تويت
اتهام فياض وعبد ربه باختطاف صلاحيات عباس ومنظمة التحرير و"فتح"
وجهت اتهامات خطيرة بالعمل على اختطاف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة وحركة "فتح" والعمل على إعادة صياغتها على المقاس الأميركي، وتركيز الصلاحيات بيد حكومة سلام فياض المدعومة اميركيا واسرائيليا. حدث ذلك حين تعرض ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لانتقادات حادة، غير مسبوقة في علنيتها، وبقدر أقل محمود عباس رئيس اللجنة، رئيس السلطة الفلسطينية، فيما يمكن وصفه بأنه أول اتهامات علنية توجه للرئيس الفلسطيني من داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح".
الإتهامات صدرت عن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائبه تيسير قبعة، والشيخ محمد أبو سردانه رئيس اللجنة القانونية في المجلس، وأسعد عبد الرحمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعزام الأحمد عضو المجلس الوطني، رئيس كتلة "فتح" في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من أعضاء المجلس المقيمون في العاصمة الأردنية، على خلفية سياسية وتنظيمية، وتقرر عقد جلسة أخرى لأعضاء المجلس في مقر رئاسة المجلس في عمان، من أجل أن يناقش الأعضاء بالتفصيل المواقف والسياسات التي يتخذها وينتهجها عبد ربه على وجه الخصوص.
حدث ذلك في جلسة مطولة بدأت قبل ظهر يوم الخميس الماضي، واستمرت حتى قرابة عصر ذات اليوم، وخصصت لجدول أعمال من خمس نقاط هي تأبين الشاعر محمود درويش عضو المجلس، والعضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واستعراض الموقف السياسي الفلسطيني، والمبادرات المطروحة للحوار الفلسطيني، واحتواء النزاع القائم بين حركتي "فتح" و"حماس"، والإجتماع الخلافي للجنة القانونية للمجلس الوطني، ورسالة تلقاها رئيس المجلس من سلمان أبو ستة عضو المجلس، والأحداث التي واكبت استقبال ووداع جثمان درويش.
"الوطن" حضرت وسجلت وقائع هذه الجلسة غير المسبوقة، وكما يلي:
مداخلة الزعنون
الزعنون بدأ الحديث مؤبنا درويش، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع وفاته، توفي كذلك قبل شهر حامد أبو ستة، العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتبعه فائق وراد الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الأردني (كان يضم الشيوعيين الفلسطينيين والأردنيين)، وكذلك ذكرى حريق المسجد الأقصى (21/8/1979)، التي صادفت ذات اليوم.
بعد أن استعرض الزعنون سيرة القادة الثلاثة، انتقل للحديث عن "إصرار البعض على تنفيذ فكرة سياسية وقانونية من شأنها أن تدمر منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني"، معتبرا أن المجلس الوطني "هو الوحيد الذي يظلل الرئيس محمود عباس بالشرعية". مشيرا إلى أن النظام الداخلي لمنظمة التحرير هو الذي وفر الفرصة لانتخاب عباس فور وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات، رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير..معتبرا اللجنة القانونية للمجلس الوطني بمثابة المحكمة الدستورية، قائلا "إذا كانت اللجنة التنفيذية للمنظمة ضعيفة، فهذا لا يبرر إطلاق سهام الموت عليها".
وحين قال الزعنون إن "البعض" يعمل على عقد جلسة غير شرعية للمجلس الوطني في رام الله" تعالت الأصوات تطالبه بتحديد إسم ياسر عبد ربه، باعتباره من يقف وراء هذه الدعوة. فسكت موافقا، فيما واصل حديثه قائلا "حذرناهم من أن عقد مثل هذه الدورة بموجب تحريف المادة 14 من النظام الأساسي يفتح الأبواب أمام انتقادات تصدر عن حركة "حماس"، وكذلك لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد في دمشق، وشاركت فيه فصائل وشخصيات فلسطينية معارضة في كانون ثاني/يناير من العام الحالي.
واستشهد الزعنون بقول عزام الأحمد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لحركة فتح".."قارعهم الأخ أبو الأديب وحده وهم 14 عضوا، بحيث اضطر الرئيس عباس إلى التراجع عن الإتفاق المسبق على ذلك داخل اللجنة التنفيذية".
وأشار الزعنون إلى أن عباس قال في ذلك الإجتماع، الذي اصطدم فيه رئيس المجلس مع عبد ربه، أنه لن يطلب خرق القانون، وأضاف "اعتبرنا أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد" وأضاف لكنني فوجئت برسول يأتيني برسالة كتبها عبد ربه، وموقع عليها من قبل الرئيس بالنص التالي "اجتمعت اللجنة التنفيذية برئاسة الأخ الرئيس محمود عباس يوم 3/6/2008 بمدينة رام الله، وقررت في ضوء مطالعتكم حول تطبيق المادة 14 (من النظام الداخلي) دعوتكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المادة 14 لاستكمال العضوية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال شهر من تاريخه. يكلف أحد الأخوة للإتفاق مع الأخ أبو الأديب حول مضمون هذا القرار".
وأضاف الزعنون سألت الرسول الذي جاءني "هل أنتم جادون في طرح مبادرة الحوار الوطني مع حركة "حماس" أم لا..؟ لأن دعوة أعضاء من المجلس الوطني للإجتماع في رام الله من أجل هذا الغرض يعني مخالفة ما تم الإتفاق عليه في القاهرة، وما يفترض أن تؤول إليه مبادرة الرئيس للحوار الوطني.
وتابع الزعنون أن الرسول الذي جاءه قال له فلنوسع اجتماع المجلس المطلوب من مشاركة 50 عضوا إلى مشاركة 140 عضوا، ويعقد في رام الله، وذلك من أصل 740 عضوا، فقال له ألا يحتج على ذلك أعضاء المجلس الذين يقيمون في بقية المحافظات. وبين الزعنون أن الرسول أبلغه بأنه يمكن أن نأتي بالأعضاء المقيمين في رام الله، ليلقي بهم الرئيس "خطبة عصماء"، والأسماء المقترحة لإشغال عضوية اللجنة التنفيذية جاهزة (أحمد قريع، صائب عريقات، ، صالح رأفت، وممثل للإخوة المسيحيين) نعلنها، ونصفق لهم موافقين، وينتهي الأمر.
الزعنون قال إنه رد على الرسول قائلا إن النظام الداخلي للمجلس الوطني يحتم حصول عضو اللجنة التنفيذية الفائز على ما لا يقل عن 51 بالمئة من الأصوات، وبدون تصفيق..! وفي هذه الحالة، من يمنع الدكتور مصطفى البرغوثي من أن يرشح نفسه، وكذلك أحمد سعيد التميمي، وكلاهما قادر على الحصول على اصوات أكثر من المذكورين..؟ وقال الزعنون إنه أشار أيضا إلى أن الجبهة الشعبية ترفض ذلك، وأنها سبق لها التقدم باقتراح تفصيلي بشأن تشكيل مجلس وطني مصغر ومنتخب قدر الإمكان. واعتبر الزعنون أن مثل هذه الإقتراحات تمثل استهتارا. وقال إنه رفض الإقتراح، ونصح بعدم اللجوء إلى ذلك.
لكنهم ـ يتابع الزعنون ـ طلبوا بعد يومين عقد المجلس الوطني، وقال لو دعوت المجلس الوطني للإنعقاد فإنه بحكم الأوضاع الحالية في غزة، التي تحول دون مجيئ أعضاء المجلس من هناك إلى رام الله، وكذلك رفض اسرائيل السماح بدخول أعضاء المجلس في الخارج يعني أن يحضر فقط ما بين 200 إلى 300 عضو من أصل 740 عضوا، وهذا يعني انهيار مؤسسة المجلس للوطني.
ولفت إلى أنه قال إن الكل مجمع على اتفاق القاهرة، فكان الرد "نطلب من أبو الأديب أن يقول ما يريد ونحن نفعل ما نريد"..! واعتبر بذلك أنهم يريدون أن يزوروا ارادة الشعب الفلسطيني. وكشف عن أن عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة قال له صراحة "بدنا نزور وأبو عمار كان يزور"..! فتجدد الصراخ من أعضاء المجلس مطالبين بذكر إسم ياسر عبد ربه باعتباره قائل هذا الكلام.
وأشار الزعنون إلى الذين يريدون التزوير الآن هم أنفسهم الذين زوروا سنة 1996 تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بالإتفاق مع شيمون بيريز رئيس وزراء اسرائيل في حينه، وهم الذين تنازلوا عن حق العودة في اتفاق جنيف، ويخطفون الفصائل الآن..وهم يمثلون ذات التيار الحاكم الذي جاء ليعبث في تأبين محمود درويش".
وارتفع الصراخ مجددا من قبل الأعضاء مشيرين إلى عبد ربه باعتباره هو المسؤول عن كل ذلك.
وتساءل الزعنون: هل نصبح أدوات بيد من ارتكبوا كل هذه الجرائم..؟! وقال إذا كان أبو عمار أقوى منا، فإنا نموت الآن شهداء رافضين ما يريدون.
وأضاف أنه قال للرسول الذي جاءه "أبلغ الرئيس أن اللجنة القانونية بيننا". فقال الرسول "أطلب من اللجنة القانونية أن تمشي لنا الإقتراح بالتصفيق"، لكنني رفضت.
وتابع الزعنون قائلا "هناك من هو مصمم، ويجبر الرئيس على التوقيع..أنا مش واحد..انا أمثل كل اعضاء المجلس الوطني..بإمكانكم أن تمنعوا دخولي للأراضي الفلسطيني كما حدث ذلك أكثر من مرة من قبل".
