تويت
بقلم / ساري عرابي - فلسطين الآن :-
تحدثت الكثير من التقارير الإسرائيلية والمواقع الاعلامية التابعة لحركة فتح عقب اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية كثيراً عن تمرد داخلي في حركة (حماس) على مستويات مختلفة في قيادة الحركة وقاعدتها وجهازها العسكري، هذه التقارير ورغم افتقادها لأي أساس موضوعي، فإنها لم تكن عبثية، أو لمجرد الترف، وتسويد الكتاب لزواياهم في الصحف الاسرائيلية اليومية، وإنما هدفت إلى خلق جو عام يسوغ إفشال الاتفاق، والهجوم على شخصيات محددة في حركة (حماس) بحجة تطرفها، فهي تقارير تحريضية بامتياز، وإن كنا لا ننفي حالة الهستيريا والعبث التي تصيب بعض الكتاب الإسرائيليين أحياناً ، ومن الأمثلة الطريفة على ذلك ما زعموه بعد فوز (حماس) في الانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية العاشرة من مغادرة (محمد ضيف) قائد كتائب القسام للقطاع في قارب بحري ليصل إلى العراق ويلتحق بالقاعدة هناك!
هذه التقارير تحريضية كانت أو عبثية، لا تثير أي قدر من الغرابة، لكن الغريب —حقاً- أن يتلقفها بعض الكتاب الصحفيين ، وبعضهم ـ للطرافة ـ ممن ينسبون أنفسهم إلى الخبرة في شؤون الحركات الإسلامية، ليتحدثوا عن انشقاقات داخل (حماس)، وكأنها مسلمات واقعة بالفعل، رغم أننا لم نجد في كل ما يقولونه أي معطى واقعي يسند تلك الدعاوى، وإنما وجدنا جهلاً حقيقياً بحركة (حماس) وبنيتها التنظيمية، وآليات اتخاذ القرار فيها، كما وجدنا لا مبالاة مؤسفة تتنكر للحقيقة، وتكشف عن مجرد الرغبة في كتابة مقال مثير ليس أكثر!
خصوم حماس
من المفيد في هذا السياق، أن نذكّر بأن دعاوى انشقاق (حماس) وتصارع التيارات في داخلها، كانت من أسلحة خصوم (حماس) السياسيين في الساحة الفلسطينية، وعلى وجه التحديد وجوه (فتح) في السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، والذين دأبوا على تقسيم (حماس) إلى داخل وخارج متصارعين، أو حمائم وصقور متناقضة فيما بينها.
وتركّزت مثل هذه الدعاوى في أواسط التسعينيات عقب قدوم السلطة الفلسطينية وسعيها إلى تفتيت المعارضة الفلسطينية، حيث ركّزت الدعاية الفتحاوية أو السلطوية في سعيها لتفتيت (حماس) على مقولة الداخل المعتدل والخارج المتطرف، وعمدت إلى استقطاب بعض الشخصيات الإسلامية في الضفة والقطاع، ودفعها لمخالفة قرار الحركة القاضي، بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية في ذلك الحين أو توزيرها في وزارات السلطة الفلسطينية.
وتكثّف نشر الإشاعات عن تيارات مخالفة لقيادة الحركة أثناء الدعاية الانتخابية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ثم بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية واشتداد الصراع بين برنامج (حماس) المقاوم، وبرنامج التسوية الذي تمثله حركة (فتح)، حيث تركز التحريض على شخص خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس بصفته الرجل القوي في الحركة، والذي يعني الخلاص منه ترويضاً للحركة وإنهاء لبرنامجها المقاوم، كما يظهر من أهداف التحريض على شخص خالد مشعل.
حماس معادل مختلف
وإذا كانت هذه الدعاوى تخرج في سياق المنافسة السياسية ومحاولة احتواء الخصم والتحريض على شخصيات محددة في (حماس) لتغييبها عن الساحة، فإنها كذلك تشير إلى إسقاط نفسي مارسه خصوم (حماس) السياسيون لما عانوه من انشقاقات عنيفة طوال مرحلة العمل الوطني إلى يومنا هذا، فلم يتخيلوا أن (حماس) معادل مختلف لأطياف العمل الوطني الفلسطيني، التي أنهكتها الانشقاقات والخلافات الداخلية من انشقاقات أبو موسى وأبو النضال في معارك دموية في حركة (فتح)، إلى ظهور التيارات والأقطاب المتصارعة في قلب هذه الحركة، إلى انشقاقات حواتمة عن الجبهة الشعبية، وياسر عبد ربه عن حواتمة، وهكذا!
