تويت
:الوطنية الفلسطينية للاتصالات" توافق على تحويل 78 مليون دولار الى حكومة رام الله::
فلسطين اليوم - رويترز
كان رئيس الوزراء برام الله الدكتور سلام فياض يعلم ان لديه مشكلة كبيرة وهي أن المانحين الأجانب لم يعطوه السيولة الكافية لدفع رواتب موظفي مرافق الخدمات العامة هذا الشهر. ولذلك فان الاقتصادي السابق في البنك الدولي سعى حتى حصل على شريان حياة في الدقائق الأخيرة من مصدر غير تقليدي وهو شركة لاتصالات الهاتف المحمول كانت حريصة على دخول السوق الفلسطينية وكانت تحظى بدعم من مبعوث السلام للشرق الأوسط توني بلير.
وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون ان ترتيب التمويل غير المعتاد امكن التوصل اليه الاسبوع قبل الماضي حينما وافقت اسرائيل بعد أشهر من نداءات الحث والضغوط من رئيس الوزراء البريطاني السابق وآخرين على تخصيص ترددات لاسلكي تمكن شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات المحمول من بدء عملياتها.
ووافقت الشركة من جانبها على ان تضخ سريعا مبلغا مبدئيا بقيمة 78 مليون دولار في الخزائن الخاوية للسلطة الفلسطينية برام الله بل انها قدمت ايضا ضمانات مكتوبة الى البنوك حتى يستطيع الحصول على تمويل قصير الأجل لدفع كشوف الرواتب يوم الخميس الماضي. وقال المسؤولون انه على الإجمال من المتوقع ان تدفع الوطنية بمرور الوقت للسلطة الفلسطينية اكثر من 354 مليون دولار هي رسوم الترخيص.
وتبرز الدفعة الأولية من الرسوم الى حكومة رام الله مبلغ الأزمة التي تعانيها ميزانية السلطة على الرغم من مليارات الدولارات من تعهدات المانحين لدعم مسعى السلام الذي تسانده الولايات المتحدة.
وألقى الاتفاق مع شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات الضوء ايضا على قبضة اسرائيل على المصادر المالية للسلطة الفلسطينية وكذلك على العلاقات بين حكومة فياض وشركة اتصالات تسعى إلى اطلاق الشبكة الثانية للهاتف الخلوي في المناطق الفلسطينية بعد شبكة (جوال) وهي وحدة تابعة لشركة محلية هي الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
ودفع فياض رواتب الموظفين أمس الأول بعد ان اعلن انه تلقى 42 مليون دولار من الامارات العربية المتحدة. ولم يورد ذكرا لسيولة نقدية من شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات وهي ذراع الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بالكويت التي تسيطر عليها قطر للاتصالات غير أن مسؤولا غربيا رفيعا قال "لولا هذا المال لما استطاعوا دفع الرواتب". ووصف ذلك بأنه علامة على أوقات "يائسة".
ويستنجد فياض منذ اسابيع طالبا تقديم المال اللازم لدفع الرواتب بعد ان قصرت دول عربية كثيرة في الوفاء بتعهداتها. ولو تأخر دفع الرواتب لكان هذا مبعث احراج لفياض.
وقال نيكولاس بيلام من مجموعة الأزمات الدولية "الصورة الوردية التي طرحت عن المأزق المالي والأمني لفياض تتباين على نحو متزايد مع الواقع على الارض. وبينما تزيد حماس سيطرتها على غزة تبدو مؤشرات مثيرة للقلق على أن الداعمين الدوليين للبرنامج الاصلاحي لفياض يحجمون عن مساندته ماليا". وكانت الدول المانحة تعهدت بتقيم 7.7 مليار دولار الى الفلسطينيين في مؤتمر في باريس في كانون الأول لكن لم يتحقق سوى جزء ضئيل من هذه التعهدات وخصص معظمه لمشروعات لا للانفاق العام.
