تويت
التاريخ: 18 / 08 / 2008 الساعة : 11:13
تكبير الخط تصغير الخط
رام الله - معا - أصدر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" دراسةً نوعية حول تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعطل الموظفين في الوظيفة العمومية في قطاع غزة.
فقد عرض التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية في الأراضي الفلسطينية، كما أظهر أيضاً تطور عدد الموظفين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لسنوات مختلفة، وتطرق الى اجمالي الأجور والرواتب العامة بتفصيلاتها، ومن ثم انتقل التقرير ليسلط الضوء على قطاع غزة من أجور ورواتب الوزارات والمؤسسات العاملة بعد الأحداث الأخيرة وعرض تكلفة أجور ومرتبات الوزارات العاملة التي ما زالت على رأس عملها في قطاع غزة، ومن ثم أوضح التقرير الايرادات المحلية لدى السلطة الفلسطينية بوجه العموم وقطاع غزة على وجه الخصوص، واستعرض التقرير في نهايته أهم النتائج والتوصيات.
أدت أحداث يونيو / حزيران من العام 2007م بين أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة ( حماس ) إلى إحكام الأخيرة قبضتها على الأجهزة الأمنية وفرض سيطرتها الكاملة على قطاع غزة.
واثر ذلك قام الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ و إصدار مرسوماً رئاسياً أقال بموجبه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية، وتشكيل حكومة لانفاذ حالة الطوارئ.
و أثر توالي الأحداث التي تلت سيطرة حركة حماس على قطاع غزة تم إصدار التعليمات لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة بالتوقف عن الذهاب لمقار أعمالهم باستثناء بعض الوزارات والمؤسسات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة مثل وزارتي الصحة والتربية والتعليم وبعض المؤسسات الأخرى، كالمحافظات والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
لاشك أن هذه الإجراءات أدت إلى العديد من النتائج والظواهر المختلفة في قطاع غزة، المباشرة وغير المباشرة، وأهمها الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعطل الموظفين في الوظيفة العمومية عن مزاولة أعمالهم والتوقف عن تحصيل الرسوم والضرائب والتي تعد مصدراً رئيساً للإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ويذكر أن عدد موظفي السلطة يتباين من سنة لأخرى وذلك حسب متغيرات مختلفة حيث بلغ عدد الموظفين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1997م ( 81 ) ألف موظف مدني وعسكري وبزيادة نسبته ( 15.7 % ) عن العام 1996م. وبدأت أعداد الموظفين بالتزايد بنسب متفاوتة لأعوام متلاحقة حتى وصلت في عام 2000 الى 11%. ثم بدأت نسب الزيادة بالتناقص منذ العام 2001م حتى العام 2005م، وليصل عدد الموظفين للعام 2005م إلى ( 137 ) ألف موظف، وبنسبة زيادة للعام 2005م ( 3% ) عن العام 2004م.
وبعد تشكيل الحكومة العاشرة من قبل حركة حماس تواصلت التعيينات في الوظيفة العمومية بصورة غير منظمة، حيث قام مجلس الوزراء في حينه بحصر الشواغر الجديدة للعام 2006م بنحو ( 4284 ) وظيفة. إلا أن الحكومة تجاوزت هذا العدد من الشواغر. كما أقرت الحكومة توفير اعتمادات مالية إلى ( 500 ) عنصر من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية والموافقة على ( 600 ) وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، و( 105 ) وظيفة جديدة في وزارة الاقتصاد الوطني. وقد بلغ عدد الوظائف التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء حتى أيلول 2006 نحو ( 10600 ) وظيفة، أي بزيادة نسبتها ( 7.5 % ) من إجمالي عدد موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية عن نهاية العام 2005 م.
أما بالنسبة لعدد موظفي السلطة الوطنية فقد بلغ عددهم وفقا لأحدث احصائية للعام الحالي نحو ( 150870 ) موظفاً ، منهم ( 78000 ) موظفاً في قطاع غزة، بما فيهم ( 31350 ) موظفا عسكري، و ( 45650 ) موظفا مدنياً، والباقي في الضفة الغربية. ويبلغ عدد موظفي الوزارات والمؤسسات التي ما زالت على رأس عملها في قطاع غزة حوالي 17750 موظف أي بنسبة 22.7% من اجمالي الموظفين في الوظيفة العمومية في القطاع والتي يمكن حصرها بصورة أساسية في وزارة التربية والتعليم 12300 موظف و وزارة الصحة 5000 موظف، الوزارات الأخرى 450 موظف.
