تويت
مؤسسة حقوقية تحذر حكومتي رام الله وغزة من انتهاكات حقوق الإنسان
بسم الله الرحمن الرحيم
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة إنها تشعر بقلق كبير جراء استمرار إخضاع عناصر من حركتي فتح وحماس للاعتقال السياسي والاعتقال التعسفي، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني داعية في الوقت نفسه "الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء في الحكومة بغزة إسماعيل هنية" إلى إنهاء معاناة هؤلاء، وذلك بإصدار قرار للجهات المعنية يقضى بالإفراج الفوري عن جميع من اعتقل على خلفية الانتماء السياسي، خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك والموسم الدراسي الجديد".
وقالت الضمير في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخه عنه انه "ومن خلال الزيارة التي قام بها محامي المؤسسة لمركز توقيف المشتل، وذلك يوم الثلاثاء، التقى خلالها المعتقلين السياسيين "التابعين لحركة فتح" لدى جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة هنية في قطاع غزة وقد أعقب ذلك إجراء مقابلات مع ذوي المعتقلين في مقر المؤسسة الذين عبروا عن معاناتهم ومعاناة أبنائهم جراء استمرار اعتقال أبنائهم بشكل تعسفي مخالف للدستور والقانون الفلسطيني".
وأوضحت الضمير في بيانها "انه ومن خلال مراقبتها ترى بان الأحداث والإجراءات المتخذة في قطاع غزة والضفة الغربية التي أعقبت حادث تفجير شاطئ البحر مساء يوم الجمعة الموافق 25/07/2008 تميزت بالطابع الانتقامي والثأري ولا علاقة لها بتنفيذ القانون، والكشف عن الجناة مرتكبي جريمة شاطئ البحر، بل ساعدت هذه الإجراءات بصورة أو بأخرى على ابتعاد جهات الاختصاص عن إظهار حقيقة من يقف خلف هذه الجريمة البشعة، وجعلت المواطن الفلسطيني يشعر بعدم الأمن، وما فاقم هذا الشعور تصاعد حدة الانتهاكات التي سعت لعسكرة المجتمع المدني".
وفي إطار ردود الفعل المتبادلة "شرعت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومتين في قطاع غزة والضفة بحملة اعتقال واسعة النطاق، طالت في قطاع غزة العشرات من عناصر ومؤيدي حركة فتح، كما طالت في الضفة الغربية العشرات من عناصر ومؤيدي حركة حماس، وكنتيجة للمبادات الوطنية والرسمية الرامية لتهدئة النفوس بين طرفي النزاع استجابت الحكومة في رام الله والحكومة في قطاع غزة لها، حيث عملت على الإفراج عن بعض من المعتقلين السياسيين، ولكنهما في ذات الوقت أبقيا على اعتقال آخرين من المعتقلين السياسيين، وذلك دنما مبرر قانوني" .
وطالبت الضمير "الرئيس محمود عباس والحكومتين في رام الله و قطاع غزة بالإفراج الفوري والسريع عن جميع المعتقلين السياسيين لدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ".
ودعت " الرئيس محمود عباس والحكومتين في رام الله و قطاع غزة إلى تجريم ومنع الاعتقال السياسي، وعدم قبوله تحت أي مبرر، وذلك إعمالاً للقانون وحقوق الإنسان، وإعمالاً لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي".
وقالت الضمير إنها تشعر "بالقلق الكبير إزاء استمرار الصمت الحالي للحكومتين تجاه ملف الاعتقال التعسفي والاعتقال السياسي، وإبقاء عدد كبير من المواطنين عرضة للانتهاك حقوقهم وحرياتهم
منقول
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة إنها تشعر بقلق كبير جراء استمرار إخضاع عناصر من حركتي فتح وحماس للاعتقال السياسي والاعتقال التعسفي، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني داعية في الوقت نفسه "الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء في الحكومة بغزة إسماعيل هنية" إلى إنهاء معاناة هؤلاء، وذلك بإصدار قرار للجهات المعنية يقضى بالإفراج الفوري عن جميع من اعتقل على خلفية الانتماء السياسي، خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك والموسم الدراسي الجديد".
وقالت الضمير في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخه عنه انه "ومن خلال الزيارة التي قام بها محامي المؤسسة لمركز توقيف المشتل، وذلك يوم الثلاثاء، التقى خلالها المعتقلين السياسيين "التابعين لحركة فتح" لدى جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة هنية في قطاع غزة وقد أعقب ذلك إجراء مقابلات مع ذوي المعتقلين في مقر المؤسسة الذين عبروا عن معاناتهم ومعاناة أبنائهم جراء استمرار اعتقال أبنائهم بشكل تعسفي مخالف للدستور والقانون الفلسطيني".
وأوضحت الضمير في بيانها "انه ومن خلال مراقبتها ترى بان الأحداث والإجراءات المتخذة في قطاع غزة والضفة الغربية التي أعقبت حادث تفجير شاطئ البحر مساء يوم الجمعة الموافق 25/07/2008 تميزت بالطابع الانتقامي والثأري ولا علاقة لها بتنفيذ القانون، والكشف عن الجناة مرتكبي جريمة شاطئ البحر، بل ساعدت هذه الإجراءات بصورة أو بأخرى على ابتعاد جهات الاختصاص عن إظهار حقيقة من يقف خلف هذه الجريمة البشعة، وجعلت المواطن الفلسطيني يشعر بعدم الأمن، وما فاقم هذا الشعور تصاعد حدة الانتهاكات التي سعت لعسكرة المجتمع المدني".
وفي إطار ردود الفعل المتبادلة "شرعت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومتين في قطاع غزة والضفة بحملة اعتقال واسعة النطاق، طالت في قطاع غزة العشرات من عناصر ومؤيدي حركة فتح، كما طالت في الضفة الغربية العشرات من عناصر ومؤيدي حركة حماس، وكنتيجة للمبادات الوطنية والرسمية الرامية لتهدئة النفوس بين طرفي النزاع استجابت الحكومة في رام الله والحكومة في قطاع غزة لها، حيث عملت على الإفراج عن بعض من المعتقلين السياسيين، ولكنهما في ذات الوقت أبقيا على اعتقال آخرين من المعتقلين السياسيين، وذلك دنما مبرر قانوني" .
وطالبت الضمير "الرئيس محمود عباس والحكومتين في رام الله و قطاع غزة بالإفراج الفوري والسريع عن جميع المعتقلين السياسيين لدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ".
ودعت " الرئيس محمود عباس والحكومتين في رام الله و قطاع غزة إلى تجريم ومنع الاعتقال السياسي، وعدم قبوله تحت أي مبرر، وذلك إعمالاً للقانون وحقوق الإنسان، وإعمالاً لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي".
وقالت الضمير إنها تشعر "بالقلق الكبير إزاء استمرار الصمت الحالي للحكومتين تجاه ملف الاعتقال التعسفي والاعتقال السياسي، وإبقاء عدد كبير من المواطنين عرضة للانتهاك حقوقهم وحرياتهم
منقول
تعليق