تويت
لا اريد ان ابدأ مشاركتي بتعميم قد يجانب الصواب و لكن يمكن ان اقول ان معظم القراء في عالمنا العربي ليسوا على علم كاف بأصول المشكلة الاقتصادية في الولايات المتحدة و لا يعرفون كذلك كيف يمكن لخطة بوش ان تعين الاقتصاد الامريكي على الانتعاش المرحلى. اساس المشكلة يكمن في ان المواطن الامريكي لا يتعامل بالنقدية و لكن نمط حياته سواء في شراء العقارات او السيارات او حتى الهدايا يعتمد على القروض التي يتم تسديدها بالتقسيط مع نسبة فائدة ربحية تختلف قليلا من بنك الى اخر او من شركة الى اخرى. و الضمان الوحيد الذي تضعة هذه البنوك و الشركات على قروضها هو ما نسميه باللغة العربية رصيد المديونية او ما يسميه الامريكان credit history بمعنى ان المواطن الامريكي لا يدفع شيء مقابل القرض سوى سمعة تاريخة فى تسديد الدين, فاما ان يكون ذو صاحب تاريخ مديونية جيد good credit وعليه فانه يحصل على اي قرض او بطاقة ائتمان يريدها أو ان يكون ذو تاريخ ائتمان سيء bad credit – يحدث ذلك عندما لا يسدد الفرد ديونه- و عليه فلا يحصل على قروض اخرى او بطاقات ائتمان بنكية. و النتيجه هي ان الامريكي الذي لا يستطيع ان يسدد ديونه لا يذهب الى السجن و لكن يصبح ذو تاريخ ائتماني سيء و في اسوأ الاحتمالات قد يأخذ البنك من المواطن المنزل او قطعة الارض ثم يبيعها بالتقسيط ايضا عن طريق القروض لشخص اخر.
و البنوك في امريكا اكثر المؤسسات تشجيعا للمواطن للتعامل بالقروض من أجل الفائدة الربوية التى تجنيها من تأخر المواطن في التسديد, بمعنى ان البنوك تشجع المواطن للتأخير في تسديد الدين حتى تصبح الفائدة اكبر لانه اذا قام المواطن بالتسديد بانتظام و كل شهر لا تأخذ البنوك فائدة ربحية. و عليه فان البنوك كانت لاتتردد في اعطاء من هب و دب قروضا لعقاراتهم و سياراتهم و اجهزتهم الاكترونية دون ضمان كاف لهذه القروض. و المشكلة الحالية في امريكا هي ان معظم المقترضين لا يسددون لانهم لن يخسروا كثيرا بعدم التسديد و كذلك البنوك لا تستطيع ان تأخذ العقارات منهم لانها ستضطر لبيعها بثمن اقل و بالتقسيط ايضا لأشخاص اخرين و عليه فان اعتمادات البنوك اصبحت رقمية و ليست حقيقية بمعنى ان اعتماد البنك الفلاني مثلا مليار دولار و لكن في الحقيقة لا يملكك نقدية تساوي مليار دولار و انما رقم فقط لان ديونها اصبحت معدومة او ميته. و كي تحصل البنوك على جزء من نقديتها فقد باعت ديونها المعدومة لشركات خاصة تسمى شركات تحصيل الديون باسعار اقل من نصف قيمتها الحقيقية. وقامت هذه البنوك و الشركات بتخفيض سعر الفائدة بقرار من الحكومة و رغبة منها في تحصيل الديون و لكنها فشلت حتى الان في سداد تلك الديون و عليه فقد بدأت هذه البنوك و الشركات في الانهيار لان ارصدتها رقمية و لم تحصل على الفائدة الربوية المرجوة.
كانت الحكومة لا تضع رقابة على ضمانات قروض البنوك و لاتتدخل في ذلك لان قوانين الافتصاد الحر لا تسمح للتدخل الحكومي بقوانين السوق و الا اصبحت الدولة مثل روسيا او اي دولة عربية اخرى و لهذا السبب تفاقمت الازمة و لم يعد بامكان السوق انقاذ البنوك. و الخطة التى اقترحها البنك المركزي على بوش هي شراء جميع الديون المعدومة و الميته من البنوك و الشركات المتضررة و يبلغ قيمتها 700 مليار دولار لتصبح مديونية للدولة و لضخ نقدية في البنوك و الشركات لجعل ارصدتها حقيقية و ليست رقمية. و عليه تنتعش هذه المؤسسات من جديد و لكن المشكلة تنتقل من البنوك لتصبح مشكلة الدولة و هنا مكمن الخطورة الذي ادى الى رفض مجلس النواب للخطة و لكن يمكن للمجلس ان يوافق اذا استعدت الدول الاوروبية و العربية لسداد هذا الدين حتى لا تنخفض قيمة الدولار اكثر.
