تويت
قوة حزبية حركية ليس لها أي صفة قانونية أو شرعية .. تخطف وتعذب وتحاصر وتقتل وتنشر الخوف بدوافع حزبية
ميليشيات خاصة " تحت الطلب " لا تخضع للجهات الرسمية بالعربدة وفي غياب القانون استولت على الأرض للمقرات والسجون
تقول القاعدة الفقهية " ما بني على باطل فهو باطل " .. ولم يكن قرار قيادة حماس بتشكيل القوة التنفيذية المساندة العسكرية المسلحة لها وليدة الانتخابات التشريعية الأخيرة وإنما سبقتها بخطوات عندما ابتاعت من السوق المحلي عشرات السيارات من جيبات وماغنومات وظهر بعضها في شوارع غزة قبل الانتخابات بمسلحيها الذين عرفوا بشرطة حماس كما أنشئ الموقع العسكري الحمساوي المحصن في منطقة السودانية بغزة وفي أكثر من موقع في المحررات من المستوطنات وبموازاة هذا كله تم تجهيز العتاد والذخائر اللازمة لهذه القوات ونشط تجار السلاح في توفير السلاح لها .. وبعد أسابيع قليلة جداً من انتهاء الانتخابات وتولي الحكومة الحمساوية مقاليد السلطة أعلن سعيد صيام عن تشكيل القوة التنفيذية المساندة ونشرت في الشوارع في دوريات استعراضية .. في الوقت الذي أصبحت فيه الشرطة بكافة إداراتها تحت إمرته كوزير للداخلية إضافة إلى جهاز الأمن الوقائي والدفاع المدني والأجهزة المنضوية تحت إمرته حسب القانون .. ولكن وزير الداخلية خرج على الناس بعذر أقبح من ذنب لتبرير تشكيل القوة التنفيذية أوله أنها جاءت لتساند الشرطة وثانيه أن الأجهزة التي تحت إمرته خارجة عن طاعته وهذا الكلام مردود عليه لأنه قام بإصدار عشرات القرارات بالنقل والإحلال والتبديل للعشرات من الضباط ، وفي المؤتمر الصحفي عقب إغتيال العميد جاد تايه ورفاقه من المخابرات وقفت معظم القيادات الشرطية والأمنية من خلفه في إشارة واضحة لدعمه ومساندته وليس الخروج عن طاعته .
ولماذا بطلان تشكيل القوة التنفيذية من أساسه ؟؟!!
لأن وزير الداخلية ليس من صلاحياته تشكيل أية قوات جديدة حسب القانون الأساسي للسلطة وإنما هي من صلاحيات الرئيس عباس باعتباره القائد العام لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية ، وفي حينه أعلن الرئيس عباس قولاً في مؤتمر صحفي وعملاً بإصدار المرسوم الرئاسي بإلغاء ورد قرار الحكومة بتشكيل القوة التنفيذية .. وحتى لو افترضنا جدلاً أن هذه القوة جاءت للمساندة فلماذا لم تنظم إلى الشرطة بقانونيتها وشرعيتها .. والمعروف في كل بلاد العالم أن هناك إدارة عسكرية لتنظيم الشؤون الإدارية والفنية لقوات الدولة وهي الجهة الوحيدة المسئولة مالياً وإدارياً عن كافة القوات .. وفي ملفات هيئة التنظيم والإدارة الفلسطينية لا يوجد للقوة التنفيذية وجود .. والقوة التنفيذية لها قياداتها وتسليحها وتمويلها الخاص بها دون مراقبة أو إشراف أو محاسبة من الجهة الرسمية صاحبة الاختصاص ، ورغم كل هذه التجاوزات القانونية إلا أن القوة التنفيذية تلقت الأموال والمرتبات والدعم اللوجستي من وزارة المالية في تجاوز صارخ لوزير المالية للقانونين التي أقسم على احترامها والالتزام بها وعلى نفس المنوال رئيس الوزراء ووزير الداخلية المشاركين الأساسيين في هذه التجاوزات التي ضربت بالقوانين عرض الحائط .. ولذلك كله كان هم القيادة الحمساوية في مؤتمر مكة المكرمة إضفاء نوع من الشرعية على القوة التنفيذية والمطالبة الصريحة الواضحة بتوزيعها على الأجهزة الأمنية الرسمية ولماذا يطالبون بذلك وهم يقولون بأنها شرعية من أول يوم من إنشائها .. وفي استعراض شامل لمهام وعمليات القوة التنفيذية نجد أنها بعيدة كل البعد عن المهام الشرطية المعروفة ودلالة واضحة لا تقبل التأويل أنها قوة حزبية حمساوية خالصة ، فقد كان لها دورها الأكبر والمميز في الاقتتال الداخلي وفي الفلتان الأمني وفي أعمال الخطف والتعذيب والقتل والمحاصرة وإليكم عينات من هذه العمليات موثقة بالتواريخ :
· 22/4/2006م قصف صاروخي لجامعة الأزهر ومهاجمة المسيرات الغاضبة رداً على خطاب الفتنة المشهور الذي ألقاه مشعل في دمشق .
