تويت
بقلم الأستاذ: احمد بركة ممثل حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين (مكتب اليمن )
المدقق في جولات الحوار التي تمت بين فتح وحماس يرى بوضوح أنها لم تقم على أساس من الجدية النابعة من الحرص على ضياع القضية الوطنية برمتها ذلك ان قرار الفصيلين المتصارعين للذهاب إلى الحوار كان أساسه ضغط بعض القوى الإقليمية والعالمية على الفريقين من اجل الذهاب الى حوار يجمل وجه هذا أو ذاك لذلك فقد فشل اتفاق مكة بعد أسابيع من توقيعه وفشل اتفاق صنعاء قبل أن يجف حبر الموقعين عليه ذلك لان هذه التفاهمات قدمت كهدية للدول التي رعتها ولم تقدم للشعب الفلسطيني الذي أنهكه الخلاف والحصار .
والمدقق في مسيرة التحضير لحوار القاهرة الذي ترعاه مصر وتشارك فيه جميع القوى الفلسطينية يجد انه لم يأت بجديد وإنما هو تكملة لمسيرة الحوارات والاتفاقات السابقة لان كل فريق متمسك برؤيته الخاصة في حل المعضلة الحاصلة ألان في الساحة الفلسطينية فحماس التي ترى أن أي اتفاق أو تفاهم يجب أن يحافظ لها على وجودها كأغلبية في المجلس التشريعي والذي أفرزتها الانتخابات الأخيرة كما يجب أن تستمر إلى نهاية ولايتها الشرعية حتى 2010 كما أن تشكيل حكومة تكنوقراط ليس الحل الأمثل لإنهاء الأزمة وإنما تشكيل حكومة إجماع وطني ضمن الحفاظ على أغلبية حماس في التشريعي ليكون لها الحق في تنفيذ أو رفض أي قرارات يمكن أن تتخذها هذه الحكومة وعليه فقد اتخذت عدة قرارات توضح دون شك سيرها ضمن الرؤية التي تراها وكان آخر هذه القرارات رفض المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس التمديد للرئيس عباس واعتباره مواطن فلسطيني عادي بعد تاريخ التاسع من يناير 2009 والتجهيز لاستلام الرئاسة انتقاليا لحين انتخاب رئيس جديد .
أما فتح فهي تذهب للحوار بموقف لا يقل تطرفا عن موقف حركة حماس إذ ترى الحركة أن عباس رئيس شرعي وتحتج بالمادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يقول أن منصب الرئيس لا يكون شاغرا إلا في حالتين : استقالة الرئيس أو وفاته كما أن حركة فتح تنظر إلى الحكومة التي شكلتها حماس كحكومة غير شرعية بعد أن أقالها أبو مازن ,ولعل التحضيرات التي يحضرها كل فصيل للآخر في حال فشل الحوار لشاهد على نتيجة الحوار مسبقا ولدليل قاطع على عمق الأزمة في الساحة الفلسطينية .
والغريب في الأمر أن الجانبين كليهما يؤكدان أنهما ذاهبان إلى حوار القاهرة دون شروط مسبقة وأنهما حريصان كل الحرص على إنجاح الحوار للحفاظ على المصلحة الفلسطينية العليا ولا ادري أين يكمن الحرص وكل من الجانبين يؤكد على التمسك برؤيته لحل الأزمة .
وعلى الجانب الآخر نرى التصريحات المتباينة التي تطلقها الفصائل الأخرى التي وعلى ما يبدو أن مشاركتها في الحوار ستكون بمثابة الشهادة على فشل الأمل الأخير من حل النزاع الفلسطيني الفلسطيني وانه يراد لوجودها أن يكون مجرد تجميل لعمق الشرخ الموجود على الساحة الفلسطينية في غياب موقف موحد وصريح لهذه الفصائل وإعطاء الحوار شرعية بمشاركتهم فيه.
