تويت
قال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية فضل عدم ذكر اسمه بان انصار واعضاء الحركة من المحامين او ممن لديهم شهادات عليا في القانون يستثنون من اية تعيينات تقرها السلطة الفلسطينية في مجال اختيار قضاة جدد سواءا لمحاكم الصلح او البداية او غيرها والتي اصبحت كثيرة في الاونة الاخيرة.
وجاء تعقيب حركة الجهاد الاسلامي في اعقاب قرار من قبل السلطة الفلسطينية بتعيين 14 قاضيا في محكمة الصلح للعمل في المحاكم النظامية وقبل ذلك جرى تعيين العشرات من القضاة الاخيرين دون اعتماد اي احد مقرب من حركة الجهاد الاسلامي والذين تقدموا للالتحاق بهذه الوظيفة مستوفين كافة الشروط المطلوبة على اعتبار ان التعيين يجب ان لا يكون على خلفية سياسية بل مهنية ولهذا السبب تقدم انصار ومحسوبون على الحركة للوظيفة باعتبارها ليست سياسية كون الجهاد الاسلامي تفرق بين الوظيفة المهنية والتعيين السياسي التي ترفضه الحركة كونها تعارض اتفاق اوسلو برمته -بحسب المصدر المشار اليه.
واوضحت الحركة بان عددا من المتقدمين ومعظمهم من المحامين قد استدعوا الى مقرات الاجهزة الامنية وتم توجيه اسئلة لهم حول انتمائهم السياسي ومدى علاقتهم بحركة الجهاد الاسلامي وجميع هؤلاء لم يتم تعيينهم على الاطلاق وقال المصدر"ان معظم المعينين كقضاة هم ينتمون الى حركة فتح وهناك قضاة من فصائل اخرى في منظمة التحرير قد تم تعيينهم وبالتحديد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد ان تم التوافق عليهم بين القيادتين السياسيتين لكل من فتح والجبهة الشعبية وهذا يعتبر مسا لاي قضاء يمكن ان يكون نزيها "-على حد تعبير المصدر المذكور-.
يشار هنا الى ان السلطة الفلسطينية كانت قد اتخذت العديد من الاجراءات التي من شانها ان تعمل على تحسين اداء القضاء الفلسطيني وذلك بدعم من جهات اوربية واجنبية اخرى التي شددت دوما على ضرورة ان يكون القضاء الفلسطيني نزيها ووهناك خطوات عملية لدعم جهاز القضاء -حسب ما اشار اليه عدد من المسؤولين مرارا- والتي كانت اخرها زيارة وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي للاراضي الفلسطينية والتي اعلنت خلالها عن دعم حكومتها للقضاء الفلسطيني وخاصة اقامة محكمة دستورية في اقرب وقت ممكن.
http://www.alesraa.ps/details.php?n_id=1919&c_id=4
وجاء تعقيب حركة الجهاد الاسلامي في اعقاب قرار من قبل السلطة الفلسطينية بتعيين 14 قاضيا في محكمة الصلح للعمل في المحاكم النظامية وقبل ذلك جرى تعيين العشرات من القضاة الاخيرين دون اعتماد اي احد مقرب من حركة الجهاد الاسلامي والذين تقدموا للالتحاق بهذه الوظيفة مستوفين كافة الشروط المطلوبة على اعتبار ان التعيين يجب ان لا يكون على خلفية سياسية بل مهنية ولهذا السبب تقدم انصار ومحسوبون على الحركة للوظيفة باعتبارها ليست سياسية كون الجهاد الاسلامي تفرق بين الوظيفة المهنية والتعيين السياسي التي ترفضه الحركة كونها تعارض اتفاق اوسلو برمته -بحسب المصدر المشار اليه.
واوضحت الحركة بان عددا من المتقدمين ومعظمهم من المحامين قد استدعوا الى مقرات الاجهزة الامنية وتم توجيه اسئلة لهم حول انتمائهم السياسي ومدى علاقتهم بحركة الجهاد الاسلامي وجميع هؤلاء لم يتم تعيينهم على الاطلاق وقال المصدر"ان معظم المعينين كقضاة هم ينتمون الى حركة فتح وهناك قضاة من فصائل اخرى في منظمة التحرير قد تم تعيينهم وبالتحديد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد ان تم التوافق عليهم بين القيادتين السياسيتين لكل من فتح والجبهة الشعبية وهذا يعتبر مسا لاي قضاء يمكن ان يكون نزيها "-على حد تعبير المصدر المذكور-.
يشار هنا الى ان السلطة الفلسطينية كانت قد اتخذت العديد من الاجراءات التي من شانها ان تعمل على تحسين اداء القضاء الفلسطيني وذلك بدعم من جهات اوربية واجنبية اخرى التي شددت دوما على ضرورة ان يكون القضاء الفلسطيني نزيها ووهناك خطوات عملية لدعم جهاز القضاء -حسب ما اشار اليه عدد من المسؤولين مرارا- والتي كانت اخرها زيارة وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي للاراضي الفلسطينية والتي اعلنت خلالها عن دعم حكومتها للقضاء الفلسطيني وخاصة اقامة محكمة دستورية في اقرب وقت ممكن.
http://www.alesraa.ps/details.php?n_id=1919&c_id=4
تعليق