· 23/4/2006م الاعتداء بالضرب والرصاص على المتواجدين داخل عيادة الرمال ومحاولة تلفيق التهم لفتح ثم تحقيق النائب العام ومطالبته لحماس بتسليم المتهمين .
· 8/5/2006م الاعتداء على منزل المناضل ناجي أبو خاطر وقصف سيارة غسان الجرف في المنطقة الشرقية بخانيونس ومقتل اثنين وإصابة 6 آخرين .
· 17/5/2006م الاعتداء بالهروات والضرب المبرح على تجمع سلمي للخريجين في خانيونس للإحتجاج على رفع رسوم تصديق الشهادات .
· 19/5/2006م محاصرة معبر رفح وتهديد العاملين فيه بعد مصادرة الحزام المالي الذي كان بحوزة سامي أبو زهري .
· 23/5/2006م إطلاق النار على الضابط طارق العفيفي أمام عدسات التلفزيون .
· 25/5/2006م إطلاق النار على أفراد الأمن الوقائي في جنازة زميلهم الشهيد نبيل هدهد وإصابة العديدين وتدمير جيب بالكامل .
· قتل سائق السفير الأردني وثبات التهمة بعد تحقيقات النيابة العامة وإبلاغ وزير الداخلية بالنتائج وأسماء المتهمين .
· حرق مبنى تلفزيون فلسطين في خانيونس وتدميره تدميراً كاملاً .
· 1/6/2006م اغتيال الشهيد خضر عفانة الضابط في الوقائي .
· 4/6/2006م الاعتداء على منازل عائلة قشطة في رفح واختطاف حمادة قشطة وتعذيبه وإطلاق النار على والده الشهيد مراد قشطة .
· 7/6/2006م اغتيال الشهيد محمد محمود الكردي المجاهد في كتائب الأقصى .
· 10/6/2006م اغتيال الضابط باسم قطب الضابط في الوقائي .
· 12/6/2006م قصف ومحاصرة مقر الأمن الوقائي في رفح ومقتل الشهيد سليمان زنون في مسيرة عفوية للتضامن مع الوقائي وفك الحصار .
· اختطاف المناضلين قاسم القصاص من خانيونس وزهير عاشور من رفح .
· محاولة اغتيال المناضل رفعت كلاب ضابط الوقائي .
· قتل المواطن ( و . م ) على حاجز التنفيذية في القرارة .
· ثم الجريمة الكبرى جريمة الأحد الأسود في أول أكتوبر 2006م السادس من رمضان بقتل 13 من متظاهري الخبز والطناجر الفارغة من الموظفين المدنيين والعسكريين وعابري السبيل ، وفي اليوم التالي قصف مسيرة رفح بقذائف الياسين ومقتل
مواطنين وإصابة العشرات .