رواتب وأجور قطاع غزة:
بلغت نسبة الأجور والمرتبات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية حوالي ( 68.5% ) من مجموع النفقات الجارية وحوالي ( 68.1% ) من إجمالي النفقات العامة لديها لنفس العام مقارنة مع نسبتي الزيادة ( 51.3%، 45.6% ) للأعوام 2005م، 2006م وعلى التوالي.
وقد توزعت الأجور والرواتب بين موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين بنسبة ( 57.4% )، و ( 45.6%) على التوالي، حيث ارتفعت أجور ورواتب الموظفين المدنيين بنسبة ( 10.4%) لتصل إلى 678 مليون دولار مقارنة مع ( 13.7% ) في عام 2005م، مقابل ارتفاع في أجور ورواتب العسكريين بنحو ( 30% )، ولتبلغ ( 503 ) مليون دولار مقارنة مع نسبة نمو ( 16.6% ) في العام 2005م، ومستحوذة على نسبة ( 11.5% ) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة ( 8.6% ) للعام 2005م.
يعتبر تنامي موظفي القطاع العام من أهم الأسباب الكامنة وراء عدم استقرار الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومع ذلك قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتوظيف نحو ( 30 ألف ) موظف منذ نهاية العام 2005م تحت العديد من الدوافع والمبررات المختلفة للتوظيف وأهمها: المستويات العالية من البطالة، والضغط السكاني لخلق فرص عمل، وتوقف العمال الفلسطينيين عن العمل في إسرائيل، إضافة للاعتبارات الحزبية والسياسية.
وأثر الانقلاب في قطاع غزة استنكف معظم الموظفون في القطاع العام عن الذهاب لأعمالهم باستثناء العاملين في وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي وبعض المؤسسات الأخرى مثل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والمحافظات التي تتبع لديوان الرئاسة مباشرة.
وبلغ مجموع أجور وزارات التربية والتعليم و وزارة الصحة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والمحافظات وبعض الوزارات مثل وزارة المالية في نهاية العام 2005م (316.4) مليون دولار أمريكي، وبواقع: ( 238.400 مليون دولار، 75.72 مليون دولار، 1.995 مليون دولار، 0.28 مليون دولار ) وعلى التوالي.
وقد بلغت أجور ومرتبات موظفو وزارة التربية والتعليم و وزارة الصحة في قطاع غزة للعام 2005م وعلى التوالي ( 38، 25 ) مليون دولار أمريكي، وبلغت نسبتهما من إجمالي الرواتب والأجور لدى السلطة الفلسطينية للعام 2005 م وعلى التوالي ( 3.8 %، 2.5 % )، أي بمجموع ( 63.315 ) مليون دولار أمريكي، وبنسبة ( 6.3% ) من إجمالي الرواتب والأجور لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتبلغ فاتورة الرواتب بشكل عام وفق أحدث احصائية حوالي 474.5 مليون شيكل شهريا منها 275 مليون لقطاع غزة.
الإيرادات المحلية للسلطة:
قمنا هنا باحتساب الإيرادات التي تم التوقف عن تحصيلها – جبايتها – من طرف السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها فرص مفقودة وثمتل خسائر مالية مباشرة لها، وذلك بهدف توضيح مدى الأهمية النسبية للإيرادات في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ونسبتها في تغطية الإنفاق العام. وتقدير نسب مساهمتها في تغطية الأجور والرواتب لدى السلطة الفلسطينية بصورة عامة وأجور ورواتب الوزارات العاملة في قطاع غزة، و تحديداً في ظل تعاظم تكلفة الأجور والرواتب ودون أن يكون هناك أي عائد إنتاجي لها.