فالحديث عن تيارات متصارعة أو متمردة داخل الحركة عقب اتفاق مكة لم يكن حديثاً جديداً على الاحتلال أو خصوم (حماس) في الساحة الفلسطينية، لكنه مؤشر على تطفل بعض الكتاب، أو جهلهم بالحركة، خاصة أولئك الذين صنفوا أنفسهم كخبراء في شؤون الحركات الإسلامية، فقد كان الأجدر بهم الاعتبار بتاريخ الحركة الطويل منذ تأسيسها سنة 1987م، ودخولها في محطات قاسية مختلفة، كانت تخرج منها دائماً أكثر وحدة، وأشد صلابة، فلم يطرأ أي انشقاق على الحركة بعد تغييب قيادتها المؤسسة بالكامل في سجون الصهاينة في حملة اعتقالات عام 1989م.
كما أنها بقيت متماسكة بعد حملة الإبعاد إلى مرج الزهور، والتي طالت أكثر قيادات الحركة في الضفة والقطاع، وبقيت حركة قوية وموحدة في الداخل والخارج بعد قدوم السلطة، بالرغم من كل الجهد المحلي والصهيوني والإقليمي والدولي لتفتيت الحركة، كما أن وحدة الحركة لم تتأثر بإخراج قيادة (حماس) من الأردن، وأظهرت قدرة استثنائية على الحفاظ على لحمة الصف بعد غياب بعض الشخصيات التاريخية من وزن الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي وصلاح شحادة وغيرهم، وازدادت تماسكاً أثناء خوض (حماس) للانتخابات التشريعية، وبقيت القاعدة ملتفة حول قياداتها طوال مرحلة الحصار والأذى الذي تعرضت له (حماس) والحكومة التي قادتها، وقد صاحب هذه المحطات كلها حديث عن انشقاق وتيارات وخلافات في الحركة على نحو يصادم الواقع والتاريخ ويستخف بعقل المواطن الفلسطيني!
لِم حماس عصية على الانشقاق
ولم يكن اتفاق مكة حدثاً كافياًً إلى درجة كسر هذه النمطية التاريخية والسمة الحماسية، بل هو أقل حدة ومفصلية من قرارات أخرى اتخذتها الحركة، ومن محطات عبرتها، وتجارب خاضتها، فالسؤال الحقيقي الذي لا بد من طرحه على ضوء هذه المسيرة من الوحدة والتماسك رغم كل الأحداث الصعبة والقرارات الجريئة، لم (حماس) حالة استثنائية في العمل الوطني الفلسطيني وعصية على الانشقاق بهذه الصورة المذهلة؟
هناك عوامل كثيرة تحافظ على الحركة من الانشقاق والتفتت، غير أن الشورى الموسعة هي أهم هذه العوامل، وهي شورى تحمل مسؤولية القرار للجميع، فلا ينفرد أحد بصوابية القرار وخيره، ولا يحمّل أحد نتيجة القرار الخاطئ من دون زملائه في قيادة الحركة، ولا يمكن لأي موقع قيادي أن يخالف القرار النهائي طالما أنه كان جزء من تطورات الحوار الداخلي التي تمخضت عن هذا القرار النهائي، والذي لا يعلمه الكثيرون أن شورى الحركة موسعة إلى درجة أنها تتجاوز الأطر القيادية والشورية المعروفة من مكتب سياسي ومجلس شورى إلى كل قيادات المحافظات المحلية، وقيادات السجون في حال أمكن الوصول إليهم، فمن الذي يمكنه بعد ذلك أن ينشق عن الحركة طالما أنه مشارك عن كثب في صياغة القرار، كما تشير بعض الدراسات إلى تمثيل الجناح العسكري في المواقع السياسية والتنفيذية العليا في الحركة، ليكون جزءا من أية صيغة تخرج بها الحركة.
