تويت
محاكمة قادة الانقلاب مطلب وطني وشعبي فلسطيني
بقلم : الدكتور احمد موسى سلامة
أن الأحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة والتي أدت إلى فرض قوة العصابات على قطاع غزة والسيطرة على كافة المرافق العامة والمؤسسات والمدنية والخدماتية تحت تهديد السلاح وبالتالي أصبح قطاع غزة بعد تاريخ 14/6/2007 يخضع إلى حكم حركة الانقلاب الحمساوية وهنا لا بد من الإشارة وبشكل واضح إلى أن هذه الأحداث لم تكن بالأحداث العابرة في التاريخ الفلسطيني ولا يمكن بأي حال من الأحوال القفز عنها دون مراجعة أو تدقيق أو تكون مجرد أحداث عابرة أو مجرد ( حسم ) كما تطلق عليه قيادات الانقلاب العسكري الحمساوية وفقط بمجرد مرور مدة عام أو عامين وينتهي الأمر , حيث لا يمكن أن يتصور أي كان أن يكون القتل عنوان المرحلة والتصفية الجسدية وجرائم الحرب مارستها عصابات خارجة عن القانون حيث قتلت بدم بارد وسرقت ونهبت الأموال العامة وقتلت كل شيء ودمرت الحلم الفلسطيني وهدمت الإنسان والمؤسسة الفلسطينية .. حيث أثبتت التجربة إن حماس لا تفهم معنى التعددية الفلسطينية , ولا تفهم معنى الوطنية الفلسطينية التي لها الأولوية المطلقة أمام أي معتقد أو أي برنامج سياسي .
لقد بات الواقع الجديد الذي فرضته قوة الأمر الواقع الانقلابية واقعا صعبا ومتشابكا من حيث المصالح الإقليمية الفئوية العربية أدى إلى تمزيق النسيج الوطني الفلسطيني وإلى الاعتداء على كل قوى المجتمع والفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة حتى بات الأمر لا يمكن لأي شخص أن يتحمل نتائجه ، وان انقلاب حماس يؤدي وأدى إلى عزل قطاع غزة بالكامل عن المصير الوطني، والى التفريط بوحدة الشعب الفلسطيني المجتمعية والسياسية والثقافية والأخلاقية، مما يفتح الباب أمام إسرائيل لتعبث بالمصير الوطني، وتصفية المقاومة الوطنية والإسلامية الفلسطينية الباسلة في محاولة احتلالية لفرض املاءات السياسة التصفويه واللعب على التناقضات الداخلية الفلسطينية بشكل يضمن لأدوات الاحتلال العميلة التي باعت شعبنا بثمن بخس من ممارسة أخطر لعبه وأبشع دور في محاولة بائسة إلى تصفية المناضلين وقتل الإنسان الفلسطيني وضرب صموده وإصراره الوطني على نيل حقوقه واسترداد أراضيه المغتصبة .
إن عصابات الانقلاب التي لجأت إلى استخدام القوة القاتلة والعربدة واعتماد القتل بفتاوى شرعية أو بدون من قبل عصابات حركة الانقلاب الحمساوية وما يسمي بعصابات وزعران الأمن الداخلي في غزة والتي أوقعت مئات الضحايا بين قتيل وجريح وقامت باعتقال ألاف من أبناء شعبنا دون أي مبرر حيث تكون بذلك قد أثبتت مجددا أنها حركة خارجة عن القانون وعن القيم الحضارية لشعبنا الفلسطيني وحركته الوطنية وثورته المجيدة , ومن الواضح أن عصابات الانقلاب ممعنة في ممارسة الخطأ وبشكل سافر وفاضح وممارسة الكذب أمام جماهير شعبنا التي هي شاهده على مسلسل الجرائم النكراء التي ترتكبها عصابات الانقلاب الدموية في ظل استمرار مسلسل الجرائم الخطير بحق شعبنا وقضيتنا العادلة وبحق شهدائنا الأبرار.
إن أي سلطة تقتل أي فلسطيني هي بالتأكيد سلطة مجرمة ويجب محاكمتها وهنا لا بد من تدخل القانون ولا بد من إعادة فرض النظام والأمن ولا بد من بناء مؤسسات فلسطينية تكون قادرة على تحمل المسؤولية حيث نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف أمام تلك الجرائم النكراء التي راح ضحيتها عشرات الشبان الفلسطينيين دون وجه حق .