وقد تبين من التقرير أن السلطة تدفع 335 مليون شيكل شهريا لقطاع غزة لتغطية الرواتب والوقود والأدوية وأن السلطة لا تسترد أية عوائد من فواتير الكهرباء والمياه وغيرها. وأن حماس تجني شهريا حوالي 40 مليون شيكل من ضرائب ورسوم واذا ما تم اضافة مدخلات الأنفاق والتبرعات التي تصل من الخارج فان التقديرات تشير أن المبلغ يصل الى حوالي 77 مليون شيكل شهريا.
وقد خلص التقرير الى ما يلي:
• ان عملية التوظيف لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لم تكن ضمن سياسة أو آلية محددة ومنظمة تهدف إلى بناء منظومة إدارية مهنية تساهم في تحقيق الأهداف العامة لها.
• جاءت معظم التعيينات لاعتبارات غير مهنية، وأهمها العشائرية والإنسانية والحزبية والسياسية، وهذا ما تم تتويجه بصورة واضحة وجلية ، حيث بلغت نسبة الزيادة السنوية للتعيينات في الوظيفة العمومية للعام 2006م نحو نسبة ( 22.6% ) عن السنة التي سبقتها.
• تمثل تكلفة الأجور والرواتب لدى السلطة الوطنية الفلسطينية النسبة الكبرى من النفقات لديها، فقد بلغت نسبتها مقارنة بالنفقات العامة ( 51.3 %) ونسبة ( 70% ) من النفقات الجارية.
• جاءت وزارة التربية والتعليم في المرتبة الأولى من حيث عدد الموظفين لديها والأجور والرواتب مقارنة بوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، و مما يجدر ذكره في هذا السياق هو نسبة تكلفة أجور موظفي وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة والتي بلغت ( 16% ) من إجمالي أجور الوزارة، وبواقع فعلي ( 38 ) مليون دولار من إجمالي ( 238 ) مليون دولار، وهي أجور ومرتبات الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
• تمثل نسبة الأجور والرواتب التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لموظفي الوزارات التي ما زالت على رأس عملها في قطاع غزة نسبة ( 14.2% ) من أجمالي أجور ورواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وبعبارة أخرى فإن نحو( 43250 ) موظف من أصل ( 78000 ) موظف يتلقون أجورهم ومرتباتهم دون أن يزاولوا أعمالهم طبقاً لإحصاءات عام 2007م. وعليه فان السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم بدفع أجور ورواتب بقيمة ( 368 ) مليون دولار دون أي مردود يذكر .
ان الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى مدار السنة الماضية أدى الى حدوث تغيير جذري في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني حيث أن شرذمة الجغرافيا والحصار الاسرائيلي أدى الى زيادة اعتماد الناتج المحلي على المصروفات الحكومية التي هي معتمدة على المساعدات الدولية. وفي ذات الوقت تراجع أداء القطاع الخاص في غزة الى أدنى المستويات وأغلقت أكثر من 3000 منشأة تجارية وصناعية. وتفاقمت مشكلة البطالة في القطاع لتصل حوالي 55% من مجموع القوى العاملة وذلك بسبب الحصار وبسبب الزيادة السكانية التي تصل في قطاع غزة الى 4.5% سنويا.
وقد ارتفعت معدلات الفقر في القطاع حيث بلغ عدد الذين يعيشون على الاعانات حوالي 80% من السكان. وتعكس مستويات الفقر الحجم الحقيقي للاستهلاك الذي هو في أدنى مستوياته منذ عام 1967.
ويذكر أن قطاع غزة كان يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الاجمالي أما اليوم فان قطاع غزة ليس أكثر من قطاع استهلاكي يعتمد بشكل أساسي على الرواتب التي توفرها السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.
وبناء عليه فان الوضع الحالي مرشح للاستمرار على ما هو عليه الان وحسب المؤشرات المالية المتوفرة لدى التقرير فان العائدات التي تجنيها حركة حماس من قطاع غزة ستمكنها من الاستمرار مدة زمنية أطول كون أن حركة حماس تصرف هذه المبالغ على عناصرها ولا ترد أية مبالغ الى الخزينة العامة للسلطة. اضافة الى ذلك فان التقديرات تشير أن مجموع مداخيل حماس من ضرائب وتبرعات وجمارك وغيره تصل حوالي 77 مليون شيكل شهريا وهي لا تتحمل مسؤولية المالية العامة لقطاع غزة.
