تويت
فلسطين اليوم-لشرق الأوسط
وجهت حركة حماس في الخليل جنوب الضفة الغربية، رسالة الى قيادة الحركة في غزة، تطالب فيها بعدم التوجه لحوار القاهرة.
وقالت الحركة «يجب التخلص من السلطة في الضفة وليس محاورتها، واعتبرت ذلك «مسألة وقت». وأضافت حماس الخليل في بيانها «لا نريد حوارات تعيدنا إلى المربع الأول، حيث نجدد لهم قيمة قد فقدوها بتعديها على الناس والحرمات». وبحسب البيان «فمن مكة إلى صنعاء كان لنا معهم تجارب لم تجر علينا سوى الويلات التي لن يكون آخرها ما حصل في غزة».
ودعا البيان الى وضع شرط لازم ضروري على حركة فتح قبل الحوار أو إعلان نتائجه، وهو أن «تعيد الحق إلى نصابه وأن تفرج عن مختطفينا وأن ترفع يدها عن مؤسساتنا الخيرية وأن تلجم عصاباتها من التعدي على الحريات ومنع النشاطات».
وللمرة الأولى، تعلن حماس في الضفة انها تخطط لحسم عسكري، إذ كانت دائما تنفي اتهامات كهذه.
وقلل محافظ الخليل حسين الأعرج من التهديدات. وقال لـ«الشرق الاوسط»: «نحن والمواطنون لن نسمح بتكرار تجربة غزة، واقول لك بوضوح لا تستطيع حماس ولا غيرها ان يحسموا اي معركة في الضفة والحسم سيكون لنا».
وتعتبر الخليل الى جانب نابلس، من معاقل حماس في الضفة. والدليل على ذلك انها اكتسحت كل مقاعد المجلس التشريعي في المدينة. الا ان السلطة أحكمت قبضتها على أجزاء منها وعملت على كبح جماحها من خلال وضع اليد على مؤسساتها الكبيرة واعتقال مسلحين تابعين لها ومنع أي نشاط من أي نوع.
وهاجمت حماس، الأجهزة الأمنية في الخليل، وقالت «ان ثلة حالمة بتطبيق خريطة الطريق وخطط دايتون، تخطوا كل الخطوط الحمراء». واتهمت حماس السلطة «باختطاف مجاهدينا، ثم اتباع سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات وفتح باب الاعتقال السياسي على مصراعيه واستدعاء الحرائر من أخواتنا للتحقيق معهن، والاعتداء على من تبقى من نوابنا خارج أسوار السجون، ثم ممارساتهم في قمع كل مظاهر الاحتجاج السلمي ومنع نشاطاتنا وتحجيمها وملاحقة منظميها والتعدي على حرمات بيوت الله ومصادرة ما بها من رايات وخلافه، على أنها «عتاد عسكري» يهدد أمن الدولة.. ثم إغلاق لجان الزكاة أو تغيير مسؤوليها واستغلال حاجات الأيتام والمحتاجين والتواطؤ مع الصهاينة لإغلاق أكبر المؤسسات العاملة في هذا المجال نهائياً وإدخال عناصرهم الفاسدة إليها ليحلوا لهم التصرف بأموال هؤلاء تحت إشراف (رئيس الوزراء برام الله سلام فياض) مباشرة ناهيك من إغلاق العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإعلامية ليس لقربها من حماس ولكن لصبغتها الإسلامية، وصادروا أموالها وتجميد أرصدتها والتدخل في انتخابات اللجان والهيئات الداخلية للمؤسسات والجمعيات التي لم تغلق بعد، والعبث بمستقبل أبنائنا».
ونفى الأعرج كل التهم التي ساقها البيان، وقال «أنا أتحدى أن يكون هناك معتقل لدينا على خلفية انتمائه لحماس وإنما نعتقل أشخاصا خارجين على القانون ومسلحين يريدون اخذ القانون باليد». وأضاف «أنا مسؤول عن كلامي هذا».
ورد الأعرج على اتهامات حماس لفتح بالسيطرة على لجان الزكاة والمؤسسات بقوله إنه تم تغيير اللجان بأشخاص مستقلين نتيجة خلل في عمل اللجان السابقة. ووعد الأعرج بكشف كل البيانات المالية التي تثبت السرقات السابقة حال اكتمال التحقيق.
