تويت
رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام
أقدمت "حكومة" سلام فياض غير الدستورية والتابعة لسلطة المقاطعة على قطع رواتب عشرة مدرسين في محافظة طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة دون سابق إنذار وغياب أي مسوغ قانوني.
وأكد المهندس علاء الدين البطة رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام في تصريح له اليوم الأحد (7/9) "إن هذه الخطوة لم تكن تلك الخطوة الأولى التي تتخذها "حكومة" فياض غير الدستورية بحق موظفي القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مستغرباً صمت النقابات العاملة في الضفة والتي دعت لإضراب المعلمين والأطباء في قطاع غزة.
وأكدت نقابة الموظفين في القطاع العام أن إجراءات "حكومة" فياض بحق الموظفين في الأراضي الفلسطينية "غير قانونية وتتنافى مع قواعد قانون الخدمة الوطنية المعمول به".
وتساءلت النقابة: "لماذا غابت أصوات جميل شحادة الذي يتحدث بصفته أميناً عاماً لاتحاد المعلمين، وبسام زكارنة الذي ينصب نفسه رئيسا لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية؟"، وأضاف: "أليس من الواجب على أدعياء العمل النقابي المهني الدفاع عن الموظفين وإعلاء صوتهم لرفض تلك الإجراءات بحقهم، أم أن مهمتهم تتمثل في الدعوة للإضراب وشل قطاعي الصحة والتعليم وزيادة معاناة المرضى والمواطنين فقط".
وشددت نقابة الموظفين في القطاع العام على أن "صمت نقابات الضفة لدليل واضح على عملها تحت أجندة حزبية ضيقة ومصالح شخصية فحسب، ولا علاقة للقائمين عليها بالعمل النقابي من قريب أو بعيد".
ودعت النقابة موظفي القطاع العام في الضفة المحتلة بالعمل على تنحية القائمين على اتحاد المعلمين ونقابة العاملين في القطاع العام، واستبدالهم بمن يحمل همومهم ويدافع عنهم بدلا من الوقوف ضدهم.
أقدمت "حكومة" سلام فياض غير الدستورية والتابعة لسلطة المقاطعة على قطع رواتب عشرة مدرسين في محافظة طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة دون سابق إنذار وغياب أي مسوغ قانوني.
وأكد المهندس علاء الدين البطة رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام في تصريح له اليوم الأحد (7/9) "إن هذه الخطوة لم تكن تلك الخطوة الأولى التي تتخذها "حكومة" فياض غير الدستورية بحق موظفي القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مستغرباً صمت النقابات العاملة في الضفة والتي دعت لإضراب المعلمين والأطباء في قطاع غزة.
وأكدت نقابة الموظفين في القطاع العام أن إجراءات "حكومة" فياض بحق الموظفين في الأراضي الفلسطينية "غير قانونية وتتنافى مع قواعد قانون الخدمة الوطنية المعمول به".
وتساءلت النقابة: "لماذا غابت أصوات جميل شحادة الذي يتحدث بصفته أميناً عاماً لاتحاد المعلمين، وبسام زكارنة الذي ينصب نفسه رئيسا لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية؟"، وأضاف: "أليس من الواجب على أدعياء العمل النقابي المهني الدفاع عن الموظفين وإعلاء صوتهم لرفض تلك الإجراءات بحقهم، أم أن مهمتهم تتمثل في الدعوة للإضراب وشل قطاعي الصحة والتعليم وزيادة معاناة المرضى والمواطنين فقط".
وشددت نقابة الموظفين في القطاع العام على أن "صمت نقابات الضفة لدليل واضح على عملها تحت أجندة حزبية ضيقة ومصالح شخصية فحسب، ولا علاقة للقائمين عليها بالعمل النقابي من قريب أو بعيد".
ودعت النقابة موظفي القطاع العام في الضفة المحتلة بالعمل على تنحية القائمين على اتحاد المعلمين ونقابة العاملين في القطاع العام، واستبدالهم بمن يحمل همومهم ويدافع عنهم بدلا من الوقوف ضدهم.
تعليق