تويت
فلسطين اليوم – السفير اللبنانية
كشفت صحيفة السفير اللبنانية في عددها الصادر اليوم « أن القاهرة ستمنح المتحاورين الفلسطينيين حتى ١٥ تشرين الثاني "نوفمبر" للتوصل إلى اتفاق حول كل القضايا الخلافية، وإلا فإن جهات عربية ستتدخل لفرض حل على الفرقاء«.
وقالت الصحيفة " أن الحل العربي يتمثل بقرار تصدره الجامعة العربية وتدعمه مصر والسعودية والأردن وربما سوريا أيضا، ويقضي »بتمديد ولاية عباس لمدة ستة أشهر يعين خلالها حكومة تسيير أعمال تتولى الإعداد لانتخابات مبكرة، وتشرف على تسيير شؤون الفلسطينيين حتى تشكيل حكومة جديدة« من وزراء »لا ولاءات تنظيمية لديهم« ويكونون مقبولين »فلسطينيا وعربيا ودوليا«. وفي موازاة ذلك، توضع »ترتيبات أمنية« تمنع »اقتتالا فلسطينيا داخليا جديدا« وتحول دون عودة »حالة الانفلات« إلى الضفة وغزة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك قناعة لدى الجامعة العربية »باستحالة التوصل لتوافق بين فتح وحماس، نظراً لاتساع الفجوة في المواقف« بينهما، ما دفعها إلى أن تقرر فرض نوع من »الوصاية المؤقتة« سترغم الفرقاء الفلسطينيين على القبول »بحل عربي منصف«.
وأكدت المصادر « أن هناك »احتمالاً كبيراً« بفرض نوع من العقوبات تبدأ »بالعزلة العربية« وتنتهي »بتدخل« ضد أي جهة تعيق »الرؤية العربية« لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار »التحرر من الاحتلال بدل الاقتتال«.
كشفت صحيفة السفير اللبنانية في عددها الصادر اليوم « أن القاهرة ستمنح المتحاورين الفلسطينيين حتى ١٥ تشرين الثاني "نوفمبر" للتوصل إلى اتفاق حول كل القضايا الخلافية، وإلا فإن جهات عربية ستتدخل لفرض حل على الفرقاء«.
وقالت الصحيفة " أن الحل العربي يتمثل بقرار تصدره الجامعة العربية وتدعمه مصر والسعودية والأردن وربما سوريا أيضا، ويقضي »بتمديد ولاية عباس لمدة ستة أشهر يعين خلالها حكومة تسيير أعمال تتولى الإعداد لانتخابات مبكرة، وتشرف على تسيير شؤون الفلسطينيين حتى تشكيل حكومة جديدة« من وزراء »لا ولاءات تنظيمية لديهم« ويكونون مقبولين »فلسطينيا وعربيا ودوليا«. وفي موازاة ذلك، توضع »ترتيبات أمنية« تمنع »اقتتالا فلسطينيا داخليا جديدا« وتحول دون عودة »حالة الانفلات« إلى الضفة وغزة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك قناعة لدى الجامعة العربية »باستحالة التوصل لتوافق بين فتح وحماس، نظراً لاتساع الفجوة في المواقف« بينهما، ما دفعها إلى أن تقرر فرض نوع من »الوصاية المؤقتة« سترغم الفرقاء الفلسطينيين على القبول »بحل عربي منصف«.
وأكدت المصادر « أن هناك »احتمالاً كبيراً« بفرض نوع من العقوبات تبدأ »بالعزلة العربية« وتنتهي »بتدخل« ضد أي جهة تعيق »الرؤية العربية« لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار »التحرر من الاحتلال بدل الاقتتال«.
تعليق