أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في شبكة حوار بوابة الاقصى، إذا كنت تمتلك عضوية لدينا مسبقا وتواجه مشكلة في تسجيل الدخول لها يرجى الإتصال بنا،إذا لم تكن تمتلك عضوية لدينا مسبقا يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا
إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
أثار حديث وسائل إعلام فلسطينية عن مناقشة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مشروع قرار لإعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً ووقف رواتب الموظفين المستنكفين عن العمل والعديد من الخدمات الأخرى، استياءً عاماً في صفوف قطاعات عامة من شعبنا في القطاع، لما للقرار من تأثير كارثي على الأوضاع الاقتصادية المنهارة أصلاً بسبب الحصار.
وأكد محللون اقتصاديون في أحاديث منفصلة مع "فلسطين" أمس، أن هذا القرار في حال تم تنفيذه سيكون كارثياً على الأوضاع الاقتصادية في القطاع، حيث سيترك آثاراً اقتصادية بالغة السوء والسلبية، لا سيما أن الوضع الاقتصادي الحالي في القطاع بالغ الصعوبة.
وكانت وسائل إعلام نقلت أول من أمس، عن مصادر فلسطينية، أن اللجنة التنفيذية ناقشت الفكرة، وقالت إن القيادة تدرس إعطاء الفرصة الأخيرة للحكومة المصرية وجامعة الدول العربية للتدخل لإقناع حماس بسرعة للشروع في حوار وطني شامل.
وحسب الخطة المنشورة، ستطلب السلطة رسميا من كل البنوك الفلسطينية وقف كافة خدماتها وإغلاق أبوابها إلى إشعار آخر في قطاع غزة، وستقوم السلطة بوقف تصدير أي شواقل للقطاع منذ تاريخ القرار حتى تصبح أي ورقة عملة مهما بلغت قيمتها بلا معنى.
وأكد د. معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، أن أي إجراءات عقابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن تكون مقبولة على أي مستوى من المستويات في القطاع والضفة والخارج، وأنها لا تخدم القضية الفلسطينية، بل تخدم الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد رجب في حديث لـ"فلسطين" على ضرورة إعطاء فرصة كافية لنداءات الحوار المطروحة والسعي لتكثيف الجهود نحو التوصل إلى حلول مقبولة ترضي كافة الأطراف وتخرجنا من الأزمة الفلسطينية.
وبين أن السير في تنفذ هذا القرار سيترك أثاراً اقتصادية بالغة السوء والسلبية، لا سيما أن الوضع الاقتصادي الحالي في القطاع بالغ الصعوبة، وأن المعايشة اليومية في غزة شديدة وناشئة عن استمرار الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على الفلسطينيين بصورة عامة وعلى سكان القطاع بصورة خاصة.
وتوقع أن يشهد القطاع عزلة اقتصادية عن العالم الخارجي، وأن تشتد معاناة المواطنين، لا سيما ارتفاع نسبة البطالة ونسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر وحالة الركود الاقتصادي الشديد، إلى جانب حرمان 80 ألف موظف من رواتبهم، الأمر الذي يعني إحداث حالة من الشلل التام في حركة النشاط الاقتصادي مما يساهم في زيادة الأمور تعقيداً.
غير عقلاني
ووصف الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان الأمر في حال تم تنفيذه بغير العقلاني، مؤكداً أنه سيعمل على زيادة الاحتقان والتوتر في الساحة الفلسطينية، "في الوقت الذي نحن بحاجة إلى مبادرة وتوجهات جادة لرأب الصدع، ولا يفيد في تحقيق الأهداف".
وشدد على أنه سيكون كارثياً على عدة صعد، حيث سيضيف 80 ألف موظف إلى جيش البطالة المرتفعة في غزة، وسيضاعف من الفقر، كما سيسهم إغلاق البنوك إلى نقص الشيكل في غزة، الأمر الذي سيضرب قيمة العملة نفسها، وسيؤدي إلى نقص شديد في السيولة النقدية.
وأضاف:" كما سيساهم في عزل غزة عن العالم، وسيعزز من الفقر والبطالة، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البنية الاقتصادية".
ووصف الخطوة بمثابة شد الحبال بين الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي من جهة، وحركتي فتح وحماس من جهة أخرى، مع قرب انتهاء ولاية الرئيس عباس، مشدداً على أن هذه الخطوة تهدف لإثارة الرأي العام لتشكيل أدوات ضاغطة على حركة حماس للتراجع عن مطالبها.
خيارات الحكومة
وعن خيارات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، أكد أبو رمضان أنها محدودة، داعياً إياها إلى الإعلان أن القرار في حال طبق شكل من أشكال العقاب الجماعي، إلى جانب وضع خطط جديدة للتعامل مع الواقع الجديد.