وقال الزعنون أنه بحديثه عن البعض قد يظن الناس وجود مجموعة كبيرة تعمل في هذا الإتجاه. ووضح أن هذه المجموعة تتكون فقط من شخصين أو ثلاثة أشخاص.
ولفت إلى أن الرسالة التي حملها الرسول طبعت على ورقة غير مروسة، وأن هناك من أكد له أن قرارا لم يتخذ في اللجنة التنفيذية بما تضمنته تلك الورقة. وقال إن ما يجري في اجتماعات اللجنة التنفيذية هو أن عضوا يتحدث، فلا يعلق على كلامه أحد، ثم يصدر قرار خطي بتوقيع أمين سر اللجنة التنفيذية (عبد ربه) الذي لم ينتخب، ولم يتخذ قرار بتعيينه في هذا الموقع"..!
وشرح الزعنون أن المادة 14 التي يريدون الإستناد إليها بالدعوة إلى عقد اجتماع لمن يحضر من أعضاء المجلس الوطني في رام الله تقول في الفقرة (أ) منها "تستمر اللجنة التنفيذية إذا كان عدد الأعضاء المتوفين أقل من الثلث". وقال إن اللجنة القانونية للمجلس الوطني لفتت إلى هذا النص في تقريرها الذي رفعته لرئاسة المجلس، وبعث بنسخة منه للرئيس عباس، بعد أن أحال لها الأمر.
وأشار إلى أن عبد ربه، حين استلم الرئيس قرار اللجنة، وقف وتصدى وقال إن الزعنون جمع شخصين أو ثلاثة من أعضاء اللجنة وقال إن اللجنة اجتمعت، مضيفا عبد ربه أنها اجتمعت برئاسة شخص من "حماس"، في إشارة إلى رئيسها الشيخ محمد أبو سردانة، الذي أشار الزعنون إلى أنه من مؤسسي "فتح". وأن الرئيس عرفات أدى اليمين القانونية كرئيس أمامه وأمام أبو سردانه.
هنا أبرز أبو سردانة صورة عرفات وهو يؤدي القسم أمامه وأمام الزعنون.
وأضاف الزعنون أن عبد ربه قال إن "رئاسة المجلس خرفنت"، وأشار إلى أنه كان يقصده بذلك هو ونائبه تيسير قبعة. واعتبر أن أخطر ما قاله عبد ربه هو "أنا أدعو إلى تجاوز رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وأن ندعوا لعقد المجلس بدونهم"..!
وأشار الزعنون إلى أن الرئيس عباس قال معقبا على كلام عبد ربه "أنا لا أقبل التجاوز على رئاسة المجلس".. وتساءل الزعنون قائلا "ولكن هل هو صاحب القرار..؟" وأضاف أن اللجنة التنفيذية قررت في ضوء مداخلة عبد ربه تكليف عضوها الدكتور أسعد عبد الرحمن التحقق من قانونية اجتماع اللجنة التنفيذية، فكان أن طلب محمود اسماعيل المشاركة معه في المهمة..حيث طلب منهما سؤالي هل أقبل بتطبيق المادة 14 من النظام الداخلي، وإذا رفضت ذلك فهل أقبل بدعوة المجلس للإنعقاد بكامل اعضائه..؟
هنا انتقل الزعنون إلى التعقيب على ما حدث في حفل تشييع درويش متسائلا "هل ما تصرف به عبد ربه حين قدمني قبل المتحدث الأخير مباشرة، بعد أن كان ترتيبي الأول، في حفل استقبال وتوديع جثمان درويش هو بداية تجاوز رئاسة المجلس الوطني"..؟!
وأشار إلى أن السفير الفلسطيني عطا خيري كان طلب منه حشد أعضاء المجلس الوطني، والتحدث باسم فلسطين، فكان أن جاء عبد ربه من رام الله، وفرض نفسه عريفا على الحفل، ليقدم نانسي باكير وزيرة الثقافة الأردنية، وسلام فياض رئيس وزراء حكومة السلطة، وآخرين قبله، ثم ليقدمه بعبارة "الكلمة لسليم الزعنون"..! دون إشارة إلى صفته ومن يكون..؟!
وقال إنه تم كذلك تقديم فياض وعبد ربه في ترتيب مقاعد الجلوس على رئيس المجلس الوطني في مخالفة متعمدة للبروتوكول. كما لم يوضع مقعد لنائب رئيس المجلس في الصف الأمامي.
وكشف عن أنه ونائبه تيسير قبعة أوشكا على الإنسحاب، لكنهما عدلا عن ذلك اكراما لروح درويش.
وقال إنه لاحظ السفير الفلسطيني وهو "يترجى" عبد ربه أن يوافق على أن يتحدث، إذ أنه كان يعتزم اسقاط كلمة الزعنون من البرنامج، بصفته عريف الحفل، بعد أن اختطف العرافة من الدكتور أسعد عبد الرحمن. كما أنه اختصر عدد اعضاء المجلس الوطني الذين سمح لهم بالحضور إلى فقط 15 عضوا، وتم إعادة الباقي..!
هنا سمع صوت من بين الحضور يقول للزعنون "بدو يفرض حاله مكانك".. فرد الزعنون عليه من فوره "ومكان اللي أكبر مني"..!
ومر الزعنون سريعا على رسالة وصلته من سلمان أبو ستة، عضو المجلس (سبق لـ "الوطن" نشرها والتبعات التي ترتبت عليها)، وقال إن هذه الرسالة تمثل تجاوزا للنظام الداخلي للمجلس كونها تطالب بدعوة المجلس الوطني للإنعقاد بذات الأعضاء الذين شاركوا في مجلس الجزائر ليقرروا حل المجلس". معتبرا ذلك فصل للخارج عن الداخل الفلسطيني ووعد بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه الرسالة وسط اعتراضات الأعضاء على أبو ستة، ووصف بعضهم لهه بالخائن. وهنا تدخل الدكتور عبد الرحمن مبديا اعتقاده أن أبو ستة لم يفعل ذلك عن سوء نية.
مداخلة أبو سردانه
المتحدث الثاني كان الشيخ محمد أبو سردانه رئيس اللجنة القانونية في المجلس..الذي بدأ حديثه واصفا عبد ربه بعضو اللجنة التنفيذية غير المنتخب ديمقراطيا، والناطق الرسمي باسمها بدون انتخاب شرعي. واعتبر حديث عبد ربه عن "خرف" رئاسة واعضاء المجلس الوطني بمثابة دعوة لإعادة تشكيل المجلس كون "الخرف" يسقط العضوية لأنه يفقد الأهلية. وأشار إلى أن المجلس الوطني بحكم النظام الأساسي لمنظمة التحرير هو الذي يرسم السياسات، وينتخب اللجنة التنفيذية لتنفذ هذه السياسات. وقال إن وصف عبد ربه له بأنه من "حماس".."شرف لا أدعيه".
وأشار أبو سردانه إلى أن سبب "ثورة عبد ربه" يعود إلى أنه سبق أن طلب (بضم الطاء) سنة 1995 من اللجنة القانونية وضع قانون للإنتخابات التشريعية، يحل محل القانون الذي سبق أن اقرته اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عرفات في حينه برقم 13/95، بعد استشارة الكثير من القانونيين، نصت مادته 3/أ على اعتبار المجلس التشريعي جزءا من المجلس الوطني الفلسطيني، كما نصت مادته 7/12 على أنه إذا أراد عضو المجلس الوطني الترشح لعضوية المجلس التشريعي، وفاز بعضويته، فعليه أن ينقل اوراقه للمجلس التشريعي.
عبد ربه أراد من اللجنة القانونية أن تقر "مشروع قانون مفصل وجاهز" يفصل بين عضوية المجلس التشريعي والمجلس الوطني. فكان رد اللجنة أن اللجنة التنفيذية هي صاحبة الإختصاص لهذه الجهة.
ويضيف أبو سردانه إنهم في المجلس الوطني فوجئو باتصال هاتفي من رئيس تحرير جريدة "جروزالم بوست" الإسرائيلية يخبرهم فيه عن صدور قانون جديد للإنتخابات التشريعية برقم 9/2005 تمت المصادقة عليه من قبل الرئيس عباس، وقد ألغيت منه المواد التي تربط المجلس التشريعي بالمجلس الوطني. واعتبر الشيخ أن هذا حدث في إطار خطوات تهدف إلى فصل الخارج عن الداخل..ما جعل الزعنون يتصل برام الله، ويستوثق عن مدى صحة ما بلغه من الصحفي الإسرائيلي، وتكلم مع الرئيس عباس، شارحا له خطورة ما حدث على القضية الفلسطينية. وقال إن عباس تجاوب مع مقترح قدم له من المجلس الوطني الفلسطيني ألغى كل التعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخابات التشريعية، الأمر الذي لم يعجب عبد ربه، وأثار غضبه.
وقدم أبو سردانه مثالا مختلفا ممثلا في شخص فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الذي أصدر بيانا اعتبر فيه اللجنة التنفيذية للمنظمة غير شرعية، لكنه تراجع عن ذلك حين اعدناه إلى نص المادة 14/أ التي تنص على استمرار اللجنة التنفيذية في حالة قل عدد المتوفين من اعضائها عن الثلث، فوافق على ذلك قائلا إنه يحترم رؤية اللجنة القانونية حتى لو خالف رأيه.
