تويت
المصدر : المركز الفلسطيني للإعلام
الموضوع يخص الجميع وليس خاصا بحماس .... فمفاوضات السطلة العبثية والتي تهدف إلى إعطاء شرعية للاحتلال هي التي تطارد المقاومة في الضفة و تعتقل المقاومين تحت اسم التنسيق الأمني
مع رجاء عدم حذف الموضوع لأنه ليس بين فتح وحماس
يبدو أن سلطة رام الله وفريق "أوسلو" باتا أمام ساعة مواجهة الحقيقة إزاء المآل الذي انتهى إليه مشوارهما بشأن ما سمي بـ "مفاوضات الوضع النهائي" مع الكيان الصهيوني، الذي كانا يراهنا عليه بشدة، خصوصاً بعد مؤتمر "انابوليس"، كما يرى مراقبون، وذلك بعد أن سربت الصحافة العبرية سقف الاحتلال بشأنه، حيث تم التشديد على شطب مسألتي القدس واللاجئين، واعتماد إبقاء المستوطنات الصهيونية.
خلاصة "اتفاق الرف" الذي عرضه رئيس حكومة الكيان الصهيوني إيهود أولمرت على رئيس سلطة رام الله محمود عباس لا يشمل قضية القدس، وفي حين يضم الكيان الصهيوني إليه 7 في المائة من مساحة الضفة الغربية (بدون القدس والأغوار) فإنها تعرض عليهم مناطق بديلة في النقب بمساحة تصل إلى 5.5 في المائة. كما ينص الاقتراح على "الضم الفوري لهذه المناطق لإسرائيل، في حين أن تسليم الفلسطينيين مناطق بديلة سوف يتأجل إلى حين سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة مجدداً".
نفي صهيوني للموافقة على "لم الشمل"
وبينما لم ينف ديوان رئيس حكومة الاحتلال ما نشرته الصحف العبرية بشأن "اتفاق الرف"، ما يؤكد صدقية ما تضمنه من رؤية صهيونية إزاء مسألة التفاوض؛ فإن مكتب أولمرت اضطر إلى النفي بصورة قطعية وجازمة ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية يوم (14/8) من أن رئيس الوزراء الصهيوني عرض على الجانب الفلسطيني خلال ما يطلق عليه مفاوضات الوضع النهائي، استيعاب 20 ألف لاجىء فلسطيني ضمن الأراضي المحتلة عام 1948، رغم أن هذا الاستيعاب طرح في إطار "لم الشمل" ضمن سياق "إنساني".
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد ذكرت أن "الاتفاق المبدئي" الذي عرضه رئيس الحكومة الصهيونية، إيهود أولمرت، على رئيس السلطة محمود عباس والذي تجري بلورته بين الطرفين يشتمل على استبدال "حق العودة" بـ"لمّ الشمل"، ما يعني استبدال حق العودة لما يقارب 4 ملايين لاجئ فلسطيني بلم شمل بضعة آلاف من العائلات.
وقالت مصادر صهيونية وأمريكية للصحيفة إن أولمرت عرض على عباس أن "تستوعب إسرائيل سنويا 2000 لاجئ لمدة 10 سنوات، على أساس إنساني، وبما يتناسب مع ما يتم الاتفاق عليه". وتشترط عودة هؤلاء بأن يتم الاتفاق على باقي القضايا، وبموافقة فلسطينية على أن يكون "حق العودة" للاجئين ليس إلى إسرائيل، وإنما إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية.
تطابق أمريكي صهيوني
ووفقا لبيان صادر عن ديوان أولمرت؛ فإن رئيس حكومة الاحتلال لم يقترح قطّ استيعاب 20 ألف لاجىء فلسطيني في إسرائيل، موضحاً أن "أي لاجئ فلسطيني لن يعود إلى إسرائيل في إطار أي اتفاق مستقبلي بين الجانبين"، وشدد البيان أن الكيان الصهيوني أوضح لمحمود عباس، وكذلك للجانب الأمريكي، أن الدولة الفلسطينية المستقبلية هي التي ستستوعب اللاجئين الفلسطينيين، وسيتم ً تشكيل آلية دولية لتعويض أولئك اللاجئين الذين لن يتمكنوا من العودة إلى الأراضي الفلسطينية، على حد تعبير البيان الصهيوني.