· وتتوالى عمليات التنفيذية المجيدة باغتيال العميد جاد تايه وأربعة من مرافقيه وتفجير وحرق إذاعة العمال ومقتل محمد شحادة في البريج ومحاولة اغتيال القيادي المناضل أبو علي شاهين ومقتل أطفال بعلوشة الأبرياء وكمين خاصة رفح في شارع الثلاثيني في غزة وإصابة خمسة من الشرطة ومقتل المواطن حماد تحت التعذيب بعد خطفه من حي البرازيل في رفح ، ثم العمليات النوعية للقوة التنفيذية في الاقتتال الداخلي بمحاصرة وقصف منزل أبو المجد غريب وأقاربه ورفاقه في جباليا ، وإطلاق النار على مسيرة الجهاد الإسلامي وتفجير مكتب العربية وقتل عبد القادر سليم قائد المخابرات في مقره في جباليا وقتل صقر عنبر ضابط الوقائي ونصب الحواجز واعتقال العسكريين في مفرق دوله في غزة ، والمشاركة الفعالة في كمين سيارات الرئاسة في النصيرات وقتل خمسة من أفراد حرس الرئاسة وقصف واقتحام معسكر قريش للتدريب على بحر الشيخ عجلين ، وحصار وقصف منزل منصور شلايل في جباليا .
عمليات التنفيذية تحتاج إلى مجلدات وكلها عمليات ميليشيات خارجة عن القانون وجاهزة ( تحت الطلب ) لإشعال نيران الفتنة والاقتتال الداخلي والفلتان الأمني .. وكيف هي قوة مساندة لسيادة القانون وهي تخترق القانون بالاستيلاء على الأراضي الخاصة والحكومية لبناء المقرات بما فيها من سجون غير خاضعة لرقابة النيابة العامة وممارسة كافة أشكال الاعتقالات والخطف والتعذيب بدون رقيب أو حسيب .
هذه هي القوة التنفيذية التي لم تتصدى للإجتياحات ولم تقاوم العدو الصهيوني ولم يقتل أفرادها في ساحات الشهادة والشرف والفداء وإنما في اقتتالات داخلية حرمها الشرع والدين ومع ذلك يتفاخر سعيد صيام بأنها أعظم إنجازاته فبئس هكذا إنجازات لم تجلب للمواطنين إلا القتل والحرق والخطف والدمار وهذا هو الوجه الحقيقي للقوة التنفيذية السوداء بدون تزييف أو رياء .. ويا خفي الألطاف نجنا مما نخاف .
ميليشيات خاصة " تحت الطلب " لا تخضع للجهات الرسمية بالعربدة وفي غياب القانون استولت على الأرض للمقرات والسجون
تقول القاعدة الفقهية " ما بني على باطل فهو باطل " .. ولم يكن قرار قيادة حماس بتشكيل القوة التنفيذية المساندة العسكرية المسلحة لها وليدة الانتخابات التشريعية الأخيرة وإنما سبقتها بخطوات عندما ابتاعت من السوق المحلي عشرات السيارات من جيبات وماغنومات وظهر بعضها في شوارع غزة قبل الانتخابات بمسلحيها الذين عرفوا بشرطة حماس كما أنشئ الموقع العسكري الحمساوي المحصن في منطقة السودانية بغزة وفي أكثر من موقع في المحررات من المستوطنات وبموازاة هذا كله تم تجهيز العتاد والذخائر اللازمة لهذه القوات ونشط تجار السلاح في توفير السلاح لها .. وبعد أسابيع قليلة جداً من انتهاء الانتخابات وتولي الحكومة الحمساوية مقاليد السلطة أعلن سعيد صيام عن تشكيل القوة التنفيذية المساندة ونشرت في الشوارع في دوريات استعراضية .. في الوقت الذي أصبحت فيه الشرطة بكافة إداراتها تحت إمرته كوزير للداخلية إضافة إلى جهاز الأمن الوقائي والدفاع المدني والأجهزة المنضوية تحت إمرته حسب القانون .. ولكن وزير الداخلية خرج على الناس بعذر أقبح من ذنب لتبرير تشكيل القوة التنفيذية أوله أنها جاءت لتساند الشرطة وثانيه أن الأجهزة التي تحت إمرته خارجة عن طاعته وهذا الكلام مردود عليه لأنه قام بإصدار عشرات القرارات بالنقل والإحلال والتبديل للعشرات من الضباط ، وفي المؤتمر الصحفي عقب إغتيال العميد جاد تايه ورفاقه من المخابرات وقفت معظم القيادات الشرطية والأمنية من خلفه في إشارة واضحة لدعمه ومساندته وليس الخروج عن طاعته .