وشدد أبو رمضان على ضرورة دعوة الأوساط التضامنية للضغط على الرئاسة لإلغاء القرار، إلى جانب التعاون مع المؤسسات العاملة بالمجال التنموي لصياغة خطط لتوزيع الموارد بحيث يضمن بقاء المواطنين في حالة من الصمود عبر برامج إغاثية وخدمية ضرورية، ومطالبة المؤسسات الدولية بمضاعفة حجم ميزانيتها والمساعدات، يصبح دور المنظمات الدولية دور أكثر من مضاعف في حالة تطبيق هذه البرامج.
من جهته، دعا د. معين رجب الحكومة بأن لا تدع المجتمع الفلسطيني يصل إلى هذا المستوى، وأن تتبع الخيارات المختلفة التي تحول دون الوصول إلى هذه الحالة، وأن تتجه الجهود وتكثر المساعي نحو رأب الصدع القائم بين الطرفين، ولا تعطي مبررات للآراء المتطرفة لأن يكون لها القول الفصل في حاضر ومستقبل الفلسطينيين وقضيتهم.
وأضاف" فالمعادلة لا يتسنى لها النجاح إلا بشحذ الهمم وحشد كل الطاقات الفلسطينية في كل من الضفة والقطاع".
حديث إعلامي
بدوره أعرب الخبير الاقتصادي ورئيس سلطة الأراضي د. فارس أبو معمر عن اعتقاده بأن الحديث حول هذا الموضوع إعلامي أكثر منه حديث فني، حيث إن السلطة لا تستطيع أن تقوم بهذه الخطوة، لأن الأمور ليست في يدها وتساءل كيف يصبح الشعب الفلسطيني متمردا على من اختاره.
وأضاف من ناحية ثانية نحن نعيش في حصار، وإذا قامت السلطة بهذه الخطوة فإنها ستكون مشاركة علنية في حصار القطاع، وفي هذه الحالة يستطيع سكان القطاع أن يطالبوا بكافة حقوقهم.
وذكر أبو معمر أن هناك بنوكاً موجودة في قطاع غزة تم ترخيصها ولا تستطيع أن تقطع علاقاتها مع الحكومة في قطاع غزة.
وشكك أبو معمر في إمكانية إقدام السلطة على هذه الخطوة لأنها أصلا ليست لها القدرة على ذلك، فهي لا تحضر الأموال من مدخراتها، إنما تحصل عليها من الدول المانحة ومن الضرائب ولا تستطيع أن تمن على الشعب بذلك.
وقال: إذا افترضنا جدلا إعلان السلطة ذلك، فإنه على الحكومة الفلسطينية في القطاع ألا تستهتر بذلك وعليها أن تعد العدة لذلك".
الحرية لاسرى فلسطين في سجون العباسين
[size=8] علاء ابو الرُب حسن عرايشي حسن ابو عايش[/size]http://www.alaqsagate.net/vb/showthread.php?t=52448
ووصف الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان الأمر في حال تم تنفيذه بغير العقلاني، مؤكداً أنه سيعمل على زيادة الاحتقان والتوتر في الساحة الفلسطينية، "في الوقت الذي نحن بحاجة إلى مبادرة وتوجهات جادة لرأب الصدع، ولا يفيد في تحقيق الأهداف".
وشدد على أنه سيكون كارثياً على عدة صعد، حيث سيضيف 80 ألف موظف إلى جيش البطالة المرتفعة في غزة، وسيضاعف من الفقر، كما سيسهم إغلاق البنوك إلى نقص الشيكل في غزة، الأمر الذي سيضرب قيمة العملة نفسها، وسيؤدي إلى نقص شديد في السيولة النقدية.
وأضاف:" كما سيساهم في عزل غزة عن العالم، وسيعزز من الفقر والبطالة، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البنية الاقتصادية".
ووصف الخطوة بمثابة شد الحبال بين الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي من جهة، وحركتي فتح وحماس من جهة أخرى، مع قرب انتهاء ولاية الرئيس عباس، مشدداً على أن هذه الخطوة تهدف لإثارة الرأي العام لتشكيل أدوات ضاغطة على حركة حماس للتراجع عن مطالبها.
الحرية لاسرى فلسطين في سجون العباسين
[size=8] علاء ابو الرُب حسن عرايشي حسن ابو عايش[/size]http://www.alaqsagate.net/vb/showthread.php?t=52448
لا أرى أي نتيجة صحيحة
ليش حماس لن تتخلى عن قطاع غزة إلا بالحوار وعباس عميل بيعملها بيصدر القانون وأهل غزة مكلين هوا مش هتفرق يعنى
بس بقول إنوا إنحلق لأبو مازن وحكومته إلى مش قادرة تصرف الرواتب وأيضا لا حل بعد أنابولس
ربنا يصلح الحال ويوفق ما بين المتخاصمين والمتنازعين ولا حوله ولا قوه الا بالله اعتقد مش حيسير لا غزه كيان معادي ولا حاجه ان شاء الله مشكور اخي علي طرحك
اللـــهم أعز الاســلام والمـسليــــمن
اللــــهم أنصر المجـــاهدين في سبيلك
تعليق