وأشار ديوان أولمرت في هذا الإطار إلى أن الموقف الأمريكي من هذا الموضوع، يتطابق مع موقف الاحتلال، وقد وجد له تعبيراً في رسالة الرئيس بوش إلى رئيس الوزراء الصهيوني السابق أريئيل شارون في عام 2004.
وقد اضطر رئيس الوفد المفاوض عن فريق رام الله أحمد قريع الذي أصيب بخيبة أمل كبيرة، للاعتراف بأن "المفاوضات مع الاحتلال لم تؤد إلى نتيجة وان إسرائيل لم تبد تنازلات جدية أو أي مظهر من بوادر حسن النية منذ اتفاق أوسلو".
إفلاس تفاوضي وحلّ مستهجن
واستهجنت فصائل وشخصيات فلسطينية قيام قريع بالتصريح بأن الحل يكمن في "دولة ثنائية القومية"، بدلاً من إعلانه إيقاف المفاوضات نهائياً مع الاحتلال، عقب اتضاح سراب وعود اتفاق أوسلو بعد 15 عاماً من انطلاقته، والاعتراف بخطأ تاريخي وقع به عباس وفريقه طيلة هذه المدة، والاعتذار للشعب الفلسطيني عنه.
وحول تمسك الجانب الفلسطيني بالمفاوضات في ظل هذه المعطيات قال الأكاديمي والكاتب الدكتور عبد الستار قاسم "إن السبب في ذلك هو بعض المصالح الخاصة لبعض رجالات السلطة الفلسطينية"، وحسب ما يرى "لم يعد هناك مجال للحديث عن نجاح مفاوضات، و خاصة أن المفاوضات خلال 20 عاما لم تتقدم خطوة إلى الأمام".
واعتبرت الفصائل تصريح قريع "دلالة على إفلاس العملية التفاوضية الفلسطينية الصهيونية الجارية برعاية أمريكية من جانب، وإقرار فلسطيني بحق الاحتلال الصهيوني بالعيش على أرض فلسطين، واعتراف بشرعيته من جانب آخر".
واستغرب مراقبون هذا الطرح "غير الواقعي" من جانب قريع في التعامل مع الجانب الصهيوني فـ "إسرائيل ترفض هذا الحل منذ عام 1948، و ترفض الاعتراف بالعرب كقومية" كيف "ستوافق الآن على دولة ثنائية القومية بأعداد فلسطينية أكبر، أي إذا كانت لا تقبل بنسبة 20% فكيف ستقبل 80% في الدولة التي اقترحتها السلطة".
تصفية القضية الفلسطينية
ونصح الدكتور عبد الستار قاسم سلطة رام الله بأن "تبحث عن أساليب جديدة وأمور أخرى غير هذه التي تريد أن تجرب حظها فيها"، مشيرا إلى أن الدولة العبرية تريد الاستفادة من المفاوضات لمصلحة شعبها دون الاكتراث بمصير الفلسطينيين.
وحذر مراقبون أن تقدم السلطة برام الله على إبرام اتفاق مع الكيان الصهيوني بضغوط من الإدارة الأمريكية حيث من المقرر أن تصل إلى المنطقة الأسبوع القادم وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، وذلك بهدف العمل على التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس جورج بوش في كانون الثاني/ يناير 2009، حتى لو كان الاتفاق جزئيا أو هزيلاً، وفقا لمصادر صحفية عبرية.
ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن موقفي أولمرت ورايس متأثران بمستقبلهما السياسي، حيث أن كليهما على وشك إنهاء مهام منصبيهما، وهما معنيان بتحقيق أي إنجاز قبل ذلك.
وقد اعتبر الدكتور مصطفى البرغوثي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عرض رئيس حكومة الاحتلال إيهود أولمرت الذي سربته الصحافة العبرية بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، مشددا على أنه "تكرار لفخ أوسلو على شكل إعلان مبادئ لن يُنفّذ أبداً، مثلما جرى مع اتفاق أوسلو الذي مرّ على توقيعه خمسة عشر عاماً دون تنفيذ".
