسي أن (55) شخصية شاركت في هذه الورشة وفي وضع وجهات النظر التي اتفق عليها الجميع، واتخذ القرار بإزالة السرايا، مشيراً إلى أن "الذين يعارضون لا يعارضون إزالة السرايا بل إزالة السجن فقط، والسجن نحن متفقون ألا نزيله بل سيصبح متحفاًً".
وحول المطالبة بعدم إزالة مباني السرايا، أكد المنسي على أن مباني السرايا متآكلة ومهدمة وعشوائية، وكلها إدارات فرعية، وأن مبنى "سجن غزة المركزي" سيبقى كما هو، وأن المباني الإدارية الفرعية هي التي سيتم إزالتها.
وأوضح المنسي أنه سيتم استبدال سجن غزة المركزي بمركز تأهيل وإصلاح سيتم بناؤه بطريقة حديثة وإنسانية، مشدداً على أن أي شخص له رأي أو وجهة نظر في أي موضوع فمكاتبنا مفتوحة لعرضها ومناقشتها.
مراحل الخطة
وكان الوزير المنسي أشار في وقت سابق أن تطبيق المرحلة الأولى من القرار بدأت فعلياً، فهناك مبان حكومية جديدة، على أطراف مدينة غزة، سيتم تهيئتها، لاستقبال المكاتب المنقولة من مجمع السرايا، فيما ستكون المرحلة الثانية نقل مبنى السجن من المجمع، حيث خصصت له أرضاً مساحتها 20 دونماً لبناء سجن بديل، وقد جهزت وزارة الأشغال تصاميم المبنى، وتجري الآن عملية البحث عن تمويل له.
وأوضح أن بناء السجن سيتم فيه مراعاة الجوانب الإنسانية والنفسية للسجناء، ملفتاً إلى أن عملية الهدم للمجمع ستبدأ خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وعن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار في الوقت الراهن، أوضح المنسي أن مشروع إزالة المجمع كان مطروحاً منذ قدوم السلطة إلى قطاع غزة عام 1994، إلا أنه لم يرَ النور لأسباب خاصة، ليعاد طرحه هذه الأيام بقوة على طاولة الحكومة، التي تسعى إلى نقل كافة المؤسسات العسكرية والأمنية إلى خارج المدن.
وأكد المنسي أن وجود هذه المقرات داخل المدن، خاصة في فترة الانفلات الأمني، كان مصدر إزعاج للمواطنين، مما استلزم إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة.
وقال: "إن السبب الثاني الذي دفع الحكومة إلى الإعلان عن ذلك هو الأثر النفسي السيئ الذي ترسب تجاه مجمع السرايا، كرمز للاضطهاد، والظلم والقهر، منذ تأسيسه في عهد الاحتلال البريطاني، مروراً بأسوأ حقبة في تاريخه، والمتمثلة في الاحتلال الصهيوني، التي استمرت لنحو ثلاثة عقود".
ولفت إلى أنه سيتم تقسيم المشاريع إلى ثلاثة أقسام، ترفيهي، حيث سيتم إنشاء حديقة عامة، لخدمة المواطنين، وإيجاد متنفس لهم، إضافة إلى إنجاز موقف للسيارات، وهي مشاريع غير مكلفة، ويمكن تنفيذها بشكل سريع. على حد قوله.
والقسم الثاني، تجاري، وذلك نظراً لموقعه وسط مدينة غزة منوهاً إلى إمكانية إشراك القطاع الخاص في المشروع، دون ضياع الحق العام، حيث ستبقى الأرض في كل الأحوال ملكاً للقطاع العام.
أما القسم الثالث فهو ثقافي تاريخي، يتمثل في إقامة متحف وسيستخدم بعض غرف السجن المركزي لتوثيق حقبة تاريخية هامة في تاريخ الفلسطينيين.
ويتمتع مجمع السرايا الحكومي برمزية تاريخية تقاطعها في الوقت ذاته ذكريات الظلم الذي شهده في الماضي من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
ويدعو هؤلاء إلى الإبقاء على "السرايا" كما هي رمز للتاريخ النضالي الشعبي والثوري الفلسطيني على امتداد الزمن، وتحويلها إلى متحف وطني يحافظ على هذا الإرث التاريخي.
وكانت الحكومة عزت قرار إزالة المجمع للأثر النفسي السيئ الذي ترسب تجاهه كرمز للاضطهاد والظلم والقهر منذ تأسيسه في عهد الاحتلال البريطاني، مروراً بأسوأ حقبة في تاريخه والمتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي، التي استمرت لنحو ثلاثة عقود.
وخططت الحكومة لمشروعات مطروحة لإعادة استغلال الأرض المقام عليها مجمع السرايا المركزي، وأنه سيتم تقسيم المشاريع إلى ثلاثة أقسام، ترفيهي، حيث سيتم إنشاء حديقة عامة، لخدمة المواطنين، وإيجاد متنفس لهم، إضافة إلى إنجاز موقف للسيارات.