المطلوب في هذه المرحلة توافق الفصائل الفلسطينية على قرار وطني ملزم لحماس وفتح يضمن الحفاظ على المصلحة الوطنية الفلسطينية مع دعم عربي مستقل نابع من الحرص على رص الصف الفلسطيني لإنهاء هذه المهزلة التي يمكن أن تجر الشعب الفلسطيني إلى تصفية قضيته بيده بعد عشرات السنين من الدماء التي سالت للدفاع عن قدسية القضية الفلسطينية
المدقق في جولات الحوار التي تمت بين فتح وحماس يرى بوضوح أنها لم تقم على أساس من الجدية النابعة من الحرص على ضياع القضية الوطنية برمتها ذلك ان قرار الفصيلين المتصارعين للذهاب إلى الحوار كان أساسه ضغط بعض القوى الإقليمية والعالمية على الفريقين من اجل الذهاب الى حوار يجمل وجه هذا أو ذاك لذلك فقد فشل اتفاق مكة بعد أسابيع من توقيعه وفشل اتفاق صنعاء قبل أن يجف حبر الموقعين عليه ذلك لان هذه التفاهمات قدمت كهدية للدول التي رعتها ولم تقدم للشعب الفلسطيني الذي أنهكه الخلاف والحصار .
والمدقق في مسيرة التحضير لحوار القاهرة الذي ترعاه مصر وتشارك فيه جميع القوى الفلسطينية يجد انه لم يأت بجديد وإنما هو تكملة لمسيرة الحوارات والاتفاقات السابقة لان كل فريق متمسك برؤيته الخاصة في حل المعضلة الحاصلة ألان في الساحة الفلسطينية فحماس التي ترى أن أي اتفاق أو تفاهم يجب أن يحافظ لها على وجودها كأغلبية في المجلس التشريعي والذي أفرزتها الانتخابات الأخيرة كما يجب أن تستمر إلى نهاية ولايتها الشرعية حتى 2010 كما أن تشكيل حكومة تكنوقراط ليس الحل الأمثل لإنهاء الأزمة وإنما تشكيل حكومة إجماع وطني ضمن الحفاظ على أغلبية حماس في التشريعي ليكون لها الحق في تنفيذ أو رفض أي قرارات يمكن أن تتخذها هذه الحكومة وعليه فقد اتخذت عدة قرارات توضح دون شك سيرها ضمن الرؤية التي تراها وكان آخر هذه القرارات رفض المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس التمديد للرئيس عباس واعتباره مواطن فلسطيني عادي بعد تاريخ التاسع من يناير 2009 والتجهيز لاستلام الرئاسة انتقاليا لحين انتخاب رئيس جديد .
أما فتح فهي تذهب للحوار بموقف لا يقل تطرفا عن موقف حركة حماس إذ ترى الحركة أن عباس رئيس شرعي وتحتج بالمادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يقول أن منصب الرئيس لا يكون شاغرا إلا في حالتين : استقالة الرئيس أو وفاته كما أن حركة فتح تنظر إلى الحكومة التي شكلتها حماس كحكومة غير شرعية بعد أن أقالها أبو مازن ,ولعل التحضيرات التي يحضرها كل فصيل للآخر في حال فشل الحوار لشاهد على نتيجة الحوار مسبقا ولدليل قاطع على عمق الأزمة في الساحة الفلسطينية .
والغريب في الأمر أن الجانبين كليهما يؤكدان أنهما ذاهبان إلى حوار القاهرة دون شروط مسبقة وأنهما حريصان كل الحرص على إنجاح الحوار للحفاظ على المصلحة الفلسطينية العليا ولا ادري أين يكمن الحرص وكل من الجانبين يؤكد على التمسك برؤيته لحل الأزمة .
وعلى الجانب الآخر نرى التصريحات المتباينة التي تطلقها الفصائل الأخرى التي وعلى ما يبدو أن مشاركتها في الحوار ستكون بمثابة الشهادة على فشل الأمل الأخير من حل النزاع الفلسطيني الفلسطيني وانه يراد لوجودها أن يكون مجرد تجميل لعمق الشرخ الموجود على الساحة الفلسطينية في غياب موقف موحد وصريح لهذه الفصائل وإعطاء الحوار شرعية بمشاركتهم فيه.
المطلوب في هذه المرحلة توافق الفصائل الفلسطينية على قرار وطني ملزم لحماس وفتح يضمن الحفاظ على المصلحة الوطنية الفلسطينية مع دعم عربي مستقل نابع من الحرص على رص الصف الفلسطيني لإنهاء هذه المهزلة التي يمكن أن تجر الشعب الفلسطيني إلى تصفية قضيته بيده بعد عشرات السنين من الدماء التي سالت للدفاع عن قدسية القضية الفلسطينية
تعليق