تويت
أعلن الاتحاد الأوروبي موقفه الرسمي من حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، هذا الموقف الذي سبقه إعلان حالة من الترقب من قبل الكثيرين منذ توقيع اتفاق مكة.
ويكتسب هذا الموقف أهميته من كونه دلالة مهمة على طبيعة تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الحكومة، من كون هذا الاتحاد الداعم المالي الأساسي للسلطة منذ نشأتها، وهذا الموقف الذي تلخص في ثلاثة محاور، هي: مقاطعة الوزراء المنتمين لحماس والتعاطي مع بقية وزراء الحكومة، وعدم استئناف الدعم المالي المباشر، ومراقبة هذه الحكومة والحكم عليها من خلال أعمالها.
هذه الصفعة الأوروبية جاءت رغم تعاطي اتفاق مكة مع الاشتراطات الدولية الى حد كبير، ورغم أن برنامج الحكومة السياسي في الجزء الأكبر منه قد شكل مجموعة إجابات على الملاحظات الأوروبية والخارجية. وإذا كان المحور الأول في الموقف الأوروبي الجديد القديم المعلن يعني استمرار الحصار السياسي على حماس، والثاني يعني استمرار الحصار المالي على السلطة فان الثالث هو الأخطر
وتتضح الخطورة هنا في الإجابة على السؤال عما سيراقبه الأوروبيون، وإذا كان الاتحاد علل مقاطعته للحكومة السابقة بعدم استجابتها لشروط الرباعية الدولية فان ما حدد الاتحاد انه سيتم الحكم عليها من خلاله هو احد شروط الرباعية، فإذا كان الاعتراف بالكيان الصهيوني قد حدد الموقف منه سلفا في البرنامج السياسي للحكومة وهو لا يتعلق بالأداء على الأرض وبالتالي فانه من المؤكد انه ليس المقصود بالمراقبة، ولكن المقصود بالمراقبة هو مدى التزام الحكومة بشرط آخر من شروط الرباعية وهو الشرط الوحيد المرتبط بالأداء على الأرض وبالتالي من الممكن مراقبته وهو مدى التزام الحكومة باشتراط " نبذ العنف"، وبالطبع المقصود بهذا الشرط ليس امتناع الحكومة او أجهزة السلطة عن ممارسة فعل المقاومة فهذا الشئ مضمون سلفا، ولكن المقصود هو إلزام الكل الفلسطيني من قبل الحكومة بذلك.
فالمتابع للسلطة منذ نشأتها يعلم أن التزامها الأساسي كان الحفاظ على الهدوء ومنع أية أعمال تهدد أمن الكيان الصهيوني، وعلى هذا الأساس يبني المجتمع الدولي مواقفه منها ويواصل دعمه لها او يوقفه بدءا باتفاقية اوسلو التي نشأت السلطة بموجبها مرورا بكافة الاتفاقيات والملاحق ووثيقة تينت وتقرير ميتشيل وخارطة الطريق وشروط الرباعية، التي أكدت جميعها على ضرورة قيام السلطة بحفظ أمن الكيان الصهيوني والحفاظ على الهدوء ومنع أية أعمال مقاومة تستهدفه، وذلك بصيغ مختلفة: فتارة بصيغة التنسيق الأمني، وتارة أخرى بصيغة محاربة الإرهاب، وفي آخر الصيغ، وهي شروط الرباعية، وردت بصيغة "نبذ العنف" وهذا هو الاختبار الدائم الذي نجحت فيه السلطة للأسف في العام 1996 وعلى أساسه تواصل دعمها، وهو ذاته ما سيراقبه الاتحاد الأوروبي حاليا وعلى أساس أدائها في هذا المجال سيتحدد موقفهم.
إن الموقف من هذه الحكومة مرهون بمدى استمرارية التهدئة وبقدرتها على الحفاظ عليها، وهو الشئ الذي عبرت الحكومة عن موقفها إزائه في برنامجها في فقرة خاصة به نصت على حرص هذه الحكومة على استمرار التهدئة وبذلها كل الجهود الممكنة من اجل الحفاظ عليها وتعميمها شريطة أن يلتزم الكيان الصهيوني بها، وفي المقابل ويوقف عدوانه وإجراءاته على الأرض ويطلق سراح الأسرى.