وفي حالة اتفاق مكة، فإن كل المواقع القيادية قد شاركت في صياغة أدق التفاصيل، وتشير المعلومات القادمة من الحركة ومن مواقعها المختلفة في الداخل والخارج، إلى أن خطوطاً ساخنة كانت مفتوحة بين قيادة الحركة وقيادات المحافظات المحلية أثناء الوساطة التي قادها كل من زياد أبو عمرو ومحمد رشيد بين أبي مازن وحركة (حماس)، وهي الوساطة التي تمت في دمشق، وأنضجت كل ما يتعلق بالاتفاق من تفاصيل.
مؤسسات شورية
هذه الطريقة في الشورى جديدة على عمل المجموعات الإنسانية المختلفة، فالمعهود في كل التجمعات دولاً كانت أو أحزاباً وتنظيمات، أن تخول القيادة بإعطاء المواقف واتخاذ القرارات دون الرجوع في التفاصيل للأجسام القيادية الأخرى، غير أن قيادة (حماس) ومؤسساتها العليا شورية أو تنفيذية، لم توقع على اتفاق مكة إلا بعد أن اتفقت على كامل التفاصيل مع كل المواقع القيادية في الحركة في الداخل والخارج، كما أنه لا يجوز أن نغفل الإشارة إلى سعة وفد (حماس)، الذي مثل الخارج والضفة والقطاع، وكان فيه الدكتور محمود الزهار، والذي رأس عن (حماس) لجنة الشراكة في حوارات اتفاق مكة، وهو ما يكشف هشاشة بعض تلك الدعاوى التي نسبت للدكتور زعامة التيار المتمرد في الحركة، وهي دعوى بائسة وسخيفة يكذبها مجرد مشاركة الدكتور في توقيع الاتفاق، ومن ثم ما أعلنه الدكتور لاحقاً من مواقف كثيرة تنسجم بالكامل مع مواقف قيادة الحركة.
أما الأستاذ سعيد صيام وزير الداخلية السابق، وهو الذي أشركته بعض التقارير مع الدكتور الزهار في قيادة التيار المتمرد، فقد وافق على رئاسة كتلة (حماس) البرلمانية! فأي مصداقية بعد ذلك كله تبقى لتلك المقالات والتقارير! أما كان الأجدر ببعض أدعياء الخبرة بشؤون الحركات الإسلامية، أن يرفقوا بأنفسهم ولا يفضحوها بهذا الشكل السافر!؟
فالشورى في (حماس) واسعة إلى حد تتجاوز فيه الهياكل الشورية الرسمية الاعتيادية لاعتماد آراء قيادات المحافظات، وذلك نظراً للحالة الأمنية التي تحول دون قدرة (حماس) على جمع الخارج وشقي الداخل (الضفة والقطاع) جمعاً فيزيائياً مباشراً، فهي حركة ملاحقة من قبل الاحتلال، ويحظر على عناصر الحركة، فضلاً عن قياداتها، السفر خارج الضفة الغربية إلا في حالات قليلة ونادرة جداً لم تتجاوز بعض النواب والوزراء، ورغم ذلك، فإن الحركة تعتمد تمثيل كل المواقع (الخارج، الضفة، القطاع) في مؤسسات الحركة الشورية والقيادية العليا، وتضيف على هذا التواصل مع قيادات المحافظات تواصلاً شورياً لا إملائياً!
وكل ما يتصل ببناء هياكل التنظيم في الحركة، وإعداد اللوائح الداخلية، ورسم السياسات المرحلية والإستراتيجية، فإنها تتم في إطار توافقي ترسمه مواقع الحركة الثلاث: (الخارج، والضفة، والقطاع)، فلا يمكن لموقع، أو لجهة في موقع من المواقع الثلاث، أن تشكل ظاهرة تمرد أو شقاق في الحركة، والذي أثبتته التجربة أن كل من يخرج من الحركة، فإنما يخرج لوحده ولا يستطيع أن يأخذ معه عنصراً واحداً من الحركة، فضلاً من أن ينشق بجسم أو تيار كبير!
