تويت
وعدتنا السلطة الوطنية الفلسطينية، بشقيها الرئاسي والحكومي، ان يكون وضع حد نهائي للفلتان الامني علي قمة اولويات حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تشكلت بعد مخاض عسير وسط احتفالات تفاؤلية، ومعلقات مدح غير مسبوقة باتفاق مكة، ولكن الفلتان الامني في اتساع مستمر، والحصار المالي علي حاله، والاشتباكات المسلحة بين الفصائل المتناحرة لم تتوقف، وسطوة العشائرية والعائلية اصبحت اقوي من السلطة وجميع اجهزتها الامنية مجتمعة.
نفهم ان تعجز السلطة، وحكومتها، عن استئناف مفاوضات الحل النهائي، أو كسر الحصار الاقتصادي والمالي الخانق المفروض علي الشعب الفلسطيني منذ عشرين شهراً، وفتح المعابر بصورة منتظمة، فهناك اطراف اخري تملك سلطة القرار في هذا الخصوص، مثل الدولة العبرية والولايات المتحدة، ولكن مسألة ضبط الاوضاع الامنية، ووضع حد للجريمة المتفاقمة هما مسألة داخلية فلسطينية ليست لها علاقة بأي عامل خارجي.
الاجهزة الامنية الفلسطينية التي تضم اكثر من خمسين الف عنصر، كانت تخفي عجزها في مواجهة الفلتان الامني بالتذرع بالخلافات والصدامات الدموية بين حركتي فتح و حماس ، وحدوث انقسامات في الشارع الفلسطيني بسببها، ولكن ما هو عذرها الان، بعد ان انتهت هذه الخلافات، ودخل التنظيمان المتنافسان في شراكة سياسية، وتم حل عقدة وزارة الداخلية باختيار وزير متفق عليه؟
ومن المفارقة ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شد الرحال الي غزة للاجتماع مع رئيس وزرائه اسماعيل هنية ليس من اجل بحث استراتيجيات التحرك لكسر الحصار، او التصدي لمحاولات الالتفاف الاسرائيلية المفضوحة علي مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة الرياض الاخيرة، وانما للبحث في قضية الصحافي البريطاني الن جونستون.
ثلاثة اسابيع واجهزة الامن الفلسطينية المتضخمة، وبتفرعاتها المتعددة، من امن وقائي الي مخابرات عامة، ومخابرات عسكرية، وامن وطني، وقوة تنفيذية (حماس) ومستشار الامن القومي، ثلاثة اسابيع وهذه الاجهزة مجتمعة عاجزة عن العثور علي صحافي مختطف لدي اسرة معروفة خارجة علي القانون، رغم ان كل طفل في غزة يعرف الخاطف، ومكان المخطوف، بل وربما القبو الذي يقيم فيه.
قطاع غزة ليس غابات الأمازون، وحي الصبرا في مدينة غزة ليس تورا بورا بجبالها الوعرة، فكل مساحة القطاع لا تزيد عن مئة وخمسين ميلا مربعا (365 كيلومترا مربعا) فلماذا تفشل الاجهزة الامنية، التابعة منها للرئاسة او حركة حماس في الوصول الي مكان المخطوف والافراج عنه فوراً؟
حتي اذا افترضنا ان العائلة الخاطفة تملك الف مسلح، وهو رقم مبالغ فيه، فهناك اكثر من خمسين الف مسلح تابعين للسلطة، ولديهم رهط من السيارات والعربات المسلحة، وقاذفات القنابل المضادة للدروع، فلماذا لا تستخدم هذه القوات الا في الاشتباكات المسلحة بين الفصائل المتناحرة، بدلا من ان تستخدم في حفظ الامن، وفرض النظام والقانون؟
ما يجري في قطاع غزة حاليا يبعث علي الخجل، ويؤكد ان الشعب الفلسطيني، الذي يتباهي بعض ابنائه، بانه الاكثر تعليما وثقافة في المنطقة، يقدم النموذج الاسوأ في الخروج علي القانون، والعجز الكامل عن ضبط اوضاعه الداخلية.
الصحافيون الفلسطينيون الذين اضربوا عن العمل، واعتصموا بشكل دائم امام مقر الرئاسة والحكومة، ونظموا مسيرات الاحتجاج تضامنا مع زميلهم البريطاني المختطف المعروف بنزاهته، هم نقطة الضوء الوحيدة وسط هذا الظلام الدامس في مناطق السلطة الوطنية، فقد اكدوا بعملهم هذا مدي انسانيتهم ودرجة وعيهم السياسي والمهني، وحرصهم علي قضيتهم، وهو الحرص الذي لم نر مثله عند قيادة السلطة، وقادة اجهزتها الامنية من اصحاب الرتب العسكرية العالية، والنياشين اللامعة التي تزين صدور بزاتهم العسكرية والأمنية.