الموضوع يخص الجميع وليس خاصا بحماس .... فمفاوضات السطلة العبثية والتي تهدف إلى إعطاء شرعية للاحتلال هي التي تطارد المقاومة في الضفة و تعتقل المقاومين تحت اسم التنسيق الأمني
مع رجاء عدم حذف الموضوع لأنه ليس بين فتح وحماس
يبدو أن سلطة رام الله وفريق "أوسلو" باتا أمام ساعة مواجهة الحقيقة إزاء المآل الذي انتهى إليه مشوارهما بشأن ما سمي بـ "مفاوضات الوضع النهائي" مع الكيان الصهيوني، الذي كانا يراهنا عليه بشدة، خصوصاً بعد مؤتمر "انابوليس"، كما يرى مراقبون، وذلك بعد أن سربت الصحافة العبرية سقف الاحتلال بشأنه، حيث تم التشديد على شطب مسألتي القدس واللاجئين، واعتماد إبقاء المستوطنات الصهيونية.
خلاصة "اتفاق الرف" الذي عرضه رئيس حكومة الكيان الصهيوني إيهود أولمرت على رئيس سلطة رام الله محمود عباس لا يشمل قضية القدس، وفي حين يضم الكيان الصهيوني إليه 7 في المائة من مساحة الضفة الغربية (بدون القدس والأغوار) فإنها تعرض عليهم مناطق بديلة في النقب بمساحة تصل إلى 5.5 في المائة. كما ينص الاقتراح على "الضم الفوري لهذه المناطق لإسرائيل، في حين أن تسليم الفلسطينيين مناطق بديلة سوف يتأجل إلى حين سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة مجدداً".
نفي صهيوني للموافقة على "لم الشمل"
وبينما لم ينف ديوان رئيس حكومة الاحتلال ما نشرته الصحف العبرية بشأن "اتفاق الرف"، ما يؤكد صدقية ما تضمنه من رؤية صهيونية إزاء مسألة التفاوض؛ فإن مكتب أولمرت اضطر إلى النفي بصورة قطعية وجازمة ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية يوم (14/8) من أن رئيس الوزراء الصهيوني عرض على الجانب الفلسطيني خلال ما يطلق عليه مفاوضات الوضع النهائي، استيعاب 20 ألف لاجىء فلسطيني ضمن الأراضي المحتلة عام 1948، رغم أن هذا الاستيعاب طرح في إطار "لم الشمل" ضمن سياق "إنساني".
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد ذكرت أن "الاتفاق المبدئي" الذي عرضه رئيس الحكومة الصهيونية، إيهود أولمرت، على رئيس السلطة محمود عباس والذي تجري بلورته بين الطرفين يشتمل على استبدال "حق العودة" بـ"لمّ الشمل"، ما يعني استبدال حق العودة لما يقارب 4 ملايين لاجئ فلسطيني بلم شمل بضعة آلاف من العائلات.
وقالت مصادر صهيونية وأمريكية للصحيفة إن أولمرت عرض على عباس أن "تستوعب إسرائيل سنويا 2000 لاجئ لمدة 10 سنوات، على أساس إنساني، وبما يتناسب مع ما يتم الاتفاق عليه". وتشترط عودة هؤلاء بأن يتم الاتفاق على باقي القضايا، وبموافقة فلسطينية على أن يكون "حق العودة" للاجئين ليس إلى إسرائيل، وإنما إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية.
تطابق أمريكي صهيوني
ووفقا لبيان صادر عن ديوان أولمرت؛ فإن رئيس حكومة الاحتلال لم يقترح قطّ استيعاب 20 ألف لاجىء فلسطيني في إسرائيل، موضحاً أن "أي لاجئ فلسطيني لن يعود إلى إسرائيل في إطار أي اتفاق مستقبلي بين الجانبين"، وشدد البيان أن الكيان الصهيوني أوضح لمحمود عباس، وكذلك للجانب الأمريكي، أن الدولة الفلسطينية المستقبلية هي التي ستستوعب اللاجئين الفلسطينيين، وسيتم ً تشكيل آلية دولية لتعويض أولئك اللاجئين الذين لن يتمكنوا من العودة إلى الأراضي الفلسطينية، على حد تعبير البيان الصهيوني.