ولو عدنا للوراء لوجدنا أن هذه الرؤية ذاتها التي طرحتها حكومة محمود عباس حينما عين كأول رئيس وزراء للسلطة في عهد الراحل ياسر عرفات، هذه الرؤية التي أعلنت فصائل المقاومة في حينه القبول بها لفترة محدودة بهدف إعطاء الفرصة للإفراج عن الأسرى وإعطاء الفرصة للمبادرة السياسية التي كانت مطروحة في حينه وهي خارطة الطريق التي كان احد أبرز شروطها "نبذ العنف ومحاربة الإرهاب"، وطرح عباس في حينه التهدئة كحل للاستجابة لهذا الشرط الأمريكي دون أن يحدث صراع داخلي فلسطيني بحيث يتم التزام الفصائل بالتهدئة لفترة محددة وإعطاء فرصة لعباس للقيام بجهد سياسي لاستثمار ما وعدت به خارطة الطريق، وكما نعلم جميعا لم يسفر " إعطاء الفرصة للجهد السياسي لاستثمار خارطة الطريق " عن أي شئ الا مزيدا من التعنت والعدوان الصهيوني بل والبدء في بناء الجدار الفاصل.
الأسباب المطروحة حاليا لاستمرار التهدئة سواء من ناحية إعطاء الحكومة فرصة لفك الحصار المالي والسياسي، او إعطاء الفرصة " للجهد السياسي" او " المبادرات السياسية " للحل، او طرح البعض بان الالتزام بالتهدئة مشروط بالتزام الاحتلال بوقف العدوان والحصار والإفراج عن الأسرى، جميعها أسباب غير منطقية.
إن استمرار التهدئة الآن ليس له ما يبرره مطلقا، فمن ناحية يتواصل الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وما موقف الاتحاد الأوروبي الأخير الا تأكيدا واضحا على ذلك، ومن ناحية أخرى لا يمكن تبرير التهدئة بوجود " جهد سياسي " أو " مبادرة سياسية" للحل، فكما نعلم جميعا لا يوجد الا محاولة أمريكية لتسكين حلفائها العرب من اجل الحفاظ على تضامنهم في مواجهة المشروع النووي الإيراني، ولو وجد " جهد سياسي" دولي حقيقي فإنه أيضا لا يبرر استمرار التهدئة فليس المقاومة بالعائق او حجر العثرة أمام أي جهد حقيقي عربي او دولي لحل القضية الفلسطينية، أما المبرر الثالث والمتعلق بالرغبة في وقف العدوان الصهيوني والإفراج عن الأسرى فلا يمكن تصنيف طرحه الا في إطار "الغباء السياسي البحت"، ففي ظل غياب أي مبادرة سياسية دولية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المسلوبة لا يمكن القبول باستمرار الهدوء ووقف العمل المقاوم حتى وان أوقف الاحتلال كافة اعتداءاته وممارساته على الأرض ومارس احتلاله من خلال قفاز حريري بدل مخالب الدبابات ومن خلال إلقاء الزهور من الطائرات بدل من الصواريخ.
إن أبرز عدوان يتعرض له شعب في التاريخ هو العدوان الواقع علينا وهو استمرار الاحتلال، والمقاومة هي الرد الطبيعي تماما في كل قواميس الفعل السياسي على الاحتلال، وما المطالبة باستمرارية التهدئة الا تساوق أحمق مع اشتراطات خارجية رأينا جميعا ان الاستجابة لها لم توصل الى أي شئ، ومع ما يعلقه العرب من آمال على مبادرتهم البائسة التي تترك الباب مشرعا للتنازل عن حق العودة، والتفاوض على بقية بنود المبادرة.
بل إن التعاطي مع النظرة الامريكية-الاوروبية التي ترى أن المدخل الأساسي لأي حل سياسي هو وقف المقاومة وطمأنة الكيان الصهيوني وعلاج مخاوفه الأمنية، كأنها أصبحت من المسلمات هو أمر كارثي، وكذلك قبول مبدأ وقف المقاومة مقابل وقف الاحتلال لعدوانه او جرائمه اليومية فحسب، فالمقاومة هي رد فعل على وجود الاحتلال وتهدف الى تحرير الأرض واستعادة الحقوق.