ولاحظ أبو سردانه أن عبد ربه نشر مقالا بتاريخ 24/3/2008 في اليوم التالي لتوقيع إعلان صنعاء بين حركتي "فتح" و"حماس" بعنوان "مبادرة صنعاء اكذوبة كبرى".. وتساءل هل فوضت اللجنة التنفيذية عبد ربه بأن يكذب المبادرة اليمنية وحركة "فتح"..؟ وأشار إلى أن عبد ربه سبق له أن نشر أيضا مقالا آخر بعنوان "حكومة وحدة وطنية مع حماس اكذوبة كبرى" ردا على دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وختم الشيخ قائلا إنه لم "يتنطط" بين التنظيمات الفلسطينية لتتناوب على طرده، في إشارة إلى تجربة عبد ربه.
مداخلة عبد الرحمن
المتحدث الثالث كان الدكتور أسعد عبد الرحمن العضو المستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي بدأ حديثه بمقدمة عن الوضع السياسي الراهن للقضية الفلسطينية، خالصا إلى القول "فقدنا استقلالية القرار الفلسطيني لأسباب عديدة ومحطات كثيرة". وقال إن القرار الفلسطيني أصبح موزعا بين محطات ودول في الإقليم. وعدد سوريا وايران في جانب، واوروبا واميركا والدول الصناعية ودول أخرى في جانب آخر. وقال "إن ذاكرتي السياسية التي تعود لعامي 1952 ـ 1953 لا تذكر وضعا أسوا مما نحن فيه الآن". مطالبا بالمبادرة إلى "إعادة ترتيب وضعنا الداخلي لنتواكب مع الرافعة الإقليمية والعلمية ما لم نكن أصبحنا جثة متحللة".
وأشار عبد الرحمن إلى أن حركة "حماس" هي جزء من النسيج الوطني في منطقتنا، وتحدث عن ضغط يجري من أجل حوار وطني فلسطيني. وقال إن المجلس الثوري لحركة "فتح" ظهر في في آخر اجتماعاته توجهان يرى اولهما أنه ما عاد للوضع الفلسطيني الإستمرار في خطابه اتجاه الوحدة الوطنية على النحو الذي سار عليه خلال العامين الماضيين، والثاني ضرورة رمي الكرة في مرمى "حماس" من خلال بادرة للحوار الوطني، هي التي اعلنها الرئيس عباس.
وقال عبد الرحمن إن حدثت مآسي في الضفة الغربية فلن يلام أحد عليها سوانا، لذا لا بد من ايقاف حالة الإختطاف.. وقال إنه سيقول هذا في أول اجتماع حاسم للجنة التنفيذية. وأشار إلى أنه "إزاء انسداد كل سبل الحوار مع سلام فياض رئيس حكومة السلطة، لجأت إلى وسائل الإعلام المفتوحة والمذكرات الداخلية للرئيس أبو مازن..رئيسنا جميعا". وأشار إلى أنه "اتخذت قرارات من قبل أبو مازن، لكنها للأسف لم تطبق".
وأضاف عبد الرحمن "هناك محاولة ليس فقط لتجاوز منظمة التحرير، وإنما لخطف اللجنة التنفيذية والقرار الفلسطيني ليتم تركيزه بيد الحكومة".
عن الأمر الآخر الذي ركز عليه المجلس الثوري لحركة "فتح"، قال عبد الرحمن "إن كانت حكومة فياض تتحدث باسمنا، فهي حكومة محمود عباس لا سلام فياض..وقال لا نستطيع أن نكون مسؤولين عن حكومة يتولى مسؤولية جميع القرارات السيادية وغير السيادية فيها سلام فياض". وقال مؤكدا "توجد عملية خطف لهذه السلطة".
وأضاف إن المجلس الثوري أكد على ضرورة تطعيم الحكومة بعناصر من "فتح" أو غيرها"..وتابع قائلا "حتى نكون مسؤولين عن حكومة يجب أن نكون ممثلين فيها".."أنا ـ كمستقل ـ أصبح أكثر اطمئنانا للسياسة اليومية للحكومة حين تكون الفصائل أو فتح ممثلة فيها".
وتحدث عبد الرحمن عن "حرب شعواء تستهدف تنظيم فتح"..
وأشار عبد الرحمن إلى تغييب اللجنة التنفيذية. وقال إنه يلتقى مع عدد من اعضاء اللجنة للتدارس في الأوضاع الراهنة. وأنهم ابلغوا الرئيس عباس بذلك، فرد عليهم قائلا "اجتمعوا حتى بغيابي وخذوا القرارات وأنا أؤيد، وقد أدلي بوجهة نظري بعد أن تجروا في الإجتماعات التي لا احضرها عملية عصف فكري".
وقال اجتمعنا قبل الإجتماع الأخير للجنة التنفيذية وقلنا نحن نقرأ في الصحف أكثر مما يقال لنا في اجتماع اللجنة. نحن نريد عقد اجتماع للجنة ببرنامج عمل من بند واحد هو "تغييب اللجنة"..!
وشرح قائلا "نحن في اللجنة التنفيذية ليس لدينا محاضر اجتماعات، وليس لدينا أي تقرير عن أي دائرة من دوائر المنظمة التي يفترض أن نقيم عملها..لا تعرض علينا ميزانية المنظمة ولا تقارير عن عمل سفاراتنا..ما يجري في اجتماعات اللجنة هو فقط دردشات سياسية..اللجنة لا تمارس أي مهمة من مهماتها".
وانتقل عبد الرحمن إلى عبد ربه قائلا "شخصيا لا أذكر أنه اتخذ قرار في اللجنة التنفيذية بتعيين عبد ربه أمينا لسرها". وقال "مفترض أن يقف الإجتماع المقبل للجنة التنفيذية أمام هذه المحطة. وهذا يعني عند البعض الوقوف أمام لجنة معقولة" ملمحا إلى إجراء قد يتم اتخاذه من قبل عدد من اعضاء اللجنة بقوله "أو نتخذ موقفا معينا"..!
وتابع "البعض يحاول دفعنا للإستقالة..الإستقالة غير ممكنة..مفروض في كل واحد منا أن لا يكون شاهد زور، وأن يقبل أن تكون اللجنة التنفيذية مختطفة من قبل شخص واحد"..وذلك في إشارة إلى عبد ربه.
وأشار إلى أنه "لدينا من لا يريد الوحدة الوطنية كما هو موجود في حماس". وتحدث عن إعلان صنعاء بين حركتي "قتح" و"حماس" مسميا إياه بـ "فضيحة صنعاء"..متسائلا إذا كان عزام الأحمد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "فتح" لا يملك أن يقرر، فمن يملك ذلك..؟! وقال هناك من قال لدى توقيع الأحمد على إعلان صنعاء "طز على الوحدة الوطنية"..! وكشف عن أن الأحمد هو من كتب الصيغة الأولى لمبادرة الرئيس عباس. وقال إن عزام الأحمد يحارب (بضم الياء) الآن علنا لأنه يريد الوحدة الوطنية. وطالب بأن يلتقي الجميع ليعملوا على تغيير الوضع الفلسطيني الحالي.
وتناول عبد الرحمن الجدل الدائر حول قرار اللجنة القانونية في المجلس الوطني الرافض عقد دورة بمن يستطيع الحضور في رام الله. وقال إن الزعنون هو الوحيد الذي وضع في يده وثائق كاملة، وأنه اطلع على قرار اللجنة. ولخص الموقف الحالي بما يلي:
الزعنون مصر على الإلتزام بقرار اللجنة القانونية.
اللجنة التنفيذية سبق أن شكلت لجنة تحضيرية للبحث في مخرج، وقد اجتمعت اللجنة مرتين دون أن تجد مخرجا.
لا يجب أن يكون المخرج مخالفا للقانون.
واعتبر عبد الرحمن أن دعوة المجلس الوطني للإجتماع بموجب المادة 14 من النظام الأساسي بمثابة رصاصة الرحمة تطلق على الوحدة الوطنية الفلسطينية.
مداخلة قبعة
المتحدث الرابع كان تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الذي أعلن موافقته على كل ما قاله الزعنون. وأضاف إنه لا يحب تغليف الأمور، والقول كما قال عبد الرحمن إن فياض هو المسؤول عما يجري..مشيرا إلى أن الرئيس عباس هو المسؤول، وليس فياض. واعتبر تصرفات عبد ربه في حفل استقبال وتوديع جثمان درويش بمطار عمان جزء مما يجري لشطب منظمة التحرير. وقال إن ما يجري منذ توقيع اتفاق اوسلو هو "نضال خارجي وتآمر داخلي".
وقال "إذا كان أبو مازن بدو وحدة وطنية بتصير". ولاحظ أنهم هاجموا عزام الأحمد ثم عادوا للموقف الذي اتخذه في صنعاء".
مداخلة الأحمد
ثم أعطيت الكلمة لعزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" في المجلس التشريعي الذي بدأ حديثه معتذرا سلفا "لطريقتي الواضحة والصريحة رغم أنني بدفع ثمن غالي..لن يستطيع أحد أن يقهرني مهما حاولوا".
وأضاف "لو لم تحسم اللجنة المركزية لحركة "فتح" الموقف لصالح رؤية الزعنون فيما يتعلق بطلب عقد جلسة بمن يستطيع الحضور من اعضاء المجلس الوطني، لمرت المؤامرة على المجلس الوطني". واعتبر أن كل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكل الفصائل الفلسطينية الممثلة فيها هي المسؤولة عما يجري، لكن كل فصيل يحسب حسبته في ضوء مصالحه قبل أن يتخذ القرار".