ثروة تاريخية
واعتبر الحقوقي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن مبنى السرايا وسجن غزة المركزي شاهد على العصر.
وقال الصوراني للشبكة الإعلامية:" إن كل من اعترك العمل السياسي والنضالي في قطاع غزة منذ ثورة عام 1936 وفي فترة الاحتلال البريطاني للقطاع وحتى الآن ترك جزء من ألمه وعذابه وذكرياته في هذا المكان.
وأضاف أنه في ثورة (36) اعتقل البريطانيون قادة الثورة واعتقل الآلاف في ذلك الحين ومورس التعذيب ضدهم، وأيضاً في عام1956عندما قامت (إسرائيل) بالعدوان الثلاثي مع فرنسا وبريطانيا على مصر كان هذا المكان شاهد على اعتقال قادة المقاومة والمقاومين.
وتابع:" ونفس الشيء حدث منذ عام 1967وحتى انتهاء الانتفاضة الأولى "انتفاضة الحجارة" حيث اعتقل فيه منذ هذا الزمن فقط (43 ألف) معتقل فلسطيني سجلوا في هذا المعتقل، فهذا المكان شاهد على العصر".
وأنشئ مجمع "السرايا" في ثلاثينات القرن الماضي إبان الاحتلال البريطاني واستمر الحال وصولاً إلى عام 1948، حيث خضع قطاع غزة للإدارة المصرية، وكان مقراً للحاكم العسكري المصري والدوائر الحكومية.
ومن ثم احتلت (إسرائيل) القطاع في شهر يونيو من العام 1967، وجعلته منطقة عسكرية تتبع الحاكم العسكري وتضم المرافق الأمنية وتم توسيع السجن ليكون السجن المركزي، وبه مقر للتحقيق في القطاع.
ورأى الصوراني أنه من الأجدر بدلاً من إزالة هذا المكان إبقائه على صورته الحالية كشاهد على قمع الاحتلال وشاهد على المقاومة وشاهد على الدراما الفلسطينية، ويكون مثل أي مكان من هذا القبيل حافظ للذاكرة الفلسطينية، ومحفز للنضال الفلسطيني مذكراً بما تم، ومعلماً للأجيال القادمة.
واستمر الحال بمجمع "السرايا" حتى إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994، حيث كان مقراً للأجهزة الأمنية، كالأمن الوطني والاستخبارات العسكرية والانضباط العسكري، وسجناً مركزياً.
وأضاف الصوراني: "أمة لا تحفظ تاريخها لا ذاكرة لها"، في أوروبا سجون منذ قرون قائمة حتى اليوم وحتى اللحظة، وأنا متيقن أنهم إذا استفتوا كل من دخل هذا السجن ومن كان له علاقة بالعمل الوطني سيكون يقيناً مع إبقائه".
ودعا الصوراني إلى إعادة النظر في قرار الإزالة وإبقاء مبنى مجمع السرايا كما هو شاهد على العصر ومتحف للذاكرة وللنضال ضد الاحتلال بالمستويين البريطاني والإسرائيلي.
متحف وطني
ووافق الأستاذ نهاد الشيخ خليل محاضر التاريخ في الجامعة الإسلامية، سلفه الرأي، في دعوته لتحويل مجمع السرايا كمتحف وطني، رافضاً من وجهة نظره إزالة المبنى وتحويله لشيء آخر.
وقال الشيخ خليل: "عادةً الأمم تحتفظ بأكثر من شيء في تاريخها وتحتفظ بإنجازاتها الحضارية وأيضاً تحتفظ الأمم بشواهد على الظلم الذي وقع عليها".
وأكد على أن "السرايا" هي شاهد على الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني خلال القرن العشرين بدءاً بالاحتلال البريطاني في فلسطين وحتى خروج الاحتلال الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومحاصرته.
وأضاف:" السرايا شاهد على الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني على الآلاف بل عشرات الآلاف الذين اعتقلوا وعانوا الويلات أثناء هذه الفترة".
ووصفت هذه المرحلة بأنها الأسوأ في تاريخ "السرايا"، فدولة الاحتلال من جهتها حاولت جلب الاستقرار لاحتلالها للقطاع بأي ثمن، وزجت بالعديد من المقاومين والفدائيين وحتى المدنيين في هذا السجن، ومورست ضدهم أشد أنواع التعذيب وسوء المعاملة.
وأوضح أنه بالرغم من قساوة هذه الذكريات إلا أنها شاهدة على بطولة الشباب والمناضلين الفلسطينيين الذين اعتقلوا من أجل الدفاع عن حقهم، ودخلوا هذا المعتقل، وسُجلت حالات من الصمود الأسطورية من أجل الحفاظ على الحق ومن أجل طرد المحتل من فلسطين.
واعتبر الشيخ خليل أن "شاهداً بهذا النوع على الظلم وعلى البطولة والتحدي، يجب ألا يمحى، لأنه جزء مهم من تاريخ الشعب الفلسطيني".
