تويت
أولمرت يكلف لجنة صهيونية لإعداد قائمة بـ 450 أسيراً فلسطينياً لمبادلتهم بشاليط ...
– قالت صحيفة عبرية إن لجنة وزارية منبثقة عن حكومة الاحتلال ستجتمع يوم الأحد القادم لإعداد قائمة أسرى تضم 450 أسيراً تقدّم إلى حركة "حماس" من خلال السلطات المصرية، في إطار صفقة تبادل الأسير الصهيوني لدى المقاومة جلعاد شاليط بأسرى فلسطينيين.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت تأييده للإفراج عن 450 معتقلا فلسطينياً في إطار عملية تبادل مع حركة حماس مقابل الإفراج عن شاليط.
وقالت الصحيفة إن أولمرت طلب من خمسة وزراء يشرفون على المفاوضات الجارية بهدف التبادل مع حماس بوضع قائمة تضاف إلى 80 اسماً وافقت عليها الحكومة الصهيونية، من قائمة الأسماء التي طالبت حماس بالإفراج عنهم.
ووفقا لمحللين؛ فإن الخطوة الصهيونية تشير إلى استمرار النهج الصهيوني الرافض لقائمة الأسرى التي قدمتها حركة حماس، وتلتف على هذا الرفض بتقديم قائمة بديلة لتلقي بالكرة إلى ملعب حركة حماس، واتهامها برفض الصفقة، بحسب تقديراتهم.
وكان وزير الحرب الصهيوني، إيهود باراك، قد اجتمع بعد عودته من مصر مع رئيس الحكومة الصهيونية، إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ظهر الأربعاء الماضي 27/8 ، وتقرر تحريك عملية إدخال تعديلات على معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ممن تصفهم بأن أيديهم " ملطخة بالدماء"، في إشارة إلى قيامهم بعمليات فدائية قتل فيها صهاينة.
وقالت الصحيفة العبرية "ستكون المرة الأولى التي تعد فيها إسرائيل قائمة، حيث كانت الحكومة حتى الآن توافق أو ترفض أسماء قدمتها حماس".
ورفض مارك ريغيف المتحدث باسم أولمرت تأكيد هذه الأنباء قائلا إن "إعطاء مثل هذه المعلومات لا يصب في مصلحة تسهيل الإفراج عنه ( شاليط)".
وكانت الإذاعة العامة العبرية أعلنت الأربعاء الماضي أن لجنة وزارية ستناقش الأحد تليين معايير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إطار عملية تبادل محتملة مع حركة حماس.
وقد سبق لحركة "حماس" أن طالبت بإطلاق سراح الأطفال والنساء الأسيرات، وقدمت قائمة تشمل 450 أسيراً فلسطينيا، على أن يتم في مرحلة ثانية إطلاق سراح 550 أسيرا آخرين، إلا أن حكومة الاحتلال وافقت على 70 أسيراً فقط من القائمة التي تشتمل على 450، وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات للجنة الوزارية الخاصة تضمنت إدخال تعديلات على المعايير الصهيونية للإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وسيترأس اللجنة الوزارية نائب رئيس الوزراء الصهيوني حاييم رامون وتضم أربعة وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل.
وأكد تساهي موشي المتحدث باسم رامون عقد الاجتماع مكتفيا بالقول "انه نقاش حول معايير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين فقط".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت تأييده للإفراج عن 450 معتقلا فلسطينياً في إطار عملية تبادل مع حركة حماس مقابل الإفراج عن شاليط.
وقالت الصحيفة إن أولمرت طلب من خمسة وزراء يشرفون على المفاوضات الجارية بهدف التبادل مع حماس بوضع قائمة تضاف إلى 80 اسماً وافقت عليها الحكومة الصهيونية، من قائمة الأسماء التي طالبت حماس بالإفراج عنهم.
ووفقا لمحللين؛ فإن الخطوة الصهيونية تشير إلى استمرار النهج الصهيوني الرافض لقائمة الأسرى التي قدمتها حركة حماس، وتلتف على هذا الرفض بتقديم قائمة بديلة لتلقي بالكرة إلى ملعب حركة حماس، واتهامها برفض الصفقة، بحسب تقديراتهم.
وكان وزير الحرب الصهيوني، إيهود باراك، قد اجتمع بعد عودته من مصر مع رئيس الحكومة الصهيونية، إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ظهر الأربعاء الماضي 27/8 ، وتقرر تحريك عملية إدخال تعديلات على معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ممن تصفهم بأن أيديهم " ملطخة بالدماء"، في إشارة إلى قيامهم بعمليات فدائية قتل فيها صهاينة.
وقالت الصحيفة العبرية "ستكون المرة الأولى التي تعد فيها إسرائيل قائمة، حيث كانت الحكومة حتى الآن توافق أو ترفض أسماء قدمتها حماس".
ورفض مارك ريغيف المتحدث باسم أولمرت تأكيد هذه الأنباء قائلا إن "إعطاء مثل هذه المعلومات لا يصب في مصلحة تسهيل الإفراج عنه ( شاليط)".
وكانت الإذاعة العامة العبرية أعلنت الأربعاء الماضي أن لجنة وزارية ستناقش الأحد تليين معايير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إطار عملية تبادل محتملة مع حركة حماس.
وقد سبق لحركة "حماس" أن طالبت بإطلاق سراح الأطفال والنساء الأسيرات، وقدمت قائمة تشمل 450 أسيراً فلسطينيا، على أن يتم في مرحلة ثانية إطلاق سراح 550 أسيرا آخرين، إلا أن حكومة الاحتلال وافقت على 70 أسيراً فقط من القائمة التي تشتمل على 450، وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات للجنة الوزارية الخاصة تضمنت إدخال تعديلات على المعايير الصهيونية للإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وسيترأس اللجنة الوزارية نائب رئيس الوزراء الصهيوني حاييم رامون وتضم أربعة وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل.
وأكد تساهي موشي المتحدث باسم رامون عقد الاجتماع مكتفيا بالقول "انه نقاش حول معايير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين فقط".
تعليق