خطوط القيادة والتنظيم
هذه الشورى الموسعة، يرافقها ضبط تنظيمي يوحد خطوط القيادة والتنظيم، وكل ما يتصل بالتنظيم من تمويل وغير ذلك، فسعة الشورى لا تعني تسيب التنظيم، وهذه ميزة أخرى لحماس، تجمع بين الشورى والضبط التنظيمي، وتحول دون التسلط والاستبداد باتساع الدائرة الشورية وانضباط القيادة بموقف الشورى الموسع، وفي الوقت نفسه تضبط التنظيم، فلا يمكن لأي طرف أن يستخدم إمكانيات الحركة منفرداً أو منشقاً بها أو متمرداً من خلالها.
ومن الطبيعي ألا تكون القيادات الإعلامية والجماهيرية والشخصيات العامة في الحركة هي القائمة على مسائل التنظيم والتمويل، بل الحكمة تقتضي غير ذلك، خاصة في ظروف الاحتلال، حيث إن السرية هي الأصل في العمل التنظيمي، ويصبح الأمر أكثر إلحاحاً حينما يكون التنظيم مقاوماً للاحتلال، كما هو شأن (حماس)، وإذا كانت (حماس) قد دخلت في مسار العمل العلني العام بعد خوضها الانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة، فإنها حافظت على جسدها السري الذي يحميها من الضربات والملاحقات الأمنية، ويضمن استمرارية العمل الحركي، وعليه فإن الشخصيات الإعلامية والعامة غير قادرة على الانشقاق والانفراد بمقدرات الحركة، كما زعمت بعض التقارير الصهيونية وتبعها بعض الكتاب العرب!
وفي هذا السياق، قد يُذكر الدكتور (أحمد يوسف)، مستشار رئيس الوزراء إسماعيل هنية في الحكومة السابقة، حيث نسبت له مجموعة من التصريحات والمواقف والمبادرات، التي أعطيت أكبر من حجمها بكثير، فبصرف النظر عن صحة ما نسب لأحمد يوسف، فإنه في النهاية لا يعبر عن الحركة ومواقفها، و لا يعدو أن يكون مستشاراً لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، كأي مستشار لأي شخصية حكومية في العالم، ناهيك عن كونه لا يتمتع بأي موقع قيادي في حركة (حماس)، ولا يشكل رأيه أي تأثير في دوائرها المختلفة.
شعبية حماس
إضافة لذلك كله، فإن قيادة (حماس) تتمتع بشعبية جارفة والتفاف فريد من قبل قاعدة الحركة، وهذا ما ظهر بشكل جلي في المهرجانات الحاشدة التي أقامتها (حماس)، إحياء لذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، حيث أظهرت الجماهير عاطفة جياشة نحو قيادات الحركة، التي تحدثت في هذه المهرجانات عبر الهاتف، كخالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة وغيره من القيادات الأخرى. مما يعطي دلالة على مناعة قاعدة (حماس) على الانشقاق، رغم أن قواعد الحركات لا تنشق إلا تبعاً لقيادات معينة في تلك الحركات، وهذا غير وارد لدى (حماس)، نظراً للعملية الشورية الواسعة التي تشرك الجميع في صياغة الموقف السياسي.
أما عن مزاعم تراجع الشعبية الجماهيرية، فقد ردتها نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في الوطن، وأهمها انتخابات نقابة المعلمين في الضفة والقطاع، وانتخابات اتحاد مجلس طلبة جامعة الخليل، وانتخابات اتحاد مجلس طلبة جامعة بيرزيت، إذ فازت (حماس) في هذه الانتخابات كلها، رغم سنة الحصار الصعبة وأزمة توفير الرواتب والاقتتال الداخلي، وقد أثارت هذه النتائج دهشة خصوم (حماس) في الساحة الفلسطينية، إذ لم يكن وارداً في مخيلتهم أن تبقى (حماس) متمتعة بهذا الالتفاف الجماهيري، رغم كل ظروف حكم (حماس) العام الماضي، وهذا ما أعطى انطباعاً بأن (حماس) ماضية في مشروعها وكلها ثقة بأبنائها وجماهير شعبها الذين يجددون لها بدورهم الثقة تباعاً!
وعلى أية حال، فإن وحدة (حماس) وتماسكها ثابتة بالواقع، فلم يطرأ على صفها أي خلل أو انشقاق، وكذّبت الأيام كل تلك المزاعم الإسرائيلية ووسائل الإعلام الفتحاوية .
