تويت
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق صحة الأنباء عن تخفيض الحركة لسقف مطالبها بشأن تمديد الولاية للرئيس محمود عباس وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأوضح أبو مرزوق في تصريحاتٍ له أعقبت الاجتماع مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أن وفد الحركة اتفق مع المسؤولين المصريين على الموضوعات الرئيسية، وأهمها تشكيل حكومة توافق وطني، التمديد للرئيس عباس، إعادة بناء الأجهزة الأمنية ولكن في إطار صفقة شاملة للحل.
وقال أبو مرزوق :"أجواء اللقاء كانت إيجابية للغاية، فقد قطعنا اليوم خطوة مهمة على طريق المصالحة"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على عقد اجتماع موسع يضم كل الفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الحالي في القاهرة يسبقه لقاء ثنائي بين حركتي "فتح" و"حماس" في 25 من الشهر الجاري، وذلك لبلورة ورقة مبادئ وتشكيل لجان تفاهم تضم عناصر من كل الفصائل الفلسطينية لمعالجة ملفات الانتخابات المبكرة والحكومة وكل القضايا الأخرى التي نشأت في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأبدى القيادي في "حماس" مرونة واضحة حيال القضايا الخلافية، لاسيما تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني، لافتاً إلى أنه رغم قناعة "حماس" بضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، فإن الحركة وفي إطار صفقة شاملة للحل من الممكن أن تتفاهم حول هذه القضايا. وعن طبيعة الحكومة المقرر تشكيلها عقب الاتفاق، قال أبو مرزوق:" إنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على تشكيل حكومة توافق وطني، لكنه رفض الحديث عن نسبة ومستوى تمثيل "حماس" في هذه الحكومة، قائلا: "هذا سابق لأوانه".
وفي الملف الأمني، أوضح نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية تتولى إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس "مهني"، وأشار إلى أن هذه الأجهزة هي التي ستتولى الوضع الأمني والإشراف على المعابر، وشدد على أن "أمن الرئاسة سيكون مقتصرا على أمن مؤسسة الرئاسة فقط"، وأكد أن "حماس" رفضت عودة رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين إلى مناصبهم.
وأوضح أبو مرزوق في تصريحاتٍ له أعقبت الاجتماع مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أن وفد الحركة اتفق مع المسؤولين المصريين على الموضوعات الرئيسية، وأهمها تشكيل حكومة توافق وطني، التمديد للرئيس عباس، إعادة بناء الأجهزة الأمنية ولكن في إطار صفقة شاملة للحل.
وقال أبو مرزوق :"أجواء اللقاء كانت إيجابية للغاية، فقد قطعنا اليوم خطوة مهمة على طريق المصالحة"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على عقد اجتماع موسع يضم كل الفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الحالي في القاهرة يسبقه لقاء ثنائي بين حركتي "فتح" و"حماس" في 25 من الشهر الجاري، وذلك لبلورة ورقة مبادئ وتشكيل لجان تفاهم تضم عناصر من كل الفصائل الفلسطينية لمعالجة ملفات الانتخابات المبكرة والحكومة وكل القضايا الأخرى التي نشأت في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأبدى القيادي في "حماس" مرونة واضحة حيال القضايا الخلافية، لاسيما تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني، لافتاً إلى أنه رغم قناعة "حماس" بضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، فإن الحركة وفي إطار صفقة شاملة للحل من الممكن أن تتفاهم حول هذه القضايا. وعن طبيعة الحكومة المقرر تشكيلها عقب الاتفاق، قال أبو مرزوق:" إنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على تشكيل حكومة توافق وطني، لكنه رفض الحديث عن نسبة ومستوى تمثيل "حماس" في هذه الحكومة، قائلا: "هذا سابق لأوانه".
وفي الملف الأمني، أوضح نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية تتولى إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس "مهني"، وأشار إلى أن هذه الأجهزة هي التي ستتولى الوضع الأمني والإشراف على المعابر، وشدد على أن "أمن الرئاسة سيكون مقتصرا على أمن مؤسسة الرئاسة فقط"، وأكد أن "حماس" رفضت عودة رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين إلى مناصبهم.
تعليق