لقد بات بعض المنتفعين في قيادة حركة حماس يمارسون نفس السلوك منذ الانقلاب العسكري الذي يعد جريمة غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني وأن الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة من اعتداء على منازل المواطنين ونهبها وسرقتها وقتل أكثر من اثني عشر شهيدا في منطقة الشجاعية والعدوان المبرمج على المدرسين واعتماد سياسة التحميس للمدارس وحرمان أبناء شعبنا من تلقي العلاج ومنع الموظفين المدنيين والعسكريين من العلاج في المستشفيات الفلسطينية واعتقال قيادات حركة فتح وملاحقتهم ومنع قيادات العمل الوطني من مغادرة غزة وإغلاق منازل المناضلين والتهديد بهدمها , كل ذلك يضعنا أمام حقيقة جرائم الحرب التي تمارسها عصابات الانقلاب الدموية وتؤكد أن حماس لديها قرار لاستمرار فرض سيطرتها على غزة بالقوة خاصة وأن مشروع المقاومة تراجع لدى كتائب عز الدين القسام ولم يعد قائما ، وأن عناصر حماس تعبأ بطريقة بشعة وحاقدة لممارسة القتل والسيطرة بالقوة على قطاع غزة .
إن هذا الإجرام البشع والقمع المنظم يستوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على هذه العمليات الإجرامية والتي تعد انتهاكا واضحا وصريحا للحق في الحياة ،وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم السابقة التي تمارسها العصابات الخارجة عن القانون حيث يتم إطلاق النار المباشر على أبناء شعبنا وقمع الحريات العامة وفرض واقع ديكتاتوري متسلط ،إن ممارسات حماس القمعية بحق قطاع غزة تعد ممارسات تتناقض مع روح القانون وجاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني .
وفي ضوء جرائم حركة الانقلاب الحمساوية بات من الضروري القيام بحملة دولية لفضح هذه الممارسات وقيام منظمة التحرير الفلسطينية بخطوات مهمة لفضح ما يجري في قطاع غزة والمطالبة رسميا بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة قادة الانقلاب الأسود ولحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة من الظلم والعدوان وانتهاك حقوقهم وكرامتهم .
بقلم : الدكتور احمد موسى سلامة
أن الأحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة والتي أدت إلى فرض قوة العصابات على قطاع غزة والسيطرة على كافة المرافق العامة والمؤسسات والمدنية والخدماتية تحت تهديد السلاح وبالتالي أصبح قطاع غزة بعد تاريخ 14/6/2007 يخضع إلى حكم حركة الانقلاب الحمساوية وهنا لا بد من الإشارة وبشكل واضح إلى أن هذه الأحداث لم تكن بالأحداث العابرة في التاريخ الفلسطيني ولا يمكن بأي حال من الأحوال القفز عنها دون مراجعة أو تدقيق أو تكون مجرد أحداث عابرة أو مجرد ( حسم ) كما تطلق عليه قيادات الانقلاب العسكري الحمساوية وفقط بمجرد مرور مدة عام أو عامين وينتهي الأمر , حيث لا يمكن أن يتصور أي كان أن يكون القتل عنوان المرحلة والتصفية الجسدية وجرائم الحرب مارستها عصابات خارجة عن القانون حيث قتلت بدم بارد وسرقت ونهبت الأموال العامة وقتلت كل شيء ودمرت الحلم الفلسطيني وهدمت الإنسان والمؤسسة الفلسطينية .. حيث أثبتت التجربة إن حماس لا تفهم معنى التعددية الفلسطينية , ولا تفهم معنى الوطنية الفلسطينية التي لها الأولوية المطلقة أمام أي معتقد أو أي برنامج سياسي .