«
تحدثت الكثير من التقارير الإسرائيلية والمواقع الاعلامية التابعة لحركة فتح عقب اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية كثيراً عن تمرد داخلي في حركة (حماس) على مستويات مختلفة في قيادة الحركة وقاعدتها وجهازها العسكري، هذه التقارير ورغم افتقادها لأي أساس موضوعي، فإنها لم تكن عبثية، أو لمجرد الترف، وتسويد الكتاب لزواياهم في الصحف الاسرائيلية اليومية، وإنما هدفت إلى خلق جو عام يسوغ إفشال الاتفاق، والهجوم على شخصيات محددة في حركة (حماس) بحجة تطرفها، فهي تقارير تحريضية بامتياز، وإن كنا لا ننفي حالة الهستيريا والعبث التي تصيب بعض الكتاب الإسرائيليين أحياناً ، ومن الأمثلة الطريفة على ذلك ما زعموه بعد فوز (حماس) في الانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية العاشرة من مغادرة (محمد ضيف) قائد كتائب القسام للقطاع في قارب بحري ليصل إلى العراق ويلتحق بالقاعدة هناك!
هذه التقارير تحريضية كانت أو عبثية، لا تثير أي قدر من الغرابة، لكن الغريب —حقاً- أن يتلقفها بعض الكتاب الصحفيين ، وبعضهم ـ للطرافة ـ ممن ينسبون أنفسهم إلى الخبرة في شؤون الحركات الإسلامية، ليتحدثوا عن انشقاقات داخل (حماس)، وكأنها مسلمات واقعة بالفعل، رغم أننا لم نجد في كل ما يقولونه أي معطى واقعي يسند تلك الدعاوى، وإنما وجدنا جهلاً حقيقياً بحركة (حماس) وبنيتها التنظيمية، وآليات اتخاذ القرار فيها، كما وجدنا لا مبالاة مؤسفة تتنكر للحقيقة، وتكشف عن مجرد الرغبة في كتابة مقال مثير ليس أكثر!
خصوم حماس
من المفيد في هذا السياق، أن نذكّر بأن دعاوى انشقاق (حماس) وتصارع التيارات في داخلها، كانت من أسلحة خصوم (حماس) السياسيين في الساحة الفلسطينية، وعلى وجه التحديد وجوه (فتح) في السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، والذين دأبوا على تقسيم (حماس) إلى داخل وخارج متصارعين، أو حمائم وصقور متناقضة فيما بينها.
وتركّزت مثل هذه الدعاوى في أواسط التسعينيات عقب قدوم السلطة الفلسطينية وسعيها إلى تفتيت المعارضة الفلسطينية، حيث ركّزت الدعاية الفتحاوية أو السلطوية في سعيها لتفتيت (حماس) على مقولة الداخل المعتدل والخارج المتطرف، وعمدت إلى استقطاب بعض الشخصيات الإسلامية في الضفة والقطاع، ودفعها لمخالفة قرار الحركة القاضي، بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية في ذلك الحين أو توزيرها في وزارات السلطة الفلسطينية.
وتكثّف نشر الإشاعات عن تيارات مخالفة لقيادة الحركة أثناء الدعاية الانتخابية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ثم بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية واشتداد الصراع بين برنامج (حماس) المقاوم، وبرنامج التسوية الذي تمثله حركة (فتح)، حيث تركز التحريض على شخص خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس بصفته الرجل القوي في الحركة، والذي يعني الخلاص منه ترويضاً للحركة وإنهاء لبرنامجها المقاوم، كما يظهر من أهداف التحريض على شخص خالد مشعل.
حماس معادل مختلف
وإذا كانت هذه الدعاوى تخرج في سياق المنافسة السياسية ومحاولة احتواء الخصم والتحريض على شخصيات محددة في (حماس) لتغييبها عن الساحة، فإنها كذلك تشير إلى إسقاط نفسي مارسه خصوم (حماس) السياسيون لما عانوه من انشقاقات عنيفة طوال مرحلة العمل الوطني إلى يومنا هذا، فلم يتخيلوا أن (حماس) معادل مختلف لأطياف العمل الوطني الفلسطيني، التي أنهكتها الانشقاقات والخلافات الداخلية من انشقاقات أبو موسى وأبو النضال في معارك دموية في حركة (فتح)، إلى ظهور التيارات والأقطاب المتصارعة في قلب هذه الحركة، إلى انشقاقات حواتمة عن الجبهة الشعبية، وياسر عبد ربه عن حواتمة، وهكذا!