وقال مطلوب من كل الفصائل أن تتخذ مواقف لا الإكتفاء بإصدار بيانات. وقال أكثر من مرة جرت احتجاجات على إصدار بيانات دون علم اعضاء اللجنة، وكان مفترضا توقف اعضاء اللجنة عن حضور اجتماعاتها حتى يتوقف ذلك. وأضاف "أكثر من مرة قالوا أنتم تقولون ما تشاؤون ونحن نكتب ما نريد في بيانات التي تصدر باسم اللجنة"..! وأشار إلى أنه "احيانا أصاب بالإحباط واليأس من امكانية إصلاح أي شيئ".
واعتبر أن يأخذ ياسر عبد ربه كل هذا الوقت من الحديث "دليل على ضعفنا لا قوته".
وشرح أنه طلب منه تقديم تقرير عن مبادرة عباس للحوار الوطني قبل طرحها على اللجنة التنفيذية، "فكان عبد ربه أول من تصدى لي". وأكد أن مقولة الداخل والخارج هي صناعة اسرائيلية بحتة..وقال إن هذه المسألة موجودة كذلك عند جميع الفصائل..عند الشعبية والديمقراطية..إلخ.
ورأى الأحمد أنه "لم يعد مطلوبا شطب منظمة التحرير، وإنما صناعة سلطة فلسطينية على المقاس الأميركي، وصناعة "فتح" ومنظمة التحرير على المقاس الأميركي". وأشار في السياق إلى أنه في عهد حكومة "حماس" تم تعيين سلام فياض رئيسا للدائرة الإقتصادية لمنظمة التحرير ضمن عملية إعادة صياغة المنظمة.
وكشف عن أن قمة شرم الشيخ في آذار/ مارس 2002 ناقشت شطب أبو عمار وقتله بالرصاص. وأشار إلى أن ارئيل شارون رئيس وزراء اسرائيل السابق اعتبر "أن أخطر نتائج الإنسحاب الإسرائيلي من غزة هو الفصل الجيوسياسي بين الضفة وغزة، في حين أننا صدقنا في كل الفصائل أننا حررنا غزة..!"
وأشار إلى مقال لأحمد يوسف المستشار السياسي لإسماعيل هنية رئيس وزراء غزة في صحيفة اميركية يقول فيه إن "حماس" مستعدة لتمديد فترة التهدئة من عشرة إلى عشرين سنة"..معتبرا أن "حماس" وقعت في الشرك حتى اذنيها". وقال إن الإسرائيليين يرون أن الجيل الفلسطيني الحالي لا يصلح للسلام. وإن مقولة "عودة الأمور إلى ما كانت عليه في غزة هو اختراع عربي وليس اختراعا فلسطينيا". وهي مقولة تقررت في اجتماع لوزراء الخارجية العرب بتاريخ 15/7/2006، ولم يسبق أن تلفظ مسؤول فلسطيني بهذا الكلام قبل هذا التاريخ.
واعتبر الأحمد أن التردد لا يزال سيد الموقف فلسطينيا لدى جميع الفصائل..مؤكدا عدم وجود خطة واضحة المعالم لدى "فتح" بشأن مستقبل غزة..ونفى الأحمد وجود تداعيات لأحداث غزة الأخيرة في الضفة الغربية، وذلك لعدم وجود معتقلين سياسيين في الضفة. وقال إن من يعتقل من اعضاء "حماس" لا يعتقل لأنه عضو في "حماس"، وإنما على خلفية امتلاك سلاح، وتبييض اموال لصالح "حماس".
وكشف عن أنه عارض تعديل حكومة سلام فياض بعد شهر من تشكيلها، باقتراح من عبد ربه، قائلا إن الهدف من التعديل كان إطالة عمر هذه الحكومة. وأضاف إن انقلابا بطيئا يجري اعداده في الضفة الغربية، ملمحا إلى عبد ربه وفياض..محملا الجميع مسؤولية الإنقسام من خلال التزام الحياد وتمويل "حماس" لجهات في "فتح".
وقال إن عبد ربه رفض مبادرة يمنية بتاريخ 9/8/2007، وأن السودان غير مرتاح لتجاهل "حماس" مبادرة سودانية اقترحتها "فتح" على الخرطوم في شباط/فبراير 2008، وعدم ردها عليها. وقال إن عبد ربه أدخل تعديلا بخط يده على المبادرة اليمنية.
وفيما يتعلق بالمبادرة اليمنية الأخيرة (آذار/ مارس 2008) قال الأحمد إنه أرسل تفاصيل إعلان صنعاء قبل أن يوقع عليه لأبي مازن، الذي كان مجتمعا مع ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي، فكان أن قرأ السطر الأول من الرسالة التي بعث بها إليه، ووضعها في جيبه، لأنه كان قد أخبر تشيني بعدم وجود اتفاق..!
ولاحظ الأحمد عدم حدوث أي خطوة على طريق تحريك المبادرة اليمنية بعد أن اقرتها قمة دمشق الأخيرة..معتبرا أن مبادرة عباس انتهت بعد 48 ساعة من اعلانها.
وفيما يتعلق بلجنة متابعة الحوار الوطني التي شكلت بعد اعلان مبادرة الرئيس قال الأحمد أنه رفض تولي عبد ربه رئاسة هذه اللجنة، وأنه صارح اللجنة بذلك بوجود عبد ربه، لكنه حين هم عبد ربه بالمغادرة، ووصل الباب، لحق به ممثلو جميع الفصائل وأعادوه..!
واعتبر الأحمد أن هناك فيتو اميركي على الحوار الوطني الفلسطيني. وكشف عن أنه اعترض في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يحضره بصفة مراقب على تصريح لكونداليزا رايس وزيرة خارجية اميركا بهذا الخصوص، فلم يؤيده أحد. وخلص إلى أنه لا قيمة للفيتو الأميركي إذا كانت "حماس" تريد الحوار.
وعلق الأحمد على المبادرة المصرية الأخيرة للحوار الوطني الفلسطيني قائلا إن حوارا وطنيا لإنقاذ القضية الفلسطينية لا يتم من خلال الإنترنت..! وتساءل عن عن كيف تطرح مبادرة مصرية في ظل وجود مبادرة يمنية اقرتها قمة دمشق، والكل يعلن تأييده لها..؟!
واعتبر الأحمد أن اسرائيل حققت مكسبا استراتيجيا يتمثل في فصل "دولة غزة"، وإبقاء سيطرتها على الضفة الغربية والكتل الإستيطانية والقدس. وقال إن المفاوضات الجارية الآن مع اسرائيل هي مفاوضات عبثية، وأن الذهاب إلى أنا بوليس كان خطأ.."كنا نفاوض على وثيقة تفاهم وذهبنا إلى أنا بولس دون اتفاق عليها، وفرضت هناك علينا قبل 17 دقيقة من بدء أعمال المؤتمر".
وخلص للقول "نحن في وضع لا نحسد عليه..نريد من اللجنة التنفيذية أن تأخذ دورها..وحتى فتح لن تستيطع النهوض بدون غزة". وقال "آن الأوان للكف عن التنازلات..وإذا فتح غلطانة قاتلوا فتح..في المجلس التشريعي السابق كنا كلنا فتح، وكنا نطالب باعتقال الفاسدين".
ورفض الأحمد مخاطبة تيسير قبعة لمشعل وعباس على قدم المساواة "رئيسان" كما فعل في بيانين له مؤخرا. وقال مشعل ليس رئيسا "وخلي تيسير يسمعها" (كان قبعة خارج القاعة ولم يسمع ما قاله الأحمد).
وقال إذا أخطأ (عباس) نقول له أخطأت، ولاحظ أن أعضاء في اللجنة التحضيرية التي شكلتها اللجنة التنفيذية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني ليسوا اعضاء في المجلس. وقال إنه رفض ما كتبه عبد ربه له من أن هذه اللجنة شكلت بموافقة الرئيس.
وفيما يتعلق بالجنرال الأميركي كيث دايتون، قال "نفسي طوال سنتين أن أشعر بمعارضة مؤسسات منظمة التحرير لوجوده في الضفة الغربية"، لكنه نفى علاقة دايتون بالإعتقال السياسي، مكررا نفي وجود اعتقال سياسي في الضفة. وقال إن دايتون جاء بعد إقرار خطة خارطة الطريق بهدف مساعدة السلطة في إعادة بناء الأجهزة الأمنية. وقال إن دايتون أعطى الجانب الفلسطيني "صفر" لجهة دورهم في حفظ الأمن الإسرائيلي وقال في تقرير له إن هم الأجهزة الأمنية الفلسطينية هو حفظ وضعهم الداخلي دون أمن اسرائيل والإلتزامات التي ترتبها عليهم خارطة الطريق.
وكشف هنا عن أن الجنرال الأميركي وور "تقاتل مع الإسرائيليين لعدم التزامهم بما ترتبه عليهم الخارطة". وقال إن الجنرال شاؤول موفاز نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الجنرال وور شراء الأجهزة الأمنية الفلسطينية من اسرائيل، مشيرا إلى أن اسرائيل تبيع الأسلحة كذلك لكتائب شهداء الأقصى وكتائب الشهيد عز الدين القسام لأن الأسلحة التي تبيعها للفلسطينيين تصلح فقط للحرب الأهلية..! ولفت إلى أن سيارات الجيب العسكرية الإسرائيلية تقف عند مسافة محددة من المسلحين الفلسطينيين وتطلق عليهم النار دون أن تصاب بأذى النيران المقابلة، لأن البنادق المباعة للفلسطينيين مدياتها أقل من البنادق التي يستخدمها الإسرائيليون.