وتم التوصل الى صفقة شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات الاسبوع قبل الماضي حينما وقعت اسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاق تخصيص ترددات اللاسلكي. وقال أحد المسؤولين انه لم يكن هناك شك يذكر في امكانية التوصل الى اتفاق في نهاية الأمر. واستدرك بقوله ان المحنة المالية لفياض "زادت الاحساس بالحاح الحاجة الى ابرام الصفقة في اقرب وقت ممكن". وقال مسؤول اسرائيلي شارك في المفاوضات انه لا يشعر بأي إلحاح أو ضغط لابرام اتفاق لمساعدة فياض.
ومع تخصيص ترددات اللاسلكي وافقت شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات على تحويل مبلغ مبدئي 78 مليون دولار الى الحكومة بحلول منتصف آب. وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون ان شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات ساعدت ايضا فياض في الحصول على قرض قصير الأجل بتقديم "خطاب توصية" الى البنوك. وقال أحد معاوني فياض عن ذلك الخطاب "انه ساعدنا على دفع الرواتب".
ورفض الان ريتشاردسون الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات التعقيب على أي ترتيب مالي مع حكومة فياض. وقال "إنه بيننا وبين السلطة الفلسطينية ومن وجهة نظري فإنه أمر سري". واضاف انه "لا علم له" بأي خطاب توصية.
وقال عزمي الشعيبي الذي يرأس مجموعة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ان السلطة الفلسطينية والشركات التي تتعامل معها "يجب ان تتحلى بمزيد من الشفافية في معالجة مثل هذه المسائل".
وفي سعيه الحثيث للحصول على قروض للحكومة دعا فياض ايضا البنك الدولي الى تقديم خطاب توصية ولكن دون جدوى.
وشارك بلير في مفاوضات مع اسرائيل بشأن مسألة شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات مجادلا بأنها ستعزز الاقتصاد الفلسطيني. وقال دبلوماسيون غربيون انه يواجه مقاومة من الجيش الاسرائيلي الذي يستخدم بعضا من نفس الترددات المستخدمة في الضفة الغربية.
فلسطين اليوم - رويترز
كان رئيس الوزراء برام الله الدكتور سلام فياض يعلم ان لديه مشكلة كبيرة وهي أن المانحين الأجانب لم يعطوه السيولة الكافية لدفع رواتب موظفي مرافق الخدمات العامة هذا الشهر. ولذلك فان الاقتصادي السابق في البنك الدولي سعى حتى حصل على شريان حياة في الدقائق الأخيرة من مصدر غير تقليدي وهو شركة لاتصالات الهاتف المحمول كانت حريصة على دخول السوق الفلسطينية وكانت تحظى بدعم من مبعوث السلام للشرق الأوسط توني بلير.
وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون ان ترتيب التمويل غير المعتاد امكن التوصل اليه الاسبوع قبل الماضي حينما وافقت اسرائيل بعد أشهر من نداءات الحث والضغوط من رئيس الوزراء البريطاني السابق وآخرين على تخصيص ترددات لاسلكي تمكن شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات المحمول من بدء عملياتها.
ووافقت الشركة من جانبها على ان تضخ سريعا مبلغا مبدئيا بقيمة 78 مليون دولار في الخزائن الخاوية للسلطة الفلسطينية برام الله بل انها قدمت ايضا ضمانات مكتوبة الى البنوك حتى يستطيع الحصول على تمويل قصير الأجل لدفع كشوف الرواتب يوم الخميس الماضي. وقال المسؤولون انه على الإجمال من المتوقع ان تدفع الوطنية بمرور الوقت للسلطة الفلسطينية اكثر من 354 مليون دولار هي رسوم الترخيص.
وتبرز الدفعة الأولية من الرسوم الى حكومة رام الله مبلغ الأزمة التي تعانيها ميزانية السلطة على الرغم من مليارات الدولارات من تعهدات المانحين لدعم مسعى السلام الذي تسانده الولايات المتحدة.