لقد بات الواقع الجديد الذي فرضته قوة الأمر الواقع الانقلابية واقعا صعبا ومتشابكا من حيث المصالح الإقليمية الفئوية العربية أدى إلى تمزيق النسيج الوطني الفلسطيني وإلى الاعتداء على كل قوى المجتمع والفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة حتى بات الأمر لا يمكن لأي شخص أن يتحمل نتائجه ، وان انقلاب حماس يؤدي وأدى إلى عزل قطاع غزة بالكامل عن المصير الوطني، والى التفريط بوحدة الشعب الفلسطيني المجتمعية والسياسية والثقافية والأخلاقية، مما يفتح الباب أمام إسرائيل لتعبث بالمصير الوطني، وتصفية المقاومة الوطنية والإسلامية الفلسطينية الباسلة في محاولة احتلالية لفرض املاءات السياسة التصفويه واللعب على التناقضات الداخلية الفلسطينية بشكل يضمن لأدوات الاحتلال العميلة التي باعت شعبنا بثمن بخس من ممارسة أخطر لعبه وأبشع دور في محاولة بائسة إلى تصفية المناضلين وقتل الإنسان الفلسطيني وضرب صموده وإصراره الوطني على نيل حقوقه واسترداد أراضيه المغتصبة .
إن عصابات الانقلاب التي لجأت إلى استخدام القوة القاتلة والعربدة واعتماد القتل بفتاوى شرعية أو بدون من قبل عصابات حركة الانقلاب الحمساوية وما يسمي بعصابات وزعران الأمن الداخلي في غزة والتي أوقعت مئات الضحايا بين قتيل وجريح وقامت باعتقال ألاف من أبناء شعبنا دون أي مبرر حيث تكون بذلك قد أثبتت مجددا أنها حركة خارجة عن القانون وعن القيم الحضارية لشعبنا الفلسطيني وحركته الوطنية وثورته المجيدة , ومن الواضح أن عصابات الانقلاب ممعنة في ممارسة الخطأ وبشكل سافر وفاضح وممارسة الكذب أمام جماهير شعبنا التي هي شاهده على مسلسل الجرائم النكراء التي ترتكبها عصابات الانقلاب الدموية في ظل استمرار مسلسل الجرائم الخطير بحق شعبنا وقضيتنا العادلة وبحق شهدائنا الأبرار.
إن أي سلطة تقتل أي فلسطيني هي بالتأكيد سلطة مجرمة ويجب محاكمتها وهنا لا بد من تدخل القانون ولا بد من إعادة فرض النظام والأمن ولا بد من بناء مؤسسات فلسطينية تكون قادرة على تحمل المسؤولية حيث نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف أمام تلك الجرائم النكراء التي راح ضحيتها عشرات الشبان الفلسطينيين دون وجه حق .
لقد بات بعض المنتفعين في قيادة حركة حماس يمارسون نفس السلوك منذ الانقلاب العسكري الذي يعد جريمة غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني وأن الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة من اعتداء على منازل المواطنين ونهبها وسرقتها وقتل أكثر من اثني عشر شهيدا في منطقة الشجاعية والعدوان المبرمج على المدرسين واعتماد سياسة التحميس للمدارس وحرمان أبناء شعبنا من تلقي العلاج ومنع الموظفين المدنيين والعسكريين من العلاج في المستشفيات الفلسطينية واعتقال قيادات حركة فتح وملاحقتهم ومنع قيادات العمل الوطني من مغادرة غزة وإغلاق منازل المناضلين والتهديد بهدمها , كل ذلك يضعنا أمام حقيقة جرائم الحرب التي تمارسها عصابات الانقلاب الدموية وتؤكد أن حماس لديها قرار لاستمرار فرض سيطرتها على غزة بالقوة خاصة وأن مشروع المقاومة تراجع لدى كتائب عز الدين القسام ولم يعد قائما ، وأن عناصر حماس تعبأ بطريقة بشعة وحاقدة لممارسة القتل والسيطرة بالقوة على قطاع غزة .
إن هذا الإجرام البشع والقمع المنظم يستوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على هذه العمليات الإجرامية والتي تعد انتهاكا واضحا وصريحا للحق في الحياة ،وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم السابقة التي تمارسها العصابات الخارجة عن القانون حيث يتم إطلاق النار المباشر على أبناء شعبنا وقمع الحريات العامة وفرض واقع ديكتاتوري متسلط ،إن ممارسات حماس القمعية بحق قطاع غزة تعد ممارسات تتناقض مع روح القانون وجاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني .
وفي ضوء جرائم حركة الانقلاب الحمساوية بات من الضروري القيام بحملة دولية لفضح هذه الممارسات وقيام منظمة التحرير الفلسطينية بخطوات مهمة لفضح ما يجري في قطاع غزة والمطالبة رسميا بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة قادة الانقلاب الأسود ولحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة من الظلم والعدوان وانتهاك حقوقهم وكرامتهم .
تعليق