تكبير الخط تصغير الخط
رام الله - معا - أصدر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" دراسةً نوعية حول تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعطل الموظفين في الوظيفة العمومية في قطاع غزة.
فقد عرض التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية في الأراضي الفلسطينية، كما أظهر أيضاً تطور عدد الموظفين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لسنوات مختلفة، وتطرق الى اجمالي الأجور والرواتب العامة بتفصيلاتها، ومن ثم انتقل التقرير ليسلط الضوء على قطاع غزة من أجور ورواتب الوزارات والمؤسسات العاملة بعد الأحداث الأخيرة وعرض تكلفة أجور ومرتبات الوزارات العاملة التي ما زالت على رأس عملها في قطاع غزة، ومن ثم أوضح التقرير الايرادات المحلية لدى السلطة الفلسطينية بوجه العموم وقطاع غزة على وجه الخصوص، واستعرض التقرير في نهايته أهم النتائج والتوصيات.
أدت أحداث يونيو / حزيران من العام 2007م بين أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة ( حماس ) إلى إحكام الأخيرة قبضتها على الأجهزة الأمنية وفرض سيطرتها الكاملة على قطاع غزة.
واثر ذلك قام الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ و إصدار مرسوماً رئاسياً أقال بموجبه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية، وتشكيل حكومة لانفاذ حالة الطوارئ.
و أثر توالي الأحداث التي تلت سيطرة حركة حماس على قطاع غزة تم إصدار التعليمات لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة بالتوقف عن الذهاب لمقار أعمالهم باستثناء بعض الوزارات والمؤسسات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة مثل وزارتي الصحة والتربية والتعليم وبعض المؤسسات الأخرى، كالمحافظات والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
لاشك أن هذه الإجراءات أدت إلى العديد من النتائج والظواهر المختلفة في قطاع غزة، المباشرة وغير المباشرة، وأهمها الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعطل الموظفين في الوظيفة العمومية عن مزاولة أعمالهم والتوقف عن تحصيل الرسوم والضرائب والتي تعد مصدراً رئيساً للإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ويذكر أن عدد موظفي السلطة يتباين من سنة لأخرى وذلك حسب متغيرات مختلفة حيث بلغ عدد الموظفين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1997م ( 81 ) ألف موظف مدني وعسكري وبزيادة نسبته ( 15.7 % ) عن العام 1996م. وبدأت أعداد الموظفين بالتزايد بنسب متفاوتة لأعوام متلاحقة حتى وصلت في عام 2000 الى 11%. ثم بدأت نسب الزيادة بالتناقص منذ العام 2001م حتى العام 2005م، وليصل عدد الموظفين للعام 2005م إلى ( 137 ) ألف موظف، وبنسبة زيادة للعام 2005م ( 3% ) عن العام 2004م.
وبعد تشكيل الحكومة العاشرة من قبل حركة حماس تواصلت التعيينات في الوظيفة العمومية بصورة غير منظمة، حيث قام مجلس الوزراء في حينه بحصر الشواغر الجديدة للعام 2006م بنحو ( 4284 ) وظيفة. إلا أن الحكومة تجاوزت هذا العدد من الشواغر. كما أقرت الحكومة توفير اعتمادات مالية إلى ( 500 ) عنصر من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية والموافقة على ( 600 ) وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، و( 105 ) وظيفة جديدة في وزارة الاقتصاد الوطني. وقد بلغ عدد الوظائف التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء حتى أيلول 2006 نحو ( 10600 ) وظيفة، أي بزيادة نسبتها ( 7.5 % ) من إجمالي عدد موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية عن نهاية العام 2005 م.
أما بالنسبة لعدد موظفي السلطة الوطنية فقد بلغ عددهم وفقا لأحدث احصائية للعام الحالي نحو ( 150870 ) موظفاً ، منهم ( 78000 ) موظفاً في قطاع غزة، بما فيهم ( 31350 ) موظفا عسكري، و ( 45650 ) موظفا مدنياً، والباقي في الضفة الغربية. ويبلغ عدد موظفي الوزارات والمؤسسات التي ما زالت على رأس عملها في قطاع غزة حوالي 17750 موظف أي بنسبة 22.7% من اجمالي الموظفين في الوظيفة العمومية في القطاع والتي يمكن حصرها بصورة أساسية في وزارة التربية والتعليم 12300 موظف و وزارة الصحة 5000 موظف، الوزارات الأخرى 450 موظف.