وألقى الاتفاق مع شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات الضوء ايضا على قبضة اسرائيل على المصادر المالية للسلطة الفلسطينية وكذلك على العلاقات بين حكومة فياض وشركة اتصالات تسعى إلى اطلاق الشبكة الثانية للهاتف الخلوي في المناطق الفلسطينية بعد شبكة (جوال) وهي وحدة تابعة لشركة محلية هي الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
ودفع فياض رواتب الموظفين أمس الأول بعد ان اعلن انه تلقى 42 مليون دولار من الامارات العربية المتحدة. ولم يورد ذكرا لسيولة نقدية من شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات وهي ذراع الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بالكويت التي تسيطر عليها قطر للاتصالات غير أن مسؤولا غربيا رفيعا قال "لولا هذا المال لما استطاعوا دفع الرواتب". ووصف ذلك بأنه علامة على أوقات "يائسة".
ويستنجد فياض منذ اسابيع طالبا تقديم المال اللازم لدفع الرواتب بعد ان قصرت دول عربية كثيرة في الوفاء بتعهداتها. ولو تأخر دفع الرواتب لكان هذا مبعث احراج لفياض.
وقال نيكولاس بيلام من مجموعة الأزمات الدولية "الصورة الوردية التي طرحت عن المأزق المالي والأمني لفياض تتباين على نحو متزايد مع الواقع على الارض. وبينما تزيد حماس سيطرتها على غزة تبدو مؤشرات مثيرة للقلق على أن الداعمين الدوليين للبرنامج الاصلاحي لفياض يحجمون عن مساندته ماليا". وكانت الدول المانحة تعهدت بتقيم 7.7 مليار دولار الى الفلسطينيين في مؤتمر في باريس في كانون الأول لكن لم يتحقق سوى جزء ضئيل من هذه التعهدات وخصص معظمه لمشروعات لا للانفاق العام.
وتم التوصل الى صفقة شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات الاسبوع قبل الماضي حينما وقعت اسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاق تخصيص ترددات اللاسلكي. وقال أحد المسؤولين انه لم يكن هناك شك يذكر في امكانية التوصل الى اتفاق في نهاية الأمر. واستدرك بقوله ان المحنة المالية لفياض "زادت الاحساس بالحاح الحاجة الى ابرام الصفقة في اقرب وقت ممكن". وقال مسؤول اسرائيلي شارك في المفاوضات انه لا يشعر بأي إلحاح أو ضغط لابرام اتفاق لمساعدة فياض.
ومع تخصيص ترددات اللاسلكي وافقت شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات على تحويل مبلغ مبدئي 78 مليون دولار الى الحكومة بحلول منتصف آب. وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون ان شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات ساعدت ايضا فياض في الحصول على قرض قصير الأجل بتقديم "خطاب توصية" الى البنوك. وقال أحد معاوني فياض عن ذلك الخطاب "انه ساعدنا على دفع الرواتب".
ورفض الان ريتشاردسون الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات التعقيب على أي ترتيب مالي مع حكومة فياض. وقال "إنه بيننا وبين السلطة الفلسطينية ومن وجهة نظري فإنه أمر سري". واضاف انه "لا علم له" بأي خطاب توصية.
وقال عزمي الشعيبي الذي يرأس مجموعة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ان السلطة الفلسطينية والشركات التي تتعامل معها "يجب ان تتحلى بمزيد من الشفافية في معالجة مثل هذه المسائل".
وفي سعيه الحثيث للحصول على قروض للحكومة دعا فياض ايضا البنك الدولي الى تقديم خطاب توصية ولكن دون جدوى.
وشارك بلير في مفاوضات مع اسرائيل بشأن مسألة شركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات مجادلا بأنها ستعزز الاقتصاد الفلسطيني. وقال دبلوماسيون غربيون انه يواجه مقاومة من الجيش الاسرائيلي الذي يستخدم بعضا من نفس الترددات المستخدمة في الضفة الغربية.
تعليق