فالحديث عن تيارات متصارعة أو متمردة داخل الحركة عقب اتفاق مكة لم يكن حديثاً جديداً على الاحتلال أو خصوم (حماس) في الساحة الفلسطينية، لكنه مؤشر على تطفل بعض الكتاب، أو جهلهم بالحركة، خاصة أولئك الذين صنفوا أنفسهم كخبراء في شؤون الحركات الإسلامية، فقد كان الأجدر بهم الاعتبار بتاريخ الحركة الطويل منذ تأسيسها سنة 1987م، ودخولها في محطات قاسية مختلفة، كانت تخرج منها دائماً أكثر وحدة، وأشد صلابة، فلم يطرأ أي انشقاق على الحركة بعد تغييب قيادتها المؤسسة بالكامل في سجون الصهاينة في حملة اعتقالات عام 1989م.
كما أنها بقيت متماسكة بعد حملة الإبعاد إلى مرج الزهور، والتي طالت أكثر قيادات الحركة في الضفة والقطاع، وبقيت حركة قوية وموحدة في الداخل والخارج بعد قدوم السلطة، بالرغم من كل الجهد المحلي والصهيوني والإقليمي والدولي لتفتيت الحركة، كما أن وحدة الحركة لم تتأثر بإخراج قيادة (حماس) من الأردن، وأظهرت قدرة استثنائية على الحفاظ على لحمة الصف بعد غياب بعض الشخصيات التاريخية من وزن الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي وصلاح شحادة وغيرهم، وازدادت تماسكاً أثناء خوض (حماس) للانتخابات التشريعية، وبقيت القاعدة ملتفة حول قياداتها طوال مرحلة الحصار والأذى الذي تعرضت له (حماس) والحكومة التي قادتها، وقد صاحب هذه المحطات كلها حديث عن انشقاق وتيارات وخلافات في الحركة على نحو يصادم الواقع والتاريخ ويستخف بعقل المواطن الفلسطيني!
لِم حماس عصية على الانشقاق
ولم يكن اتفاق مكة حدثاً كافياًً إلى درجة كسر هذه النمطية التاريخية والسمة الحماسية، بل هو أقل حدة ومفصلية من قرارات أخرى اتخذتها الحركة، ومن محطات عبرتها، وتجارب خاضتها، فالسؤال الحقيقي الذي لا بد من طرحه على ضوء هذه المسيرة من الوحدة والتماسك رغم كل الأحداث الصعبة والقرارات الجريئة، لم (حماس) حالة استثنائية في العمل الوطني الفلسطيني وعصية على الانشقاق بهذه الصورة المذهلة؟
هناك عوامل كثيرة تحافظ على الحركة من الانشقاق والتفتت، غير أن الشورى الموسعة هي أهم هذه العوامل، وهي شورى تحمل مسؤولية القرار للجميع، فلا ينفرد أحد بصوابية القرار وخيره، ولا يحمّل أحد نتيجة القرار الخاطئ من دون زملائه في قيادة الحركة، ولا يمكن لأي موقع قيادي أن يخالف القرار النهائي طالما أنه كان جزء من تطورات الحوار الداخلي التي تمخضت عن هذا القرار النهائي، والذي لا يعلمه الكثيرون أن شورى الحركة موسعة إلى درجة أنها تتجاوز الأطر القيادية والشورية المعروفة من مكتب سياسي ومجلس شورى إلى كل قيادات المحافظات المحلية، وقيادات السجون في حال أمكن الوصول إليهم، فمن الذي يمكنه بعد ذلك أن ينشق عن الحركة طالما أنه مشارك عن كثب في صياغة القرار، كما تشير بعض الدراسات إلى تمثيل الجناح العسكري في المواقع السياسية والتنفيذية العليا في الحركة، ليكون جزءا من أية صيغة تخرج بها الحركة.
