تويت
فلسطين اليوم : الحياة اللندنية
دعا عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس اللجنة القيادية للحركة في غزة زكريا الأغا حركة «حماس» إلى تبني «مواقف إيجابية» من شأنها إنجاح الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، نافياً وجود مبررات يمكن أن تحول دون تحقيق إنجاز يعالج الأزمة الراهنة.
وقال الأغا في تصريحات لـ «الحياة»: «يجب البدء بالحوار واستبعاد تماما فكرة أن النتائج لن تكون إيجابية أو لن تحقق المرجو منها... نفترض حسن النيّة لدى الجميع، ولا يمكن إغفال حماس أو استثناؤها، فهي أحد مكونات المجتمع الفلسطيني وهي قوة فاعلة ومؤثرة فيه».
وبالنسبة الى قضايا الحوار الساخنة التي يتوقع حدوث جدل حولها، قال الأغا، وهو عضو وفد «فتح» إلى حوارات القاهرة: «أولاً: تشكيل حكومة موحدة تضم شخصيات وطنية مشهود لها وليس بالضرورة أن تكون فصائلية، شرط أن تكون مقبولة فلسطينياً وعربياً ودولياً من أجل رفع الحصار»، مشيراً إلى أن «فتح» ليس لديها اعتراض على مكونات هذه الحكومة طالما هي توافقية، فضلا عن وجود مئات من الشخصيات الفلسطينية المحترمة القريبة من هذا التيار أو ذاك أو محسوبة على حماس. وأضاف: «يمكن لجميع الفصائل أن تشارك في الحكومة، بما فيها فتح وحماس، لكن ليس شرطاً، كما يمكن تجنب الأسماء والعناصر القيادية في فتح وحماس بشخصيات مركزية أو وطنية لا تقل كفاءة وإخلاصا عن قيادات الحركتين».
وعن الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، أجاب: «في الأصل يجب أن تكون متزامنة، لكن المهم التوافق على هذه الحكومة الانتقالية التي ستعد لهذه الانتخابات، ويمكن عندئذ البحث في قضية تزامن الانتخابات عندما تتوافر الأجواء المناسبة والهادئة المطلوبة لإنجاح الحوار».
ورأى الأغا أن إعادة هيكلة منظمة التحرير وتفعيلها قضية مركزية سيتم تناولها، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات في الداخل والشتات إن أمكن لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد، ومن ثم ضم جميع القوى الفلسطينية للمنظمة والفصائل الإسلامية، وعلى رأسها «حماس».
وسئل الأغا عما تردّد من أن الدول العربية تدعم التمديد للرئيس محمود عباس لستة اشهر تجنباً لحدوث فراغ دستوري في حال فشل الحوار، فأجاب: «ليس هناك أي حديث في ذلك، ومسألة التمديد للرئيس أو إجراء انتخابات رئاسية شأن فلسطيني يتم التوافق عليه في قضايا الحوار، بالإضافة إلى أن هذه مسألة قانونية». وأوضح أن مصر لن تفرض أي مسألة على أي فصيل، وأنها عقب اجتماعاتها مع وفد «حماس» ستقوم بإعداد ورقة متكاملة تتضمن كل القضايا التي تم التوافق عليها لتقديمها الى الجامعة العربية، ومن ثم يتبناها وزراء الخارجية، مشيراً إلى أن مصر ستدعو جميع الفصائل في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، الشهر المقبل، للاتفاق عليها فلسطينيا أولاً، ثم ننتقل إلى الجامعة العربية لتصبح ملزمة.
وعن كيفية معالجة الآثار السلبية للاقتتال الفسلطيني الذي جرى، قال: «هذا موضوع فلسطيني داخلي، وهناك قضايا داخلية يمكن معالجتها في إطار الاتفاق الوطني العام، لكن هناك مسائل يجب حلها ومعالجتها عشائريا وقانونيا لآثارها المدمرة»، مشيرا إلى أن «كل من ظلم أو قتل أو ترك الانقسام آثاره الجسيمة عليه يجب إنصافه من خلال لجنة ستشكل خصيصا لذلك، وستكون هناك آلية محددة لمتابعتها وسيتعاون الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة العصيبة بكل مآسيها».
وعن وضع «فتح» في غزة، أجاب: «ليست لدينا مشكلة سوى أن حماس تفرض علينا قيودا وتتعامل معنا كتنظيم محظور، فجميع المقرات أغلق، ونشاطاتنا أصبحت محدودة للغاية».
وعما يتردد من أنه في حال فشل الحوار ستعلن غزة إقليماً متمرداً، أكد رفض هذا الكلام وقال: «يكفي ما يعانيه أهالي غزة من الاحتلال ومن ممارسات حماس. الرئيس والحكومة واللجنة التنفيذية موقفها واضح وترفض هذه السياسة». ودعا إلى ضرورة درس أي قرار بشكل جيد قبل اتخاذه ومعرفة سلبياته قبل ايجابياته، مشيرا إلى دعوة جهات في رام الله إلى الإضراب والقول إن الإضراب هو حق للنقابات «لكن يجب أخذ القرارات التي تحمي أعضاء النقابات، وليس معنى ذلك أن نقبل بممارسات حماس، لكن نقاومها بالطرق الشرعية وفي نطاق القانون وبما لا ينعكس سلبا على حياة المواطنين».
ونفى ما تردد من أن «فتح» ستقوم بعملية موسعة ضد «حماس»، وقال: «هذه إشاعات مغرضة، وتقوم جهات معادية بترويجها بغرض إفشال الحوار أو إفساد أجوائه، والنتيجة واحدة»، مشددا على أنه ليس لدى «فتح» أي توجه عدائي للتعامل مع «حماس».