ولماذا بطلان تشكيل القوة التنفيذية من أساسه ؟؟!!
لأن وزير الداخلية ليس من صلاحياته تشكيل أية قوات جديدة حسب القانون الأساسي للسلطة وإنما هي من صلاحيات الرئيس عباس باعتباره القائد العام لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية ، وفي حينه أعلن الرئيس عباس قولاً في مؤتمر صحفي وعملاً بإصدار المرسوم الرئاسي بإلغاء ورد قرار الحكومة بتشكيل القوة التنفيذية .. وحتى لو افترضنا جدلاً أن هذه القوة جاءت للمساندة فلماذا لم تنظم إلى الشرطة بقانونيتها وشرعيتها .. والمعروف في كل بلاد العالم أن هناك إدارة عسكرية لتنظيم الشؤون الإدارية والفنية لقوات الدولة وهي الجهة الوحيدة المسئولة مالياً وإدارياً عن كافة القوات .. وفي ملفات هيئة التنظيم والإدارة الفلسطينية لا يوجد للقوة التنفيذية وجود .. والقوة التنفيذية لها قياداتها وتسليحها وتمويلها الخاص بها دون مراقبة أو إشراف أو محاسبة من الجهة الرسمية صاحبة الاختصاص ، ورغم كل هذه التجاوزات القانونية إلا أن القوة التنفيذية تلقت الأموال والمرتبات والدعم اللوجستي من وزارة المالية في تجاوز صارخ لوزير المالية للقانونين التي أقسم على احترامها والالتزام بها وعلى نفس المنوال رئيس الوزراء ووزير الداخلية المشاركين الأساسيين في هذه التجاوزات التي ضربت بالقوانين عرض الحائط .. ولذلك كله كان هم القيادة الحمساوية في مؤتمر مكة المكرمة إضفاء نوع من الشرعية على القوة التنفيذية والمطالبة الصريحة الواضحة بتوزيعها على الأجهزة الأمنية الرسمية ولماذا يطالبون بذلك وهم يقولون بأنها شرعية من أول يوم من إنشائها .. وفي استعراض شامل لمهام وعمليات القوة التنفيذية نجد أنها بعيدة كل البعد عن المهام الشرطية المعروفة ودلالة واضحة لا تقبل التأويل أنها قوة حزبية حمساوية خالصة ، فقد كان لها دورها الأكبر والمميز في الاقتتال الداخلي وفي الفلتان الأمني وفي أعمال الخطف والتعذيب والقتل والمحاصرة وإليكم عينات من هذه العمليات موثقة بالتواريخ :
· 22/4/2006م قصف صاروخي لجامعة الأزهر ومهاجمة المسيرات الغاضبة رداً على خطاب الفتنة المشهور الذي ألقاه مشعل في دمشق .
· 23/4/2006م الاعتداء بالضرب والرصاص على المتواجدين داخل عيادة الرمال ومحاولة تلفيق التهم لفتح ثم تحقيق النائب العام ومطالبته لحماس بتسليم المتهمين .
· 8/5/2006م الاعتداء على منزل المناضل ناجي أبو خاطر وقصف سيارة غسان الجرف في المنطقة الشرقية بخانيونس ومقتل اثنين وإصابة 6 آخرين .
· 17/5/2006م الاعتداء بالهروات والضرب المبرح على تجمع سلمي للخريجين في خانيونس للإحتجاج على رفع رسوم تصديق الشهادات .
· 19/5/2006م محاصرة معبر رفح وتهديد العاملين فيه بعد مصادرة الحزام المالي الذي كان بحوزة سامي أبو زهري .
· 23/5/2006م إطلاق النار على الضابط طارق العفيفي أمام عدسات التلفزيون .
· 25/5/2006م إطلاق النار على أفراد الأمن الوقائي في جنازة زميلهم الشهيد نبيل هدهد وإصابة العديدين وتدمير جيب بالكامل .
