تويت
بيت لحم- معا- عقب النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي على القائمة التي أعلنتها حكومة إسرائيل والتي تتضمن 199 أسيرا وسيطلق سراحهم في الأيام القادمة تحت ما يسمى مبادرة حسن النية, بقوله "إن هذه القائمة لم تتضمن سوى ثلاثة أسرى من القائمة التي قدمها الرئيس لاولمرت في اجتماعه الأخير معه وهؤلاء الأسرى الثلاث سعيد العتبة ومحمد أبو علي وحسام خضر في حين تجاهلت حكومة إسرائيل باقي الأسماء في القائمة والتي شملت كافة الأسرى القدامى الذين يقضون فوق 20 عاما والأسرى والأسيرات المرضى والقيادات السياسية في السجون وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات".
وأوضح قراقع "انه رغم سعادتنا بإطلاق سراح أي أسير من سجون الاحتلال وإنهاء معاناته إلا أن الرد الإسرائيلي على مطلب الرئيس بالإفراج عن الأسرى القدامى كان ردا سلبيا وكأنه لا يوجد شريك فلسطيني في معادلة الصراع، وفيه تكريس لسياسة إبقاء ملف الأسرى رهينة للاشتراطات والرؤية الإسرائيلية القائمة على العنصرية والتمييز بين الأسرى".
وأبدى قراقع دهشته من حسن النوايا الإسرائيلية التي تستثني أسرى يقضون 30 عام في السجون وأسرى مرضى مصابين بأمراض خطيرة وحياتهم معرضة للخطر.
وقال هذا ليس نتيجة اتفاق، انه مبادرة أحادية الجانب كسائر المبادرات السابقة ولم نجد فيها تحولا أو تغييرا في العقلية الإسرائيلية والمنهج الإسرائيلي في التعاطي مع ملف الأسرى.
ومعظم المفرج عنهم باستثناء سعيد العتبة وأبو علي يطا فإنهم من معتقلي الانتفاضة الثانية في حين أن القائمة استثنت جميع المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو والذين قضوا سنوات طويلة وأوضاعهم الصحية صعبة للغاية.
وحذر قراقع أن تتحول سياسة حسن النوايا إلى سياسة دائمة في التعامل مع ملف الأسرى وهذا يعني تجريد قضية الأسرى من بعدها السياسي والقانوني ونزع الشرعية النضالية عن الأسرى وإبقاء هذا الملف تحت رحمة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وقال قراقع لا اعتقد أن هذه الدفعة ستسهم في السلام والتسوية ما لم يجر تغيير في النظرة الإسرائيلية حول ملف الأسرى على قاعدة الإدراك أن الأسرى يجب أن يكونوا جزء من أي حل سياسي ومن أي اتفاق بين الطرفين.
ورد قراقع على الادعاءات الإسرائيلية التي تضع قضية الأسرى دائما في دائرة الأمن بقوله حتى ضمن هذا السيناريو المزعوم لا اعتقد أن أسيرا يقضي 30 عاما في السجون مثل نائل البرغوثي أو أسيرا مريضا مثل منصور موقدة وأمل جمعة المصابة بالسرطان سيشكلون تهديدا امنيا على إسرائيل في حال إطلاق سراحهم في حين أفرجت إسرائيل عن أسرى جدد اعتقلوا في سنوات 2006 و 2007 و 2008 .
ودعا قراقع إلى تغيير الأساليب في التعامل مع ملف الأسرى ، لان هذا الملف لا يقبل الاستجداء ، فهو جزء أساسي من القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني وان وجود 11 ألف أسير في السجون ليست قضية صغيرة بل كبيرة وهامة وحساسة في المجتمع الفلسطيني.
وقال أن ملف الأسرى يجب أن يطرح سياسيا وانه إذا كان هناك جدية من الجانب الإسرائيلي فمن الضروري أن يتفق على جدول زمني لإطلاق سراح كافة الأسرى متزامناً مع حل سياسي عادل بين الطرفين.
وأوضح قراقع "انه رغم سعادتنا بإطلاق سراح أي أسير من سجون الاحتلال وإنهاء معاناته إلا أن الرد الإسرائيلي على مطلب الرئيس بالإفراج عن الأسرى القدامى كان ردا سلبيا وكأنه لا يوجد شريك فلسطيني في معادلة الصراع، وفيه تكريس لسياسة إبقاء ملف الأسرى رهينة للاشتراطات والرؤية الإسرائيلية القائمة على العنصرية والتمييز بين الأسرى".
وأبدى قراقع دهشته من حسن النوايا الإسرائيلية التي تستثني أسرى يقضون 30 عام في السجون وأسرى مرضى مصابين بأمراض خطيرة وحياتهم معرضة للخطر.
وقال هذا ليس نتيجة اتفاق، انه مبادرة أحادية الجانب كسائر المبادرات السابقة ولم نجد فيها تحولا أو تغييرا في العقلية الإسرائيلية والمنهج الإسرائيلي في التعاطي مع ملف الأسرى.
ومعظم المفرج عنهم باستثناء سعيد العتبة وأبو علي يطا فإنهم من معتقلي الانتفاضة الثانية في حين أن القائمة استثنت جميع المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو والذين قضوا سنوات طويلة وأوضاعهم الصحية صعبة للغاية.
وحذر قراقع أن تتحول سياسة حسن النوايا إلى سياسة دائمة في التعامل مع ملف الأسرى وهذا يعني تجريد قضية الأسرى من بعدها السياسي والقانوني ونزع الشرعية النضالية عن الأسرى وإبقاء هذا الملف تحت رحمة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وقال قراقع لا اعتقد أن هذه الدفعة ستسهم في السلام والتسوية ما لم يجر تغيير في النظرة الإسرائيلية حول ملف الأسرى على قاعدة الإدراك أن الأسرى يجب أن يكونوا جزء من أي حل سياسي ومن أي اتفاق بين الطرفين.
ورد قراقع على الادعاءات الإسرائيلية التي تضع قضية الأسرى دائما في دائرة الأمن بقوله حتى ضمن هذا السيناريو المزعوم لا اعتقد أن أسيرا يقضي 30 عاما في السجون مثل نائل البرغوثي أو أسيرا مريضا مثل منصور موقدة وأمل جمعة المصابة بالسرطان سيشكلون تهديدا امنيا على إسرائيل في حال إطلاق سراحهم في حين أفرجت إسرائيل عن أسرى جدد اعتقلوا في سنوات 2006 و 2007 و 2008 .
ودعا قراقع إلى تغيير الأساليب في التعامل مع ملف الأسرى ، لان هذا الملف لا يقبل الاستجداء ، فهو جزء أساسي من القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني وان وجود 11 ألف أسير في السجون ليست قضية صغيرة بل كبيرة وهامة وحساسة في المجتمع الفلسطيني.
وقال أن ملف الأسرى يجب أن يطرح سياسيا وانه إذا كان هناك جدية من الجانب الإسرائيلي فمن الضروري أن يتفق على جدول زمني لإطلاق سراح كافة الأسرى متزامناً مع حل سياسي عادل بين الطرفين.