"مؤسسة الضمير" تؤكد ان تفريق مظاهرة الاتحاد الاسلامي للمعلمين بالقوة مخالف للقانون ويطالب "حكومة غزة" بالتحقيق وحماية الحق في التجمع السلمي وعدم تقييد الحريات العامة
استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الاسنان بغزة "منع الشرطة والأجهزة الأمنية التابة لحكومة غزة التجمع السلمي للاتحاد الإسلامي للمعلمين الفلسطينيين وتفريق المشاركين فيه بالقوة ، واحتجاز عدد من المعلمين" مؤكدة" على أن ذلك يشكل مخالفة للقانون الفلسطيني الذي يحمي حق المواطنين في التجمع السلمي وفي حرية التعبير عن رأيهم".
واعتبرت مؤسسة الضمير "إصرار الحكومة بقطاع غزة على شرط الحصول على إذن مسبق من قبل الشرطة لتنظيم المسيرات السلمية، تقييداً للحريات العامة، ومخالفة لنصوص قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والتي لا تشترط الحصول على ترخيص مسبق، بل تقتصر على ضرورة توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع العام، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده، حيث تهدف هذه الإجراءات لتوفير حماية للمشاركين والمجتمع على حد السواء"..
واكدت الضمير" أن منع قوات الشرطة للتجمع السلمي المذكور ،وتفريق المشاركين فيه بالقوة ، سلوكاً يتجاوز أحكام القانون"مذكرة" بأن حق التجمع السلمي هو من البديهيات في المجتمعات الديمقراطية وأن المجتمع الفلسطيني دفع ثمنا باهظا من أجل تحقيقه سواء في عهد الاحتلال او الحكومات السابقة ، ولا يجوز أن نعيد نضال مجتمعنا الى المربع الأول في النضال من أجل الحقوق التي كفلها القانون".
واكدت الضمير على ضرورة ان تقوم "الجهات المختصة بالتحقيق في تفريق تجمع الاتحاد الإسلامي للمعلمين ، خاصة ان التجمع كان سلميا ولم يكن يسعى لإثارة أي أعمال شغب " مطالبة الحكومة في قطاع غزة " بحماية واحترام الحق في التجمع السلمي ووقف أي قيود من شأنها أن تقيد ممارسة هذا الحق، والتأكيد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للضوابط القانونية".
وكان الناطق باسم وزراه الداخلية في حكومة غزة ، إيهاب الغصين ، قد برر " هذه الإجراءات على اعتبار أن تجمع المعلمين غير قانوني لعدم حصولهم على ترخيص من الشرطة حسب القانون".
وكانت شرطة الحكومة المقالة بغزة فرقت السبت بالقوة تظاهرة سلمية نظمها الإتحاد الإسلامي للمعلمين التابع لحركة الجهاد الإسلامي وقامت بإعتقال عدد من المتظاهرين.
وقال شهود عيان " أن عشرات المعلمين والمعلمات التابعين لحركة الجهاد الإسلامي تظاهروا في ميدان الجندي المجهول وسط مدينة غزة للمطالبة بتحييد التعليم من الصراع والمناكفات السياسية وتحديدا بين حركتى فتح وحماس.
واوضح الشهود" أن عشرات من عناصر الأمن التابعين لأجهزة الداخلية المقالة إقتحموا التظاهرة وقاموا بالإعتداء بالضرب عليهم وإعتقال عدد منهم, إضافة إلى منعهم وسائل الإعلام من تغطية الحدث.
ومن جانبه إستنكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام قيام أجهزة امن المقالة بتفريق التظاهرة التي وصفها بالسليمة والتي تطالب بتجنيب المسيرة التعليمة من دائرة الصراع .
وقال عزام" هذا الأمر مرفوض ومدان ومستنكر ولا ينسجم مع عادات وتقاليد شعبنا فإعتصام اليوم بمثابة إحتجاج على المناكفات السياسية في التعليم ولم يكن مع طرف ضد طرف. فنحن ندين وبشدة هذا الهجوم الذي وللأسف يحدث في رمضان".