· قتل سائق السفير الأردني وثبات التهمة بعد تحقيقات النيابة العامة وإبلاغ وزير الداخلية بالنتائج وأسماء المتهمين .
· حرق مبنى تلفزيون فلسطين في خانيونس وتدميره تدميراً كاملاً .
· 1/6/2006م اغتيال الشهيد خضر عفانة الضابط في الوقائي .
· 4/6/2006م الاعتداء على منازل عائلة قشطة في رفح واختطاف حمادة قشطة وتعذيبه وإطلاق النار على والده الشهيد مراد قشطة .
· 7/6/2006م اغتيال الشهيد محمد محمود الكردي المجاهد في كتائب الأقصى .
· 10/6/2006م اغتيال الضابط باسم قطب الضابط في الوقائي .
· 12/6/2006م قصف ومحاصرة مقر الأمن الوقائي في رفح ومقتل الشهيد سليمان زنون في مسيرة عفوية للتضامن مع الوقائي وفك الحصار .
· اختطاف المناضلين قاسم القصاص من خانيونس وزهير عاشور من رفح .
· محاولة اغتيال المناضل رفعت كلاب ضابط الوقائي .
· قتل المواطن ( و . م ) على حاجز التنفيذية في القرارة .
· ثم الجريمة الكبرى جريمة الأحد الأسود في أول أكتوبر 2006م السادس من رمضان بقتل 13 من متظاهري الخبز والطناجر الفارغة من الموظفين المدنيين والعسكريين وعابري السبيل ، وفي اليوم التالي قصف مسيرة رفح بقذائف الياسين ومقتل
مواطنين وإصابة العشرات .
· وتتوالى عمليات التنفيذية المجيدة باغتيال العميد جاد تايه وأربعة من مرافقيه وتفجير وحرق إذاعة العمال ومقتل محمد شحادة في البريج ومحاولة اغتيال القيادي المناضل أبو علي شاهين ومقتل أطفال بعلوشة الأبرياء وكمين خاصة رفح في شارع الثلاثيني في غزة وإصابة خمسة من الشرطة ومقتل المواطن حماد تحت التعذيب بعد خطفه من حي البرازيل في رفح ، ثم العمليات النوعية للقوة التنفيذية في الاقتتال الداخلي بمحاصرة وقصف منزل أبو المجد غريب وأقاربه ورفاقه في جباليا ، وإطلاق النار على مسيرة الجهاد الإسلامي وتفجير مكتب العربية وقتل عبد القادر سليم قائد المخابرات في مقره في جباليا وقتل صقر عنبر ضابط الوقائي ونصب الحواجز واعتقال العسكريين في مفرق دوله في غزة ، والمشاركة الفعالة في كمين سيارات الرئاسة في النصيرات وقتل خمسة من أفراد حرس الرئاسة وقصف واقتحام معسكر قريش للتدريب على بحر الشيخ عجلين ، وحصار وقصف منزل منصور شلايل في جباليا .
عمليات التنفيذية تحتاج إلى مجلدات وكلها عمليات ميليشيات خارجة عن القانون وجاهزة ( تحت الطلب ) لإشعال نيران الفتنة والاقتتال الداخلي والفلتان الأمني .. وكيف هي قوة مساندة لسيادة القانون وهي تخترق القانون بالاستيلاء على الأراضي الخاصة والحكومية لبناء المقرات بما فيها من سجون غير خاضعة لرقابة النيابة العامة وممارسة كافة أشكال الاعتقالات والخطف والتعذيب بدون رقيب أو حسيب .
هذه هي القوة التنفيذية التي لم تتصدى للإجتياحات ولم تقاوم العدو الصهيوني ولم يقتل أفرادها في ساحات الشهادة والشرف والفداء وإنما في اقتتالات داخلية حرمها الشرع والدين ومع ذلك يتفاخر سعيد صيام بأنها أعظم إنجازاته فبئس هكذا إنجازات لم تجلب للمواطنين إلا القتل والحرق والخطف والدمار وهذا هو الوجه الحقيقي للقوة التنفيذية السوداء بدون تزييف أو رياء .. ويا خفي الألطاف نجنا مما نخاف .
تعليق