وأشار ديوان أولمرت في هذا الإطار إلى أن الموقف الأمريكي من هذا الموضوع، يتطابق مع موقف الاحتلال، وقد وجد له تعبيراً في رسالة الرئيس بوش إلى رئيس الوزراء الصهيوني السابق أريئيل شارون في عام 2004.
وقد اضطر رئيس الوفد المفاوض عن فريق رام الله أحمد قريع الذي أصيب بخيبة أمل كبيرة، للاعتراف بأن "المفاوضات مع الاحتلال لم تؤد إلى نتيجة وان إسرائيل لم تبد تنازلات جدية أو أي مظهر من بوادر حسن النية منذ اتفاق أوسلو".
إفلاس تفاوضي وحلّ مستهجن
واستهجنت فصائل وشخصيات فلسطينية قيام قريع بالتصريح بأن الحل يكمن في "دولة ثنائية القومية"، بدلاً من إعلانه إيقاف المفاوضات نهائياً مع الاحتلال، عقب اتضاح سراب وعود اتفاق أوسلو بعد 15 عاماً من انطلاقته، والاعتراف بخطأ تاريخي وقع به عباس وفريقه طيلة هذه المدة، والاعتذار للشعب الفلسطيني عنه.
وحول تمسك الجانب الفلسطيني بالمفاوضات في ظل هذه المعطيات قال الأكاديمي والكاتب الدكتور عبد الستار قاسم "إن السبب في ذلك هو بعض المصالح الخاصة لبعض رجالات السلطة الفلسطينية"، وحسب ما يرى "لم يعد هناك مجال للحديث عن نجاح مفاوضات، و خاصة أن المفاوضات خلال 20 عاما لم تتقدم خطوة إلى الأمام".
واعتبرت الفصائل تصريح قريع "دلالة على إفلاس العملية التفاوضية الفلسطينية الصهيونية الجارية برعاية أمريكية من جانب، وإقرار فلسطيني بحق الاحتلال الصهيوني بالعيش على أرض فلسطين، واعتراف بشرعيته من جانب آخر".
واستغرب مراقبون هذا الطرح "غير الواقعي" من جانب قريع في التعامل مع الجانب الصهيوني فـ "إسرائيل ترفض هذا الحل منذ عام 1948، و ترفض الاعتراف بالعرب كقومية" كيف "ستوافق الآن على دولة ثنائية القومية بأعداد فلسطينية أكبر، أي إذا كانت لا تقبل بنسبة 20% فكيف ستقبل 80% في الدولة التي اقترحتها السلطة".
تصفية القضية الفلسطينية
ونصح الدكتور عبد الستار قاسم سلطة رام الله بأن "تبحث عن أساليب جديدة وأمور أخرى غير هذه التي تريد أن تجرب حظها فيها"، مشيرا إلى أن الدولة العبرية تريد الاستفادة من المفاوضات لمصلحة شعبها دون الاكتراث بمصير الفلسطينيين.
وحذر مراقبون أن تقدم السلطة برام الله على إبرام اتفاق مع الكيان الصهيوني بضغوط من الإدارة الأمريكية حيث من المقرر أن تصل إلى المنطقة الأسبوع القادم وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، وذلك بهدف العمل على التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس جورج بوش في كانون الثاني/ يناير 2009، حتى لو كان الاتفاق جزئيا أو هزيلاً، وفقا لمصادر صحفية عبرية.
ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن موقفي أولمرت ورايس متأثران بمستقبلهما السياسي، حيث أن كليهما على وشك إنهاء مهام منصبيهما، وهما معنيان بتحقيق أي إنجاز قبل ذلك.
وقد اعتبر الدكتور مصطفى البرغوثي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عرض رئيس حكومة الاحتلال إيهود أولمرت الذي سربته الصحافة العبرية بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، مشددا على أنه "تكرار لفخ أوسلو على شكل إعلان مبادئ لن يُنفّذ أبداً، مثلما جرى مع اتفاق أوسلو الذي مرّ على توقيعه خمسة عشر عاماً دون تنفيذ".
تعليق