وتابع" نحن لا نجد تفسيرا أو مبررا لهذا السلوك فلا يجوز على الإطلاق الإعتقال أو الإعتداء على المعلمين ونحن دائما وأبدا كنا ندين أى إقتحام من قبل أجهزة الامن لأية تظاهرة وتحديدا لمن يطالبون بحماية المسيرة التعليمة وإبعاد آثار الخلاف السياسي عنها".
وفي السياق ذاته أوضح المتحدث بإسم وزارة الداخلية المقالة إيهاب الغصين أن إعتصام المعلمين غير قانوني لعدم حصولهم على تصريح من الشرطة حسب القانون على حد تعبيره.
وأكد أنور جرادة منسق التجمع أثناء عملية فض التجمع انه من حق المعلمين ممارسة حقهم المشروع في الإضراب وحرية التعبير والعودة إلي وظائفهم السابقة.
وقال جرادة "إننا ضد أن تقطع حكومة رام الله راتب أي موظف لا يلتزم بالإضراب, كما أننا ضد أن تقوم غزة بفصل أي موظف يلتزم بالإضراب أيضاً".
وحذر جرادة من أن ربع مليون طالب فلسطيني لا يتلقون التعليم في مدارس القطاع كما ينبغي, مطالباً بعدم تخويف المعلم الفلسطيني بقطع راتبه أو فصله, وداعياً الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة بغزة بالإفراج عن المشرف محمد شلح.
وطالب جرادة بحفظ مكانة المعلم إلى أن يعود إليه, مطالباً الجهات الأمنية بالكشف عن خلفية عدم عودة المعلمين إلى أماكنهم.
وكان الإتحاد الإسلامي للمعلمين الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كان له موقفا وطنيا ومسؤولا من الإضراب حيث دعا فيه جميع المعلمين والمدراء والمشرفين إلى العودة للمدارس وأماكن عملهم ليقوموا بدورهم الريادي مع ضرورة احترام حقوقهم الوظيفية والمعنية كما رفض الإتحاد سياسة قطع الرواتب رفضا باتا بالإضافة إلى رفضه جميع الإجراءات التي طالت المعلمين والمشرفين التربويين مطالبا في الوقت ذاته ، وزارة التربية والتعليم في غزة بتشكيل لجنة وطنية مهنية لبحث التظلمات في التنقلات والإجراءات التي اتخذت .
من ناحيتها عبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن إدانتنا الشديدة لقيام الشرطة في غزة بالاعتداء على اعتصام سلمي نقابي للمعلمين في مدينة غزة، كان الهدف منه لفت الأنظار للمخاطر التي يتعرض لها قطاع التعليم بسبب المناكفات والانقسام.
واعتبرت الحركة في بيان لها إن قيام الشرطة بالاعتداء على اعتصام المعلمين واستخدام القوة لتفريق المعلمين المحتشدين هو اعتداء سافر على الحريات العامة وحق التعبير.
وقال البيان :"إن منع الصحافة ووسائل الإعلام من التصوير وتغطية الاعتصام السلمي للمعلمين الذين احتشدوا ليقولوا رأيهم ويسمعوا صوتهم ويطلقوا ندائهم الحريص على مستقبل أبناءنا ووطننا، إن هذا المنع للصحافة هو اعتداء مرفوض على حرية العمل الصحافي والإعلامي".
وأضاف:" ننظر بخطورة كبيرة لما جرى من اعتداء وقمع لاعتصام نقابي سلمي أراد منظموه أن يعلنوا موقفاً وطنياً يحفظ للمعلم حقه وكرامته ليؤدي دوره الرسالي على أفضل وجه.
وبينت الحركة أن المعلمين احتشدوا لاتخاذ موقف إيجابي للحفاظ على المسيرة التعليمية بعيداً عن دوائر المناكفات السياسية والانقسام، لكنهم فوجئوا بقوة كبيرة من الشرطة تمارس أعمال القمع والضرب والتهديد ومنع الصحافيين والمصورين من التغطية ومصادرة كاميرات وهواتف خلوية من بعض المتواجدين في المكان .