رواتب وأجور قطاع غزة:
بلغت نسبة الأجور والمرتبات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية حوالي ( 68.5% ) من مجموع النفقات الجارية وحوالي ( 68.1% ) من إجمالي النفقات العامة لديها لنفس العام مقارنة مع نسبتي الزيادة ( 51.3%، 45.6% ) للأعوام 2005م، 2006م وعلى التوالي.
وقد توزعت الأجور والرواتب بين موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين بنسبة ( 57.4% )، و ( 45.6%) على التوالي، حيث ارتفعت أجور ورواتب الموظفين المدنيين بنسبة ( 10.4%) لتصل إلى 678 مليون دولار مقارنة مع ( 13.7% ) في عام 2005م، مقابل ارتفاع في أجور ورواتب العسكريين بنحو ( 30% )، ولتبلغ ( 503 ) مليون دولار مقارنة مع نسبة نمو ( 16.6% ) في العام 2005م، ومستحوذة على نسبة ( 11.5% ) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة ( 8.6% ) للعام 2005م.
يعتبر تنامي موظفي القطاع العام من أهم الأسباب الكامنة وراء عدم استقرار الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومع ذلك قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتوظيف نحو ( 30 ألف ) موظف منذ نهاية العام 2005م تحت العديد من الدوافع والمبررات المختلفة للتوظيف وأهمها: المستويات العالية من البطالة، والضغط السكاني لخلق فرص عمل، وتوقف العمال الفلسطينيين عن العمل في إسرائيل، إضافة للاعتبارات الحزبية والسياسية.
وأثر الانقلاب في قطاع غزة استنكف معظم الموظفون في القطاع العام عن الذهاب لأعمالهم باستثناء العاملين في وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي وبعض المؤسسات الأخرى مثل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والمحافظات التي تتبع لديوان الرئاسة مباشرة.
وبلغ مجموع أجور وزارات التربية والتعليم و وزارة الصحة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والمحافظات وبعض الوزارات مثل وزارة المالية في نهاية العام 2005م (316.4) مليون دولار أمريكي، وبواقع: ( 238.400 مليون دولار، 75.72 مليون دولار، 1.995 مليون دولار، 0.28 مليون دولار ) وعلى التوالي.
وقد بلغت أجور ومرتبات موظفو وزارة التربية والتعليم و وزارة الصحة في قطاع غزة للعام 2005م وعلى التوالي ( 38، 25 ) مليون دولار أمريكي، وبلغت نسبتهما من إجمالي الرواتب والأجور لدى السلطة الفلسطينية للعام 2005 م وعلى التوالي ( 3.8 %، 2.5 % )، أي بمجموع ( 63.315 ) مليون دولار أمريكي، وبنسبة ( 6.3% ) من إجمالي الرواتب والأجور لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتبلغ فاتورة الرواتب بشكل عام وفق أحدث احصائية حوالي 474.5 مليون شيكل شهريا منها 275 مليون لقطاع غزة.
الإيرادات المحلية للسلطة:
قمنا هنا باحتساب الإيرادات التي تم التوقف عن تحصيلها – جبايتها – من طرف السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها فرص مفقودة وثمتل خسائر مالية مباشرة لها، وذلك بهدف توضيح مدى الأهمية النسبية للإيرادات في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ونسبتها في تغطية الإنفاق العام. وتقدير نسب مساهمتها في تغطية الأجور والرواتب لدى السلطة الفلسطينية بصورة عامة وأجور ورواتب الوزارات العاملة في قطاع غزة، و تحديداً في ظل تعاظم تكلفة الأجور والرواتب ودون أن يكون هناك أي عائد إنتاجي لها.