فمن المؤسف ان عدد الالوية والعقداء والعمداء في اجهزة الأمن الفلسطينية يفوق نظراءهم في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقا مجتمعين. ومع ذلك يقف هؤلاء عاجزين عن تحرير صحافي مختطف، من قبل بعض الخارجين علي القانون، الذين يتطلعون الي فدية مالية مقابل الافراج عنه، فقد عوّدتهم السلطة علي مثل هذا الاسلوب البشع عندما رضخت لعمليات ابتزاز سابقة مماثلة.
العالم كله وقف الي جانب القضية الفلسطينية وعدالتها بسبب الاعلام الغربي ورجالاته، الذين انحازت الغالبية الساحقة منهم الي الحقيقة، وقدمت تقارير صادقة موثقة عن جرائم الاحتلال ومجازره في حق الشعب الفلسطيني العنيد في مقاومته وصموده. وها نحن نكافئ هؤلاء بخطفهم، واخذهم رهائن، والمساومة علي حياتهم.
الاعلاميون الغربيون، والشرفاء منهم علي وجه الخصوص هم الذين كسروا مسلسلات التضليل والكذب الاسرائيلية، وهم الذين تصدوا لجرافات الاحتلال التي تهدم البيوت فوق رؤوس اصحابها، وتدمر المزروعات، وتقلع اشجار الزيتون، وهم الذين كانوا اول من دخل مخيم جنين، وبيت حانون بعد حدوث مجزرتين فيهما، وصوروا معاناة طفلة مجزرة الشاطيء في غزة.
في زمن سلطة الرأسين، وحكــــومة النصفين المســـماة بحكومة الوحدة الوطنية، اصبح الصحافيون هدفا لقطـــاع الطـــــرق، وعصابات الجريمة. وتحولت مدينة غزة الي مزرعـــــة لآل كابوني الجدد، وهي التي كانت مضرب المثل في حفظ الامن وسيادة القــانون طوال السنوات الاربعين الماضية.
اليوم يهرب الصحافيون، وبالامس هرب عمال الاغاثة، وممثلو الوكالات الدولية، ولم يبق الا ان يهرب الفلسطينيون، ويتركوا قطاع غزة والضفة الغربية للاجهزة الامنية ورجالات الحكومة، والسادة الوزراء ووكلائهم، والجيش الجرار من حراسهم. ولكن السؤال هو اين يهربون وقد تحول قطاع غزة الي سجن كبير تملك مفاتيح زنازينه السيدة تسيبي ليفني ورئيسها ايهود اولمرت؟
مأساة الشعب الفلسطيني تكمن في قيادته السياسية الفاسدة، التي بات كل همها هو التناحر علي المقاعد الوزارية، والوظائف الكبري في الحكومة، والامتيازات الشخصية، علي حساب مصلحة المواطن والوطن. فقد نسي هؤلاء، ولو مؤقتاً، ان هناك وطنا محتلا وشعبا تحت الاحتلال، وهذا هو سر ارتباكهم في معالجة قضية أمنية بسيطة مثل قضية خطف الصحافي البريطاني.
نفهم ان تعجز السلطة، وحكومتها، عن استئناف مفاوضات الحل النهائي، أو كسر الحصار الاقتصادي والمالي الخانق المفروض علي الشعب الفلسطيني منذ عشرين شهراً، وفتح المعابر بصورة منتظمة، فهناك اطراف اخري تملك سلطة القرار في هذا الخصوص، مثل الدولة العبرية والولايات المتحدة، ولكن مسألة ضبط الاوضاع الامنية، ووضع حد للجريمة المتفاقمة هما مسألة داخلية فلسطينية ليست لها علاقة بأي عامل خارجي.
الاجهزة الامنية الفلسطينية التي تضم اكثر من خمسين الف عنصر، كانت تخفي عجزها في مواجهة الفلتان الامني بالتذرع بالخلافات والصدامات الدموية بين حركتي فتح و حماس ، وحدوث انقسامات في الشارع الفلسطيني بسببها، ولكن ما هو عذرها الان، بعد ان انتهت هذه الخلافات، ودخل التنظيمان المتنافسان في شراكة سياسية، وتم حل عقدة وزارة الداخلية باختيار وزير متفق عليه؟
ومن المفارقة ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شد الرحال الي غزة للاجتماع مع رئيس وزرائه اسماعيل هنية ليس من اجل بحث استراتيجيات التحرك لكسر الحصار، او التصدي لمحاولات الالتفاف الاسرائيلية المفضوحة علي مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة الرياض الاخيرة، وانما للبحث في قضية الصحافي البريطاني الن جونستون.
ثلاثة اسابيع واجهزة الامن الفلسطينية المتضخمة، وبتفرعاتها المتعددة، من امن وقائي الي مخابرات عامة، ومخابرات عسكرية، وامن وطني، وقوة تنفيذية (حماس) ومستشار الامن القومي، ثلاثة اسابيع وهذه الاجهزة مجتمعة عاجزة عن العثور علي صحافي مختطف لدي اسرة معروفة خارجة علي القانون، رغم ان كل طفل في غزة يعرف الخاطف، ومكان المخطوف، بل وربما القبو الذي يقيم فيه.