وكرر الأحمد عدم علاقة الجنرال الأميركي دايتون بأية اعتقالات تطال فلسطينيين على خلفية سياسية، قائلا إن من يقوم بهذه المهمة هو الجنرال جونز، وقد كلف بهذه المهمة بعد مؤتمر أنا بولس..!
الإتهامات صدرت عن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائبه تيسير قبعة، والشيخ محمد أبو سردانه رئيس اللجنة القانونية في المجلس، وأسعد عبد الرحمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعزام الأحمد عضو المجلس الوطني، رئيس كتلة "فتح" في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من أعضاء المجلس المقيمون في العاصمة الأردنية، على خلفية سياسية وتنظيمية، وتقرر عقد جلسة أخرى لأعضاء المجلس في مقر رئاسة المجلس في عمان، من أجل أن يناقش الأعضاء بالتفصيل المواقف والسياسات التي يتخذها وينتهجها عبد ربه على وجه الخصوص.
حدث ذلك في جلسة مطولة بدأت قبل ظهر يوم الخميس الماضي، واستمرت حتى قرابة عصر ذات اليوم، وخصصت لجدول أعمال من خمس نقاط هي تأبين الشاعر محمود درويش عضو المجلس، والعضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واستعراض الموقف السياسي الفلسطيني، والمبادرات المطروحة للحوار الفلسطيني، واحتواء النزاع القائم بين حركتي "فتح" و"حماس"، والإجتماع الخلافي للجنة القانونية للمجلس الوطني، ورسالة تلقاها رئيس المجلس من سلمان أبو ستة عضو المجلس، والأحداث التي واكبت استقبال ووداع جثمان درويش.
"الوطن" حضرت وسجلت وقائع هذه الجلسة غير المسبوقة، وكما يلي:
مداخلة الزعنون
الزعنون بدأ الحديث مؤبنا درويش، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع وفاته، توفي كذلك قبل شهر حامد أبو ستة، العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتبعه فائق وراد الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الأردني (كان يضم الشيوعيين الفلسطينيين والأردنيين)، وكذلك ذكرى حريق المسجد الأقصى (21/8/1979)، التي صادفت ذات اليوم.
بعد أن استعرض الزعنون سيرة القادة الثلاثة، انتقل للحديث عن "إصرار البعض على تنفيذ فكرة سياسية وقانونية من شأنها أن تدمر منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني"، معتبرا أن المجلس الوطني "هو الوحيد الذي يظلل الرئيس محمود عباس بالشرعية". مشيرا إلى أن النظام الداخلي لمنظمة التحرير هو الذي وفر الفرصة لانتخاب عباس فور وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات، رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير..معتبرا اللجنة القانونية للمجلس الوطني بمثابة المحكمة الدستورية، قائلا "إذا كانت اللجنة التنفيذية للمنظمة ضعيفة، فهذا لا يبرر إطلاق سهام الموت عليها".
وحين قال الزعنون إن "البعض" يعمل على عقد جلسة غير شرعية للمجلس الوطني في رام الله" تعالت الأصوات تطالبه بتحديد إسم ياسر عبد ربه، باعتباره من يقف وراء هذه الدعوة. فسكت موافقا، فيما واصل حديثه قائلا "حذرناهم من أن عقد مثل هذه الدورة بموجب تحريف المادة 14 من النظام الأساسي يفتح الأبواب أمام انتقادات تصدر عن حركة "حماس"، وكذلك لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد في دمشق، وشاركت فيه فصائل وشخصيات فلسطينية معارضة في كانون ثاني/يناير من العام الحالي.
واستشهد الزعنون بقول عزام الأحمد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لحركة فتح".."قارعهم الأخ أبو الأديب وحده وهم 14 عضوا، بحيث اضطر الرئيس عباس إلى التراجع عن الإتفاق المسبق على ذلك داخل اللجنة التنفيذية".
وأشار الزعنون إلى أن عباس قال في ذلك الإجتماع، الذي اصطدم فيه رئيس المجلس مع عبد ربه، أنه لن يطلب خرق القانون، وأضاف "اعتبرنا أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد" وأضاف لكنني فوجئت برسول يأتيني برسالة كتبها عبد ربه، وموقع عليها من قبل الرئيس بالنص التالي "اجتمعت اللجنة التنفيذية برئاسة الأخ الرئيس محمود عباس يوم 3/6/2008 بمدينة رام الله، وقررت في ضوء مطالعتكم حول تطبيق المادة 14 (من النظام الداخلي) دعوتكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المادة 14 لاستكمال العضوية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال شهر من تاريخه. يكلف أحد الأخوة للإتفاق مع الأخ أبو الأديب حول مضمون هذا القرار".
وأضاف الزعنون سألت الرسول الذي جاءني "هل أنتم جادون في طرح مبادرة الحوار الوطني مع حركة "حماس" أم لا..؟ لأن دعوة أعضاء من المجلس الوطني للإجتماع في رام الله من أجل هذا الغرض يعني مخالفة ما تم الإتفاق عليه في القاهرة، وما يفترض أن تؤول إليه مبادرة الرئيس للحوار الوطني.
وتابع الزعنون أن الرسول الذي جاءه قال له فلنوسع اجتماع المجلس المطلوب من مشاركة 50 عضوا إلى مشاركة 140 عضوا، ويعقد في رام الله، وذلك من أصل 740 عضوا، فقال له ألا يحتج على ذلك أعضاء المجلس الذين يقيمون في بقية المحافظات. وبين الزعنون أن الرسول أبلغه بأنه يمكن أن نأتي بالأعضاء المقيمين في رام الله، ليلقي بهم الرئيس "خطبة عصماء"، والأسماء المقترحة لإشغال عضوية اللجنة التنفيذية جاهزة (أحمد قريع، صائب عريقات، ، صالح رأفت، وممثل للإخوة المسيحيين) نعلنها، ونصفق لهم موافقين، وينتهي الأمر.
الزعنون قال إنه رد على الرسول قائلا إن النظام الداخلي للمجلس الوطني يحتم حصول عضو اللجنة التنفيذية الفائز على ما لا يقل عن 51 بالمئة من الأصوات، وبدون تصفيق..! وفي هذه الحالة، من يمنع الدكتور مصطفى البرغوثي من أن يرشح نفسه، وكذلك أحمد سعيد التميمي، وكلاهما قادر على الحصول على اصوات أكثر من المذكورين..؟ وقال الزعنون إنه أشار أيضا إلى أن الجبهة الشعبية ترفض ذلك، وأنها سبق لها التقدم باقتراح تفصيلي بشأن تشكيل مجلس وطني مصغر ومنتخب قدر الإمكان. واعتبر الزعنون أن مثل هذه الإقتراحات تمثل استهتارا. وقال إنه رفض الإقتراح، ونصح بعدم اللجوء إلى ذلك.
لكنهم ـ يتابع الزعنون ـ طلبوا بعد يومين عقد المجلس الوطني، وقال لو دعوت المجلس الوطني للإنعقاد فإنه بحكم الأوضاع الحالية في غزة، التي تحول دون مجيئ أعضاء المجلس من هناك إلى رام الله، وكذلك رفض اسرائيل السماح بدخول أعضاء المجلس في الخارج يعني أن يحضر فقط ما بين 200 إلى 300 عضو من أصل 740 عضوا، وهذا يعني انهيار مؤسسة المجلس للوطني.
ولفت إلى أنه قال إن الكل مجمع على اتفاق القاهرة، فكان الرد "نطلب من أبو الأديب أن يقول ما يريد ونحن نفعل ما نريد"..! واعتبر بذلك أنهم يريدون أن يزوروا ارادة الشعب الفلسطيني. وكشف عن أن عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة قال له صراحة "بدنا نزور وأبو عمار كان يزور"..! فتجدد الصراخ من أعضاء المجلس مطالبين بذكر إسم ياسر عبد ربه باعتباره قائل هذا الكلام.
وأشار الزعنون إلى الذين يريدون التزوير الآن هم أنفسهم الذين زوروا سنة 1996 تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بالإتفاق مع شيمون بيريز رئيس وزراء اسرائيل في حينه، وهم الذين تنازلوا عن حق العودة في اتفاق جنيف، ويخطفون الفصائل الآن..وهم يمثلون ذات التيار الحاكم الذي جاء ليعبث في تأبين محمود درويش".
وارتفع الصراخ مجددا من قبل الأعضاء مشيرين إلى عبد ربه باعتباره هو المسؤول عن كل ذلك.
وتساءل الزعنون: هل نصبح أدوات بيد من ارتكبوا كل هذه الجرائم..؟! وقال إذا كان أبو عمار أقوى منا، فإنا نموت الآن شهداء رافضين ما يريدون.
وأضاف أنه قال للرسول الذي جاءه "أبلغ الرئيس أن اللجنة القانونية بيننا". فقال الرسول "أطلب من اللجنة القانونية أن تمشي لنا الإقتراح بالتصفيق"، لكنني رفضت.
وتابع الزعنون قائلا "هناك من هو مصمم، ويجبر الرئيس على التوقيع..أنا مش واحد..انا أمثل كل اعضاء المجلس الوطني..بإمكانكم أن تمنعوا دخولي للأراضي الفلسطيني كما حدث ذلك أكثر من مرة من قبل".
وقال الزعنون أنه بحديثه عن البعض قد يظن الناس وجود مجموعة كبيرة تعمل في هذا الإتجاه. ووضح أن هذه المجموعة تتكون فقط من شخصين أو ثلاثة أشخاص.