ويكتسب هذا الموقف أهميته من كونه دلالة مهمة على طبيعة تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الحكومة، من كون هذا الاتحاد الداعم المالي الأساسي للسلطة منذ نشأتها، وهذا الموقف الذي تلخص في ثلاثة محاور، هي: مقاطعة الوزراء المنتمين لحماس والتعاطي مع بقية وزراء الحكومة، وعدم استئناف الدعم المالي المباشر، ومراقبة هذه الحكومة والحكم عليها من خلال أعمالها.
هذه الصفعة الأوروبية جاءت رغم تعاطي اتفاق مكة مع الاشتراطات الدولية الى حد كبير، ورغم أن برنامج الحكومة السياسي في الجزء الأكبر منه قد شكل مجموعة إجابات على الملاحظات الأوروبية والخارجية. وإذا كان المحور الأول في الموقف الأوروبي الجديد القديم المعلن يعني استمرار الحصار السياسي على حماس، والثاني يعني استمرار الحصار المالي على السلطة فان الثالث هو الأخطر
وتتضح الخطورة هنا في الإجابة على السؤال عما سيراقبه الأوروبيون، وإذا كان الاتحاد علل مقاطعته للحكومة السابقة بعدم استجابتها لشروط الرباعية الدولية فان ما حدد الاتحاد انه سيتم الحكم عليها من خلاله هو احد شروط الرباعية، فإذا كان الاعتراف بالكيان الصهيوني قد حدد الموقف منه سلفا في البرنامج السياسي للحكومة وهو لا يتعلق بالأداء على الأرض وبالتالي فانه من المؤكد انه ليس المقصود بالمراقبة، ولكن المقصود بالمراقبة هو مدى التزام الحكومة بشرط آخر من شروط الرباعية وهو الشرط الوحيد المرتبط بالأداء على الأرض وبالتالي من الممكن مراقبته وهو مدى التزام الحكومة باشتراط " نبذ العنف"، وبالطبع المقصود بهذا الشرط ليس امتناع الحكومة او أجهزة السلطة عن ممارسة فعل المقاومة فهذا الشئ مضمون سلفا، ولكن المقصود هو إلزام الكل الفلسطيني من قبل الحكومة بذلك.
فالمتابع للسلطة منذ نشأتها يعلم أن التزامها الأساسي كان الحفاظ على الهدوء ومنع أية أعمال تهدد أمن الكيان الصهيوني، وعلى هذا الأساس يبني المجتمع الدولي مواقفه منها ويواصل دعمه لها او يوقفه بدءا باتفاقية اوسلو التي نشأت السلطة بموجبها مرورا بكافة الاتفاقيات والملاحق ووثيقة تينت وتقرير ميتشيل وخارطة الطريق وشروط الرباعية، التي أكدت جميعها على ضرورة قيام السلطة بحفظ أمن الكيان الصهيوني والحفاظ على الهدوء ومنع أية أعمال مقاومة تستهدفه، وذلك بصيغ مختلفة: فتارة بصيغة التنسيق الأمني، وتارة أخرى بصيغة محاربة الإرهاب، وفي آخر الصيغ، وهي شروط الرباعية، وردت بصيغة "نبذ العنف" وهذا هو الاختبار الدائم الذي نجحت فيه السلطة للأسف في العام 1996 وعلى أساسه تواصل دعمها، وهو ذاته ما سيراقبه الاتحاد الأوروبي حاليا وعلى أساس أدائها في هذا المجال سيتحدد موقفهم.
إن الموقف من هذه الحكومة مرهون بمدى استمرارية التهدئة وبقدرتها على الحفاظ عليها، وهو الشئ الذي عبرت الحكومة عن موقفها إزائه في برنامجها في فقرة خاصة به نصت على حرص هذه الحكومة على استمرار التهدئة وبذلها كل الجهود الممكنة من اجل الحفاظ عليها وتعميمها شريطة أن يلتزم الكيان الصهيوني بها، وفي المقابل ويوقف عدوانه وإجراءاته على الأرض ويطلق سراح الأسرى.