قطاع غزة ليس غابات الأمازون، وحي الصبرا في مدينة غزة ليس تورا بورا بجبالها الوعرة، فكل مساحة القطاع لا تزيد عن مئة وخمسين ميلا مربعا (365 كيلومترا مربعا) فلماذا تفشل الاجهزة الامنية، التابعة منها للرئاسة او حركة حماس في الوصول الي مكان المخطوف والافراج عنه فوراً؟
حتي اذا افترضنا ان العائلة الخاطفة تملك الف مسلح، وهو رقم مبالغ فيه، فهناك اكثر من خمسين الف مسلح تابعين للسلطة، ولديهم رهط من السيارات والعربات المسلحة، وقاذفات القنابل المضادة للدروع، فلماذا لا تستخدم هذه القوات الا في الاشتباكات المسلحة بين الفصائل المتناحرة، بدلا من ان تستخدم في حفظ الامن، وفرض النظام والقانون؟
ما يجري في قطاع غزة حاليا يبعث علي الخجل، ويؤكد ان الشعب الفلسطيني، الذي يتباهي بعض ابنائه، بانه الاكثر تعليما وثقافة في المنطقة، يقدم النموذج الاسوأ في الخروج علي القانون، والعجز الكامل عن ضبط اوضاعه الداخلية.
الصحافيون الفلسطينيون الذين اضربوا عن العمل، واعتصموا بشكل دائم امام مقر الرئاسة والحكومة، ونظموا مسيرات الاحتجاج تضامنا مع زميلهم البريطاني المختطف المعروف بنزاهته، هم نقطة الضوء الوحيدة وسط هذا الظلام الدامس في مناطق السلطة الوطنية، فقد اكدوا بعملهم هذا مدي انسانيتهم ودرجة وعيهم السياسي والمهني، وحرصهم علي قضيتهم، وهو الحرص الذي لم نر مثله عند قيادة السلطة، وقادة اجهزتها الامنية من اصحاب الرتب العسكرية العالية، والنياشين اللامعة التي تزين صدور بزاتهم العسكرية والأمنية.
فمن المؤسف ان عدد الالوية والعقداء والعمداء في اجهزة الأمن الفلسطينية يفوق نظراءهم في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقا مجتمعين. ومع ذلك يقف هؤلاء عاجزين عن تحرير صحافي مختطف، من قبل بعض الخارجين علي القانون، الذين يتطلعون الي فدية مالية مقابل الافراج عنه، فقد عوّدتهم السلطة علي مثل هذا الاسلوب البشع عندما رضخت لعمليات ابتزاز سابقة مماثلة.
العالم كله وقف الي جانب القضية الفلسطينية وعدالتها بسبب الاعلام الغربي ورجالاته، الذين انحازت الغالبية الساحقة منهم الي الحقيقة، وقدمت تقارير صادقة موثقة عن جرائم الاحتلال ومجازره في حق الشعب الفلسطيني العنيد في مقاومته وصموده. وها نحن نكافئ هؤلاء بخطفهم، واخذهم رهائن، والمساومة علي حياتهم.
الاعلاميون الغربيون، والشرفاء منهم علي وجه الخصوص هم الذين كسروا مسلسلات التضليل والكذب الاسرائيلية، وهم الذين تصدوا لجرافات الاحتلال التي تهدم البيوت فوق رؤوس اصحابها، وتدمر المزروعات، وتقلع اشجار الزيتون، وهم الذين كانوا اول من دخل مخيم جنين، وبيت حانون بعد حدوث مجزرتين فيهما، وصوروا معاناة طفلة مجزرة الشاطيء في غزة.
في زمن سلطة الرأسين، وحكــــومة النصفين المســـماة بحكومة الوحدة الوطنية، اصبح الصحافيون هدفا لقطـــاع الطـــــرق، وعصابات الجريمة. وتحولت مدينة غزة الي مزرعـــــة لآل كابوني الجدد، وهي التي كانت مضرب المثل في حفظ الامن وسيادة القــانون طوال السنوات الاربعين الماضية.
اليوم يهرب الصحافيون، وبالامس هرب عمال الاغاثة، وممثلو الوكالات الدولية، ولم يبق الا ان يهرب الفلسطينيون، ويتركوا قطاع غزة والضفة الغربية للاجهزة الامنية ورجالات الحكومة، والسادة الوزراء ووكلائهم، والجيش الجرار من حراسهم. ولكن السؤال هو اين يهربون وقد تحول قطاع غزة الي سجن كبير تملك مفاتيح زنازينه السيدة تسيبي ليفني ورئيسها ايهود اولمرت؟
مأساة الشعب الفلسطيني تكمن في قيادته السياسية الفاسدة، التي بات كل همها هو التناحر علي المقاعد الوزارية، والوظائف الكبري في الحكومة، والامتيازات الشخصية، علي حساب مصلحة المواطن والوطن. فقد نسي هؤلاء، ولو مؤقتاً، ان هناك وطنا محتلا وشعبا تحت الاحتلال، وهذا هو سر ارتباكهم في معالجة قضية أمنية بسيطة مثل قضية خطف الصحافي البريطاني.
تعليق