وقد تبين من التقرير أن السلطة تدفع 335 مليون شيكل شهريا لقطاع غزة لتغطية الرواتب والوقود والأدوية وأن السلطة لا تسترد أية عوائد من فواتير الكهرباء والمياه وغيرها. وأن حماس تجني شهريا حوالي 40 مليون شيكل من ضرائب ورسوم واذا ما تم اضافة مدخلات الأنفاق والتبرعات التي تصل من الخارج فان التقديرات تشير أن المبلغ يصل الى حوالي 77 مليون شيكل شهريا.
وقد خلص التقرير الى ما يلي:
• ان عملية التوظيف لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لم تكن ضمن سياسة أو آلية محددة ومنظمة تهدف إلى بناء منظومة إدارية مهنية تساهم في تحقيق الأهداف العامة لها.
• جاءت معظم التعيينات لاعتبارات غير مهنية، وأهمها العشائرية والإنسانية والحزبية والسياسية، وهذا ما تم تتويجه بصورة واضحة وجلية ، حيث بلغت نسبة الزيادة السنوية للتعيينات في الوظيفة العمومية للعام 2006م نحو نسبة ( 22.6% ) عن السنة التي سبقتها.
• تمثل تكلفة الأجور والرواتب لدى السلطة الوطنية الفلسطينية النسبة الكبرى من النفقات لديها، فقد بلغت نسبتها مقارنة بالنفقات العامة ( 51.3 %) ونسبة ( 70% ) من النفقات الجارية.
• جاءت وزارة التربية والتعليم في المرتبة الأولى من حيث عدد الموظفين لديها والأجور والرواتب مقارنة بوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، و مما يجدر ذكره في هذا السياق هو نسبة تكلفة أجور موظفي وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة والتي بلغت ( 16% ) من إجمالي أجور الوزارة، وبواقع فعلي ( 38 ) مليون دولار من إجمالي ( 238 ) مليون دولار، وهي أجور ومرتبات الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
• تمثل نسبة الأجور والرواتب التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لموظفي الوزارات التي ما زالت على رأس عملها في قطاع غزة نسبة ( 14.2% ) من أجمالي أجور ورواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وبعبارة أخرى فإن نحو( 43250 ) موظف من أصل ( 78000 ) موظف يتلقون أجورهم ومرتباتهم دون أن يزاولوا أعمالهم طبقاً لإحصاءات عام 2007م. وعليه فان السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم بدفع أجور ورواتب بقيمة ( 368 ) مليون دولار دون أي مردود يذكر .
ان الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى مدار السنة الماضية أدى الى حدوث تغيير جذري في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني حيث أن شرذمة الجغرافيا والحصار الاسرائيلي أدى الى زيادة اعتماد الناتج المحلي على المصروفات الحكومية التي هي معتمدة على المساعدات الدولية. وفي ذات الوقت تراجع أداء القطاع الخاص في غزة الى أدنى المستويات وأغلقت أكثر من 3000 منشأة تجارية وصناعية. وتفاقمت مشكلة البطالة في القطاع لتصل حوالي 55% من مجموع القوى العاملة وذلك بسبب الحصار وبسبب الزيادة السكانية التي تصل في قطاع غزة الى 4.5% سنويا.
وقد ارتفعت معدلات الفقر في القطاع حيث بلغ عدد الذين يعيشون على الاعانات حوالي 80% من السكان. وتعكس مستويات الفقر الحجم الحقيقي للاستهلاك الذي هو في أدنى مستوياته منذ عام 1967.
ويذكر أن قطاع غزة كان يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الاجمالي أما اليوم فان قطاع غزة ليس أكثر من قطاع استهلاكي يعتمد بشكل أساسي على الرواتب التي توفرها السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.
وبناء عليه فان الوضع الحالي مرشح للاستمرار على ما هو عليه الان وحسب المؤشرات المالية المتوفرة لدى التقرير فان العائدات التي تجنيها حركة حماس من قطاع غزة ستمكنها من الاستمرار مدة زمنية أطول كون أن حركة حماس تصرف هذه المبالغ على عناصرها ولا ترد أية مبالغ الى الخزينة العامة للسلطة. اضافة الى ذلك فان التقديرات تشير أن مجموع مداخيل حماس من ضرائب وتبرعات وجمارك وغيره تصل حوالي 77 مليون شيكل شهريا وهي لا تتحمل مسؤولية المالية العامة لقطاع غزة.
تعليق