وشدد على أن "الأمم التي تسجل وتكتب ما يجري معها هي التي تعرف والتي تتحدث عنها الأجيال اللاحقة، والتي تجد الأجيال اللاحقة ما تستدل به على البطولة أو على النكبة أو على المأساة لذلك هذا المكان يجب أن يتحول إلى متحف وطني يجب أن يتحول مكان لإنعاش ذاكرة الأجيال الفلسطينية".
ويضيف "أحد أصدقائي قال لي ذات مرة كنت أود أن أصطحب أبنائي إلى السرايا لكي أقول لهم بهذه الغرفة تعذبنا وفي هذه الغرفة جلسنا من أجل أن نحافظ من أجل أن نقوم بواجبنا تجاه هذا البلد، ولو تم إزالة هذا المكان كيف ستتذكر الأجيال الظلم الذي وقع والبطولة التي حدثت في مواجهة هذا الظلم".
السجن متحف
من جهته، قال المهندس يوسف المنسي وزير الأشغال العامة في الحكومة المقالة:" إن الحكومة والوزارة قامت قبل اتخاذ القرار بتنظيم ورشة عمل، ودعونا فيها معظم الجهات ذات الاختصاص لإبداء الرأي حول الموضوع".
وأضاف المنسي أن (55) شخصية شاركت في هذه الورشة وفي وضع وجهات النظر التي اتفق عليها الجميع، واتخذ القرار بإزالة السرايا، مشيراً إلى أن "الذين يعارضون لا يعارضون إزالة السرايا بل إزالة السجن فقط، والسجن نحن متفقون ألا نزيله بل سيصبح متحفاًً".
وحول المطالبة بعدم إزالة مباني السرايا، أكد المنسي على أن مباني السرايا متآكلة ومهدمة وعشوائية، وكلها إدارات فرعية، وأن مبنى "سجن غزة المركزي" سيبقى كما هو، وأن المباني الإدارية الفرعية هي التي سيتم إزالتها.
وأوضح المنسي أنه سيتم استبدال سجن غزة المركزي بمركز تأهيل وإصلاح سيتم بناؤه بطريقة حديثة وإنسانية، مشدداً على أن أي شخص له رأي أو وجهة نظر في أي موضوع فمكاتبنا مفتوحة لعرضها ومناقشتها.
مراحل الخطة
وكان الوزير المنسي أشار في وقت سابق أن تطبيق المرحلة الأولى من القرار بدأت فعلياً، فهناك مبان حكومية جديدة، على أطراف مدينة غزة، سيتم تهيئتها، لاستقبال المكاتب المنقولة من مجمع السرايا، فيما ستكون المرحلة الثانية نقل مبنى السجن من المجمع، حيث خصصت له أرضاً مساحتها 20 دونماً لبناء سجن بديل، وقد جهزت وزارة الأشغال تصاميم المبنى، وتجري الآن عملية البحث عن تمويل له.
وأوضح أن بناء السجن سيتم فيه مراعاة الجوانب الإنسانية والنفسية للسجناء، ملفتاً إلى أن عملية الهدم للمجمع ستبدأ خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وعن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار في الوقت الراهن، أوضح المنسي أن مشروع إزالة المجمع كان مطروحاً منذ قدوم السلطة إلى قطاع غزة عام 1994، إلا أنه لم يرَ النور لأسباب خاصة، ليعاد طرحه هذه الأيام بقوة على طاولة الحكومة، التي تسعى إلى نقل كافة المؤسسات العسكرية والأمنية إلى خارج المدن.
وأكد المنسي أن وجود هذه المقرات داخل المدن، خاصة في فترة الانفلات الأمني، كان مصدر إزعاج للمواطنين، مما استلزم إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة.
وقال: "إن السبب الثاني الذي دفع الحكومة إلى الإعلان عن ذلك هو الأثر النفسي السيئ الذي ترسب تجاه مجمع السرايا، كرمز للاضطهاد، والظلم والقهر، منذ تأسيسه في عهد الاحتلال البريطاني، مروراً بأسوأ حقبة في تاريخه، والمتمثلة في الاحتلال الصهيوني، التي استمرت لنحو ثلاثة عقود".
ولفت إلى أنه سيتم تقسيم المشاريع إلى ثلاثة أقسام، ترفيهي، حيث سيتم إنشاء حديقة عامة، لخدمة المواطنين، وإيجاد متنفس لهم، إضافة إلى إنجاز موقف للسيارات، وهي مشاريع غير مكلفة، ويمكن تنفيذها بشكل سريع. على حد قوله.
والقسم الثاني، تجاري، وذلك نظراً لموقعه وسط مدينة غزة منوهاً إلى إمكانية إشراك القطاع الخاص في المشروع، دون ضياع الحق العام، حيث ستبقى الأرض في كل الأحوال ملكاً للقطاع العام.
أما القسم الثالث فهو ثقافي تاريخي، يتمثل في إقامة متحف وسيستخدم بعض غرف السجن المركزي لتوثيق حقبة تاريخية هامة في تاريخ الفلسطينيين.
تعليق