ولفت إلى أن الرسالة التي حملها الرسول طبعت على ورقة غير مروسة، وأن هناك من أكد له أن قرارا لم يتخذ في اللجنة التنفيذية بما تضمنته تلك الورقة. وقال إن ما يجري في اجتماعات اللجنة التنفيذية هو أن عضوا يتحدث، فلا يعلق على كلامه أحد، ثم يصدر قرار خطي بتوقيع أمين سر اللجنة التنفيذية (عبد ربه) الذي لم ينتخب، ولم يتخذ قرار بتعيينه في هذا الموقع"..!
وشرح الزعنون أن المادة 14 التي يريدون الإستناد إليها بالدعوة إلى عقد اجتماع لمن يحضر من أعضاء المجلس الوطني في رام الله تقول في الفقرة (أ) منها "تستمر اللجنة التنفيذية إذا كان عدد الأعضاء المتوفين أقل من الثلث". وقال إن اللجنة القانونية للمجلس الوطني لفتت إلى هذا النص في تقريرها الذي رفعته لرئاسة المجلس، وبعث بنسخة منه للرئيس عباس، بعد أن أحال لها الأمر.
وأشار إلى أن عبد ربه، حين استلم الرئيس قرار اللجنة، وقف وتصدى وقال إن الزعنون جمع شخصين أو ثلاثة من أعضاء اللجنة وقال إن اللجنة اجتمعت، مضيفا عبد ربه أنها اجتمعت برئاسة شخص من "حماس"، في إشارة إلى رئيسها الشيخ محمد أبو سردانة، الذي أشار الزعنون إلى أنه من مؤسسي "فتح". وأن الرئيس عرفات أدى اليمين القانونية كرئيس أمامه وأمام أبو سردانه.
هنا أبرز أبو سردانة صورة عرفات وهو يؤدي القسم أمامه وأمام الزعنون.
وأضاف الزعنون أن عبد ربه قال إن "رئاسة المجلس خرفنت"، وأشار إلى أنه كان يقصده بذلك هو ونائبه تيسير قبعة. واعتبر أن أخطر ما قاله عبد ربه هو "أنا أدعو إلى تجاوز رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وأن ندعوا لعقد المجلس بدونهم"..!
وأشار الزعنون إلى أن الرئيس عباس قال معقبا على كلام عبد ربه "أنا لا أقبل التجاوز على رئاسة المجلس".. وتساءل الزعنون قائلا "ولكن هل هو صاحب القرار..؟" وأضاف أن اللجنة التنفيذية قررت في ضوء مداخلة عبد ربه تكليف عضوها الدكتور أسعد عبد الرحمن التحقق من قانونية اجتماع اللجنة التنفيذية، فكان أن طلب محمود اسماعيل المشاركة معه في المهمة..حيث طلب منهما سؤالي هل أقبل بتطبيق المادة 14 من النظام الداخلي، وإذا رفضت ذلك فهل أقبل بدعوة المجلس للإنعقاد بكامل اعضائه..؟
هنا انتقل الزعنون إلى التعقيب على ما حدث في حفل تشييع درويش متسائلا "هل ما تصرف به عبد ربه حين قدمني قبل المتحدث الأخير مباشرة، بعد أن كان ترتيبي الأول، في حفل استقبال وتوديع جثمان درويش هو بداية تجاوز رئاسة المجلس الوطني"..؟!
وأشار إلى أن السفير الفلسطيني عطا خيري كان طلب منه حشد أعضاء المجلس الوطني، والتحدث باسم فلسطين، فكان أن جاء عبد ربه من رام الله، وفرض نفسه عريفا على الحفل، ليقدم نانسي باكير وزيرة الثقافة الأردنية، وسلام فياض رئيس وزراء حكومة السلطة، وآخرين قبله، ثم ليقدمه بعبارة "الكلمة لسليم الزعنون"..! دون إشارة إلى صفته ومن يكون..؟!
وقال إنه تم كذلك تقديم فياض وعبد ربه في ترتيب مقاعد الجلوس على رئيس المجلس الوطني في مخالفة متعمدة للبروتوكول. كما لم يوضع مقعد لنائب رئيس المجلس في الصف الأمامي.
وكشف عن أنه ونائبه تيسير قبعة أوشكا على الإنسحاب، لكنهما عدلا عن ذلك اكراما لروح درويش.
وقال إنه لاحظ السفير الفلسطيني وهو "يترجى" عبد ربه أن يوافق على أن يتحدث، إذ أنه كان يعتزم اسقاط كلمة الزعنون من البرنامج، بصفته عريف الحفل، بعد أن اختطف العرافة من الدكتور أسعد عبد الرحمن. كما أنه اختصر عدد اعضاء المجلس الوطني الذين سمح لهم بالحضور إلى فقط 15 عضوا، وتم إعادة الباقي..!
هنا سمع صوت من بين الحضور يقول للزعنون "بدو يفرض حاله مكانك".. فرد الزعنون عليه من فوره "ومكان اللي أكبر مني"..!
ومر الزعنون سريعا على رسالة وصلته من سلمان أبو ستة، عضو المجلس (سبق لـ "الوطن" نشرها والتبعات التي ترتبت عليها)، وقال إن هذه الرسالة تمثل تجاوزا للنظام الداخلي للمجلس كونها تطالب بدعوة المجلس الوطني للإنعقاد بذات الأعضاء الذين شاركوا في مجلس الجزائر ليقرروا حل المجلس". معتبرا ذلك فصل للخارج عن الداخل الفلسطيني ووعد بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه الرسالة وسط اعتراضات الأعضاء على أبو ستة، ووصف بعضهم لهه بالخائن. وهنا تدخل الدكتور عبد الرحمن مبديا اعتقاده أن أبو ستة لم يفعل ذلك عن سوء نية.
مداخلة أبو سردانه
المتحدث الثاني كان الشيخ محمد أبو سردانه رئيس اللجنة القانونية في المجلس..الذي بدأ حديثه واصفا عبد ربه بعضو اللجنة التنفيذية غير المنتخب ديمقراطيا، والناطق الرسمي باسمها بدون انتخاب شرعي. واعتبر حديث عبد ربه عن "خرف" رئاسة واعضاء المجلس الوطني بمثابة دعوة لإعادة تشكيل المجلس كون "الخرف" يسقط العضوية لأنه يفقد الأهلية. وأشار إلى أن المجلس الوطني بحكم النظام الأساسي لمنظمة التحرير هو الذي يرسم السياسات، وينتخب اللجنة التنفيذية لتنفذ هذه السياسات. وقال إن وصف عبد ربه له بأنه من "حماس".."شرف لا أدعيه".
وأشار أبو سردانه إلى أن سبب "ثورة عبد ربه" يعود إلى أنه سبق أن طلب (بضم الطاء) سنة 1995 من اللجنة القانونية وضع قانون للإنتخابات التشريعية، يحل محل القانون الذي سبق أن اقرته اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عرفات في حينه برقم 13/95، بعد استشارة الكثير من القانونيين، نصت مادته 3/أ على اعتبار المجلس التشريعي جزءا من المجلس الوطني الفلسطيني، كما نصت مادته 7/12 على أنه إذا أراد عضو المجلس الوطني الترشح لعضوية المجلس التشريعي، وفاز بعضويته، فعليه أن ينقل اوراقه للمجلس التشريعي.
عبد ربه أراد من اللجنة القانونية أن تقر "مشروع قانون مفصل وجاهز" يفصل بين عضوية المجلس التشريعي والمجلس الوطني. فكان رد اللجنة أن اللجنة التنفيذية هي صاحبة الإختصاص لهذه الجهة.
ويضيف أبو سردانه إنهم في المجلس الوطني فوجئو باتصال هاتفي من رئيس تحرير جريدة "جروزالم بوست" الإسرائيلية يخبرهم فيه عن صدور قانون جديد للإنتخابات التشريعية برقم 9/2005 تمت المصادقة عليه من قبل الرئيس عباس، وقد ألغيت منه المواد التي تربط المجلس التشريعي بالمجلس الوطني. واعتبر الشيخ أن هذا حدث في إطار خطوات تهدف إلى فصل الخارج عن الداخل..ما جعل الزعنون يتصل برام الله، ويستوثق عن مدى صحة ما بلغه من الصحفي الإسرائيلي، وتكلم مع الرئيس عباس، شارحا له خطورة ما حدث على القضية الفلسطينية. وقال إن عباس تجاوب مع مقترح قدم له من المجلس الوطني الفلسطيني ألغى كل التعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخابات التشريعية، الأمر الذي لم يعجب عبد ربه، وأثار غضبه.
وقدم أبو سردانه مثالا مختلفا ممثلا في شخص فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الذي أصدر بيانا اعتبر فيه اللجنة التنفيذية للمنظمة غير شرعية، لكنه تراجع عن ذلك حين اعدناه إلى نص المادة 14/أ التي تنص على استمرار اللجنة التنفيذية في حالة قل عدد المتوفين من اعضائها عن الثلث، فوافق على ذلك قائلا إنه يحترم رؤية اللجنة القانونية حتى لو خالف رأيه.
ولاحظ أبو سردانه أن عبد ربه نشر مقالا بتاريخ 24/3/2008 في اليوم التالي لتوقيع إعلان صنعاء بين حركتي "فتح" و"حماس" بعنوان "مبادرة صنعاء اكذوبة كبرى".. وتساءل هل فوضت اللجنة التنفيذية عبد ربه بأن يكذب المبادرة اليمنية وحركة "فتح"..؟ وأشار إلى أن عبد ربه سبق له أن نشر أيضا مقالا آخر بعنوان "حكومة وحدة وطنية مع حماس اكذوبة كبرى" ردا على دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وختم الشيخ قائلا إنه لم "يتنطط" بين التنظيمات الفلسطينية لتتناوب على طرده، في إشارة إلى تجربة عبد ربه.