ولو عدنا للوراء لوجدنا أن هذه الرؤية ذاتها التي طرحتها حكومة محمود عباس حينما عين كأول رئيس وزراء للسلطة في عهد الراحل ياسر عرفات، هذه الرؤية التي أعلنت فصائل المقاومة في حينه القبول بها لفترة محدودة بهدف إعطاء الفرصة للإفراج عن الأسرى وإعطاء الفرصة للمبادرة السياسية التي كانت مطروحة في حينه وهي خارطة الطريق التي كان احد أبرز شروطها "نبذ العنف ومحاربة الإرهاب"، وطرح عباس في حينه التهدئة كحل للاستجابة لهذا الشرط الأمريكي دون أن يحدث صراع داخلي فلسطيني بحيث يتم التزام الفصائل بالتهدئة لفترة محددة وإعطاء فرصة لعباس للقيام بجهد سياسي لاستثمار ما وعدت به خارطة الطريق، وكما نعلم جميعا لم يسفر " إعطاء الفرصة للجهد السياسي لاستثمار خارطة الطريق " عن أي شئ الا مزيدا من التعنت والعدوان الصهيوني بل والبدء في بناء الجدار الفاصل.
الأسباب المطروحة حاليا لاستمرار التهدئة سواء من ناحية إعطاء الحكومة فرصة لفك الحصار المالي والسياسي، او إعطاء الفرصة " للجهد السياسي" او " المبادرات السياسية " للحل، او طرح البعض بان الالتزام بالتهدئة مشروط بالتزام الاحتلال بوقف العدوان والحصار والإفراج عن الأسرى، جميعها أسباب غير منطقية.
إن استمرار التهدئة الآن ليس له ما يبرره مطلقا، فمن ناحية يتواصل الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وما موقف الاتحاد الأوروبي الأخير الا تأكيدا واضحا على ذلك، ومن ناحية أخرى لا يمكن تبرير التهدئة بوجود " جهد سياسي " أو " مبادرة سياسية" للحل، فكما نعلم جميعا لا يوجد الا محاولة أمريكية لتسكين حلفائها العرب من اجل الحفاظ على تضامنهم في مواجهة المشروع النووي الإيراني، ولو وجد " جهد سياسي" دولي حقيقي فإنه أيضا لا يبرر استمرار التهدئة فليس المقاومة بالعائق او حجر العثرة أمام أي جهد حقيقي عربي او دولي لحل القضية الفلسطينية، أما المبرر الثالث والمتعلق بالرغبة في وقف العدوان الصهيوني والإفراج عن الأسرى فلا يمكن تصنيف طرحه الا في إطار "الغباء السياسي البحت"، ففي ظل غياب أي مبادرة سياسية دولية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المسلوبة لا يمكن القبول باستمرار الهدوء ووقف العمل المقاوم حتى وان أوقف الاحتلال كافة اعتداءاته وممارساته على الأرض ومارس احتلاله من خلال قفاز حريري بدل مخالب الدبابات ومن خلال إلقاء الزهور من الطائرات بدل من الصواريخ.
إن أبرز عدوان يتعرض له شعب في التاريخ هو العدوان الواقع علينا وهو استمرار الاحتلال، والمقاومة هي الرد الطبيعي تماما في كل قواميس الفعل السياسي على الاحتلال، وما المطالبة باستمرارية التهدئة الا تساوق أحمق مع اشتراطات خارجية رأينا جميعا ان الاستجابة لها لم توصل الى أي شئ، ومع ما يعلقه العرب من آمال على مبادرتهم البائسة التي تترك الباب مشرعا للتنازل عن حق العودة، والتفاوض على بقية بنود المبادرة.
بل إن التعاطي مع النظرة الامريكية-الاوروبية التي ترى أن المدخل الأساسي لأي حل سياسي هو وقف المقاومة وطمأنة الكيان الصهيوني وعلاج مخاوفه الأمنية، كأنها أصبحت من المسلمات هو أمر كارثي، وكذلك قبول مبدأ وقف المقاومة مقابل وقف الاحتلال لعدوانه او جرائمه اليومية فحسب، فالمقاومة هي رد فعل على وجود الاحتلال وتهدف الى تحرير الأرض واستعادة الحقوق.
تعليق