وفي حالة اتفاق مكة، فإن كل المواقع القيادية قد شاركت في صياغة أدق التفاصيل، وتشير المعلومات القادمة من الحركة ومن مواقعها المختلفة في الداخل والخارج، إلى أن خطوطاً ساخنة كانت مفتوحة بين قيادة الحركة وقيادات المحافظات المحلية أثناء الوساطة التي قادها كل من زياد أبو عمرو ومحمد رشيد بين أبي مازن وحركة (حماس)، وهي الوساطة التي تمت في دمشق، وأنضجت كل ما يتعلق بالاتفاق من تفاصيل.
مؤسسات شورية
هذه الطريقة في الشورى جديدة على عمل المجموعات الإنسانية المختلفة، فالمعهود في كل التجمعات دولاً كانت أو أحزاباً وتنظيمات، أن تخول القيادة بإعطاء المواقف واتخاذ القرارات دون الرجوع في التفاصيل للأجسام القيادية الأخرى، غير أن قيادة (حماس) ومؤسساتها العليا شورية أو تنفيذية، لم توقع على اتفاق مكة إلا بعد أن اتفقت على كامل التفاصيل مع كل المواقع القيادية في الحركة في الداخل والخارج، كما أنه لا يجوز أن نغفل الإشارة إلى سعة وفد (حماس)، الذي مثل الخارج والضفة والقطاع، وكان فيه الدكتور محمود الزهار، والذي رأس عن (حماس) لجنة الشراكة في حوارات اتفاق مكة، وهو ما يكشف هشاشة بعض تلك الدعاوى التي نسبت للدكتور زعامة التيار المتمرد في الحركة، وهي دعوى بائسة وسخيفة يكذبها مجرد مشاركة الدكتور في توقيع الاتفاق، ومن ثم ما أعلنه الدكتور لاحقاً من مواقف كثيرة تنسجم بالكامل مع مواقف قيادة الحركة.
أما الأستاذ سعيد صيام وزير الداخلية السابق، وهو الذي أشركته بعض التقارير مع الدكتور الزهار في قيادة التيار المتمرد، فقد وافق على رئاسة كتلة (حماس) البرلمانية! فأي مصداقية بعد ذلك كله تبقى لتلك المقالات والتقارير! أما كان الأجدر ببعض أدعياء الخبرة بشؤون الحركات الإسلامية، أن يرفقوا بأنفسهم ولا يفضحوها بهذا الشكل السافر!؟
فالشورى في (حماس) واسعة إلى حد تتجاوز فيه الهياكل الشورية الرسمية الاعتيادية لاعتماد آراء قيادات المحافظات، وذلك نظراً للحالة الأمنية التي تحول دون قدرة (حماس) على جمع الخارج وشقي الداخل (الضفة والقطاع) جمعاً فيزيائياً مباشراً، فهي حركة ملاحقة من قبل الاحتلال، ويحظر على عناصر الحركة، فضلاً عن قياداتها، السفر خارج الضفة الغربية إلا في حالات قليلة ونادرة جداً لم تتجاوز بعض النواب والوزراء، ورغم ذلك، فإن الحركة تعتمد تمثيل كل المواقع (الخارج، الضفة، القطاع) في مؤسسات الحركة الشورية والقيادية العليا، وتضيف على هذا التواصل مع قيادات المحافظات تواصلاً شورياً لا إملائياً!
وكل ما يتصل ببناء هياكل التنظيم في الحركة، وإعداد اللوائح الداخلية، ورسم السياسات المرحلية والإستراتيجية، فإنها تتم في إطار توافقي ترسمه مواقع الحركة الثلاث: (الخارج، والضفة، والقطاع)، فلا يمكن لموقع، أو لجهة في موقع من المواقع الثلاث، أن تشكل ظاهرة تمرد أو شقاق في الحركة، والذي أثبتته التجربة أن كل من يخرج من الحركة، فإنما يخرج لوحده ولا يستطيع أن يأخذ معه عنصراً واحداً من الحركة، فضلاً من أن ينشق بجسم أو تيار كبير!