دعا عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس اللجنة القيادية للحركة في غزة زكريا الأغا حركة «حماس» إلى تبني «مواقف إيجابية» من شأنها إنجاح الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، نافياً وجود مبررات يمكن أن تحول دون تحقيق إنجاز يعالج الأزمة الراهنة.
وقال الأغا في تصريحات لـ «الحياة»: «يجب البدء بالحوار واستبعاد تماما فكرة أن النتائج لن تكون إيجابية أو لن تحقق المرجو منها... نفترض حسن النيّة لدى الجميع، ولا يمكن إغفال حماس أو استثناؤها، فهي أحد مكونات المجتمع الفلسطيني وهي قوة فاعلة ومؤثرة فيه».
وبالنسبة الى قضايا الحوار الساخنة التي يتوقع حدوث جدل حولها، قال الأغا، وهو عضو وفد «فتح» إلى حوارات القاهرة: «أولاً: تشكيل حكومة موحدة تضم شخصيات وطنية مشهود لها وليس بالضرورة أن تكون فصائلية، شرط أن تكون مقبولة فلسطينياً وعربياً ودولياً من أجل رفع الحصار»، مشيراً إلى أن «فتح» ليس لديها اعتراض على مكونات هذه الحكومة طالما هي توافقية، فضلا عن وجود مئات من الشخصيات الفلسطينية المحترمة القريبة من هذا التيار أو ذاك أو محسوبة على حماس. وأضاف: «يمكن لجميع الفصائل أن تشارك في الحكومة، بما فيها فتح وحماس، لكن ليس شرطاً، كما يمكن تجنب الأسماء والعناصر القيادية في فتح وحماس بشخصيات مركزية أو وطنية لا تقل كفاءة وإخلاصا عن قيادات الحركتين».
وعن الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، أجاب: «في الأصل يجب أن تكون متزامنة، لكن المهم التوافق على هذه الحكومة الانتقالية التي ستعد لهذه الانتخابات، ويمكن عندئذ البحث في قضية تزامن الانتخابات عندما تتوافر الأجواء المناسبة والهادئة المطلوبة لإنجاح الحوار».
ورأى الأغا أن إعادة هيكلة منظمة التحرير وتفعيلها قضية مركزية سيتم تناولها، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات في الداخل والشتات إن أمكن لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد، ومن ثم ضم جميع القوى الفلسطينية للمنظمة والفصائل الإسلامية، وعلى رأسها «حماس».
وسئل الأغا عما تردّد من أن الدول العربية تدعم التمديد للرئيس محمود عباس لستة اشهر تجنباً لحدوث فراغ دستوري في حال فشل الحوار، فأجاب: «ليس هناك أي حديث في ذلك، ومسألة التمديد للرئيس أو إجراء انتخابات رئاسية شأن فلسطيني يتم التوافق عليه في قضايا الحوار، بالإضافة إلى أن هذه مسألة قانونية». وأوضح أن مصر لن تفرض أي مسألة على أي فصيل، وأنها عقب اجتماعاتها مع وفد «حماس» ستقوم بإعداد ورقة متكاملة تتضمن كل القضايا التي تم التوافق عليها لتقديمها الى الجامعة العربية، ومن ثم يتبناها وزراء الخارجية، مشيراً إلى أن مصر ستدعو جميع الفصائل في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، الشهر المقبل، للاتفاق عليها فلسطينيا أولاً، ثم ننتقل إلى الجامعة العربية لتصبح ملزمة.
وعن كيفية معالجة الآثار السلبية للاقتتال الفسلطيني الذي جرى، قال: «هذا موضوع فلسطيني داخلي، وهناك قضايا داخلية يمكن معالجتها في إطار الاتفاق الوطني العام، لكن هناك مسائل يجب حلها ومعالجتها عشائريا وقانونيا لآثارها المدمرة»، مشيرا إلى أن «كل من ظلم أو قتل أو ترك الانقسام آثاره الجسيمة عليه يجب إنصافه من خلال لجنة ستشكل خصيصا لذلك، وستكون هناك آلية محددة لمتابعتها وسيتعاون الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة العصيبة بكل مآسيها».
وعن وضع «فتح» في غزة، أجاب: «ليست لدينا مشكلة سوى أن حماس تفرض علينا قيودا وتتعامل معنا كتنظيم محظور، فجميع المقرات أغلق، ونشاطاتنا أصبحت محدودة للغاية».
وعما يتردد من أنه في حال فشل الحوار ستعلن غزة إقليماً متمرداً، أكد رفض هذا الكلام وقال: «يكفي ما يعانيه أهالي غزة من الاحتلال ومن ممارسات حماس. الرئيس والحكومة واللجنة التنفيذية موقفها واضح وترفض هذه السياسة». ودعا إلى ضرورة درس أي قرار بشكل جيد قبل اتخاذه ومعرفة سلبياته قبل ايجابياته، مشيرا إلى دعوة جهات في رام الله إلى الإضراب والقول إن الإضراب هو حق للنقابات «لكن يجب أخذ القرارات التي تحمي أعضاء النقابات، وليس معنى ذلك أن نقبل بممارسات حماس، لكن نقاومها بالطرق الشرعية وفي نطاق القانون وبما لا ينعكس سلبا على حياة المواطنين».
ونفى ما تردد من أن «فتح» ستقوم بعملية موسعة ضد «حماس»، وقال: «هذه إشاعات مغرضة، وتقوم جهات معادية بترويجها بغرض إفشال الحوار أو إفساد أجوائه، والنتيجة واحدة»، مشددا على أنه ليس لدى «فتح» أي توجه عدائي للتعامل مع «حماس».
تعليق