الذي اتوقعه بعد رفض الخط هو التالي
- انخفاض قيمة الدولار اكثر و تضرر الطبقة المتوسطة في العالم اجمع
- مزيد من افلاس الشركات و البنوك الامريكية
- حصول كساد عظيم في العالم مثل الذي حدث في الثلاثينيات من القرن الماضى
منقول للفائدة...
و البنوك في امريكا اكثر المؤسسات تشجيعا للمواطن للتعامل بالقروض من أجل الفائدة الربوية التى تجنيها من تأخر المواطن في التسديد, بمعنى ان البنوك تشجع المواطن للتأخير في تسديد الدين حتى تصبح الفائدة اكبر لانه اذا قام المواطن بالتسديد بانتظام و كل شهر لا تأخذ البنوك فائدة ربحية. و عليه فان البنوك كانت لاتتردد في اعطاء من هب و دب قروضا لعقاراتهم و سياراتهم و اجهزتهم الاكترونية دون ضمان كاف لهذه القروض. و المشكلة الحالية في امريكا هي ان معظم المقترضين لا يسددون لانهم لن يخسروا كثيرا بعدم التسديد و كذلك البنوك لا تستطيع ان تأخذ العقارات منهم لانها ستضطر لبيعها بثمن اقل و بالتقسيط ايضا لأشخاص اخرين و عليه فان اعتمادات البنوك اصبحت رقمية و ليست حقيقية بمعنى ان اعتماد البنك الفلاني مثلا مليار دولار و لكن في الحقيقة لا يملكك نقدية تساوي مليار دولار و انما رقم فقط لان ديونها اصبحت معدومة او ميته. و كي تحصل البنوك على جزء من نقديتها فقد باعت ديونها المعدومة لشركات خاصة تسمى شركات تحصيل الديون باسعار اقل من نصف قيمتها الحقيقية. وقامت هذه البنوك و الشركات بتخفيض سعر الفائدة بقرار من الحكومة و رغبة منها في تحصيل الديون و لكنها فشلت حتى الان في سداد تلك الديون و عليه فقد بدأت هذه البنوك و الشركات في الانهيار لان ارصدتها رقمية و لم تحصل على الفائدة الربوية المرجوة.
كانت الحكومة لا تضع رقابة على ضمانات قروض البنوك و لاتتدخل في ذلك لان قوانين الافتصاد الحر لا تسمح للتدخل الحكومي بقوانين السوق و الا اصبحت الدولة مثل روسيا او اي دولة عربية اخرى و لهذا السبب تفاقمت الازمة و لم يعد بامكان السوق انقاذ البنوك. و الخطة التى اقترحها البنك المركزي على بوش هي شراء جميع الديون المعدومة و الميته من البنوك و الشركات المتضررة و يبلغ قيمتها 700 مليار دولار لتصبح مديونية للدولة و لضخ نقدية في البنوك و الشركات لجعل ارصدتها حقيقية و ليست رقمية. و عليه تنتعش هذه المؤسسات من جديد و لكن المشكلة تنتقل من البنوك لتصبح مشكلة الدولة و هنا مكمن الخطورة الذي ادى الى رفض مجلس النواب للخطة و لكن يمكن للمجلس ان يوافق اذا استعدت الدول الاوروبية و العربية لسداد هذا الدين حتى لا تنخفض قيمة الدولار اكثر.
الذي اتوقعه بعد رفض الخط هو التالي
- انخفاض قيمة الدولار اكثر و تضرر الطبقة المتوسطة في العالم اجمع
- مزيد من افلاس الشركات و البنوك الامريكية
- حصول كساد عظيم في العالم مثل الذي حدث في الثلاثينيات من القرن الماضى
منقول للفائدة...
تعليق