تويت
فلسطين اليوم-غزة
استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة منع الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة التجمع السلمي للاتحاد الإسلامي للمعلمين الفلسطينيين وتفريق المشاركين فيه بالقوة، واحتجاز عدد من المعلمين، مؤكدةً أن ذلك يشكل مخالفةً للقانون الفلسطيني الذي يحمي حق المواطنين في التجمع السلمي وفي حرية التعبير عن رأيهم.
واعتبرت مؤسسة الضمير في بيانٍ لها وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه، "إصرار الحكومة بقطاع غزة على شرط الحصول على إذن مسبق من قبل الشرطة لتنظيم المسيرات السلمية، تقييداً للحريات العامة، ومخالفةً لنصوص قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والتي لا تشترط الحصول على ترخيص مسبق، بل تقتصر على ضرورة توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع العام، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده، حيث تهدف هذه الإجراءات لتوفير حماية للمشاركين والمجتمع على حد السواء".
وأكدت المؤسسة أن منع قوات الشرطة للتجمع السلمي المذكور ،وتفريق المشاركين فيه بالقوة، سلوكاً يتجاوز أحكام القانون، مذكرةً بأن حق التجمع السلمي هو من البديهيات في المجتمعات الديمقراطية وأن المجتمع الفلسطيني دفع ثمناً باهظاً من أجل تحقيقه سواء في عهد الاحتلال أو الحكومات السابقة، ولا يجوز أن نعيد نضال مجتمعنا إلى المربع الأول في النضال من أجل الحقوق التي كفلها القانون".
وأشارت المؤسسة إلى ضرورة أن تقوم "الجهات المختصة بالتحقيق في تفريق تجمع الاتحاد الإسلامي للمعلمين ، خاصة أن التجمع كان سلمياً ولم يكن يسعى لإثارة أي أعمال شغب " مطالبةً الحكومة في قطاع غزة " بحماية واحترام الحق في التجمع السلمي ووقف أي قيود من شأنها أن تقيد ممارسة هذا الحق، والتأكيد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للضوابط القانونية".
وكانت شرطة حكومة غزة فرقت أمس بالقوة تظاهرة سلمية نظمها الإتحاد الإسلامي للمعلمين التابع لحركة الجهاد الإسلامي وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين.
استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة منع الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة التجمع السلمي للاتحاد الإسلامي للمعلمين الفلسطينيين وتفريق المشاركين فيه بالقوة، واحتجاز عدد من المعلمين، مؤكدةً أن ذلك يشكل مخالفةً للقانون الفلسطيني الذي يحمي حق المواطنين في التجمع السلمي وفي حرية التعبير عن رأيهم.
واعتبرت مؤسسة الضمير في بيانٍ لها وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه، "إصرار الحكومة بقطاع غزة على شرط الحصول على إذن مسبق من قبل الشرطة لتنظيم المسيرات السلمية، تقييداً للحريات العامة، ومخالفةً لنصوص قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والتي لا تشترط الحصول على ترخيص مسبق، بل تقتصر على ضرورة توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع العام، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده، حيث تهدف هذه الإجراءات لتوفير حماية للمشاركين والمجتمع على حد السواء".
وأكدت المؤسسة أن منع قوات الشرطة للتجمع السلمي المذكور ،وتفريق المشاركين فيه بالقوة، سلوكاً يتجاوز أحكام القانون، مذكرةً بأن حق التجمع السلمي هو من البديهيات في المجتمعات الديمقراطية وأن المجتمع الفلسطيني دفع ثمناً باهظاً من أجل تحقيقه سواء في عهد الاحتلال أو الحكومات السابقة، ولا يجوز أن نعيد نضال مجتمعنا إلى المربع الأول في النضال من أجل الحقوق التي كفلها القانون".
وأشارت المؤسسة إلى ضرورة أن تقوم "الجهات المختصة بالتحقيق في تفريق تجمع الاتحاد الإسلامي للمعلمين ، خاصة أن التجمع كان سلمياً ولم يكن يسعى لإثارة أي أعمال شغب " مطالبةً الحكومة في قطاع غزة " بحماية واحترام الحق في التجمع السلمي ووقف أي قيود من شأنها أن تقيد ممارسة هذا الحق، والتأكيد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للضوابط القانونية".
وكانت شرطة حكومة غزة فرقت أمس بالقوة تظاهرة سلمية نظمها الإتحاد الإسلامي للمعلمين التابع لحركة الجهاد الإسلامي وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين.
تعليق