مداخلة عبد الرحمن
المتحدث الثالث كان الدكتور أسعد عبد الرحمن العضو المستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي بدأ حديثه بمقدمة عن الوضع السياسي الراهن للقضية الفلسطينية، خالصا إلى القول "فقدنا استقلالية القرار الفلسطيني لأسباب عديدة ومحطات كثيرة". وقال إن القرار الفلسطيني أصبح موزعا بين محطات ودول في الإقليم. وعدد سوريا وايران في جانب، واوروبا واميركا والدول الصناعية ودول أخرى في جانب آخر. وقال "إن ذاكرتي السياسية التي تعود لعامي 1952 ـ 1953 لا تذكر وضعا أسوا مما نحن فيه الآن". مطالبا بالمبادرة إلى "إعادة ترتيب وضعنا الداخلي لنتواكب مع الرافعة الإقليمية والعلمية ما لم نكن أصبحنا جثة متحللة".
وأشار عبد الرحمن إلى أن حركة "حماس" هي جزء من النسيج الوطني في منطقتنا، وتحدث عن ضغط يجري من أجل حوار وطني فلسطيني. وقال إن المجلس الثوري لحركة "فتح" ظهر في في آخر اجتماعاته توجهان يرى اولهما أنه ما عاد للوضع الفلسطيني الإستمرار في خطابه اتجاه الوحدة الوطنية على النحو الذي سار عليه خلال العامين الماضيين، والثاني ضرورة رمي الكرة في مرمى "حماس" من خلال بادرة للحوار الوطني، هي التي اعلنها الرئيس عباس.
وقال عبد الرحمن إن حدثت مآسي في الضفة الغربية فلن يلام أحد عليها سوانا، لذا لا بد من ايقاف حالة الإختطاف.. وقال إنه سيقول هذا في أول اجتماع حاسم للجنة التنفيذية. وأشار إلى أنه "إزاء انسداد كل سبل الحوار مع سلام فياض رئيس حكومة السلطة، لجأت إلى وسائل الإعلام المفتوحة والمذكرات الداخلية للرئيس أبو مازن..رئيسنا جميعا". وأشار إلى أنه "اتخذت قرارات من قبل أبو مازن، لكنها للأسف لم تطبق".
وأضاف عبد الرحمن "هناك محاولة ليس فقط لتجاوز منظمة التحرير، وإنما لخطف اللجنة التنفيذية والقرار الفلسطيني ليتم تركيزه بيد الحكومة".
عن الأمر الآخر الذي ركز عليه المجلس الثوري لحركة "فتح"، قال عبد الرحمن "إن كانت حكومة فياض تتحدث باسمنا، فهي حكومة محمود عباس لا سلام فياض..وقال لا نستطيع أن نكون مسؤولين عن حكومة يتولى مسؤولية جميع القرارات السيادية وغير السيادية فيها سلام فياض". وقال مؤكدا "توجد عملية خطف لهذه السلطة".
وأضاف إن المجلس الثوري أكد على ضرورة تطعيم الحكومة بعناصر من "فتح" أو غيرها"..وتابع قائلا "حتى نكون مسؤولين عن حكومة يجب أن نكون ممثلين فيها".."أنا ـ كمستقل ـ أصبح أكثر اطمئنانا للسياسة اليومية للحكومة حين تكون الفصائل أو فتح ممثلة فيها".
وتحدث عبد الرحمن عن "حرب شعواء تستهدف تنظيم فتح"..
وأشار عبد الرحمن إلى تغييب اللجنة التنفيذية. وقال إنه يلتقى مع عدد من اعضاء اللجنة للتدارس في الأوضاع الراهنة. وأنهم ابلغوا الرئيس عباس بذلك، فرد عليهم قائلا "اجتمعوا حتى بغيابي وخذوا القرارات وأنا أؤيد، وقد أدلي بوجهة نظري بعد أن تجروا في الإجتماعات التي لا احضرها عملية عصف فكري".
وقال اجتمعنا قبل الإجتماع الأخير للجنة التنفيذية وقلنا نحن نقرأ في الصحف أكثر مما يقال لنا في اجتماع اللجنة. نحن نريد عقد اجتماع للجنة ببرنامج عمل من بند واحد هو "تغييب اللجنة"..!
وشرح قائلا "نحن في اللجنة التنفيذية ليس لدينا محاضر اجتماعات، وليس لدينا أي تقرير عن أي دائرة من دوائر المنظمة التي يفترض أن نقيم عملها..لا تعرض علينا ميزانية المنظمة ولا تقارير عن عمل سفاراتنا..ما يجري في اجتماعات اللجنة هو فقط دردشات سياسية..اللجنة لا تمارس أي مهمة من مهماتها".
وانتقل عبد الرحمن إلى عبد ربه قائلا "شخصيا لا أذكر أنه اتخذ قرار في اللجنة التنفيذية بتعيين عبد ربه أمينا لسرها". وقال "مفترض أن يقف الإجتماع المقبل للجنة التنفيذية أمام هذه المحطة. وهذا يعني عند البعض الوقوف أمام لجنة معقولة" ملمحا إلى إجراء قد يتم اتخاذه من قبل عدد من اعضاء اللجنة بقوله "أو نتخذ موقفا معينا"..!
وتابع "البعض يحاول دفعنا للإستقالة..الإستقالة غير ممكنة..مفروض في كل واحد منا أن لا يكون شاهد زور، وأن يقبل أن تكون اللجنة التنفيذية مختطفة من قبل شخص واحد"..وذلك في إشارة إلى عبد ربه.
وأشار إلى أنه "لدينا من لا يريد الوحدة الوطنية كما هو موجود في حماس". وتحدث عن إعلان صنعاء بين حركتي "قتح" و"حماس" مسميا إياه بـ "فضيحة صنعاء"..متسائلا إذا كان عزام الأحمد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "فتح" لا يملك أن يقرر، فمن يملك ذلك..؟! وقال هناك من قال لدى توقيع الأحمد على إعلان صنعاء "طز على الوحدة الوطنية"..! وكشف عن أن الأحمد هو من كتب الصيغة الأولى لمبادرة الرئيس عباس. وقال إن عزام الأحمد يحارب (بضم الياء) الآن علنا لأنه يريد الوحدة الوطنية. وطالب بأن يلتقي الجميع ليعملوا على تغيير الوضع الفلسطيني الحالي.
وتناول عبد الرحمن الجدل الدائر حول قرار اللجنة القانونية في المجلس الوطني الرافض عقد دورة بمن يستطيع الحضور في رام الله. وقال إن الزعنون هو الوحيد الذي وضع في يده وثائق كاملة، وأنه اطلع على قرار اللجنة. ولخص الموقف الحالي بما يلي:
الزعنون مصر على الإلتزام بقرار اللجنة القانونية.
اللجنة التنفيذية سبق أن شكلت لجنة تحضيرية للبحث في مخرج، وقد اجتمعت اللجنة مرتين دون أن تجد مخرجا.
لا يجب أن يكون المخرج مخالفا للقانون.
واعتبر عبد الرحمن أن دعوة المجلس الوطني للإجتماع بموجب المادة 14 من النظام الأساسي بمثابة رصاصة الرحمة تطلق على الوحدة الوطنية الفلسطينية.
مداخلة قبعة
المتحدث الرابع كان تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الذي أعلن موافقته على كل ما قاله الزعنون. وأضاف إنه لا يحب تغليف الأمور، والقول كما قال عبد الرحمن إن فياض هو المسؤول عما يجري..مشيرا إلى أن الرئيس عباس هو المسؤول، وليس فياض. واعتبر تصرفات عبد ربه في حفل استقبال وتوديع جثمان درويش بمطار عمان جزء مما يجري لشطب منظمة التحرير. وقال إن ما يجري منذ توقيع اتفاق اوسلو هو "نضال خارجي وتآمر داخلي".
وقال "إذا كان أبو مازن بدو وحدة وطنية بتصير". ولاحظ أنهم هاجموا عزام الأحمد ثم عادوا للموقف الذي اتخذه في صنعاء".
مداخلة الأحمد
ثم أعطيت الكلمة لعزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" في المجلس التشريعي الذي بدأ حديثه معتذرا سلفا "لطريقتي الواضحة والصريحة رغم أنني بدفع ثمن غالي..لن يستطيع أحد أن يقهرني مهما حاولوا".
وأضاف "لو لم تحسم اللجنة المركزية لحركة "فتح" الموقف لصالح رؤية الزعنون فيما يتعلق بطلب عقد جلسة بمن يستطيع الحضور من اعضاء المجلس الوطني، لمرت المؤامرة على المجلس الوطني". واعتبر أن كل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكل الفصائل الفلسطينية الممثلة فيها هي المسؤولة عما يجري، لكن كل فصيل يحسب حسبته في ضوء مصالحه قبل أن يتخذ القرار".
وقال مطلوب من كل الفصائل أن تتخذ مواقف لا الإكتفاء بإصدار بيانات. وقال أكثر من مرة جرت احتجاجات على إصدار بيانات دون علم اعضاء اللجنة، وكان مفترضا توقف اعضاء اللجنة عن حضور اجتماعاتها حتى يتوقف ذلك. وأضاف "أكثر من مرة قالوا أنتم تقولون ما تشاؤون ونحن نكتب ما نريد في بيانات التي تصدر باسم اللجنة"..! وأشار إلى أنه "احيانا أصاب بالإحباط واليأس من امكانية إصلاح أي شيئ".