خطوط القيادة والتنظيم
هذه الشورى الموسعة، يرافقها ضبط تنظيمي يوحد خطوط القيادة والتنظيم، وكل ما يتصل بالتنظيم من تمويل وغير ذلك، فسعة الشورى لا تعني تسيب التنظيم، وهذه ميزة أخرى لحماس، تجمع بين الشورى والضبط التنظيمي، وتحول دون التسلط والاستبداد باتساع الدائرة الشورية وانضباط القيادة بموقف الشورى الموسع، وفي الوقت نفسه تضبط التنظيم، فلا يمكن لأي طرف أن يستخدم إمكانيات الحركة منفرداً أو منشقاً بها أو متمرداً من خلالها.
ومن الطبيعي ألا تكون القيادات الإعلامية والجماهيرية والشخصيات العامة في الحركة هي القائمة على مسائل التنظيم والتمويل، بل الحكمة تقتضي غير ذلك، خاصة في ظروف الاحتلال، حيث إن السرية هي الأصل في العمل التنظيمي، ويصبح الأمر أكثر إلحاحاً حينما يكون التنظيم مقاوماً للاحتلال، كما هو شأن (حماس)، وإذا كانت (حماس) قد دخلت في مسار العمل العلني العام بعد خوضها الانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة، فإنها حافظت على جسدها السري الذي يحميها من الضربات والملاحقات الأمنية، ويضمن استمرارية العمل الحركي، وعليه فإن الشخصيات الإعلامية والعامة غير قادرة على الانشقاق والانفراد بمقدرات الحركة، كما زعمت بعض التقارير الصهيونية وتبعها بعض الكتاب العرب!
وفي هذا السياق، قد يُذكر الدكتور (أحمد يوسف)، مستشار رئيس الوزراء إسماعيل هنية في الحكومة السابقة، حيث نسبت له مجموعة من التصريحات والمواقف والمبادرات، التي أعطيت أكبر من حجمها بكثير، فبصرف النظر عن صحة ما نسب لأحمد يوسف، فإنه في النهاية لا يعبر عن الحركة ومواقفها، و لا يعدو أن يكون مستشاراً لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، كأي مستشار لأي شخصية حكومية في العالم، ناهيك عن كونه لا يتمتع بأي موقع قيادي في حركة (حماس)، ولا يشكل رأيه أي تأثير في دوائرها المختلفة.
شعبية حماس
إضافة لذلك كله، فإن قيادة (حماس) تتمتع بشعبية جارفة والتفاف فريد من قبل قاعدة الحركة، وهذا ما ظهر بشكل جلي في المهرجانات الحاشدة التي أقامتها (حماس)، إحياء لذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، حيث أظهرت الجماهير عاطفة جياشة نحو قيادات الحركة، التي تحدثت في هذه المهرجانات عبر الهاتف، كخالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة وغيره من القيادات الأخرى. مما يعطي دلالة على مناعة قاعدة (حماس) على الانشقاق، رغم أن قواعد الحركات لا تنشق إلا تبعاً لقيادات معينة في تلك الحركات، وهذا غير وارد لدى (حماس)، نظراً للعملية الشورية الواسعة التي تشرك الجميع في صياغة الموقف السياسي.
أما عن مزاعم تراجع الشعبية الجماهيرية، فقد ردتها نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في الوطن، وأهمها انتخابات نقابة المعلمين في الضفة والقطاع، وانتخابات اتحاد مجلس طلبة جامعة الخليل، وانتخابات اتحاد مجلس طلبة جامعة بيرزيت، إذ فازت (حماس) في هذه الانتخابات كلها، رغم سنة الحصار الصعبة وأزمة توفير الرواتب والاقتتال الداخلي، وقد أثارت هذه النتائج دهشة خصوم (حماس) في الساحة الفلسطينية، إذ لم يكن وارداً في مخيلتهم أن تبقى (حماس) متمتعة بهذا الالتفاف الجماهيري، رغم كل ظروف حكم (حماس) العام الماضي، وهذا ما أعطى انطباعاً بأن (حماس) ماضية في مشروعها وكلها ثقة بأبنائها وجماهير شعبها الذين يجددون لها بدورهم الثقة تباعاً!
وعلى أية حال، فإن وحدة (حماس) وتماسكها ثابتة بالواقع، فلم يطرأ على صفها أي خلل أو انشقاق، وكذّبت الأيام كل تلك المزاعم الإسرائيلية ووسائل الإعلام الفتحاوية .
«
تعليق