وجهت حركة حماس في الخليل جنوب الضفة الغربية، رسالة الى قيادة الحركة في غزة، تطالب فيها بعدم التوجه لحوار القاهرة.
وقالت الحركة «يجب التخلص من السلطة في الضفة وليس محاورتها، واعتبرت ذلك «مسألة وقت». وأضافت حماس الخليل في بيانها «لا نريد حوارات تعيدنا إلى المربع الأول، حيث نجدد لهم قيمة قد فقدوها بتعديها على الناس والحرمات». وبحسب البيان «فمن مكة إلى صنعاء كان لنا معهم تجارب لم تجر علينا سوى الويلات التي لن يكون آخرها ما حصل في غزة».
ودعا البيان الى وضع شرط لازم ضروري على حركة فتح قبل الحوار أو إعلان نتائجه، وهو أن «تعيد الحق إلى نصابه وأن تفرج عن مختطفينا وأن ترفع يدها عن مؤسساتنا الخيرية وأن تلجم عصاباتها من التعدي على الحريات ومنع النشاطات».
وللمرة الأولى، تعلن حماس في الضفة انها تخطط لحسم عسكري، إذ كانت دائما تنفي اتهامات كهذه.
وقلل محافظ الخليل حسين الأعرج من التهديدات. وقال لـ«الشرق الاوسط»: «نحن والمواطنون لن نسمح بتكرار تجربة غزة، واقول لك بوضوح لا تستطيع حماس ولا غيرها ان يحسموا اي معركة في الضفة والحسم سيكون لنا».
وتعتبر الخليل الى جانب نابلس، من معاقل حماس في الضفة. والدليل على ذلك انها اكتسحت كل مقاعد المجلس التشريعي في المدينة. الا ان السلطة أحكمت قبضتها على أجزاء منها وعملت على كبح جماحها من خلال وضع اليد على مؤسساتها الكبيرة واعتقال مسلحين تابعين لها ومنع أي نشاط من أي نوع.
وهاجمت حماس، الأجهزة الأمنية في الخليل، وقالت «ان ثلة حالمة بتطبيق خريطة الطريق وخطط دايتون، تخطوا كل الخطوط الحمراء». واتهمت حماس السلطة «باختطاف مجاهدينا، ثم اتباع سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات وفتح باب الاعتقال السياسي على مصراعيه واستدعاء الحرائر من أخواتنا للتحقيق معهن، والاعتداء على من تبقى من نوابنا خارج أسوار السجون، ثم ممارساتهم في قمع كل مظاهر الاحتجاج السلمي ومنع نشاطاتنا وتحجيمها وملاحقة منظميها والتعدي على حرمات بيوت الله ومصادرة ما بها من رايات وخلافه، على أنها «عتاد عسكري» يهدد أمن الدولة.. ثم إغلاق لجان الزكاة أو تغيير مسؤوليها واستغلال حاجات الأيتام والمحتاجين والتواطؤ مع الصهاينة لإغلاق أكبر المؤسسات العاملة في هذا المجال نهائياً وإدخال عناصرهم الفاسدة إليها ليحلوا لهم التصرف بأموال هؤلاء تحت إشراف (رئيس الوزراء برام الله سلام فياض) مباشرة ناهيك من إغلاق العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإعلامية ليس لقربها من حماس ولكن لصبغتها الإسلامية، وصادروا أموالها وتجميد أرصدتها والتدخل في انتخابات اللجان والهيئات الداخلية للمؤسسات والجمعيات التي لم تغلق بعد، والعبث بمستقبل أبنائنا».
ونفى الأعرج كل التهم التي ساقها البيان، وقال «أنا أتحدى أن يكون هناك معتقل لدينا على خلفية انتمائه لحماس وإنما نعتقل أشخاصا خارجين على القانون ومسلحين يريدون اخذ القانون باليد». وأضاف «أنا مسؤول عن كلامي هذا».
ورد الأعرج على اتهامات حماس لفتح بالسيطرة على لجان الزكاة والمؤسسات بقوله إنه تم تغيير اللجان بأشخاص مستقلين نتيجة خلل في عمل اللجان السابقة. ووعد الأعرج بكشف كل البيانات المالية التي تثبت السرقات السابقة حال اكتمال التحقيق.
تعليق