واعتبر أن يأخذ ياسر عبد ربه كل هذا الوقت من الحديث "دليل على ضعفنا لا قوته".
وشرح أنه طلب منه تقديم تقرير عن مبادرة عباس للحوار الوطني قبل طرحها على اللجنة التنفيذية، "فكان عبد ربه أول من تصدى لي". وأكد أن مقولة الداخل والخارج هي صناعة اسرائيلية بحتة..وقال إن هذه المسألة موجودة كذلك عند جميع الفصائل..عند الشعبية والديمقراطية..إلخ.
ورأى الأحمد أنه "لم يعد مطلوبا شطب منظمة التحرير، وإنما صناعة سلطة فلسطينية على المقاس الأميركي، وصناعة "فتح" ومنظمة التحرير على المقاس الأميركي". وأشار في السياق إلى أنه في عهد حكومة "حماس" تم تعيين سلام فياض رئيسا للدائرة الإقتصادية لمنظمة التحرير ضمن عملية إعادة صياغة المنظمة.
وكشف عن أن قمة شرم الشيخ في آذار/ مارس 2002 ناقشت شطب أبو عمار وقتله بالرصاص. وأشار إلى أن ارئيل شارون رئيس وزراء اسرائيل السابق اعتبر "أن أخطر نتائج الإنسحاب الإسرائيلي من غزة هو الفصل الجيوسياسي بين الضفة وغزة، في حين أننا صدقنا في كل الفصائل أننا حررنا غزة..!"
وأشار إلى مقال لأحمد يوسف المستشار السياسي لإسماعيل هنية رئيس وزراء غزة في صحيفة اميركية يقول فيه إن "حماس" مستعدة لتمديد فترة التهدئة من عشرة إلى عشرين سنة"..معتبرا أن "حماس" وقعت في الشرك حتى اذنيها". وقال إن الإسرائيليين يرون أن الجيل الفلسطيني الحالي لا يصلح للسلام. وإن مقولة "عودة الأمور إلى ما كانت عليه في غزة هو اختراع عربي وليس اختراعا فلسطينيا". وهي مقولة تقررت في اجتماع لوزراء الخارجية العرب بتاريخ 15/7/2006، ولم يسبق أن تلفظ مسؤول فلسطيني بهذا الكلام قبل هذا التاريخ.
واعتبر الأحمد أن التردد لا يزال سيد الموقف فلسطينيا لدى جميع الفصائل..مؤكدا عدم وجود خطة واضحة المعالم لدى "فتح" بشأن مستقبل غزة..ونفى الأحمد وجود تداعيات لأحداث غزة الأخيرة في الضفة الغربية، وذلك لعدم وجود معتقلين سياسيين في الضفة. وقال إن من يعتقل من اعضاء "حماس" لا يعتقل لأنه عضو في "حماس"، وإنما على خلفية امتلاك سلاح، وتبييض اموال لصالح "حماس".
وكشف عن أنه عارض تعديل حكومة سلام فياض بعد شهر من تشكيلها، باقتراح من عبد ربه، قائلا إن الهدف من التعديل كان إطالة عمر هذه الحكومة. وأضاف إن انقلابا بطيئا يجري اعداده في الضفة الغربية، ملمحا إلى عبد ربه وفياض..محملا الجميع مسؤولية الإنقسام من خلال التزام الحياد وتمويل "حماس" لجهات في "فتح".
وقال إن عبد ربه رفض مبادرة يمنية بتاريخ 9/8/2007، وأن السودان غير مرتاح لتجاهل "حماس" مبادرة سودانية اقترحتها "فتح" على الخرطوم في شباط/فبراير 2008، وعدم ردها عليها. وقال إن عبد ربه أدخل تعديلا بخط يده على المبادرة اليمنية.
وفيما يتعلق بالمبادرة اليمنية الأخيرة (آذار/ مارس 2008) قال الأحمد إنه أرسل تفاصيل إعلان صنعاء قبل أن يوقع عليه لأبي مازن، الذي كان مجتمعا مع ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي، فكان أن قرأ السطر الأول من الرسالة التي بعث بها إليه، ووضعها في جيبه، لأنه كان قد أخبر تشيني بعدم وجود اتفاق..!
ولاحظ الأحمد عدم حدوث أي خطوة على طريق تحريك المبادرة اليمنية بعد أن اقرتها قمة دمشق الأخيرة..معتبرا أن مبادرة عباس انتهت بعد 48 ساعة من اعلانها.
وفيما يتعلق بلجنة متابعة الحوار الوطني التي شكلت بعد اعلان مبادرة الرئيس قال الأحمد أنه رفض تولي عبد ربه رئاسة هذه اللجنة، وأنه صارح اللجنة بذلك بوجود عبد ربه، لكنه حين هم عبد ربه بالمغادرة، ووصل الباب، لحق به ممثلو جميع الفصائل وأعادوه..!
واعتبر الأحمد أن هناك فيتو اميركي على الحوار الوطني الفلسطيني. وكشف عن أنه اعترض في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يحضره بصفة مراقب على تصريح لكونداليزا رايس وزيرة خارجية اميركا بهذا الخصوص، فلم يؤيده أحد. وخلص إلى أنه لا قيمة للفيتو الأميركي إذا كانت "حماس" تريد الحوار.
وعلق الأحمد على المبادرة المصرية الأخيرة للحوار الوطني الفلسطيني قائلا إن حوارا وطنيا لإنقاذ القضية الفلسطينية لا يتم من خلال الإنترنت..! وتساءل عن عن كيف تطرح مبادرة مصرية في ظل وجود مبادرة يمنية اقرتها قمة دمشق، والكل يعلن تأييده لها..؟!
واعتبر الأحمد أن اسرائيل حققت مكسبا استراتيجيا يتمثل في فصل "دولة غزة"، وإبقاء سيطرتها على الضفة الغربية والكتل الإستيطانية والقدس. وقال إن المفاوضات الجارية الآن مع اسرائيل هي مفاوضات عبثية، وأن الذهاب إلى أنا بوليس كان خطأ.."كنا نفاوض على وثيقة تفاهم وذهبنا إلى أنا بولس دون اتفاق عليها، وفرضت هناك علينا قبل 17 دقيقة من بدء أعمال المؤتمر".
وخلص للقول "نحن في وضع لا نحسد عليه..نريد من اللجنة التنفيذية أن تأخذ دورها..وحتى فتح لن تستيطع النهوض بدون غزة". وقال "آن الأوان للكف عن التنازلات..وإذا فتح غلطانة قاتلوا فتح..في المجلس التشريعي السابق كنا كلنا فتح، وكنا نطالب باعتقال الفاسدين".
ورفض الأحمد مخاطبة تيسير قبعة لمشعل وعباس على قدم المساواة "رئيسان" كما فعل في بيانين له مؤخرا. وقال مشعل ليس رئيسا "وخلي تيسير يسمعها" (كان قبعة خارج القاعة ولم يسمع ما قاله الأحمد).
وقال إذا أخطأ (عباس) نقول له أخطأت، ولاحظ أن أعضاء في اللجنة التحضيرية التي شكلتها اللجنة التنفيذية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني ليسوا اعضاء في المجلس. وقال إنه رفض ما كتبه عبد ربه له من أن هذه اللجنة شكلت بموافقة الرئيس.
وفيما يتعلق بالجنرال الأميركي كيث دايتون، قال "نفسي طوال سنتين أن أشعر بمعارضة مؤسسات منظمة التحرير لوجوده في الضفة الغربية"، لكنه نفى علاقة دايتون بالإعتقال السياسي، مكررا نفي وجود اعتقال سياسي في الضفة. وقال إن دايتون جاء بعد إقرار خطة خارطة الطريق بهدف مساعدة السلطة في إعادة بناء الأجهزة الأمنية. وقال إن دايتون أعطى الجانب الفلسطيني "صفر" لجهة دورهم في حفظ الأمن الإسرائيلي وقال في تقرير له إن هم الأجهزة الأمنية الفلسطينية هو حفظ وضعهم الداخلي دون أمن اسرائيل والإلتزامات التي ترتبها عليهم خارطة الطريق.
وكشف هنا عن أن الجنرال الأميركي وور "تقاتل مع الإسرائيليين لعدم التزامهم بما ترتبه عليهم الخارطة". وقال إن الجنرال شاؤول موفاز نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الجنرال وور شراء الأجهزة الأمنية الفلسطينية من اسرائيل، مشيرا إلى أن اسرائيل تبيع الأسلحة كذلك لكتائب شهداء الأقصى وكتائب الشهيد عز الدين القسام لأن الأسلحة التي تبيعها للفلسطينيين تصلح فقط للحرب الأهلية..! ولفت إلى أن سيارات الجيب العسكرية الإسرائيلية تقف عند مسافة محددة من المسلحين الفلسطينيين وتطلق عليهم النار دون أن تصاب بأذى النيران المقابلة، لأن البنادق المباعة للفلسطينيين مدياتها أقل من البنادق التي يستخدمها الإسرائيليون.
وكرر الأحمد عدم علاقة الجنرال الأميركي دايتون بأية اعتقالات تطال فلسطينيين على خلفية سياسية، قائلا إن من يقوم بهذه المهمة هو الجنرال جونز، وقد كلف بهذه المهمة بعد مؤتمر أنا بولس..!
تعليق